تحلیل توافق ۷ میلیارد دلاری چین و پاکستان

فرصت‌های راهبردی، چالش‌های اجرایی و چشم‌انداز همکاری در عصر انتقال صنایع

مقدمه

در ۲۵ می ۲۰۲۶ و همزمان با سفر چهارروزه شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به چین، مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری به ارزش بیش از ۷ میلیارد دلار میان شرکت‌های دو کشور در شهر هانگژو به امضا رسید. این توافق‌نامه‌ها که در چارچوب همایش سرمایه‌گذاری( B2B) پاکستان و چین منعقد شد، حوزه‌های گسترده‌ای از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی گرفته تا کشاورزی، انرژی، معدن، داروسازی و انتقال صنایع را در بر می‌گیرد. امضای این قراردادها را باید در بستر راهبرد کلان چین برای انتقال ظرفیت‌های مازاد صنعتی خود به خارج و نیز نیاز مبرم پاکستان به سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت صادراتی خود ارزیابی کرد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی محتوای این توافق، فرصت‌های راهبردی آن برای هر دو طرف را بررسی کرده، سپس چالش‌های پیش‌روی اجرای موفق این قراردادها را مورد واکاوی قرار می‌دهد و در پایان چشم‌انداز آینده این همکاری را با توجه به تجربه “کریدور اقتصادی چین و پاکستان”  ترسیم می‌نماید.

تحلیل محتوای توافق: فراتر از اعداد

توافق ۷ میلیارد دلاری هانگژو از نظر تنوع بخشی و کیفیت همکاری، تفاوتی اساسی با قراردادهای سنتی زیرساختی در چارچوب پروژه “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” دارد. در حالی که فاز اول این کریدور عمدتاً متمرکز بر احداث جاده‌ها، نیروگاه‌ها و توسعه بندر گوادر بود، توافق جدید بر صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی مدرن و انتقال صنایع سبک و سنگین متمرکز است.  در ادمه مهم‌ترین محورهای این توافق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نخستین محور، همکاری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی با محوریت قرارداد با گروه علی‌بابا است. بر اساس این توافق، زیرساخت‌های رایانش ابری در شهرهای بزرگ پاکستان توسعه یافته و برنامه آموزش هوش مصنوعی برای ۵۰۰ هزار جوان پاکستانی اجرا خواهد شد. این امر می‌تواند پاکستان را از حالت مصرف‌کننده صرف فناوری به کشوری با توانمندی بومی در حوزه داده و الگوریتم تبدیل کند.

محور دوم، توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی با هدف افزایش صادرات محصولات کشاورزی پاکستان به چین است. قرارداد ۱.۱۲ میلیارد دلاری میان “شرکت مهندسی هوالو” چین و “شرکت کود  فوجی “پاکستان برای تولید کودهای نوین کشاورزی، و نیز تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری برای تولید مواد شیمیایی کشاورزی و ماشین‌آلات، نمونه‌هایی ازگام‌های عملی برای تحقق وعده افزایش صادرات کشاورزی پاکستان به چین به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در ۵ تا ۷ سال آینده است. در صورت تحقق، این رقم بیش از 3 برابر مجموع صادرات کنونی پاکستان به چین در این بخش است.

محورسوم، انتقال صنایع چین به پاکستان است. شهباز شریف در سفر خود به صراحت اعلام کرد که با افزایش هزینه نیروی کار در چین، بسیاری از صنایع چینی مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند و پاکستان آماده پذیرش آن‌ها در منطقه ویژه اقتصادی جدید کراچی است. قراردادهای امضا شده در حوزه تولید باتری، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و نیز قرارداد تولید دارو با “گروه دارویی شیوژنگ”، بخشی از این محور هستند.

این توافق همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج سنگ‌های قیمتی و مواد معدنی پاکستان  را شامل می‌شود که تاکنون به دلیل کمبود فناوری و سرمایه به طور کامل مورد بهره‌برداری‌قرار نگرفته بود. در مجموع،قرارداد ۷ میلیارد دلاری اگرچه در مقایسه با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” رقم قابل توجهی نیست، اما از نظر تنوع بخشی و ارتباط آن با نیازهای اقتصادی و صادراتی پاکستان، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.

فرصت‌های راهبردی برای چین و پاکستان

از منظر پاکستان، مهم‌ترین دستاورد این توافق، گذار از الگوی «ایجاد زیرساخت در ازای بدهی» به الگوی «همکاری صنعتی و اشتغال‌زایی» است. در “کریدور اقتصادی چین و پاکستان”، بسیاری از پروژه‌ها با وام‌های چینی اجرا می‌شد که بار بدهی‌های خارجی پاکستان را به شدت افزایش داده بود. اما “توافق هانگژو” عمدتاً مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری است. این امر از یک سو فشار بر ذخایر ارزی پاکستان را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد واحدهای صنعتی جدید، زمینه اشتغال برای جمعیت جوان و رو به رشد این کشور را فراهم می‌سازد..

دومین دستاورد، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی پاکستان است. اقتصاد پاکستان سال‌هاست که به درآمد حاصل از صادرات صنایع نساجی، برنج و چرم متکی بوده است. ورود به زنجیره ارزش جهانی در حوزه هوش مصنوعی، تولید باتری و دارو، افق‌های جدیدی را برای افزایش درآمدهای ارزی این کشور ترسیم می‌کند. توافق آموزش ۵۰۰ هزار نفردر حوزه هوش مصنوعی، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نسل جدیدی از متخصصان فناوری اطلاعات را تربیت کند که به نوبه خود، می‌تواند نیروی کار مورد نیاز شرکتهای چینی و حتی بین‌المللی را تأمین کند.

از سوی دیگر، چین نیز اهداف زیر را از اجرایی شدن توافق دنبال می‌کند: نخست، انتقال صنایع هزینه‌بر به پاکستان و استفاده از مزیت نسبی نیروی کار ارزان این کشور (با میانگین سنی ۲۲ سال و حداقل دستمزد پایین)،  دوم، تثبیت نفوذ اقتصادی خود در منطقه به عنوان وزنه تعادل در برابر ابتکارات رقابتی همچون «کریدور هند-خاورمیانه-اروپا»(آیمک). همچنین، با تقویت اقتصاد پاکستان، چین می‌تواند امنیت مسیرهای ترانزیتی خود به آب‌های گرم (بندر گوادر) را تضمین کند.

چالش‌های پیش رو

با وجود چشم‌انداز امیدوارکننده، اجرای موفق این توافق با موانع جدی روبه‌رو است. چالش اول، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مزمن پاکستان است. پاکستان در یک دهه گذشته شاهد تغییر مکرر دولت‌ها، تنش‌های نظامی-سیاسی و بحران‌های تراز پرداخت‌ها بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی (حتی چینی‌ها) نگرانی‌هایی در رابطه با مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین، ملی‌سازی صنایع یا اعمال تحریم‌های مالی دارند و در نتیجه تصمیم‌گیری آنها در مورد سرمایه‌گذارهای در پاکستان توأم با احتیاط است. هرچند روابط چین و پاکستان به عنوان «همکاری همه‌جانبه راهبردی» توصیف می‌شود، اما نمونه‌هایی از لغو یا توقف پروژه‌های “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” به دلیل مشکلات محلی (مانند پروژه برق آبی داسو) وجود دارد.

چالش دوم، رقابت پاکستان با سایر مقاصد انتقال صنایع چین است. ویتنام، بنگلادش، اندونزی و حتی کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی نیز به شدت برای جذب صنایع خارج‌شده از چین رقابت می‌کنند. پاکستان از نظر زیرساخت‌ها، امنیت (تروریسم و ناآرامی‌های قومی در بلوچستان و خیبر پختونخوا) و سهولت کسب‌وکار (رتبه ۱۰۸ در شاخص بانک جهانی) از بسیاری از رقبا عقب‌تر است. منطقه ویژه اقتصادی کراچی باید بتواند از نظر تأمین برق پایدار، جاده‌های مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری مزیت رقابتی ایجاد کند.

چالش سوم، چالش‌های اجتماعی و بومی‌سازی فناوری است. توافق هوش مصنوعی با علی‌بابا، اگر صرفاً به آموزش سطحی و استفاده از پلتفرم‌های چینی محدود شود، ممکن است وابستگی فناورانه پاکستان را افزایش دهد. تجارب مشابه در آفریقا نشان داده که شرکت‌های چینی گاهی از جذب و آموزش نیروی محلی خودداری کرده و در عوض، کارکنان چینی را استخدام می‌کنند. پاکستان باید در قراردادها مکانیزم‌های شفافی برای انتقال واقعی دانش، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک و اولویت استخدام نیروی کار محلی پیش‌بینی کند.

چالش چهارم، نگرانی‌های زیست‌محیطی است. انتقال صنایع چین به پاکستان( به ویژه در حوزه مواد شیمیایی کشاورزی و تولید باتری) می‌تواند مخاطرات زیست‌محیطی جدی به همراه داشته باشد. تجربه تلخ پاکستان در رابطه با بحران‌های زیست‌محیطی مرتبط با صنایع نساجی وفقدان قوانین زیست‌محیطی جامع، این نگرانی را تشدید می‌کند. دولت پاکستان باید همزمان با جذب سرمایه، استانداردهای انرژی سبز را نیز اعمال کند.

چشم‌انداز آینده

با در نظر گرفتن متغیرهای موجود، سه سناریو برای آینده این همکاری‌ها قابل تصور است:

نخستین سناریو، سناریوی خوش‌بینانه است.  در صورت تداوم ثبات نسبی سیاسی در پاکستان تا سال ۲۰۲۸، اجرای موفق پروژه‌های اولیه (مثل راه‌اندازی مرکز داده علی‌بابا در لاهور و تولید کود توسط “شرکت فوجی”) می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران چینی را جلب کرده و جریان سرمایه‌گذاری را به بیش از ۷ میلیارد دلار برساند. در این سناریو، صادرات کشاورزی پاکستان به چین ظرف ۵ سال به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد و منطقه ویژه اقتصادی کراچی به قطب تولید باتری برای خودروهای الکترونیک چین تبدیل می‌شود و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر محقق خواهد شد.

سناریوی بعدی، سناریوی واقع‌بینانه است( محتمل‌ترین سناریو). در این سناریو، اجرای بخشی از توافق‌ها با تاخیر و تعدیل است. احتمالاً پروژه‌های کشاورزی و  تولیدکود پیشرفت قابل قبولی داشته باشند، اما انتقال صنایع پیچیده‌تر (باتری، داروسازی پیشرفته) با موانعی مانند کمبود نیروی کار ماهر و مشکلات تأمین برق روبه‌رو شود. هدف ۱۰ میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی تنها تا ۱۰ سال آینده محقق می‌شود و آموزش ۵۰۰ هزار متخصص در زمینه هوش مصنوعی به دلیل کمبود زیرساخت‌های آموزشی به ۲۰۰ هزار نفر کاهش یابد. در این سناریو، اقتصاد پاکستان به تدریج از وابستگی به صنایع نساجی خارج می‌شود اما هنوز به یک اقتصاد صنعتی-دیجیتال تبدیل نشده است.

سناریوی سوم، سناریوی بدبینانه است. وقوع یک بحران سیاسی بزرگ (مثل برکناری شهباز شریف)، تشدید تنش با هند، یا ورشکستگی در تراز پرداخت‌ها می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری چین را متوقف کند. همچنین در صورت عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، اعتراضات مردمی در مناطق مجاور واحدهای شیمیایی باعث تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها می‌شود. در این سناریو، توافق هانگژو به چند قرارداد نمادین محدود می‌شود و پاکستان بار دیگر به صندوق بین‌المللی پول متوسل می‌شود.

با توجه به عملکرد نسبتاً موفق “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” در حوزه زیرساخت‌هاو تمایل رهبری چین به حفظ پاکستان به عنوان «شریک راهبردی آهنین»، تحقق سناریوی واقع‌بینانه محتمل‌تر به نظر می‌رسد. اما تحقق این سناریو  نیازمند اصلاحات ساختاری در پاکستان از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای و تصویب قوانینی در رابطه با تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

نتیجه‌گیری

توافق ۷ میلیارد دلاری شرکت‌های چینی و پاکستانی در هانگژو، نقطه عطفی در تکامل روابط اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود. این توافق نشان می‌دهد که همکاری چین و پاکستان از الگوی سنتی «وام در مقابل ساخت زیرساخت» فراتر رفته و به سمت مشارکت صنعتی، انتقال فناوری و ایجاد ظرفیت‌های صادراتی حرکت می‌کند. برای پاکستان، این توافق یک فرصت تاریخی برای خروج از دام بدهی‌های خارجی و اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان خود است. برای چین نیز، این توافق ابزاری برای مدیریت انتقال صنایع داخلی و تثبیت نفوذ ژئواکونومیک خود در برابر رقبای غربی است.

با این حال، موفقیت این توافق منوط به غلبه بر چالش‌هایی همچون بی‌ثباتی سیاسی پاکستان، ضعف زیرساخت‌ها، رقابت با سایر کشورها، نگرانی‌های زیست‌محیطی و خطر وابستگی فناورانه است. واقع‌بینی تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از تفاهم‌نامه‌های پرشمار چین با کشورهای در حال توسعه تا مرحله اجرا پیش نمی‌روند، اما روابط ویژه چین و پاکستان شانس تحقق این توافق‌نامه را افزایش می‌دهد.

در نهایت، توافق هانگژو اگر با اصلاحات داخلی پاکستان و نظارت شفاف بر اجرای آن همراه شود، می‌تواند الگویی برای همکاری‌های مشابه چین با سایر کشورهای جنوب آسیا و آفریقا باشد. در غیر این صورت، صرفاً به یک خبر خوش دیگر در میان وعده‌های تحقق‌نیافته اقتصادی تبدیل خواهد شد.