برای اینکه بودجه آینده (بودجه ای که دولت پاکستان برای سال مالی آینده (2024-2025) ارائه خواهد کرد) که با پارامترهای سختگیرانه تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) محدود شده است، برای گروه های ذینفع خاص و مردم قابل قبول باشد، به نظر می رسد نخست وزیر شهباز شریف و دولت ائتلافی او ناامیدانه آماده اند تا برای آرام کردن چین به هر تلاشی دست بزنند. این استراتژی به احتمال زیاد با هدف کسب امتیازات، تعویق پرداخت وکمک فوری در مقطع حساس کنونی است.
پ.ن: (منظور ازگروه های ذینفع خاص، افراد وسازمان هایی هستند که از سیاست های دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم سود می برند مانند ارتش، نهادهای دولتی وصاحبان صنایع باشد.)
پ.ن: (صندوق بین المللی پول یاهمان IMF به پاکستان وام داده است و در ازای آن، پاکستان متعهد شده است که کسری بودجه خود را کاهش دهد و اصلاحات اقتصادی انجام دهد .IMF پارامترهای خاصی را برای این اصلاحات تعیین کرده است که به نظر می رسد محقق کردن آنها برای دولت پاکستان دشوار است.
ازطرفی به نظر می رسد دولت پاکستان قصد دارد با دادن امتیازاتی به چین، آنها را متقاعد کند که در مورد شرایط وام خود انعطاف پذیرتر باشند. این امتیازات می تواند شامل پرداخت های بیشتر به چین، اعطای قراردادهای جدید به شرکت های چینی و یا حمایت از چین در مسائل بین المللی باشد. این امتیازات می تواند شامل پرداخت های بیشتر به چین، اعطای قراردادهای جدید به شرکت های چینی و یا حمایت از چین در مسائل بین المللی باشد که این به معنای به تعویق انداختن پرداخت وام های پاکستان به چین است.کمک فوری می تواند شامل وام های جدید، کمک های مالی یا سایر اشکال کمک های اقتصادی از طرف چین باشد.)
فراتر از هیاهوی رسانه‌ای درباره احیای کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC)، آقای شریف در سفر هفته گذشته خود به چین برای تأمین تسهیلات تجدید ۱۵ میلیارد دلاری برای پنج سال و متقاعد کردن چین به تأمین مالی پروژه‌های کلیدی ضروری که پاکستان به آنها نیاز دارد ( اما در حال حاضر از عهده آن بر نمی‌آید ) تلاش میکند. یک تاجر نزدیک به رهبری حزب مسلم لیگ شاخه نواز (PML-N) این اطلاعات را به صورت محرمانه به اشتراک گذاشت.
وی در یک تماس تلفنی خصوصی تأکید کرد: «رهبران حزب PML-N آرزوی جذب صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پاکستان طی پنج سال آینده را دارند. اگر آنها از طریق دیپلماسی یا شانس موفق شوند، مسائلی مانند فقر، بیکاری، ناکارآمدی، بدهی و شکاف تجاری شروع به حل شدن خواهند کرد.»
در اظهارنظری درباره سفر به چین، گوهر ایجاز، وزیر سابق صنایع و بازرگانی موقت، خاطرنشان کرد: «دولت در تلاش است تا دوره بازپرداخت وام‌های پروژه‌های برق مستقل (IPP) را که از چین تحت چارچوب CPEC تأسیس شده‌اند، برای پنج سال دیگر تمدید کند. علاوه بر این، آنها درنظر دارند فاز دوم CPEC را با تمرکز بیشتر بر روابط تجاری بین کسب‌وکارها آغاز کنند. »
دولت برای جبران ضربات اقتصادی احتمالی از سوی صندوق بین‌المللی پول، در تلاش است تا رضایت پکن را جلب کند.
غیبت نخست وزیر و تیم اقتصادی او در اولین هفته ژوئن، زمانی که برای انتشار گزارش اقتصادی و اعلام بودجه حیاتی بود، بر اساس اطلاعات موجود به سختی قابل توجیه است.
منابع وزارتی در اسلام‌آباد می‌گویند که بودجه فدرال که در ابتدا برای 7 ژوئن برنامه‌ریزی شده بود، اکنون پس از انتشار گزارش اقتصادی در 11 ژوئن ارائه خواهد شد.
بودجه‌های فدرال و استانی معمولاً در اوایل ژوئن ارائه می‌شود تا فرصت کافی برای بحث و تصویب توسط پارلمان و چهار مجمع استانی قبل از پایان سال مالی در 30 ژوئن و آغاز سال مالی جدید در 1 ژوئیه فراهم شود.
با وجود تأخیر در بودجه فدرال، به نظر می‌رسد سایر استان‌ها قصد دارند به سنت ارائه بودجه خود پس از بودجه فدرال پایبند باشند. با این حال، خیبر پختونخوا (KP) که توسط مخالفان اداره می‌شود، این هنجار را نقض کرد و بودجه مازاد 1.7 تریلیون روپیه خود را در 24 مه با تمرکز بر حمایت اجتماعی، نظم و قانون و توسعه اقتصادی اعلام کرد.
پاکستان سال گذشته با کمک IMF به سختی از ورشکستگی نجات یافت. دولت جدید به شدت معتقد است که برای ادامه مسیر بهبود، به یک برنامه IMF طولانی‌تر و بزرگتر نیاز دارد. تضمین این برنامه برای کسب اعتبار با شرکای توسعه دوجانبه و چندجانبه ضروری است. با این حال، حزب حاکم بارها به فرسایش سرمایه سیاسی ناشی از اجرای شرایط سخت IMF اشاره کرده است.
یک ناظر اظهار داشت: “دولت آقای شریف با فضای مالی محدود و فشار فزاینده IMF برای انجام اقدامات بیشتر برای مهار هزینه‌های عمومی و بسیج منابع بیشتر، در تنگنای سختی قرار دارد. به نظر می‌رسد آنها مشتاق هستند از هر کسی که می‌توانند به او مراجعه کنند کمک بگیرند.”
از سوی دیگر، فشار قابل توجهی از سوی شرکای ائتلافی و همکاران حزبی برای استفاده از اولین بودجه برای بازگشت سرمایه سیاسی با ارائه کمک به مردم و مشاغل وجود دارد.
معلوم است که IMF خواستار افزایش بیشتر نرخ انرژی برای مهار بدهی‌های انباشته شده، کاهش هزینه‌های توسعه و گسترش دامنه مالیات‌گیری و شامل کردن بخش‌های خرده‌فروشی/عمده‌فروشی، املاک و مستغلات و کشاورزی در بحث مالیات است. این بخش‌ها در حال حاضر سهم ناچیزی از سهم GDP (تولید ناخالص داخلی) خود را به خزانه ملی اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال، سهم کشاورزی که 23 درصد از GDP را تشکیل می‌دهد، به سختی 0.3 درصد از کل مالیات‌های جمع‌آوری شده را به خود اختصاص می‌دهد. پاسخگویی به این خواسته‌ها برای تضمین بیست و چهارمین برنامه IMF ضروری است.
با این حال، این اقدامات به طور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش هزینه‌های زندگی و تجارت می‌شود و پتانسیل ایجاد واکنش عمومی شدید را دارد که می‌تواند بقای دولت را که تنها چند ماه قدمت دارد، به خطر اندازد.
یک هیئت عالی رتبه به رهبری نخست وزیر که شامل تعدادی از وزیران کلیدی اقتصادی، تاجران و مقامات ارشد امنیتی بود، از 4 تا 8 ژوئن از چین بازدید کرد. اگرچه بیانیه پایانی جزئیات دستاوردهای این سفر را در زمان انتشار این گزارش ارائه نمی‌کرد، اما ده‌ها یادداشت تفاهم امضا شد و چندین رویداد با حضور سلسله مراتب چینی و اعضای بخش خصوصی آنها گزارش شد.
هدف اصلی این سفر، طبق گفته حزب حاکم، اطمینان دادن به رهبری چین از تعهد قاطع پاکستان برای رفع همه موانع و رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به امنیت، محرمانگی و حاکمیت در اجرای پروژه‌های برنامه‌ریزی شده و در حال انجام بود. دولت همچنین تمایل خود را برای پیشبرد فاز دوم CPEC با قوت و سرعت تازه ابراز کرد.
مقامات ارشد در اسلام‌آباد به نگرانی آشکار دولت که به نظر دلیلی ندارد، اذعان کردند. آنها ایده غیرمنتظره بودن سفر نخست وزیر به چین را رد کردند ونتوانستند زمان‌بندی آن را به طور قانع کننده ای توضیح دهند.
یک منبع ارشد خاطرنشان کرد: “برنامه‌ریزی سفرهای مهم به مقاصد مهم مستلزم کار مقدماتی زیادی است. در مورد چین، یک کمیته هماهنگی مشترک و جلسات گروهی برگزار شد. بخش‌ها و شرکت‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی شناسایی و دریافت ویزا و سایر ترتیبات تسهیل شدند.”
دکتر حسن داوود بٹ، مدیر سابق پروژه CPEC، درباره نتایج سفر ابراز امیدواری کرد کرد. وی گفت: “من امیدوارم و انتظار دارم که روابط ممتاز ما با غول آسیایی ثمره فراوانی برای پاکستان و مردم آن به ارمغان بیاورد. در مورد سفر اخیر، کلید موفقیت باز هم به این بستگی دارد که چقدر مؤثر بر تعهدات انجام شده پیگیری کنیم و تا چه حد توانایی اجرای سیستمی را داشته باشیم که تضمین کننده تحقق این وعده ها باشد.”
با این حال، برخی از اقتصاددانان با انتقاد از اولویت های دولت، به سیستمی ذاتا معیوب اشاره کردند که قادر به خدمت به منافع عمومی نیست.
پ.ن:
(موفقیت سفر نخست وزیر به چین در کسب امتیازات و کمک‌های مورد نیاز به ثبات سیاسی و اقتصادی پاکستان کمک خواهد کرد. عدم موفقیت در این زمینه می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر شود.پاکستان برای تامین مالی بودجه خود و اجتناب از ورشکستگی به کمک چین نیاز دارد. دولت پاکستان در تلاش است تا تعادل ظریفی بین خواسته‌های IMF و نیازهای داخلی خود ایجاد کند.آینده سیاسی و اقتصادی پاکستان به نتیجه سفر نخست وزیر به چین بستگی دارد.)
