بودجه ۲۰۲۶-۲۷ بلوچستان؛ گامی به‌سوی تعادل مالی و توسعه‌ مردم‌محور در سایه چالش‌های ساختاری

مقدمه

تصویب بودجه ۱٫۰۸۹ تریلیون روپیه‌ای ایالت بلوچستان درمجلس ایالتی، در شرایطی صورت گرفت که این ایالت پهناور ازحیث شاخص‌های توسعه انسانی، همواره درمرتبه‌ای پایین‌تر ازسایر ایالت‌های پاکستان قرار داشته است. بودجه‌ای که دولتایالتی آن را «مازاد»، «مردم‌محور» و «توسعه‌گرا» توصیفمی‌کند، با وعده‌هایی نظیر افزایش ۷ درصدی حقوق کارمندان،ایجاد ۵۰۰۰ شغل جدید، تمرکز بر احیای مدارس و مراکزبهداشتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی برای خودروهای برقیو حمل‌ونقل عمومی، در بستری از پیچیدگی‌های اقتصادی،تنش‌های سیاسی و چالش‌های امنیتی به تصویب رسیده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و چندبعدی، درصدد است تا ضمنواکاوی لایه‌های پنهان این سند مالی، به‌ویژه در حوزه‌هایگفتمان سیاسی، اقتصاد کلان و تجربه‌های تاریخی، چشم‌اندازپیش‌روی آن را با نگاهی نقادانه و واقع‌گرایانه ترسیم نماید.

پیشینه‌ تاریخی فرایند تدوین بودجه‌ در بلوچستان

بررسی بودجه‌های چند سال گذشته بلوچستان نشان می‌دهدکهاین ایالت از بدو تشکیل پاکستان، با یک «شکاف ساختاری»مزمن میان درآمدهای ایالتی و هزینه‌های جاری مواجه بودهاست. مهم‌ترین علت این ناترازی، وابستگی شدید به بودجه تخصیص یافته از سوی دولت مرکزی بر اساس فرمولکمیسیون مالی ملی( NFC) است. این فرمول که هر پنج سال یک‌بار توسط کمیسیونی متشکل از دولت فدرال و نمایندگان ایالت‌ها بازنگری می‌شود، سهم هر ایالت از کل درآمدهای ملی را تعیین می‌کند. مطابق آمارهای منتشرشده، این وابستگی در سال‌های اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش هزینه‌هایجاری ناشی از رشد جمعیت و توسعه‌ ناموزون زیرساخت‌ها،عمیق‌تر نیز شده است. در سال‌های 2011 تا 2021 ، به‌طورمیانگین بیش از ۷۰٪ از بودجه‌ عمرانی این ایالت عملاً به‌دلیلموانع اداری، کمبود نیروی متخصص و ناامنی‌های منطقه‌ای، بهمرحله‌ اجرا نمی‌رسید و این امر، شکاف عمیقی میان برنامه‌هایتوسعه‌ای و واقعیت‌های میدانی ایجاد کرده بود. بااین‌حال، درسال مالی منتهی به ۲۰۲۶، دولت ایالتی از بهبود چشمگیرمیزان جذب بودجه عمرانی خبر داد و اعلام کرد که عملکرد اجرایی پروژه‌ها در این سال، در مقایسه با سال‌های قبل، رشد قابل توجهی داشته است. اگر این آمار مورد تأیید نهادهای نظارتیمستقل قرار گیرد، می‌توان از آن به‌عنوان نقطه‌ی عطفی درمدیریت پروژه‌های عمرانی یاد کرد. همچنین، تجربه‌ بودجه‌هایسال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره کشمکش میان دولتایالتی و دولت مرکزی بر سر سهم بلوچستان از درآمدهای نفتو گاز طبیعی (به‌ویژه گاز سویی و پروژه‌ی سیندک) به‌عنوانیکی از محورهای اصلی مناقشات سیاسی باقی مانده است وبودجه‌ جدید نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ساختار مالی و منابع درآمدی

جمع کل منابع بودجه‌ سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ بالغ بر ۱٫۱۳۴تریلیون روپیه برآورد شده که در برابر مصارف ۱٫۰۸۹ تریلیونروپیه‌ای، مازادی معادل ۴۵ میلیارد روپیه را نشان می‌دهد. اینمازاد، در نگاه نخست، نماد انضباط مالی نسبی دولت ارزیابیمی‌شود، اما بررسی دقیق‌تر ترکیب منابع، تصویر پیچیده‌تری راآشکار می‌سازد. بودجه تخصیص یافته از سوی دولت فدرال بارقم ۸۰۰ میلیارد روپیه، بیش از ۷۰٪ از کل منابع را به خوداختصاص داده است، درحالی‌که درآمدهای ایالتی (شاملمالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض و درآمدهای حاصلاز منابع طبیعی) تنها ۱۷۰ میلیارد روپیه برآورد شده است. این میزان وابستگی، نقطه‌ آسیب‌پذیر جدی برای این ایالتمحسوب می‌شود، زیرا هرگونه تغییر در سیاست‌های مالی دولتفدرال، کاهش سهم بلوچستان در بودجه‌ ملی یا تأخیر درپرداخت‌های ماهیانه، می‌تواند توازن بودجه را بر هم زند. ازسوی دیگر، دولت ایالتی با هدف توسعه اقتصادی و جلبسرمایه‌گذاری، از وضع هرگونه مالیات جدید خودداری کرده وحتی نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک را کاهش داده است. این سیاست انبساط مالی، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بهرونق بازار املاک و حمل‌ونقل کمک کند، اما در بلندمدت ممکناست منابع درآمدی این ایالت را کاهش داده و آسیب‌پذیری مالی آن را افزایش دهد، به‌ویژه آن‌که اقتصاد غیررسمی دربلوچستان وزن قابل توجهی دارد و گسترش پایه‌ مالیاتی نیازمنداراده‌ای فراتر از معافیت‌های مقطعی است.

الگوی ترجیحات هزینه‌ای دولت در بخش‌های کلیدی

دولت ایالتی در تخصیص بودجه، رویکردی مردم‌محور و همسوبا اولویت‌های عمومی را دنبال کرده است. بخش آموزش بااختصاص ۱۵۸ میلیارد روپیه (شامل ۱۲۷ میلیارد برای آموزشابتدایی و ۳۱ میلیارد برای آموزش عالی و فنی)، در صدراولویت‌ها قرار دارد و هدف آن، فعال‌سازی ۱۲۰۰ مدرسه‌ تعطیلشده و احداث ۳۰۰۰ کلاس درس جدید است. در بخشبهداشت، بودجه‌ ۹۶ میلیارد روپیه‌ای با افزایش ۳۰ درصدینسبت به سال قبل، شامل توسعه‌ برنامه‌ی کارت سلامت برایمناطق روستایی و عشایری و تأمین رایگان دارو برای مناطقمحروم است. از سوی دیگر، ایجاد ۵۰۰۰ شغل جدید در بخشدولتی، پاسخی به مطالبات جدی جوانان تحصیل‌کرده‌ است کهنرخ بیکاری در میان آن‌ها به‌طور مداوم دو رقمی باقی ماندهاست. همچنین، اختصاص بودجه به بخش کشاورزی از طریقبرنامه‌ «کارت کشاورز» و تبدیل چاه‌های آب به انرژیخورشیدی، گامی مؤثر در جهت حمایت از معیشت روستاییان وکاهش مهاجرت به مراکز شهری محسوب می‌شود. بااین‌حال،باید توجه داشت که تخصیص بودجه به تنهایی کافی نیست واثربخشی هزینه‌ها، شفافیت در مناقصات و نظارت بر اجرایپروژه‌ها، نقشی تعیین‌کننده‌ در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.

اجرای برنامه‌های عمرانی و زیرساختی

بودجه‌ عمرانی ایالتی مبلغ ۲۰۶ میلیارد روپیه تعیین شده و سهمپروژه‌های فدرال و خارجی نیز به‌ترتیب ۴۴ و ۴۰ میلیارد روپیهمی‌باشد. مجموع این ارقام نشان از عزم دولت برای تکمیلپروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز طرح‌های جدید در حوزه‌های انتقال آب، راه‌سازی و انرژی دارد. دولت بر بهبود روند اجرا تأکید داردو از دیجیتالی‌سازی مالیات‌ها و استفاده از هوش مصنوعیبرای جذب نیروهای کارآمد در دستگاه‌های اجرایی سخن گفتهاست. این اقدامات، هرچند در مراحل ابتدایی خود قرار دارند،اما نشان از تغییر نگاه مدیریتی به‌سوی بهره‌وری و شفافیتهرچه بیشتر دارد. بااین‌حال، نگرانی‌هایی درباره‌ کافی نبودنبودجه‌ تخصیص‌یافته به پروژه‌های عظیم زیرساختی مانندسدها و شبکه‌های آبیاری وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاریبلند مدت و مداوم است.

گفتمان سیاسی پیرامون بودجه

فرآیند تصویب این بودجه در مجلس ایالتی، فارغ از اعداد وارقام، بستری برای بروز گفتمان‌های سیاسی متفاوت بود. دولتایالتی با تکیه بر شعار «توسعه‌ متوازن» و «عدالت اجتماعی»،سعی داشت بودجه را به‌عنوان سندی برای پاسخگویی بهحساسیت‌های قومی و منطقه‌ای معرفی کند. از سوی دیگر،مخالفان، به‌ویژه احزاب ملی‌گرای بلوچ، با طرح این استدلال کهسهم واقعی بلوچستان از درآمدهای نفت و گاز در بودجه‌ دولت فدرال لحاظ نشده، این بودجه را «نمایشی» و «فاقدکارآمدی» خواندند. آن‌ها بر این باورند که تا زمانی که دولتمرکزی اجازه‌ بهره‌برداری مستقل این ایالت از منابع زیرزمینیخود را صادر نکند، هرگونه بودجه‌ریزی صرفاً به معنای مدیریتفقر و نه ریشه‌کنی آن خواهد بود. همچنین، برخی نمایندگاننسبت به عدم اختصاص بودجه‌ کافی برای ساماندهی مهاجرانافغانی و تأثیر آن بر امنیت و اقتصاد مناطق مرزی هشداردادند. این گفتمان‌های متعارض نشان می‌دهد که بودجه، فراتراز یک سند مالی، عرصه‌ چانه‌زنی‌های سیاسی و هویتی نیزهست و موفقیت آن، در گرو ایجاد اجماع سیاسی واعتمادسازی میان دولت و مخالفان است.

تأثیر اقتصاد کلان پاکستان بر بودجه‌ بلوچستان

نمی‌توان بودجه‌ بلوچستان را فارغ از وضعیت اقتصاد کلانپاکستان تحلیل کرد. نرخ تورم نسبتاً بالا، نوسانات شدید ارزشروپیه در برابر دلار، افزایش قیمت‌های جهانی نفت و کالاهایاساسی و همچنین بدهی‌های خارجی دولت فدرال، همگیعواملی هستند که به‌طور مستقیم بر وضعیت بودجه‌ ایالتی تأثیرمی‌گذارند. با افزایش نرخ تورم، هزینه‌های جاری (مانند حقوقکارمندان و یارانه‌ها) به‌طور خودکار افزایش می‌یابد و بخشبزرگی از بودجه‌ عمرانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین،هرگونه کاهش در کمک‌های بین‌المللی یا افزایش نرخ بهره‌وام‌های خارجی، می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را باچالش مواجه سازد. اگرچه در بودجه کنونی، دولت بلوچستان باپیش‌بینی مازاد 45 میلیارد روپیه‌ای تلاش کرده است که تا حدیخود را در برابر این شوک‌های خارجی مصون نماید، اما این مازاد برای جبران تمام پیامدهای احتمالی نوسانات اقتصادی کافی نیست و لازم است برنامه‌های جایگزین را برای شرایطبحرانی (مانند کاهش قیمت نفت یا وقوع خشکسالی) تدویننماید.

چالش‌ها و موانع؛ از کسری پنهان تا ناامنی‌های مزمن

علی‌رغم نقاط قوت و رویکردهای مثبت، این بودجه با مجموعه‌ایاز چالش‌های ساختاری و عملیاتی مواجه است که می‌تواندمسیر تحقق اهداف آن را با دشواری‌های جدی روبه‌رو سازد:

فرصت‌ها و افق‌های پیش‌روی بودجه 2026-2027

چشم‌انداز تحقق بودجه‌ ۲۰۲۶-۲۷ بلوچستان به چند عاملکلیدی گره خورده است که برخی از آن‌ها نویدبخش و برخینیازمند برنامه‌ریزی راهبردی هستند:

نتیجه‌گیری

بودجه‌ی ۱٫۰۸۹ تریلیون روپیه‌ای بلوچستان برای سال مالی۲۰۲۶-۲۷ را می‌توان یک سند مالی واقع‌گرایانه، اما همچنانآسیب‌پذیر، و در عین حال گامی رو به جلو در جهت بهبودشاخص‌های توسعه‌ انسانی و زیرساختی این ایالت محسوبکرد. تأکید بر معافیت‌های مالیاتی، افزایش حقوق کارمندان،سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و توجه به دیجیتال‌سازی،نشان از عزم دولت برای پاسخ به مطالبات عمومی و حرکتبه‌سوی حکمرانی کارآمد دارد. بااین‌حال، موفقیت این بودجه درگرو عبور از برخی موانع ساختاری همچون وابستگی به مرکز،چالش‌های امنیتی، ناکافی بودن اعتبارات پروژه‌های جاری وایجاد اجماع سیاسی میان گروه‌های مختلف است. در صورتیکه دولت ایالتی بتواند با جذب حداکثری منابع فدرال،اولویت‌دهی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، کاهش هزینه‌هایجاری غیرضروری (از طریق کوچک‌سازی دولت) و ارتقایشفافیت، انضباط مالی را حفظ کند، این بودجه می‌تواندسرآغاز دوره‌ای از توسعه‌ پایدار، کاهش شکاف توسعه‌ای میانبلوچستان و سایر ایالت‌ها و ارتقای سطح رفاه عمومی باشد. در غیر این صورت، شکاف میان اهداف ترسیمی و واقعیت‌هایمیدانی، نه‌تنها چالش‌های پیشین را بازتولید خواهد کرد، بلکهممکن است منجر به بی‌اعتمادی عمومی و تشدید گفتمان‌هایواگرا در این ایالت راهبردی شود. نظارت مستمر، ارزیابیشفاف و انعطاف‌پذیری در برابر شرایط متغیر اقتصادی، سهرکن اساسی برای تبدیل این بودجه از یک سند اداری به یکبرنامه‌ عملیاتی موفق خواهد بود.