تحلیل انتقادی شکاف میان وعده و واقعیت در کریدور اقتصادی چین–پاکستان

مقدمه

در مرور رسانه‌های تحلیلی منطقه، گاه با گزاره‌هایی روبه‌رو می‌شویم که در نگاه نخست، نقدی جزئی و حاشیه‌ای به نظر می‌رسند؛ اما با دقت در لایه‌های زیرین متن، تصویری گسترده‌تر و معنادار آشکار می‌شود. تصویری از یک دهه سرمایه‌گذاری، وعده، مذاکره و رفت‌وآمد سیاسی که هنوز نتوانسته است در زندگی روزمره شهروندان پاکستانی بازتاب عملی پیدا کند. کریدور اقتصادی چین–پاکستان، که زمانی بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی تاریخ این کشور خوانده می‌شد، اکنون با بدهی‌های سنگین، نیروگاه‌های نیمه‌کاره، بنادر غیرفعال و مناطقی روبه‌روست که همچنان در انتظار شکوفایی‌اند. این پروژه، که در آغاز با وعده اتصال پاکستان به شبکه تجارت جهانی و تبدیل این کشور به پل ارتباطی میان چین و آسیای مرکزی مطرح شد، امروز به آزمایشی سخت برای اقتصاد، سیاست و اعتماد عمومی بدل شده است. پرسش نوشتار حاضر آن است که چرا فاصله میان وعده‌های رسمی و واقعیت‌های میدانی این‌چنین گسترده شده است؟ برای پاسخ، باید از کلیشه‌های رایج فاصله گرفت و بر داده‌ها، قراردادها و پیامدهای عملی تمرکز نمود.

وعده‌های ۶۲ میلیارد دلاری؛ شکاف میان تعهد و تحقق

در ادبیات مربوط به کریدور اقتصادی چین و پاکستان، رقم ۶۲ میلیارد دلار به‌عنوان تعهد سرمایه‌گذاری چین در پاکستان مطرح می‌شود. این رقم یک تعهد بلندمدت تا سال ۲۰۳۰ است، نه سرمایه‌گذاری محقق شده. در عمل، تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم جذب شده و سرنوشت بخش عمده این تعهد هنوز روشن نشده است. بخش بزرگی از آنچه «دوستی اقتصادی» خوانده می‌شود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این شکاف میان تعهد و تحقق، خود به عاملی برای بی‌اعتمادی نسبت به پروژه‌های بزرگ تبدیل شده است. همچنین بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در قالب وام‌های بلندمدت با بهره‌های سنگین بوده است، نه سرمایه‌گذاری مستقیم. این ساختار مالی، بار بازپرداخت آن را بر نسل‌های آینده پاکستان تحمیل می‌کند و فضای مالی دولت را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی و زیرساخت‌های حیاتی محدود می‌سازد.

پارادوکس انرژی؛ افزایش ظرفیت تولید و تداوم بحران برق

بارزترین تناقض در اقتصاد پاکستان، در بخش انرژی نمود یافته است: افزایش ظرفیت تولید در کنار تداوم بحران برق. پروژه‌های نیروگاهی در چارچوب کریدور اقتصادی چین و پاکستان و با ظرفیت ۸۹۰۰ مگاوات تکمیل شده‌اند؛ با این حال، نتیجه افزایش ظرفیت تولید برای مصرف‌کنندگان، نه کاهش هزینه‌ها، بلکه افزایش مستمر تعرفه‌ها و هزینه‌های برق بوده است. راز این ماجرا در قراردادهای خرید برق با شرکت‌های چینی نهفته است؛ قراردادهایی که سازوکار “تعهد خرید در قبال ظرفیت رزرو شده” را بر پاکستان تحمیل کرده‌اند. بر این اساس، حتی اگر برق مصرف نشود، دولت موظف است مبالغ سنگینی بابت «نگهداشت ظرفیت» به تولیدکنندگان بپردازد. هزینه این تعهدات اکنون به حدود ۵۴۳ میلیارد روپیه رسیده و میزان بدهی‌های معوق به شرکت‌های چینی فعال در بخش انرژی، از مرز ۵۶۰ میلیارد روپیه گذشته است.

این تنها بخشی از مسئله است. بدهی‌های چرخشی صنعت برق پاکستان( که حاصل ترکیب ناکارآمدی سیستم توزیع، برداشت غیرمجاز از شبکه و قراردادهای ناعادلانه خرید برق است)، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی این کشور تبدیل شده است. بر پایه گزارش‌ها، میزان بدهی‌های چرخشی برق تا مارس ۲۰۲۵ به حدود ۲/۴ تریلیون روپیه رسیده است. دولت پاکستان در ژوئن ۲۰۲۵ طرحی به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار برای مقابله با این بحران تصویب نمود، اما منتقدان معتقدند این طرح نیز مانند طرح‌های پیشین صرفاً یک راه‌حل موقتی است و علل بنیادین بحران را برطرف نمی‌کند.

افزون بر این، امروزه  بسیاری از نیروگاه‌های زغال‌سوز با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. “نیروگاه ساهیوال” که در سال ۲۰۱۷ تنها با ۲۷ درصد از ظرفیت اسمی خود آغاز به‌کار کرد ، اکنون به دلیل گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و رکود صنعتی، عملاٌ از مدار بهره‌برداری خارج شده است. دولت پاکستان هزینه نگهداشت نیروگاه‌ها را پرداخت می‌کند، در حالیکه برق تولید شده کاربرد مؤثری ندارد. پیامد این وضعیت، افزایش مستمر هزینه‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان و عدم بهره‌مندی آنان از ظرفیت تولید شده است. این ساختار، از یک سو بار مالی مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد و صنعت پاکستان را در برابر واردات ارزان آسیب‌پذیر می‌نماید.

گوادر: ظرفیت بلااستفاده و شکاف توسعه

بندر گوادر، که در ادبیات رسمی به‌عنوان محور اصلی کریدور اقتصادی چین و پاکستان معرفی می‌شد، انتظار می‌رفت که پیشران توسعه بلوچستان باشد. اما امروز این بندر به ظرفیتی بلااستفاده تبدیل شده که ساکنان محلی را با محرومیتی مضاعف مواجه کرده است. نزدیک به دو دهه از تکمیل این بندر می‌گذرد و هنوز تردد دریایی در آن به سطح قابل قبولی نرسیده است. وزیر برنامه‌ریزی پاکستان این بندر را «فیل سفید» خوانده است؛ تعبیری که به معنای آن است که این پروژه هزینه‌های سنگینی را بر دولت تحمیل کرده، اما اهداف اقتصادی مورد نظر را محقق نکرده است و نتوانسته به قطب ترانزیت منطقه تبدیل شود.

ساکنان محلی از کمبود آب آشامیدنی، نبود خدمات درمانی مناسب و نبود اشتغال پایدار شکایت دارند. برای بسیاری از بلوچ‌ها، کریدور اقتصادی نه فرصتی برای توسعه، بلکه عاملی برای تشدید محرومیت تلقی می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که مشارکت نیروی کار محلی در پروژه‌های کریدور عمدتاً به مشاغل غیررسمی محدود شده و مشاغل فنی و تخصصی در اختیار نیروهای غیربومی و خارجی‌ها قرار گرفته است. مشکل تنها به خود بندر محدود نمی‌شود؛ مناطق پس‌کرانه‌ای گوادر از کمبود زیرساخت‌های شهری رنج می‌برند. جاده‌های ارتباطی ناقص، نبود شبکه ریلی کارآمد، کمبود آب آشامیدنی و نبود صنایع تبدیلی، همگی در کنار یکدیگر موجب شده‌اند تا این بندر همچنان از تحقق ظرفیت‌های خود بازبماند.. حتی دستور اخیر نخست‌وزیر برای هدایت ۶۰ درصد محموله‌های دولتی از مسیرگوادر، به دلیل محدودیت‌ ظرفیت بندری و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، چندان عملی به نظر نمی‌رسد. براین اساس،  پروژه بندر گوادر که مهم‌ترین دستاورد کریدور اقتصادی چین و پاکستان تلقی می‌شد، همچنان بدون بهره‌برداری مؤثر باقی مانده است.

موانع جذب سرمایه درمناطق ویژه اقتصادی

از ۹ منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی‌شده در کریدور، تنها در ۳ منطقه فعالیت صنعتی قابل‌توجهی شکل گرفته است و هیچ‌یک از آن‌ها حتی به ۳۰ درصد از ظرفیت تعیین‌شده خود دست نیافته‌اند. این مناطق به دلیل نبود برق و گاز پایدار، ناپایداری قوانین مالیاتی و پیچیدگی فرآیندهای اداری ، توفیق چندانی در جذب سرمایه نداشته‌اند.

این مناطق که ‌مقرر بود به‌عنوان پیشران‌های رشد صنعتی پاکستان باشند، امروزه به نمادی از توسعه ناهمگون تبدیل شده‌اند؛ و سرمایه‌گذاران نیز با توجه به موانع موجود، از سرمایه‌گذاری در این مناطق  منصرف شده و به مقاصد دیگر روی می‌آورند. تا زمانیکه زیرساختهای قانونی و اداری اصلاح نشوند، صرف توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نمی‌تواند  باعث جذب سرمایه‌گذاران و رونق این مناطق گردد. تجربه کشورهای موفق گویای آن است که ثبات قوانین، شفافیت فرآیندها و تضمین مالکیت، از الزامات بنیادین برای جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند؛ الزاماتی که   هنوز در پاکستان به‌طور کامل محقق نشده اند.

موانع امنیتی توسعه اقتصادی

در مناطقی که پروژه‌های کریدور در آن‌ها اجرا می‌شود، قربانی‌شدن اتباع و کارشناسان چینی  از مهم‌ترین پیامدهای این همکاری است. واقعیت این است که  ناامنی در پاکستان به معضلی جدی تبدیل شده است. در آوریل ۲۰۲۲،  حمله تروریستی به خودروی حامل اتباع چینی در دانشگاه کراچی، منجر به کشته شدن سه معلم چینی شد. یکی از قربانیان «دیگ موفان»، معلمی ۴۰ ساله از استان هنان بود که برای تدریس زبان چینی به پاکستان رفته بود.

در اکتبر ۲۰۲۴ نیز در حمله‌ تروریستی دیگری در نزدیکی “فرودگاه بین‌المللی جناح”، دو مهندس چینی شاغل در نیروگاه بندر قاسم کشته شدند. دولت پاکستان برای تأمین امنیت پروژه‌های کریدور، حدود ۱۵ هزار نفر از نیروهای نظامی خود را در اطراف آن‌ها مستقر کرده است، اما حملات همچنان ادامه دارد. این ناامنی‌ها نه تنها جان سرمایه‌گذاران و کارشناسان چینی را تهدید می‌کند، بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری بیشتر در این پروژه‌ها محسوب می‌شود. کارشناسان چینی برای فعالیت در پروژه‌های پاکستان،  بیمه‌نامه‌هایی با پوشش «خطر مرگ» را امضا می‌کنند. این واقعیت تلخ، بیش از هر آمار و ارقامی، عمق شکاف میان وعده‌های همکاری و واقعیت‌های میدانی در پاکستان را نشان می‌دهد.

برنامه اوران پاکستان؛ شکاف میان اهداف و اجرا

پس از یک دهه رکود، در سال 2024، دولت پاکستان از برنامه جدیدی به نام «اوران پاکستان» رونمایی کرد. برنامه‌ای که هدف اعلامی آن، افزایش تولید ناخالص داخلی پاکستان به یک تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ و سه تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۷ بود؛ اهدافی که با توجه به نرخ رشد مورد نیاز، دور از دسترس به نظر می‌رسید.

این برنامه جدید نیز همان نقص اساسی برنامه‌های پیشین را تکرار می‌کند: تأکید بر اهداف کلان، بدون ارائه مسیر عملی برای تحقق آن‌ها. برنامه «اوران» اشاره چندانی به اصلاح ساختارهای اداری ، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی زیان‌ده، یا اصلاح نظام مالیاتی پیچیده و ناکارآمد ندارد. در حالی که بدهی‌های باقی‌مانده از پروژه‌های پیشین بار سنگینی بر اقتصاد پاکستان تحمیل می‌کند، این کشور بار دیگر در حال تکرار اشتباهات گذشته است: تأکید بر ظواهر توسعه، یعنی ساخت جاده و نیروگاه، بدون تحقق پیش‌نیازهای بنیادین آن، یعنی حکمرانی شفاف، انضباط مالی و اشتغال‌زایی پایدار.

مرز ایران و پاکستان؛ چالش‌های ترانزیت کالا

این تصویر تنها به پاکستان محدود نمی‌شود. در جریان جنگ اخیر و محاصره دریایی، مرزهای جنوب شرقی کشورمان به‌عنوان مسیرهای حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی مورد توجه قرار گرفت. در روزهای پرتنش جنگ، بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که در کشتی‌ها به مقصد کشورمان بارگیری شده بودند، به دلیل بسته شدن مسیر، در بندر کراچی پاکستان تخلیه شدند. تعداد کانتینرهای مذکور به حدود ۲۰۰۰۰ کانتینر 20 فوتی رسید که طی چند ماه اخیر تنها ۳۰۰۰ دستگاه آن به کشور منتقل شده و بقیه در بندر کراچی مشمول هزینه‌های گزاف انبارداری شده‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود، برخی از صاحبان ایرانی محموله‌ها پس از ماه‌ها انتظار و دریافت هزینه‌های سنگین انبارداری از سوی مقامات پاکستان، از ادامه پیگیری و دریافت کالاهای خود صرف‌نظر کرده‌اند.

کندی عملیات انتقال کالا دلایل روشنی دارد: فرسودگی زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و ناهماهنگی در فرایندهای عملیاتی. تمهیدات دیپلماتیک ایران و پاکستان نیز تاکنون منجر به نتایج ملموسی نشده است. در همین زمینه، یکی از مقامات کشورمان  در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، استفاده از ظرفیت‌های کریدور اقتصادی چین و پاکستان، به‌عنوان  یکی از مسیرهای مناسب برای نقل‌وانتقال کالاهای صادراتی و وارداتی کشور، را مطرح کرده است. با این‌حال، ظرفیت مورد ادعا با واقعیت فاصله زیادی دارد. این مسیر پیش از آنکه بتواند الگویی از همکاری موفق برای همسایگان را ترسیم کند، باید کارآمدی خود را برای کشورهای ذی‌ربط به اثبات برساند. به‌عبارت دیگر، ظرفیتی که در کشور مبدأ به کارآمدی نرسیده است، نمی‌تواند مبنای همکاری‌های منطقه‌ای قرار گیرد.

چالش‌های پیش‌رو

پاکستان در آینده نزدیک با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده روبه‌روست که هر یک می‌توانند مسیر کریدور اقتصادی چین و پاکستان و برنامه‌های توسعه‌ای این کشور را با اخلال مواجه سازند. نخستین چالش، بحران بدهی‌های خارجی و تعهدات است. بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در قالب وام‌های بلندمدت با بهره‌های قابل‌توجه بوده، نه کمک‌های بلاعوض یا سرمایه‌گذاری مستقیم. این ساختار، بار بازپرداخت آن‌ها را بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کند و فضای مالی دولت را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی و زیرساخت‌های حیاتی محدود می‌سازد. افزون بر این، قراردادهایی که سازوکار «تعهد خرید یا پرداخت» را بر پاکستان تحمیل کرده‌اند ، در بخش انرژی( حتی در شرایط کاهش مصرف)، دولت پاکستان را به پرداخت‌ بابت “ظرفیت رزرو شده” ملزم می‌کند و فشار مضاعفی بر بودجه عمومی تحمیل می‌نماید.

دومین چالش، ناکارآمدی ساختار انرژی است. شبکه توزیع فرسوده، تلفات بالا، استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع و نبود نظارت مؤثر بر مصرف، در کنار تحمیل بار مالی سنگین بر دولت، مصرف‌کننده را از برق پایدار و ارزان محروم می‌سازد. اصلاح این ساختار مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان در نوسازی شبکه توزیع، فناوری‌های اندازه‌گیری هوشمند، بازنگری در قراردادها و ایجاد نظام تعرفه‌ای عادلانه است؛ اقداماتی که با مقاومت ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.

سومین چالش، ناامنی و بی‌ثباتی در مناطقی است که پروژه‌های انرژی در آنجا اجرا می‌شوند. تداوم حملات تروریستی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت در این پروژه‌ها می‌گردد. سرمایه‌گذار خارجی، پیش از هر ملاحظه اقتصادی، به امنیت جان و سرمایه خود توجه دارد؛ تضمین امنیت، شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری است؛ در نبود آن، قراردادها به‌تنهایی کارساز نخواهند بود.

چهارمین چالش، فقدان  نهادها و  سازوکارهای اداری کارآمد و شفاف است. بوروکراسی پیچیده، فساد اداری، ابهام در رویه‌های صدور مجوز و ناپایداری قوانین مالیاتی،  امکان بهره‌برداری اقتصادی از این پروژه‌ها را با محدودیت‌هایی جدی روبه‌رو ساخته است. تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد که ثبات قوانین، شفافیت فرآیندها و تضمین مالکیت، پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛  این پیش‌نیازها در پاکستان هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است.

پنجمین چالش، شکاف میان مرکز و مناطق حاشیه‌ای است. اگر پروژه‌های بزرگ بدون توجه به اشتغال محلی، مشارکت ساکنان بومی و توسعه متوازن اجرا شوند، به جای ایجاد فرصت، به عاملی برای نارضایتی و مقاومت بدل خواهند شد. تجربه گوادر نشان می‌دهد که نادیده گرفتن این بُعد، می‌تواند دامنه دستاوردهای اقتصادی را نیز محدود نماید.

ششمین چالش، رقابت‌های منطقه‌ای و تغییر در معادلات ژئوپلیتیکی است. کریدور اقتصادی چین–پاکستان در محیطی سرشار از رقابت قرار دارد؛ رقابت با کریدورهای رقیب در هند، ایران و آسیای مرکزی، و همچنین تغییر در اولویت‌های راهبردی قدرت‌های بزرگ، می‌تواند موقعیت پاکستان را تضعیف کند. پاکستان برای حفظ جایگاه خود، نیازمند تنوع بخشی به شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری، بهبود روابط با همسایگان و کاهش وابستگی به یک مسیر واحد است.

چشم‌انداز آینده

در صورت تداوم مسیر کنونی، احتمال آنکه کریدور اقتصادی چین–پاکستان به محرک رشد پایدار پاکستان تبدیل شود، اندک است. تغییر مسیر مستلزم اصلاحات ساختاری در حکمرانی، شفافیت در قراردادها، بازنگری در تعهدات انرژی، توجه جدی به اشتغال محلی و ایجاد امنیت پایدار است. در نبود این پیش‌نیازها، هر برنامه جدید تنها منجر به تشدید مشکلات پیشین خواهد شد.

با این حال، چشم‌انداز آینده صرفاٌ منفی نیست. پاکستان از موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فردی برخوردار است که آن را به حلقه ارتباطی میان چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه و جنوب آسیا تبدیل می‌کند. اگر این ظرفیت با اصلاحات نهادی، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و تنوع بخشی به شرکای تجاری همراه شود، امکان تبدیل این کریدور به یک پروژه پایدار وجود دارد. تجربه کشورهایی مانند ویتنام، بنگلادش و ترکیه نشان می‌دهد که جذب سرمایه خارجی، تنها در صورت همراهی با ثبات سیاسی، انضباط مالی و سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها، منجر به رشد پایدار خواهد شد. پاکستان نیز برای عبور از این مرحله، نیازمند اراده سیاسی، اجماع نخبگان و مشارکت عمومی است.

این تجربه برای ایران نیز آموزه‌های روشنی دارد: اتکا به کریدورهایی که در کشور مبدأ به ثبات و کارآمدی نرسیده‌اند، نمی‌تواند جایگزین توسعه زیرساخت‌های داخلی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری شود. ایران برای بهره‌گیری از موقعیت ترانزیتی خود، باید ابتدا زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری خویش را تقویت کند، سپس با شفافیت و ثبات قوانین، سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری را جذب نماید. بدون این پیش‌نیازها، همکاری‌های ترانزیتی در سطح تعهدات اعلامی باقی خواهند ماند.

نتیجه‌گیری

مرور این واقعیت‌ها، استعاره «شیرین‌تر از عسل» را با معنایی دوگانه روبه‌رو می‌کند. دوستی چین و پاکستان می‌تواند شیرین باشد، اما شیرینی آن بیشتر به پای کسانی می‌چسبد که گرد این عسل جمع شده‌اند. اگر حاصل یک دهه انتظار، بدهی ۲۴ تریلیون روپیه‌ای، بنادر خالی از ترافیک دریایی، ظرفیت‌های خالی از سرمایه‌گذار و مهندسانی باشد که برای کار در پاکستان بیمه‌نامه «خطر مرگ» را امضا می‌کنند، این پرسش مطرح می‌شود  که آیا این عسل واقعاً ارزش این همه موم را داشت؟ مومی که سخت و طعمی تلخ دارد، اما تحمل آن به مراتب از تحمل بدهی‌های سنگین و ناامیدی‌های مکرر آسان‌تر است.

شاید روزی برسد که مقامات پاکستانی، به جای تکرار شعار «شیرین‌تر از عسل» در فرودگاه پکن، نسخه عملی‌تری برای توسعه پیدا کنند. اما تا آن روز، تداوم وضعیت کنونی که فاقد دستاوردهای ملموس و افق‌های روشن است، به واقعیتی تراژیک تبدیل خواهد شد؛ واقعیتی که درک زودهنگام آن، امکان چاره‌جویی را فراهم می‌کند. آموزه کلیدی این تجربه آن است که توسعه، پیش از آنکه پروژه‌ای اقتصادی باشد، مسئله‌ای نهادی و سیاسی است؛ در نبود این پیش‌نیاز، هیچ پروژه زیرساختی به‌تنهایی نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.