دولت پاکستان در اقدامی نادر، در سه ماهه اول سال مالی جاری (ژوئیه-سپتامبر ۲۰۲۵) مازاد مالی (Budget Surplus) معادل ۱.۶ درصد GDP را اعلام کرد. این مازاد مطلقاً ۲.۱۲ تریلیون روپیه است.

دلایل اصلی ایجاد مازاد:

سود رکوردشکن SBP: بخش عمده‌ای از درآمدها (۲.۴۳ تریلیون روپیه) از سود بانک دولتی پاکستان (SBP) ناشی شد که تحت تأثیر نرخ بهره سیاستی بالا قرار دارد.

عوارض سوخت: وصول عوارض سوخت (Petroleum Levy) ۳۰ درصد جهش داشت.

مازاد قوی استان‌ها: استان‌ها مجموعاً مازاد نقدی خود را بیش از دو برابر افزایش داده و به ۷۸۱ میلیارد روپیه رساندند. استان پنجاب با ۴۴۲ میلیارد روپیه، پیشتاز بود.

  هشدارهای مهم:

ضعف درآمدزایی: با وجود مازاد کلی، کل درآمدهای دولت تنها ۶ درصد رشد داشته است.

هزینه‌ها: هزینه‌های جاری (Current Expenditure) ۱۲.۶ درصد افزایش یافته است.

تراز اولیه: مازاد تراز اولیه (بدون بهره) نیز به ۲.۷ درصد GDP رسید که اندکی کمتر از سال گذشته است.

تحلیل: این مازاد عمدتاً ناشی از عوامل یک‌بار مصرف (مانند سود SBP) است. آیا دولت می‌تواند این مسیر را در ادامه سال مالی حفظ کند؟