سرزمینی گرفتار در تصرف نخبگان: ارزیابی حکمرانی و فساد در پاکستان بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول

در جنوب آسیا، جایی که مرزهای لرزان، رقابت‌های ژئوپلتیک و نزاع‌های قدیمی سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند، پاکستان در حساس‌ترین پیچ‌ تاریخی خود ایستاده است؛ کشوری با ظرفیت‌ عظیم انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر و منابع نهفته، اما گرفتار در تارهای پیچیده حکمرانی ناکارآمد، اقتصاد شکننده و فساد ریشه‌دار.

گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ ۲۵ نوامبر امسال، برخلاف بسیاری از اسناد اقتصادی معمول، مستقیماً به قلب ساختار قدرت و حکمرانی پاکستان می‌پردازد و تصویری روشن و گاه بی‌پرده از واقعیتی ارائه می‌کند که سال‌ها زیر لایه‌های روایت‌های رسمی پنهان مانده بود: «مشکل امروز پاکستان اقتصادی نیست؛ مشکل، حکمرانی است».

این گزارش توسط تیمی چندرشته‌ای از اقتصاددانان، حقوق‌دانان، متخصصان بودجه، کارشناسان مالیاتی، تحلیل‌گران قضایی و کارشناسان ضدپول‌شویی صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است؛ تیمی که ماه‌ها در وزراتخانه‌ها، سازمان‌های مالیاتی، نهادهای نظارتی، دادگاه‌ها، پروژه‌های متعلق به کمیته ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری و ساختارهای اطلاعاتی پاکستان به‌طور مستقیم با مدیران، سیاست‌گذاران و کارشناسان بخش خصوصی مصاحبه کرده است. نتیجه این تلاش، نقشه‌ای است از آنچه پاکستان را در طول دهه‌های اخیر در چرخه مکرر «بحران ـ وام ـ بحران» گرفتار کرده است: «شبکه‌ای از ناتوانی‌های نهادی، بی‌انضباطی مالی، فساد ساختاری، نهادهای اسیر قدرت و ساختارهای نظارتی ضعیف».

این مقاله در سه بخش یافته‌های گزارش را بررسی می‌کند.

الف: چهره پنهان بحران: پاکستان دقیقاً کجا ایستاده است؟

پاکستان دارای نهادهایی است که روی کاغذ کارآمد به‌نظر می‌رسند: وزارتخانه‌ها، پارلمان، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، نهادهای تنظیم‌گر و سازمان مالیات. اما آنچه صندوق بین‌المللی پول برجسته می‌کند، شکاف میان «وجود نهاد» و «قدرت نهاد» است. این شکاف موجب شده دولت پاکستان از درون فرسوده، از بیرون متزلزل و در عمل گرفتار نوعی «تصرف حاکمیت توسط نخبگان» باشد. به بیان روشن‌تر، بخش‌هایی از اقتصاد، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری کشور در اختیار گروه‌هایی قرار گرفته که منافع‌شان فراتر از منافع عمومی است. درنتیجه قوانین نوشته می‌شوند، اما اجرا نمی‌شوند؛ نهادها ایجاد می‌شوند، اما بی‌اثرند؛ سیاست‌ها طراحی می‌شوند، اما به مقصد نمی‌رسند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول این چرخه را در چهار محور نشان می‌دهد:

• فساد ساختاری نه حادثه، نه اشتباه؛ بلکه یک سازوکار تثبیت‌شده است؛
• ضعف ظرفیت اجرایی فرصت اصلاحات را می‌سوزاند؛
• تسخیر تصمیم‌گیری اقتصادی توسط گروه‌های ذی‌نفوذ؛
• بی‌اعتمادی مزمن عمومی و بخش خصوصی به دولت.

ب: پنج ریشه اصلی بحران: نشانه‌های حکمرانی فرسوده:

گزارش صندوق پنج حوزه را ریشه اصلی مشکلات امروز پاکستان می‌داند:

• تدارکات دولتی؛ بزرگ‌ترین میدان فساد: قراردادهای بدون مناقصه، پروژه‌های چندبخشی و شرکت‌های دولتی که در رقابت نابرابر بر پروژه‌های کلیدی مسلط شده‌‌اند.
• کمیته تسهیل سرمایه‌گذاری؛ نهادی قدرتمند اما غیرشفاف: این کمیته مرکز ثقل تصمیم‌گیری اقتصادی پاکستان است، اما بدون نظارت کافی. جایی که سرمایه‌گذاری‌ها شکل می‌گیرند، اما اطلاعات آن در دسترس عموم نیست.
• نظام مالیاتی پیچیده، فرسوده و سیاسی‌شده: صدها نوع معافیت با نرخ‌های متعدد باعث شده مالیات‌دهی عملاً سلیقه‌ای و شخصی‌شده باشد.
• قوه قضایی کند و پرهزینه: پرونده‌هایی که سال‌ها معطل می‌مانند و برخی از قراردادهایی که هرگز حل‌وفصل نمی‌شوند.
• نظارت ضعیف در حسابرسی و مقابله با پول‌شویی: نهادهای مسئول مبارزه با فساد خود گرفتار محدودیت‌های حقوقی و سیاسی هستند.

این پنج حوزه پایه‌های پانزده توصیه کلیدی صندوق بین‌المللی پول را شکل می‌دهند.

ج. پانزده پایه اصلاحات: راهی برای بازسازی اعتماد

در ادامه، صندوق پانزده پیشنهاد اصلاحی برای خروج پاکستان از چرخه بحران و طی مسیر بالندگی اقتصادی ارائه می‌دهد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

سرفصل اول: بازآرایی پایه‌های اقتصاد و رقابت

1.پاک‌سازی کامل نظام تدارکات؛ نجات اقتصاد از دروازه فساد

صندوق خواهان بازسازی کامل نظام خریدهای دولتی و کنار گذاشتن دائم قراردادهای مستقیم، پروژه‌های دربسته و امتیازهای خاص است. راه‌حل آن را راه‌اندازی سامانه یکپارچه تدارکات و خرید (e ـ GP)، منع تضاد منافع و نظارت عمومی می‌داند. این اصلاح می‌تواند از هدررفت میلیاردها روپیه پیشگیری کند.

2. شفافیت کمیته تسهیل سرمایه‌گذاری؛ روشن‌کردن قلب تصمیم‌گیری کشور

این کمیته باید گزارش‌های سالانه، قراردادها و تصمیم‌گیری‌ها را منتشر کند و زیر نظارت پارلمانی قرار گیرد.

3. جراحی مقررات؛ حذف قواعد زائد از پای بخش خصوصی

صندوق پیشنهاد می‌کند یک پایگاه داده ملی مقررات ایجاد و سیستم گیتوتین «Guillotine» برای حذف مقررات زائد اجرا شود.

4. دیجیتالی‌سازی مجوزها؛ حذف واسطه‌ها

صندوق بین‌المللی پول خواهان جایگزینی کامل فرایندهای دستی با سامانه‌های دیجیتال است.

5. تقویت نظام قضایی اقتصادی؛ بازگرداندن اعتبار به اجرای قراردادها

توصیه‌های کلیدی این بخش ایجاد دادگاه‌های تخصصی، تدوین شاخص‌های عملکرد قضات و انتشار گزارش‌های عمومی از عملکرد قضایی است.

سرفصل دوم: بازسازی ستون‌های مالی و اداری دولت

6. ساده‌سازی نظام مالیاتی؛ خروج از جنگل معافیت‌ها

ایجاد یک «استراتژی ملی مالیاتی» برای یکسان‌سازی نرخ‌ها، کاهش معافیت‌های بی‌ضابطه و افزایش شفافیت با هدف داشتن دولتی کارآمدتر و اقتصادی رقابتی‌تر ضروری است.

7. اصلاح ساختاری سازمان امور مالیاتی کشور؛ از سازمانی فرسوده به نهادی مدرن

سازمان امور مالیاتی پاکستان نه از نظر فناوری به‌روز بوده و نه از نظر سازوکارهای ضدفساد کارآمد است. گزارش صندوق تأکید می‌کند که بازسازی انسانی و فناورانه برای احیای اعتماد عمومی ضروری است؛ اعتمادی که از در این سازمان وارد و از پنجره آن خارج می‌شود.

8. پاسخگویی سالانه سازمان امور مالیاتی؛ پایان پنهان‌کاری مزمن

سیستم مرکزی مالیاتی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات باید حسابرسی منظم شوند و نتایج حسابرسی به‌طور عمومی منتشر شود؛ زیرا تنها راه از بین‌بردن فساد، آشکارکردن آن است.

9. مهار بی‌نظمی بودجه‌؛ بازگرداندن قدرت به پارلمان

«کمک‌هزینه‌های تکمیلی» به ابزاری برای استفاده سیاسی از بودجه کشور تبدیل شده‌اند که هیچ‌گاه بر اساس مقدار تعریف‌شده در ابتدای سال مالی پیش نرفته است. صندوق خواستار پایان‌دادن به این رویه است؛ رویه‌ای که موجب شده دولت و بانک مرکزی دائماً به سمت متمم‌های بودجه، اصلاحیه‌ها و در نهایت چاپ پول سوق پیدا کنند.

10. اصلاح نظام پروژه سازی؛ پالایش پروژه‌ها و پایان طرح‌های نمایشی

نظام پروژه‌سازی باید کوچک، هدفمند، اولویت‌محور و غیرسیاسی شود. پروژه‌های نمایندگان، پروژه‌های سیاسی و طرح‌های ناکارآمد باید حذف شوند.

11. مدیریت ریسک فساد در ده نهاد حساس

صندوق خواهان تهیه «نقشه ریسک فساد»، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و انتشار سالانه گزارش مربوط به آن‌ها به نهادهای داخلی و حتی بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول است. این بخش در واقع مغز عملیات ضدفساد کشور خواهد بود.

سرفصل سوم :بازسازی نظارت و پاسخگویی

12. استقلال دیوان محاسبات؛ قلب نظارت مالی دولت

حسابرسی بدون استقلال، معنایی ندارد. ازاین‌رو گزارش تأکید می‌کند که دیوان محاسبات کشور باید از نظر اداری، مالی و حقوقی کاملاً مستقل شود.

13. مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

تقویت قوانین و ابزارهای تحقیق مالی ضروری است. بدون این اصلاحات، پاکستان در FATF و نظام مالی بین‌المللی در وضعیت شکننده‌ا‌ی باقی خواهد ماند.

14. شفافیت دارایی مقامات؛ نورافکن بر سیاست

انتشار سالانه دارایی‌ها، راستی‌آزمایی و برخورد با متخلفان از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید پیگیری کند؛ زیرا اعتماد عمومی با شفافیت آغاز می‌شود.

15. اصلاح شیوه انتخاب رؤسای نهادهای نظارتی

صندوق بین‌المللی پول خواستار روندی شفاف، رقابتی و مبتنی بر شایستگی در انتصاب رؤسای نهادی‌های نظارتی در پاکستان است و نباید این نهادهای سیاسی باشند.

جمع‌بندی: مسیر آینده پاکستان

گزارش صندوق بین‌المللی پول در واقع یک نقشه راه برای نجات اقتصاد پاکستان نیست؛ بلکه طرحی جامع برای بازسازی اعتماد، اصلاح ساختار دولت و آزادسازی ظرفیت‌های کشور است. اصلاحات پیشنهادشده این صندوق در صورت اجرا می‌تواند:

• چرخ اقتصاد را سریع‌تر به حرکت درآورد؛
• فساد ساختاری را کوچک کند؛
• سرمایه‌گذاری را افزایش دهد؛
• و اعتماد عمومی را احیا نماید.

و در صورت اجرانشدن، پاکستان همچنان در همان چرخه تکراری باقی خواهد ماند: «بحران، وام، توقف، بحران».

آینده پاکستان نه به میزان وام‌هایی که می‌گیرد، بلکه به توانایی‌اش برای اصلاح حکمرانی بستگی دارد؛ و این مهم‌ترین پیام گزارش صندوق بین‌المللی پول است.