نظام انتخاباتی پاکستان نیازمند یک تغییر اساسی است

چیزی که برای بازگرداندن دموکراسی واقعی لازم است و در عین حال نمایانگر أراده مردم نیز باشد، اقدام برای اصلاحات و مشارکت در برگزاری انتخابات است.

تاکتیک های نفرت انگیز و جسورانه ای  توسط سه نهاد اصلی پاکستان به کار گرفته شد تا نتیجه انتخابات در ۸ فوریه تغییر نماید. این سه نهاد شامل کمیسیون انتخابات پاکستان (ECP) ، دولت های موقت فدرال به ویژه دولت استانی موقت پنجاب و بخش هایی ازقوه قضاییه بودند.

در نتیجه این تاکتیکها، از مشارکت رسمی حزب سیاسی بزرگی مانند PTI (حزب تحریک انصاف) جلوگیری شد، در حالی که رهبر آن ، یعنی نخست وزیر سابق، تنها درطول یک هفته به سه اتهام مختلف محکوم شد.

این تنها یکی از دلایلی است که نشان می دهد نتیجه انتخابات ، نظر واقعی اکثریت افکار عمومی و دیدگاه سیاسی مردم پاکستان نخواهد بود.

در ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که نویسنده مقاله، عضویا طرفدار PTI نیست وبه دلایل مختلفی، کاملا با تصمیمات وسیاست های PTI مخالف است.

اما شیوه ای که احزاب سیاسی بزرگ وسایر نهادهای حاکمیتی پاکستان قبل از آوریل ۲۰۲۲ وبعد از آن درمقابل PTI پیش گرفته اند، عدالت، شرافت و بی طرفی را نقض می کند.

با وجود اقدامات عجیب و غیر قانونی برخی عناصر در ۹ مه ۲۰۲۳ (که هنوز به طور مستقل مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته است) قربانی شدن PTI، همچنین بی توجهی به اعتراضات جاری در بلوچستان و گلگت-بلتستان، باعث ناراحتی و نارضایتی عمیقی بین مردم شده است.

انتخاباتی که بر أساس میزان مشارکت لازم انجام نشده است:

یکی از دلایل اصلی عدم تطابق مداوم سیستم های انتخاباتی ونتایج در طول ۵۳ سال گذشته این است که در شش مورد از ۱۱ انتخابات عمومی برگزار شده در پاکستان، میانگین مشارکت رای دهندگان حدود ۴۵ درصد بوده است. این بدان معنی است که بیش از نیمی از رای دهندگان واجد شرایط در کشور، هرگز رای خود را در صندوق آرا نریخته اند. همانگونه که در عکس زیر مشاهده میکنید، در پنج انتخابات دیگر، اگرچه میزان مشارکت بیش از ۵۰ درصد بوده است، اما آرای برنده، هرگز به اکثریت دو سوم یا بیشتر نرسیده و این یعنی که برنده، تصویر کاملی از أراده جمعی جامعه نمی باشد.

به نظر من ، حداقل میزان مشارکت برای تایید یک انتخابات باید ۷۵ درصد باشد، که دست مایه مورد نیاز برای انجام إصلاحات در قانون اساسی در اکثر دموکراسی ها است.

با نگاهی به کشورهای دیگر میتوانیم از وضعیت واقعی انتخابات در پاکستان تصویر کامل تری داشته باشیم.

افغانستان با ۳۵ تا ۴۰ درصد مشارکت، در جایگاه پایین تری از پاکستان قرارمیگیرد.

درمقابل مشارکت مردم در سریلانکا ومالدیو ۷۸ درصد ،نپال ۶۹ درصد و هند و بوتان ۶۶ درصد بوده است. حتی ایران در غرب آسیا نیزموفق به کسب ۶۰ درصد میزان مشارکت شده است.

عوامل مختلفی در میزان مشارکت رای دهندگان موثر می باشد که مهمترین آن ، اعتماد به یکپارچگی سیستم انتخاباتی است و به دنبال آن دسترسی راحت به مراکز رای گیری است (برای منصفانه بودن در این مورد در قبال پاکستان، باید بگوییم که بر أساس آمار اعلامی،  اکثر رای دهندگان میتوانند در فاصله ۱۰ دقیقه ای از محل زندگی خود به یک مرکز رای گیری برسند که قابل قبول است.)

عوامل دیگر شامل برقراری نظم وقانون در محل های رای گیری و اطراف آن، بی تفاوتی یا عدم اعتماد مردم به انتخاب های موجود، تعصب علیه زنان رای دهنده وموارد بسیار دیگری است. همه اینها، بصورت کلی یا جزئی، به نرخ پایین مشارکت رای دهندگان درپاکستان کمک کرده است.

انتخاب اولین کسی که از سد رقبا عبور کند!

یکی از دلایل اصلی اینکه نظرسنجی های انتخاباتی در پاکستان همیشه نماینده اکثریت افکار عمومی نبوده است استفاده از سیستمFirst Past The Post (FPTP) است.

این سیستم از سال ۱۹۴۷ و از وست مینستر (مجلس عوام انگلستان ) به ارث رسیده و مانند یک مساله مقدس و تابو در دموکراسی پارلمانی با آن برخورد شده و تاکنون تغییرنکرده و یا جایگزین نشده است.

این قانون بدین معنی است که وقتی یک نامزد حتی یک رای بیشتر از رقیب خود که بالاترین امتیاز را دارد کسب کند، آن نامزد برنده است.

و دراغلب موارد تعداد رای برنده، کمتر از تعداد کل آرای سایر نامزد هاست و مهمتر اینکه، با تنها نیمی یا حتی کمتر از نیمی از کل آرای ثبت شده، این برنده با پشتوانه رای طیف کوچکی از رای دهندگان، نماینده رسمی تمامی مشارکت کنندگان و مردم میشود .

درواقع سیستم FPTP، به نامزد انتخاباتی این اجازه را می دهد تا نماینده همه کسانی باشد که نه تنها به او رای داده اند بلکه حتی نماینده کسانی باشد که به او رای نداده اند.

این واقعیت که انگلستان، ایالات متحده ، هند ، بنگلادش و بسیاری کشورهای دیگر از این سیستم تحریف شده پیروی می کنند ، ازپوچی یا ناهنجاری آن کم نمی کند.

یک مورد فاحش که چند سال پیش من طی اقامتی در نیویورک با آن مواجه شدم انتخاب دادستان منطقه ای کوئینز با تنها ۹ درصد مشارکت رای دهندگان بود.

در پاکستان و برخی دیگر از کشورها ، این ناهمسانی برای سهم آرای کسب شده توسط احزاب سیاسی نیز اعمال می شود.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، PTI حدود ۳۲ درصد آرای ماخوذه را کسب کرد یعنی معادل ۱۶.۹ میلیون رای. اما در بین کل آرای ثبت شده، این رقم به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.

همین امر برای PML-N هم صدق می کند که سهم واقعی کل آرای ثبت شده حدود ۹ درصد بود در حالی که آرای PPP به سختی به ۵ درصد رسیده بود.

با این حال، هر سه حزب ادعا می کنند که در سال ۲۰۲۴، نماینده ۲۴۰ میلیون نفر از مردم پاکستان هستند!

بنابراین، نه کاندیداهای مستقل و نه احزاب سیاسی در سطح ملی هرگز نماینده واقعی اکثریت رای دهندگان در روز رای گیری نبوده اند.

یکی دیگر از پیامدهای سیستم FPTP این است که تعداد کرسی های به دست آمده می تواند نامتناسب با رای های دریافت شده باشد.

یک مثال واضح ونه چندان خوب در هند پیش آمده است.

حزب BJP  تنها حدود ۳۷.۳۶ درصد از رای های داده شده در سال ۲۰۱۹ را دریافت کرد. حتی با  ائتلاف با متحدانش در NDA، با هم توانستند تنها ۴۵ درصد از آرا را دریافت کنند. با این حال آنها اکثریت قریب به اتفاق ۳۵۳ کرسی از ۵۴۳ کرسی در Lok Sabha را به دست آوردند. به عبارت دیگر، اکثریت رای دهندگان هندی علیه BJP رای دادند، اما در پنج سال گذشته مجبورشدند افراط و تفریط آنها را تحمل کنند.

بد نیست در این زمینه نگاهی کوتاه به تاریخ بیاندازیم:

در انتخابات سال ۱۹۷۰ پاکستان، کل میزان مشارکت ، همانطور که قبلا گفته شد ۵۹.۸ درصد بود. اما در پاکستان شرقی، با ۵۶.۹ درصد ، کمتراز پنجاب با ۶۸.۷ درصد و سند با ۶۰.۱ درصد بود.

علیرغم کمپین انتخاباتی بیش از حد طولانی ۱۱ ماهه وموفقیت حزب عوامی در پاکستان شرقی که  کمپینی بر أساس هویت، غرور و استقلال بنگالی و فرمول شش امتیازی طراحی کرده بود،  ۴۳ درصد از رای دهندگان پاکستان شرقی در انتخابات شرکت نکردند.

وقوع بلایای طبیعی وحشتناک، طوفان ها ،أمواج بزرگ و سیلابها در منطقه شاید یکی از دلایل عدم مشارکت بوده باشد.

ازبین کسانی که در رای گیری شرکت کردند ، حدود ۱۱ درصد به لیگ عوامی رای منفی دادند. بنابراین، اکثریت رای دهندگان پاکستان شرقی  لیگ عوامی رای ندادند ، اما به دلیل سیستم FPTP ، لیگ عوامی ۱۶۰ از ۱۶۲ کرسی در مجلس ملی را به دست آورد. البته بقیه ماجرا در تاریخ ثبت شده است.

راه پیش رو:

این موضوع باعث میشود به این نتیجه برسیم که دو راه برای اصلاح سیستم انتخاباتی ناقصی که ما در پاکستان از آن استفاده می کنیم وجود دارد:
اولین مورد این است که رای دادن برای هر شهروند بزرگسال اجباری شود.

رای گیری اجباری ، هر شهروند را موظف می کند تا وظیفه اساسی خود را نسبت به کشور دموکراتیکی که در آن زندگی می کند، انجام دهد. رای دادن به منزله یک مسئولیت اساسی همانند پرداخت مالیات بر درآمد یا رانندگی در سمت رأست جاده  باید تلقی گردد.

به غیر از مزایای آشکار که رای گیری اجباری دارد ( که نتایج انتخابات را به طور دقیق منعکس کننده کل افکار عمومی می نماید ) باعث ارتقای اعتبار ، دوام و مشروعیت دولت های انتخاب شده در سطح فدرال و استان میشود.

رای گیری اجباری در بیش از ۲۰ کشور با ویژگی های بسیار متفاوت انجام می شود. اگرچه این روش نوشدارویی برای همه بیماری ها نیست، اما ثابت شده است که برای ثبات، مشارکت و نتایج سازنده کشور مفید است.

کشورهایی که رای گیری اجباری را اجرا می کنند شامل استرالیا، سنگاپور ، یونان ، قبرس ، ترکیه ، بلژیک ، آرژانتین ، بولیوی ، برزیل ، شیلی ، اروگوئه ، مصر و برخی دیگر از کشورها میشوند.

گام دوم برای اینکه برنده انتخابات، نماینده اکثریت رای دهندگان باشد این است که برای کاندیدای برنده این شرط ضروری باشد که در یک حوزه انتخاباتی خاص حداقل ۵۰ درصد به علاوه یک رای از تمام رای های ثبت شده  را کسب کند.

(توجه: به دلایل مختلف، مشارکت حتی در کشورهایی که رای گیری در آنها اجباری است می تواند به دلیل مشکلات پیش بینی نشده در آخرین لحظه یا دلایل دیگر، کمتر از ۱۰۰ درصد باشد).

تنها زمانی که ۵۰ درصد به علاوه یک نتیجه تضمین شود، برنده واقعا نماینده اکثریت رای دهندگان است. اگر هیچ نامزدی چنین تعدادی را در دور اول بدست نیاورد، دور دوم باید در عرض ۵ یا ۶ روزپس از دور اول برگزار شود، که در آن سه کاندید برتر دور اول دوباره با یکدیگر روبرو شوند ، و کاندیدای پیشرو را قادر می سازد تا به رقم اکثریت برنده دست یابد.

برای هر دو توصیه فوق، دلایل موافق ومخالف زیادی وجود دارد. باید به جای اظهار نظرهای پراکنده وموضع گیری های احساسی، بحث های صریح وجامع بر اساس حقایق و شواهد صورت پذیرد.

یکی از موانع اساسی در راه تشویق به گفت وگو در مورد اجباری کردن رای گیری والزام ۵۰ درصد به علاوه یک رای، عدم تمایل افراد سیاسی است که از قبل بخشی ازبدنه سیستم سیاسی را تشکیل داده اند.

آنها در انتخابات پیروز می شوند و قدرت را بدست می گیرند یا حتی به عنوان اعضای مخالف مجلس قانونگذاری بدون اینکه نیازی به رای دادن همه رای دهندگان داشته باشند ، مانند اعضای احزاب حاکم ،با دریافت اکثریت آرا در حوزه های انتخاباتی خود از اختیارات لازم برخوردار میشوند.

اگر قانونگذارانی که از طریق سیستم ناقص موجود انتخاب شده اند مایل به ایجاد تغییرات اساسی از طریق اصلاحات قانون برای روش انتخابات آینده خود باشند، امکان معرفی رای گیری اجباری وحداقل الزامات اکثریت آرا وجود خواهد داشت.

ما باید از بدبینی در مورد قانونگذاران خود داری کنیم.

در دهه های گذشته، در بسیاری از کشورها، از جمله پاکستان، سیاستمداران منتخب به طور دوره ای توانایی فراتراز دیدگاه ها و شیوه های سنتی ، یا منافع استانی ،منطقه ای یا حزبی از خود نشان داده اند و برای یک هدف مشترک بزرگتر همکاری کرده اند.

در این زمینه سه مورد را میتوان مثال زد:
۱.  توافقنامه اشتراک آب رودخانه سند بین استان های ایندوس در سال ۱۹۹۱،
۲. جوایز مختلف کمیسیون مالی ملی ، به ویژه جایزه هفتم سال ۲۰۱۰- تا ۲۰۱۵
۳.  اصلاحیه ۱۸ قانون اساسی سال ۲۰۱۰.
هرچند که این همکاری ها ممکن است با سیستم های انتخاباتی مرتبط نباشند ولی با این حال منعکس کننده سابقه ای ازانعطاف پذیری قابل توجه قانونگذاران برای تغییر وآمادگی برای قربانی کردن دیدگاه های قاطع قبلی به نفع قوانین وسیاست های جدید هستند که نوید بخش منافع مطلوب برای کل ملت است.

اما به هر حال انتخابات امسال به إتمام رسید و باز همین شیوه برگزاری انتخابات و نتایج تاسف بار آن تکرار شد.
سوال اصلی اینجاست که نهایتا قدرت به دست چه کسانی می افتد و این افراد چه کمکی به ۴۰ درصد جمعیتی که به طور یقین زیر خطر فقر زندگی میکنند خواهند کرد؟