ژئوپلیتیک نفت در اعماق آب‌های پاکستان؛ فرصت‌ها و تهدیدهای اکتشافات فراساحلی

مقدمه

پس از تقریباً دو دهه رکود در اکتشافات دریایی، پاکستان در ماه مه سال ۲۰۲۶ با امضای ۲۳ قرارداد نفتی در بلوک‌های فراساحلی حوضه‌های سند و مکران، گامی بلند در مسیر تأمین امنیت انرژی خود برداشت. این رویداد که با سرمایه‌گذاری اولیه ۸۲ میلیون دلاری و پتانسیل افزایش آن به یک میلیارد دلار در فاز حفاری همراه است، بازگشت اسلام‌آباد به عرصه اکتشاف در عمق آب‌های دریای عمان را رقم زده است. آنچه این تحول را از منظر تحلیل سیاسی برجسته می‌کند، بستر پیچیده ژئوپلیتیکی، نظامی و اجتماعی آن است. پاکستان با معضل وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به واردات انرژی از طریق دریا، کسری مزمن تراز پرداخت‌ها و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس در همسایگی تنگه هرمز مواجه است. در چنین شرایطی، روی آوردن به ذخایر بالقوه بستر دریا نه یک انتخاب راهبردی که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. با این حال، موفقیت این پروژه تنها وابسته به پتانسیل بالقوه این مناطق و  تخصیص بودجه کافی برای آن‌ها نیست، بلکه به توانایی دولت پاکستان در مواجهه با 3 دسته چالش امنیتی، زیست‌محیطی و اجتماعی گره خورده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا پاکستان از ظرفیت‌های نهادی، نظامی و مدیریتی لازم برای تبدیل این پتانسیل زیرزمینی به امنیت انرژی پایدار برخوردار است یا اینکه اکتشافات فراساحلی می‌تواند به بحرانی جدید در سواحل مکران و سند تبدیل شود.

پیشینه اکتشافات فراساحلی پاکستان

تاریخچه اکتشاف نفت و گاز در آب‌های فراساحلی پاکستان به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد، اما این تلاش‌ها هرگز منجر به کسب دستاوردهای قابل توجهی نشده است. از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ تا کنون، تنها ۱۸ حلقه چاه اکتشافی در پهنه دریایی این کشور حفر شده است که در مقایسه با کشورهایی همچون هند و عمان رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. آخرین تلاش‌های جدی مرتبط با اکتشافات دریایی به سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بازمی‌گردد که نتایج اولیه آن‌ها  چندان رضایت‌بخش نبود و منجر به توقف ۱۸ ساله عملیات اکتشافی گردید. عوامل متعددی همچون ارزیابی نامطلوب از پتانسیل زمین‌شناسی منطقه، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای پاکستان، اولویت‌دهی دولت به اکتشافات خشکی و بحران امنیتی در استان بلوچستان در این توقف طولانی‌مدت نقش داشتند. سرانجام در سال ۲۰۲۴ و با بهبود نسبی فضای امنیتی و تصویب قانون تشویق سرمایه‌گذاری، دولت پاکستان تصمیم به برگزاری مزایده تازه‌ای گرفت که نتیجه آن به امضای 23 قرارداد در سال ۲۰۲۶ انجامید. این بار شرکت‌های داخلی و منطقه‌ای وارد میدان شده‌اند و عدم حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی نشانه محتاطانه بودن ارزیابی آنها از ریسک‌های سیاسی و فنی پاکستان است. با این حال، همین حضور شرکت‌های داخلی نیز مزایای قابل توجهی به همراه دارد؛ زیرا این شرکت‌ها به ثبات بلندمدت کشور متعهدتر هستند و احتمال خروج زودهنگام آنها کمتر است.

بررسی مفاد کلیدی قراردادهای اشتراک تولید

قراردادهای امضا شده از نوع «قراردادهای اشتراک تولید» هستند که در صنعت نفت جهان بسیار رایج هستند. در این نوع قراردادها، شرکت سرمایه‌گذار تمام هزینه‌های اکتشاف و توسعه را تقبل می‌کند و در صورت کشف نفت تجاری، بخشی از تولید به عنوان بازپرداخت هزینه‌ها و بخشی دیگر به عنوان سهم سود به شرکت تعلق می‌گیرد. مفاد کلیدی این قراردادها دارای چندین بند حساس است. نخستین بند مربوط به «دوره اکتشاف» است که3 تا 5 سال به طول می‌انجامد و شرکت‌ها موظف به انجام حداقل تعهدات کاری هستند. در صورت عدم کشف نفت تجاری، قرارداد بدون هیچ ادعایی فسخ می‌شود.

بند دوم مربوط به «دوره توسعه و تولید» است که در صورت کشف نفت تجاری آغاز می‌شود و معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ سال به طول می‌انجامد. بند سوم مربوط به «مالیات بر درآمد» با نرخ ۴۰ درصدی برای شرکت‌های نفتی است؛ نکته قابل توجه اینکه در این بند معافیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مانند سواحل مکران در نظر گرفته شده است. بند چهارم مرتبط با «استفاده حداکثری از تجهیزات داخلی» است که شرکت‌ها را موظف می‌کند تاحد امکان از نیروی کار و تجهیزات داخلی پاکستان استفاده کنند.

بند پنجم مربوط به حفاظت از محیط زیست است که رعایت استانداردهای بین‌المللی محیط زیستی را الزامی می‌کند. بند ششم در رابطه با مکانیسم حل اختلافات احتمالی با ارجاع به نهادهای داوری بین‌المللی همچون دیوان داوری لاهه است. بند هفتم در ارتباط با پروژه‌های رفاهی و زیرساختی مناطق نفت‌خیز است که برای اولین بار  در آن گنجانده شده و شرکت‌ها را موظف می‌کند درصدی از درآمد خود را به پروژه‌های رفاهی و زیر ساختی در مناطق ساحلی اختصاص دهند. نقد اصلی بر این قراردادها، عدم شفافیت کافی در سازوکار تعیین سهم دولت و نبود نهادهای نظارتی مستقل برای راستی‌آزمایی گزارش‌های مالی شرکت‌هاست.

چالش‌های پیش رو

نخستین و مهم‌ترین چالش، مسئله امنیت دریایی است. منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان در دریای عمان با دو تهدید متفاوت مواجه است. در بخش شرقی و نزدیک به آب‌های هند، تهدیدات عمدتاً متعارف و دولت‌محور هستند و حضور مستمر نیروی دریایی را ضروری می‌سازد. اما در بخش غربی و در مجاورت سواحل مکران و تنگه هرمز، طیف گسترده‌ای از تهدیدات نامتعارف از جمله اقدامات تروریستی، خرابکاری، قاچاق و دزدی دریایی وجود دارد. نیروی دریایی پاکستان اگرچه عملیات «محافظ البحر» را برای مقابله با این بحران‌ها تعریف کرده است، اما با آغاز فاز حفاری، دامنه مسئولیت‌های آن گسترش می‌یابد. حفاظت از کارکنان خارجی، تأمین امنیت دارایی‌های انرژی و پاسخ به حوادث غیرمترقبه در دریا، نیازمند تجهیزات و سامانه‌های نظارتی پیشرفته است که در حال حاضر به میزان کافی در اختیار نیروی دریایی پاکستان قرار ندارد.

دومین چالش جدی، مخاطرات زیست‌محیطی و پیامدهای آن برای جوامع ساحلی است. دریای عمان و به ویژه مناطق دلتای سند و سواحل مکران میزبان اکوسیستم‌های ارزشمندی همچون جنگل‌های حرا، آب‌سنگ‌های مرجانی و زیستگاه‌های تخم‌ریزی گونه‌های مختلف آبزیان است. تجربه فاجعه انفجار سکوی “دیپ‌واتر هاریزون “در خلیج مکزیک نشان داده که نشت نفت در اعماق دریا می‌تواند تا یک دهه اکوسیستم منطقه را دچار اختلال کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پاکستان تنها آمادگی جزئی سطح دو را برای مقابله با نشت نفت دارد و فاقد تجهیزات مهارکننده و نیروهای آموزش‌دیده حرفه‌ای است. یک حادثه بزرگ می‌تواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد و روابط پاکستان با همسایگانی مانند عمان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

سومین چالش، مسئله حکمرانی و مشارکت جوامع محلی است. درس‌های تلخ کشورهایی مانند نیجریه و آنگولا نشان می‌دهد که نادیده گرفتن حقوق جوامع ساحلی می‌تواند پروژه‌های عظیم انرژی را با اعتراضات گسترده مواجه سازد. در پاکستان، مردمان سواحل بلوچستان و سند به ندرت در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داده شده‌اند. اگر مردم محلی احساس کنند که منابع طبیعی آنها توسط شرکت‌های خارجی یا نخبگان مرکزنشین غارت می‌شود، احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. تجربه تلخ ایالت بلوچستان در جریان اجرای پروژه “کریدور اقتصادی چین و پاکستان”، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران حوزه نفت و گاز است. چالش چهارم، مسئله شفافیت و پاسخگویی است. بدون وجود نهادهای نظارتی مستقل، بخش بزرگی از درآمدهای نفت می‌تواند ناپدید شود و مردم محلی بدون کسب منفعت، فقط بهای سنگین تخریب زیست‌محیطی را پرداخت کنند.

چشم‌انداز آینده

با وجود چالش‌های فراوان، نمی‌توان پتانسیل دگرگون‌کننده اکتشافات فراساحلی را نادیده گرفت. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر تنها یکی از بلوک‌های اکتشافی به کشف نفت تجاری منجر شود، می‌تواند منجر با کاهش واردات نفت و گاز پاکستان و صرفه‌جویی ده‌ها میلیارد دلاری متعاقب آن گردد، فشار بر ذخایر ارزی اسلام‌آباد کاهش می‌یابد و امنیت شبکه برق این کشور بهبود می‌یابد. این موفقیت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند و راه را برای ورود شرکت‌های بزرگ نفتی هموار سازد. با این حال، دیدگاه واقع‌بینانه نشان می‌دهد که فاصله بین امضای قرارداد و نخستین بشکه نفت استخراجی معمولاً5 تا 10 سال است و موفقیت  در این راه قطعی نیست. پاکستان باید همزمان به توسعه منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و نیز اکتشاف نفت و گاز شیل در خشکی ادامه دهد.

در افق سیاسی میان مدت، موفقیت این پروژه می‌تواند به بازتعریف رابطه دولت-ملت در ایالت‌های نفت‌خیز سند و بلوچستان کمک کند. اگر درآمدهای حاصل از نفت به صورت شفاف و عادلانه تقسیم شود و بخشی از آن به پروژه‌های زیرساختی و آموزشی در مناطق ساحلی اختصاص یابد، این بارقه امید می‌تواند شکاف دیرینه اعتماد بین مردم بلوچستان و دولت مرکزی را کاهش دهد. از منظر منطقه‌ای، اکتشافات فراساحلی می‌تواند توازن قوا در شمال دریای عمان را تحت تأثیر قرار دهد. احتمالاً حضور نظامی هند در منطقه پررنگ‌تر خواهد گردید و چین نیز به عنوان شریک راهبردی پاکستان، حمایت فنی و اطلاعاتی بیشتری از نیروی دریایی این کشور به عمل خواهد آورد.

نتیجه‌گیری

امضای ۲۳ قرارداد اکتشافی فراساحلی توسط پاکستان در سال ۲۰۲۶ نقطه عطفی در سیاست انرژی این کشور محسوب می‌شود. با این حال، موفقیت واقعی این قراردادها به عواملی فراتر از وجود نفت و گاز در بستر دریا بستگی دارد. برای تبدیل این پتانسیل به امنیت انرژی پایدار، پاکستان ناگزیر به عبور از سه گذرگاه دشوار امنیتی، زیست‌محیطی و اجتماعی است.  لازم است که نیروی دریایی این کشور قابلیت‌های خود در مقابله با طیف متنوعی از تهدیدات را تقویت کند و می‌بایست چارچوبی جامع برای مقابله با بحران‌های احتمالی ایجاد شود. مهم‌تر از همه، دولت پاکستان و شرکت‌های بهره‌بردار باید معاهداتی را با جوامع ساحلی امضا کنند. این معاهدات شامل مکانیسم‌های جبران خسارت از پیش تعریف شده، تخصیص سهم مشخصی از درآمدهای نفتی به پروژه‌های رفاهی و زیرساختی محلی و ایجاد کمیته‌های نظارتی مردمی باشد. بدون این اقدامات، اکتشافات فراساحلی نه تنها گره‌گشای مشکلات انرژی پاکستان نخواهد بود، بلکه می‌تواند به منبع جدیدی از تنش و بی‌ثباتی تبدیل شود. در نهایت، «امنیت انرژی» پاکستان بدون «امنیت دریایی»، «امنیت زیست‌محیطی» و «امنیت اجتماعی» معنا پیدا نمی‌کند. این پروژه تاریخی، پاکستان را در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز قرار داده است که نتیجه آن، نه تنها تراز تجاری و نرخ تورم، بلکه ثبات سیاسی و انسجام ملی این کشور را در دهه آینده رقم خواهد زد.