تجارت ایران و پاکستان؛ در مسیر جهش ده میلیارد دلاری

مقدمه

در ژوئیه ۲۰۲۶، “اسکندر مومنی”، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در جریانِ سفر به اسلام‌آباد، بار دیگر بر عزم جدی دو کشور برای افزایش حجم تجارت دوجانبه از حدود سه میلیارد دلارِ کنونی به ده میلیارد دلار تأکید کرد. این هدف بلندپروازانه که پیش‌تر در سفر شهید آیت‌الله رئیسی(رئیس‌جمهور فقید ایران) و سپس دکتر مسعود پزشکیان به پاکستان مورد تأکید قرار گرفته بود، اکنون در بستری از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری می‌شود که دارای پیچیدگی‌های خاصی است. سفر وزیر کشور ایران در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های تازه میان ایالات متحده و ایران، تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان را با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته، اما در عین حال، نشان‌دهنده عزم دو کشور برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی فارغ از فراز و نشیب‌های سیاسی منطقه‌ای است. داده‌های تجاری نشان می‌دهد که با وجود روند صعودی تبادلات، همچنان فاصله معناداری تا هدف تعیین‌شده وجود دارد؛ حجم مبادلات دوجانبه در سال 2025 در حدود ۳.۱۲۹ میلیارد دلار بوده که سهم صادرات ایران به پاکستان ۲.۴۲۳ میلیارد دلار و حجم واردات از پاکستان ۷۰۶ میلیون دلار بوده است. این مقاله درصدد است با رویکردی تحلیلی و با تکیه بر داده‌های موجود، ابعاد مختلفِ این هدف‌گذاری را مورد واکاوی قرار داده و به ارزیابی امکان‌پذیری، چالش‌های پیش رو و چشم‌انداز آینده این همکاری بپردازد. سؤال کلیدی آن است که آیا با وجود موانعِ ساختاری متعدد( نظیر تحریم‌های بین‌المللی، ناامنی‌های مرزی و ضعف زیرساخت‌ها)، تحقق هدف ده میلیارد دلاری تجارت میان دو کشور درکوتاه‌مدت، یک آرزوی دست‌نیافتنی است یا با اتخاذ راهبردهایی مناسب، می‌توان به آن دست یافت؟

فضای کنونی؛ ظرفیت‌ها و تنگناها

وضعیت فعلی تجارت میان ایران و پاکستان را می‌توان با عنوان “نیمه‌فعال و ناقص” توصیف کرد که علی‌رغم وجود اراده سیاسی در بالاترین سطوح، همچنان با موانع ساختاری متعددی دست‌به‌گریبان است. حجم تجارت کنونی که در حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود، فاصله قابل‌توجهی با هدف ده میلیارد دلاری دارد و آنچه این شکاف را عمیق‌تر می‌کند، ساختار نامتوازن آن است؛ به‌گونه‌ای که صادرات ایران به پاکستان در حدود ۳.۵ برابر واردات از این کشور است. این عدم توازن نشان می‌دهد که پتانسیل‌های صادراتی پاکستان به ایران هنوز به‌درستی شکوفا نشده و بازار ایران برای صادرات کالاهای پاکستانی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در این میان، سهم عمده مبادلات از طریق مرزهای زمینی انجام می‌شود و نقش حمل‌ونقل دریایی در این زمینه با وجود بنادر مهمی همچون چابهار، گوادر و کراچی، بسیار ناچیز است.

پیشینه روابط تجاری دو کشور نشان می‌دهد که پیش از تشدید تحریم‌های آمریکا بر علیه تهران، مبادلات تجاری دو کشور در سال مالی ۲۰۱۰ از مرز ۱.۲ میلیارد دلار عبور کرده بود، اما تشدید محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی، جریان تجارت رسمی را به‌شدت محدود ساخت و بسیاری از مبادلات به سمت کانال‌های غیررسمی سوق یافت. با روی کار آمدنِ دولت وفاق ملی در ایران( دولت دکتر مسعود پزشکیان) و اتخاذ سیاست همسایگی به‌عنوان محور اصلی دیپلماسی اقتصادی این دولت، گام‌های تازه‌ای برای احیای روابط تجاری با همسایگان، به‌ویژه پاکستان، برداشته شد. سفر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان در مردادماهِ ۱۴۰۴ و امضای ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های مختلف، نقطه عطفی در این مسیر محسوب می‌شود و متعاقباً، دیدارهای مقامات عالی‌رتبه اقتصادی دو کشور با هم، به توافق برای تشکیل کمیته‌ای مشترک به منظور رفع موانع تجارت مرزی و لجستیکی انجامید. با این حال، مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه تجارت دو کشور، نبود کانال‌های بانکی مستقیم و کارآمد است که ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌باشد و فعالان اقتصادی را ناگزیر به استفاده از سازوکارهای پیچیده مبادلات تهاتری کرده است. نمونه بارز این دشواری، ناکامی قرارداد ایران با شرکت بازرگانی دولتی پاکستان در زمینه صادرات برنج به این کشور به ارزش ۱۸.۶۷۵ میلیون یورو بود؛ قراردادی که به دلیل عدم وجود کانال‌های بانکی رسمی و الزام به تهاتر با واردات برق از ایران، با پیچیدگی‌های اجرایی غیرقابل‌حلی مواجه شد.

آسیب‌شناسی رویکردهای موجود

با بررسی رویکرد دو کشور در قبال هدف‌گذاری تجارت ده میلیارد دلاری، می‌توان چندین شکاف و مانع جدی را در مسیر تحقق آن مشاهده نمود. نخستین مانع ساختاری، آن است که اگرچه دو کشور در سطحِ کلان بر اراده سیاسی خود برای افزایش تجارت دوجانبه تأکید دارند، اما در عمل، بسیاری از موانع ساختاری(از جمله تشریفات گمرکی پیچیده، نبود خطوط منظم کشتیرانی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل در دو سوی مرز و مسائل و مشکلات امنیتی در مناطق مرزی) همچنان پابرجا هستند و اراده سیاسی هرچند ضروری، اما به‌تنهایی برای رفع آن‌ها کافی نیست. وزیر کشور ایران در این سفر با اشاره به این موانع، تأکید کرد که برای تحقق هدف تجارت ده میلیارد دلاری، می‌بایست به‌طور متوسط روزانه دو هزار کامیون یا کانتینر  بین دو کشور تردد کنند، در حالی که در شرایط کنونی، تنها حدود بیست درصد از این ظرفیت محقق می‌شود.

دومین مانع ساختاری، به ساختار نامتوازن تجارت دو کشور و سهم ناچیز صادرات پاکستان به ایران بازمی‌گردد که نشان‌دهنده عدم تناسب منافع در همکاری‌های اقتصادی کنونی است. تا زمانی که فعالان اقتصادی پاکستانی نتوانند به‌طور مؤثر به بازارهای ایران دسترسی پیدا کنند، انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری و افزایش مبادلات نخواهند داشت.

سومین مانع، به محدودیت‌های ذاتی مکانیسم تهاتر کالا بازمی‌گردد. اگرچه تهاتر و استفاده از ارزهای ملی به‌عنوان راه‌کاری برای دورزدن تحریم‌ها مطرح شده، اما این روش‌ها پیچیدگی‌های عملیاتی خاص خود را دارند و نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین سیستم بانکی کارآمد شوند. تجربه شکست‌خورده قرارداد برنج، هشداری جدی برای فعالان اقتصادی دو کشور بود که بدون ایجاد کانال‌های مالی شفاف و مطمئن، هرگونه توافق تجاری کلان محکوم به شکست خواهد بود.

چهارمین مانع ساختاری، فقدان یک موافقت‌نامه تجارت آزاد جامع میان دو کشور است که اگرچه به‌عنوان یک چالش جدی مطرح شده است، اما ریشه‌های عمیق‌تری دارد؛ دو کشور سال‌هاست درباره موافقت‌نامه ترجیحی گفت‌وگو می‌کنند، اما هنوز یک موافقت‌نامه جامع تجارت آزاد را نهایی ننموده‌اند که بتواند تعرفه‌های گمرکی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و روند مبادلات را تسهیل کند. بدون چنین چارچوب حقوقی منسجمی، فعالان اقتصادی با ابهام و هزینه‌های گمرکی بالا روبه‌رو هستند که انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار دو کشور را کاهش می‌دهد.

افق‌های پیش رو؛ فرصت‌ها و راهبردها

با وجود چالش‌های یادشده، چشم‌انداز تحقق هدف ده میلیارد دلاری تجارت ایران و پاکستان چندان دور از انتظار نیست و با اتخاذ راهبردهایی مناسب، می‌توان به آن دست یافت. کارشناسان اقتصادی براین باورند که اقتصادهای دو کشور مکمل هم هستند و در بسیاری از حوزه‌ها، با یکدیگر رقابت ندارند. پاکستان به‌عنوان یک کشور با اقتصاد مبتنی کشاورزی و صنایع نساجی، به انرژی ارزان‌قیمت ایران دسترسی دارد و ایران نیز به‌عنوان یک تولیدکننده نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، می‌تواند بسیاری از نیازهای اساسی پاکستان را تأمین کند.

از سوی دیگر، پاکستان با جمعیتی بالغ‌بر 26۰ میلیون نفر، بازاری عظیم برای محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی ایران محسوب می‌شود و در مقابل، ایران نیز می‌تواند به‌منزله دروازه ورود پاکستان به بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه باشد. احیای توافق هسته‌ای و رفع تدریجی تحریم‌ها می‌تواند بزرگ‌ترین گشایش را در مسیر تجارت دو کشور ایجاد کند و شواهد حکایت از آن دارد که در صورت بهبود شرایط بین‌المللی، حجم تجارت میان دو کشور می‌تواند ظرف پنج سال به ده میلیارد دلار برسد.

با این حال، نباید ازراهکارهای عملی و کوتاه‌مدت نیز غافل شد. ایجاد بازارچه‌های مرزی، استفاده از سازوکار تهاتر کالا، فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی مانند کریدور شمال-جنوب و اتصال بنادر چابهار و گوادر از طریق کریدورهای ریلی و جاده‌ای، می‌توانند به‌عنوان راهکارهای عملی و کوتاه‌مدت، به افزایش تدریجی مبادلات دوجانبه کمک کنند.

با واکاوی تحولات کنونی، سه سناریوی محتمل برای آینده تجارت دو کشور قابل تصور است. در سناریوی نخست یا بهینه، با احیای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، کانال‌های بانکی دو کشور به‌طور کامل فعال می‌شوند، پروژه خط لوله گاز به سرانجام می‌رسد و تجارت دو کشور با جهشی بی‌سابقه به هدف ده میلیارد دلاری نزدیک می‌شود. در سناریوی دوم یا واقع‌گرایانه، با بهبود تدریجی روابط ایران و غرب و اتخاذ راهکارهای جایگزین مالی، حجم تجارت میان دو کشور به‌تدریج افزایش می‌یابد و به رقم پنج تا شش میلیارد دلار می‌رسد، اما تحقق کامل هدف ده میلیارد دلاری نیاز به مدت‌زمان بیشتری خواهد داشت. در سناریوی سوم یا بدبینانه، تشدید تحریم‌ها و تداوم تنش‌های منطقه‌ای، نه‌تنها مانع افزایش تجارت دو کشور می‌شود، بلکه حتی حجم فعلی مبادلات را نیز کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

هدف‌گذاری افزایش تجارت میان ایران و پاکستان به ده میلیارد دلار، اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی دو کشور، اراده سیاسی موجود در بالاترین سطوح دو کشور و مزیت‌های ژئواکونومیک منطقه، هدفی دست‌یافتنی محسوب می‌شود. اما تحقق این هدف، در گرو عبور از موانع ساختاری چندلایه‌ای است که مهم‌ترین آن‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و نبود کانال‌های بانکی کارآمد، ناامنی در مناطق مرزی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فقدان موافقت‌نامه جامع تجارت آزاد میان دو کشور می‌باشند. سفر “اسکندر مومنی” به پاکستان در ژوئیه ۲۰۲۶، در بسترتحولات پیچیده منطقه‌ای و با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های مرزی و توسعه همکاری‌های لجستیکی، نشان داد که دو کشور مصمم‌اند تا با نگاه به فرصت‌ها و نه صرفاً موانع، گام‌های عملی برای تحقق این آرمان مشترک بردارند. از میان سه سناریوی مطرح‌شده، سناریوی دوم (واقع‌گرایانه) محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، چراکه تحقق سناریوی بهینه به عواملی فراتر از اراده دو کشور(از جمله سرنوشت تحریم‌ها و دیپلماسی هسته‌ای) وابسته است و سناریوی بدبینانه نیز با توجه به عزم موجود در میان مقامات دو کشور، دور از انتظار است. در نهایت، موفقیت در این مسیر، علاوه بر همت و اراده دو کشور، به شدت به تحولات بین‌المللی و به‌ویژه سرنوشت تحریم‌ها و دیپلماسی هسته‌ای گره خورده است. با این حال، فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی، ایجاد بازارچه‌های مرزی و بهره‌گیری از سازوکارهایی همچون تهاتر و ارزهای ملی، می‌تواند به‌عنوان راهبردی کوتاه‌مدت و عملی، حرکت در مسیر این هدف بزرگ را تسریع بخشد و زمینه‌ساز جهشی بزرگ در روابط اقتصادی دو کشور شود؛ جهشی که در راستای منافع اقتصادی دو کشور وکل منطقه خواهد بود.