بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ پاکستان: آزمون سخت تعادل میان انضباط مالی و الزامات امنیتی

مقدمه

بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ پاکستان که در ژوئن ۲۰۲۶ توسط “محمد اورنگزیب“، وزیر دارایی این کشور، به مجلسملی ارائه شد، صرفاً یک سند مالی سالانه نیست؛ بلکه نموداریاز تعارضات ساختاری و اولویت‌های متناقض یک دولت در حالتوسعه با بارامنیتی سنگین است. این بودجه در شرایطی تدوینشده که اقتصاد پاکستان پس از بحران عمیق سال ۲۰۲۳،نشانه‌هایی از تثبیت شکننده را تجربه می‌کند: ذخایر ارزی بهبیش از ۱۷ میلیارد دلار رسیده، نرخ تورم از سطوح بالای ۳۰ درصد به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و صندوق بین‌المللی پولحمایت مشروط خود را از اقتصاد کشور اعلام کرده است. بااین حال، بودجه پیشنهادی با حجم ۱۸.۷۷ تریلیون روپیه(معادل ۶۷.۵ میلیارد دلار) در بطن خود سه چالش لاینحل دارد: نخست، سهم سرسام‌آور پرداخت بدهی‌ها با رقم ۸.۰۵۴ تریلیون روپیه که نزدیک به نیمی از هزینه‌های جاری را به خود اختصاص داده است؛ دوم، افزایش ۱۸ درصدی بودجه دفاعیدر پاسخ به تنش‌های نظامی با هند در سال ۲۰۲۵؛ و سوم،وعده ایجاد ۲ میلیون شغل در شرایطی که بودجه توسعه‌ای تنهامعادل یک‌دهم هزینه بدهی‌هاست. این مقاله با رویکردی تحلیلیو مبتنی بر داده، به بررسی ظرفیت این بودجه برای تحققاهداف رشد ۴ درصدی، کسری ۳.۶ درصدی و تورم ۸.۲ درصدی می‌پردازد و در نهایت، چشم‌انداز اقتصاد پاکستان رادر افق میان‌مدت ترسیم می‌کند.

ریشه های بحران مالی پاکستان

برای درک اهمیت بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷، ناگزیر باید به ریشه‌هایبحران مالی پاکستان بازگشت. این کشور از ابتدای دهه ۲۰۲۰ با توالی بی‌سابقه‌ای از بحران‌ها مواجه بوده است: همه‌گیریکووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ که رشد اقتصادی کشور را به منفی۰.۹ درصد رساند؛ سیلاب‌های ویرانگر سال ۲۰۲۲ که یک‌سومخاک این کشور را زیر آب برد و خسارتی بالغ بر ۳۰ میلیارددلار به بار آورد؛ و سپس بحران تراز پرداخت‌ها در اوایل سال۲۰۲۳ که ذخایر ارزی را تا مرز ۳ میلیارد دلار( معادل تنها سههفته واردات ) کاهش داد. در آن مقطع، پاکستان تنها با دریافتبرنامه نجات‌بخش ۳ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول ازفروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع نجات یافت. بودجه‌هایسال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ و ۲۰۲۵-۲۰۲۶ عملاً با نظارت صندوقبین‌المللی پول نوشته شدند: کاهش یارانه‌ها، آزادسازی نرخ ارز،ایجاد مازاد اولیه (یعنی مازاد بودجه پیش از احتساب هزینهبهره بدهی‌ها) و مهار کسری بودجه زیر ۴ درصد. اگرچه اینسیاست‌ها موفق شدند تورم را مهار و ذخایر ارزی را احیا کنند،اما بهای سنگینی برای اقشار آسیب پذیر به همراه داشت: نرخبیکاری به بیش از ۸ درصد رسید، قدرت خرید خانوارها کاهشیافت و اعتراضات صنفی در شهرهای بزرگ گسترش یافت. دراین بستر تاریخی، تشدید ناگهانی تنش‌های مرزی با هند دراواخر سال ۲۰۲۵ و درگیری‌های نظامی در کشمیر، معادله رابه نحو بارزی تغییر داد. دولت پاکستان ناگزیر شد مجدداٌتوسعه برنامه‌های دفاعی را در اولویت خود قرار دهد و بودجهسال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را در فضای «جنگ سرد منطقه‌ای»تدوین کند. از این رو، این بودجه را باید نقطه عطفی در تداومسیاست‌های تثبیت مالی با چرخشی محسوس به سویبازدارندگی نظامی دانست.

وضعیت بودجه یک اقتصاد در حال گذار

ارقام کلان بودجه سال مالی ۲۰۲۶- ۲۰۲۷ به وضوح نشانه یکاقتصاد در حال گذار با تضادهای درونی است. از یک سو، نرخ رشد۴ درصدی هدف‌گذاری شده نسبت به ۳.۷ درصد سال قبلنشان‌دهنده نوعی خوش‌بینی محتاطانه است، و از سوی دیگر،نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۸.۲ درصدی در کشوری که میانگینتورم ده‌ساله آن ۱۱ درصد بوده، بلندپروازانه به نظر می‌رسد. درادامه به تفکیک مؤلفه‌های اصلی این بودجه مورد واکاوی قرار می‌گیرد:

در مجموع، تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بودجه۲۰۲۶-۲۰۲۷ در بهترین حالت، بودجه‌ای شکننده است: قابلیتاجرایی دارد، اما هر شوک خارجی نظیر افزایش قیمت نفت،کاهش کمک‌های بین‌المللی، یا تشدید تنش‌های نظامی، می‌تواندکل معادله را برهم زند.

موانع وچالش‌های بودجه 2026-2027

بودجه مذکور با چالش‌هایی جدی روبه‌روست که در سه دستهکلی قابل طبقه‌بندی هستند:

چشم‌انداز آینده بودجه پاکستان

چشم‌انداز بودجه۲۰۲۶-۲۰۲۷ و به‌طور کلی اقتصاد پاکستاندر افق پنج‌ساله (تا ۲۰۳۰)، به تعامل پیچیده‌ای از متغیرهایداخلی و خارجی بستگی دارد. در اینجا سه سناریوی محتملمورد بررسی قرار می‌گیرند:

صرف‌نظر از سناریوهای مذکور، چهار متغیر در مسیر بودجه پاکستان تعیین‌کننده خواهند بود: متغییر نخست، نرخ جایگزینی بدهی‌ها است، بدین معنی که آیا پاکستان می‌تواند وام‌های جدید را باشرایط بهتر جایگزین وام‌های گران قبلی کند؟متغیردوم، نرخ مشارکت بخش خصوصی می‌باشد و اینکه آیا دولت جسارت واگذاری بنگاه‌های دولتیزیان‌ده را دارد؟ متغیر بعدی مربوط به مدیریتتقاضای انرژی و توجه با این نکته است که با توجهبه کمبود گاز طبیعی و وابستگی به واردات نفت،هرگونه جهش قیمت جهانی حامل‌های انرژیمستقیماً بودجه را هدف می‌گیرد. مورد چهارم در رابطه با حفظ انسجام سیاسی است. اگر دولتنتواند اجماع ملی بر سر اصلاحات مالی (حذفیارانه‌ها، افزایش مالیات بر درآمدهای بالایکشاورزی) را ایجاد کند، بودجه‌های آتی نیز با همینتناقض‌ها روبه‌رو خواهند شد.

در چشم‌انداز بلندمدت‌ (تا ۲۰۳۰)، پاکستان ناگزیر به انجام اصلاحات ساختاری زیر است: گذار از اقتصاد غیررسمی بهرسمی، گذار از دریافت وام‌های خارجی به جذب سرمایه‌گذاریخارجی، و گذار از سیاست خارجی وابسته به سیاستیمتوازن‌تر. بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را باید نخستین آزمون جدیاراده سیاسی برای این اصلاحات تلقی کرد( آزمونی که تاکنوننشانه‌های متناقضی از آن دیده می‌شود).

نتیجه‌گیری

بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ پاکستان، با چندین چالش اساسی مواجه است. چالش بدهی‌های خارجی که ۴۳ درصدمنابع مربوطه را می‌بلعد، چالش امنیتی که منجر به افزایش 18 درصدی بودجه دفاعی شده است، چالش توسعه‌ای که بودجهزیرساخت‌ها را به حاشیه می‌راند و چالش‌های اجتماعی کهوعده ایجاد ۲ میلیون شغل در تناقض با بودجه کنونی است و تبعات اجتماعی ویرانگری را به همراه خواهد داشت. این بودجهاگرچه در ظاهر ارقام قابل قبولی را مطابق استانداردهای مطرح شده توسط صندوق بین‌المللی پول ( کسری ۳.۶ درصدی، مازاداولیه ۲ درصدی) ارائه می‌دهد، اما در عمل فاقد یک استراتژیروشن برای خروج از چرخه معیوب “بدهی– هزینه‌های دفاعی–تورم” است.

از یک منظر و با توجه به تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در شرایط بحرانی منطقه، می‌توان بودجه کنونی را یک موفقیتتاکتیکی برای تیم اقتصادی دولت ارزیابی کرد.. اما از منظرراهبردی، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای در آن وجود دارد: ناتوانی درکاهش سهم بدهی‌ها، افزایش هزینه‌های دفاعی به جایبازتوزیع آن به سمت توسعه، و اتکای بیش از حد به درآمدهایغیرمالیاتی و وعده‌های صندوق بین‌المللی پول. واقعیت آن استکه پاکستان برای عبور از این موانع، نیاز به یک بازاندیشیبنیادین در مدل اقتصاد سیاسی خود دارد: تغییر از الگوی«دولت رانتیر» که متکی بر وام و کمک‌های خارجی است، بهالگوی «دولت توسعه‌گرا» که متکی بر تولید، مالیات‌گیری عادلانهو سرمایه‌گذاری در منابع انسانی باشد.

در نهایت، آنچه بودجه۲۰۲۶-۲۰۲۷ را از بودجه‌های قبلیمتمایز می‌کند، حضور پررنگ متغیرهایی خارج از کنترل وزارتدارایی همچون تنش‌های نظامی، بازارهای جهانی انرژی و نرخبهره بین‌المللی است. بودجه به‌خودی‌خود نه کشور را نجاتمی‌دهد و نه به بحران می‌کشاند؛ بلکه نحوه اجرای آن، میزانانعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های داخلی و خارجی و تواناییدولت در ایجاد اجماع سیاسی حول اصلاحات مالی است کهسرنوشت اقتصاد پاکستان را در سال‌های پیش‌رو رقم خواهدزد.