زنجیره وابستگی اقتصاد پاکستان به وام‌ ها و سپرده‌ های خارجی؛ نگاهی به تمدید ۳ میلیارد دلاری عربستان ​

تمدید سپرده ۳ میلیارد دلاری عربستان، وابستگی اقتصاد پاکستان به حمایت خارجی را برجسته کرد

تصمیم اخیر عربستان سعودی برای تمدید مهلت بازپرداخت وام سه میلیارد دلار از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی پاکستان، بار دیگر توجه کارشناسان را به وابستگی شدید اقتصاد این کشور به حمایت‌ های مالی کشورهای دوست جلب کرده است.

محمد اورنگزیب، وزیر دارایی پاکستان، اعلام کرد که این توافق پس از دیداری سازنده با مقامهای سعودی حاصل شده و نیازی به نگرانی فوری وجود ندارد، زیرا اسلام‌آباد در حال حاضر از پوشش وارداتی سه‌ ماهه برخوردار است. ​

با وجود این تضمین‌ ها، ذخایر ارزی ۲۱.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی پاکستان به‌ شدت به این سپرده‌ها متکی است.

از این رقم، حدود ۱۲.۷ میلیارد دلار متعلق به کشورهای دوست نظیر عربستان (۸ میلیارد دلار)، چین (۴ میلیارد دلار) و کویت (۷۰۰ میلیون دلار) است.

دکتر اشفاق حسن، مقام پیشین وزارت دارایی پاکستان، تأکید می‌کند که این سپرده‌ ها در اصل برای حفظ ثبات روانی بازار ارز و کسب تأییدیه صندوق بین‌المللی پول ضرورت یافته‌اند، زیرا بدون تعهد مکتوب حامیان برای تمدید این سپرده‌ها، حصول توافقات بین‌المللی دشوار می‌شد. ​

ریشه این وابستگی را باید در ضعف ساختاری درآمدهای ارزی و کمبود منابع پایدار در اقتصاد پاکستان جستجو کرد. برخلاف کشورهای با اقتصاد پویا، صادرات پاکستان سالهاست که در سطوح سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ متوقف مانده و سرمایه‌ گذاری خارجی نیز رقمی ناچیز (حدود ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار) را نشان می‌دهد.

مفتاح اسماعیل، وزیر دارایی پیشین، این روند را معادل «قرض گرفتن از دوستان به جای سیستم بانکی» می‌داند و خاطرنشان می‌کند که ترسیلات مالی پاکستانی‌ های مقیم خارج، تنها سوخت باقی‌ مانده برای حفظ پایداری خارجی کشور است. ​

خروج احتمالی این سپرده‌ ها می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ثبات اقتصادی و نرخ ارز به همراه داشته باشد. اگرچه اوایل امسال پس از درخواست بازپرداخت ۳ میلیارد دلار توسط امارات، پاکستان توانست با وام‌ گیری جایگزین از عربستان بحران را مدیریت کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تکیه مداوم بر این روش ریسک بالایی دارد.

در شرایطی که درآمدهای صادراتی و سرمایه‌ گذاری خارجی چشم‌انداز روشنی ندارند، پایداری اقتصاد پاکستان همچنان به پایداری این روابط دیپلماتیک و مالی وابسته است.