مقدمه
پاکستان از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۴۷، همواره با چالشهای امنیتی، سیاسی و هویتی مواجه بوده است. تجربه تجزیه هند، خشونتهای فرقهای و مهاجرت گسترده، شکافهای اجتماعی و عدم انسجام ملی را عمیقتر کرد و ارتش بهعنوان تنها نهاد منسجم و قابل اعتماد در مرکز سیاست و امنیت کشور قرار گرفت. “مارک بریسکی” و “کریستین فیر” که در باره فرهنگ استراتژیک پاکستان مطالعه کرده اند، معتقدند که رفتار راهبردی پاکستان، بهویژه در حوزه امنیت ملی، صرفاً حاصل محاسبات عقلانی نیست، بلکه محصول تاریخ، اسطورهها و تجارب جمعی است که در قالب فرهنگ استراتژیک ارتش نهادینه شده است. آنها فرهنگ استراتژیک را نحوه مواجهه یک ملت یا نهاد نظامی با تهدید، جنگ و استفاده از زور و شامل ارزشها، باورها، روایتهای تاریخی و برداشت از دشمن و خود میدانند. این نوشتار با مبنا قرار دادن دیدگاه بریسکی و فیر، چهار مؤلفه اصلی فرهنگ استراتژیک پاکستان را با متمم بیست و هفتم قانون اساسی انطباق داده و به این نتیجه میرسد که با متمم بیست و هفتم نوعی ارتباط بین ساختار قانونی و هنجارهای نهادی ارتش برقرار شده است.
چارچوب نظری
فرهنگ استراتژیک مفهومی است که توسط “آلیستر جانستون” و دیگر محققان امنیتی توسعهیافته است و بهعنوان «یک نظام نمادین و نهادی از باورها، اسطورهها، مفاهیم و استعارهها که ترجیحات پایدار یک نهاد درباره نقش و کارآمدی نیروهای نظامی را شکل میدهد» تعریف میشود. این نظام نمادین دو بخش اصلی دارد:
- فرضیات بنیادین درباره محیط تهدید که ریشه تاریخی دارند و تجربه گذشته، جنگ و تجزیه کشور در شکلگیری آنها نقش دارد.
- درک عملیاتی از ابزارهای مؤثر برای مدیریت تهدید که نحوه بهکارگیری نیروهای نظامی، سیاست خارجی و اقدامات امنیتی را تعیین میکند.
در پاکستان، این چارچوب با چهار مؤلفه اصلی مشخص میشود: باور به «پاکستان ناامن و ناتمام»، افغانستان بهعنوان منبع دائمی بیثباتی، هند بهعنوان دشمن ایدئولوژیک و وجودی و درنهایت نقش اسلام و مشروعیت دینی در سیاست و امنیت. این مؤلفهها پایه و اساس رفتار ارتش و تصمیمگیریهای امنیتی کشور پاکستان را تشکیل میدهند و نشان میدهند که فرهنگ استراتژیک ترکیبی از تجربه تاریخی، باورهای ایدئولوژیک و نهادی است.
- باور به پاکستان ناتمام: ارتش معتقد است تقسیم هند ناعادلانه بوده و پاکستان بهطور نهادی و جغرافیایی ناتمام متولد شده است. مسئله کشمیر نماد «تقسیم ناتمام» است و ارتش خود را موظف به تکمیل مأموریت ۱۹۴۷ میداند.
- افغانستان و عمق استراتژیک: افغانستان بهعنوان منطقهای بیثبات تلقی میشود که مرز دیورند را بهرسمیت نمیشناسد و احتمال همدستی با هند وجود دارد. از اینرو پاکستان بهدنبال استقرار رژیمهای همسو در افغانستان برای کاهش تهدید از ناحیه این کشور و درعینحال محدودسازی نفوذ هند است.
- هند بهعنوان دشمن وجودی و ایدئولوژیک: از دید ارتش، هند موجودیت پاکستان را تهدید میکند و لذا همه جنگها با آن بهعنوان جهاد دفاعی توجیه میشوند.
- اسلام و مشروعیت دینی: دفاع از پاکستان معادل دفاع از اسلام تلقی میشود و مشروعیت اقدامات ارتش با چارچوب دینی تأمین میشود.
متمم بیست و هفتم قانون اساسی و تقویت فرهنگ استراتژیک
متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان که در نوامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، قدرت بیسابقهای به ارتش و رئیس ستاد ارتش میدهد و بخشهای کلیدی قوه قضائیه و دولت را تحت کنترل مستقیم قرار میدهد. بر اساس این متمم:
- رئیس ستاد ارتش بر نیروهای هوایی و دریایی و مدیریت زرادخانه هستهای نیز تسلط دارد.
- برکناری رئیس ستاد ارتش نیازمند دو سوم آرای پارلمان است، در حالی که نخستوزیر با اکثریت ساده قابل برکناری است.
- رئیس ستاد ارتش بصورت مادام العمر از مصونیت پیگرد قانونی برخوردار است.
- با ایجاد گاه فدرال قانون اساسی، اختیارات قوه قضائیه محدود شده است.
متمم بیست و هفتم قانون اساسی پاکستان ارتباط مستقیم و عمیقی با فرهنگ استراتژیک پاکستان دارد، زیرا این متمم قدرت و اختیارات نهادی ارتش را قانونی و رسمی میکند و ابزارهای نهادی لازم برای اجرای باورها و هنجارهای فرهنگ استراتژیک را فراهم میآورد. برای روشن شدن، میتوان این ارتباط را در چند محور زیر تحلیل کرد:
- تقویت باور به «پاکستان ناتمام و تهدید هند»
فرهنگ استراتژیک ارتش پاکستان شامل این باور عمیق و ریشهدار است که هند یک تهدید وجودی است و پاکستان همچنان یک کشور ناتمام است که باید از خود دفاع کند. متمم ۲۷ اختیارات گسترده رئیس ستاد ارتش را برای فرماندهی کل نیروهای نظامی و زرادخانه هستهای فراهم میکند و این اختیارات قانونی، توان عملیاتی ارتش را برای مقابله با تهدیدهای هند و مدیریت بحرانهای مرزی افزایش میدهد. بهاینترتیب، باور تاریخی و راهبردی ارتش به یک قدرت عملیاتی قانونی تبدیل میشود. تصویب متمم بیست و هفتم، آنهم حدود سه ماه بعد از درگیری نظامی هند و پاکستان، فرضیه فوق را به واقعیت نزدیک می کند.
- تثبیت نقش ارتش در سیاست داخلی و خارجی
فرهنگ استراتژیک پاکستان ارتش را بهعنوان نهادی تعیینکننده در امنیت و سیاست خارجی معرفی میکند. متمم ۲۷ امکان حفظ رئیس ستاد ارتش در قدرت برای دوره طولانی تا ۲۰۳۰ را میدهد وکنترل بر قوه قضائیه و محدودسازی نقش پارلمان و دولت در امنیت را قانونی میکند. این اقدامات به ارتش اجازه میدهد دیدگاه و سیاستهای خود در مورد تهدیدها و امنیت ملی را بدون مانع قانونی اعمال کند، که این امر مستقیماً با اصول فرهنگ استراتژیک همخوانی دارد.
فرهنگ استراتژیک پاکستان دفاع از کشور را معادل دفاع از اسلام میداند. متمم ۲۷ اختیارات گسترده و مصونیت قانونی به رئیس ستاد ارتش میدهد تا اقدامات دفاعی و امنیتی را بدون محدودیت قانونی انجام دهد. این اختیارات به ارتش امکان میدهد رویکرد امنیتی خود را با مشروعیت دینی و ملی توجیه کند. به بیان دیگر، ابزار قانونی متمم، به باورهای دفاعی و دینی ارتش اعتبار و مشروعیت نهادی میبخشد.
- امکان تمرکز بر عمق استراتژیک افغانستان
یکی از مؤلفههای فرهنگ استراتژیک، نگرانی دائمی از بیثباتی افغانستان و نفوذ هند در آن است. متمم ۲۷ قدرت ارتش برای مدیریت عملیات امنیتی در مناطق مرزی و روابط با افغانستان را رسمی میکند. این امر، توان ارتش برای اجرای «عمق استراتژیک سیاسی و نظامی» را قانونی و قابل دفاع میسازد. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که تصویب متمم قانون اساسی بلافاصله پس از یک دوره درگیری بین پاکستان و افغانستان اتفاق افتاد.
نتیجهگیری
تحلیل این نوشتار عمدتا بر اساس آن بخش از دیدگاه بریسکی و فیر قرار داشت که رویکردی تاریخی داشتند. اما بریسکی و فیر محاسبات عقلانی را نیز مورد توجه قرار داده اند. محاسبات عقلانی علاوه بر در نظرداشت تاریخ، زمان حال و آینده را نیز دربرمیگیرد. از این منظر ناآرامی های داخلی پاکستان بویژه در بلوچستان و خیبرپختونخواه، تحولات پر تلاطم خاورمیانه، روابط پیچیده پاکستان با کشورهای منطقه از ایران و عربستان سعودی گرفته تا ترکیه و آذربایجان، و دوره انتقال قدرت در سطح بین المللی که ممکن است با رخدادهای خطرناک و پیشبینی نشده(تحولات کاتاکلایزمیک) همراه باشد، نیز بعنوان بخشی از فرهنگ استراتژیک پاکستان یا بعنوان عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ استراتژیک پاکستان، در تصویب متمم بیست و هفتم موثر بوده اند. به همین دلیل این نوشتار براین باور است که متمم ۲۷ قانون اساسی، از یک سو فرهنگ استراتژیک ارتش را به یک ابزار قانونی-نهادی تبدیل میکند و از سویدیگر به ارتش قدرت قانونی-عملی میبخشد تا سیاستهای امنیتی و نظامی کشور را بدون محدودیت مؤثر اعمال کند و آن را به یک بازیگر اصلی در سیاست خارجی تبدیل کند.