سواحل مکران؛ ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری ایران و پاکستان

مقدمه

اقتصاد دریامحور در اندیشه‌ توسعه‌ ملی کشورهای ساحلی، همواره نقشی بنیادین ایفا کرده است. در میان پهنه‌های ساحلی خاورمیانه، سواحل مکران به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی خود، یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی و راهبردی منطقه به شمار می‌روند. این کرانه‌ها که در امتداد مرزهای آبی ایران و پاکستان قرار گرفته‌اند، محل تلاقی خلیج‌فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و کریدورهای ارتباطی آسیای مرکزی هستند. چنین موقعیتی، مکران را به کانونی حساس در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. نزدیکی این سواحل به کریدورهای انتقال انرژی جهان و تنگه‌ هرمز، بر اهمیت راهبردی آن‌ها افزوده و به عرصه‌ای برای رقابت و همکاری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبدل ساخته است.

با وجود این پتانسیل‌های کم‌نظیر، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مکران در گرو همکاری نظام‌مند و استراتژیک میان دو کشور همسایه، یعنی ایران و پاکستان است. این همکاری نیازمند اراده‌ سیاسی پایدار، رفع موانع تاریخی و ساختاری، و ایجاد بسترهای حقوقی-‌ مالی و زیرساختی مناسب است. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ناامنی‌های مرزی و رقابت‌های ژئوپلیتیک، از جمله عواملی هستند که تاکنون مانع از شکل‌گیری یک همکاری جامع و پایدار در این منطقه شده‌اند. با این حال، در صورت اتخاذ رویکردی مبتنی بر منافع مشترک و چشم‌اندازهای بلندمدت، مکران می‌تواند به یکی از قطب‌های توسعه‌ جنوب‌غرب آسیا تبدیل شود و ضمن افزایش رفاه اقتصادی ساکنان دو سوی مرز، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان را در نظام بین‌الملل ارتقا بخشد. تاریخ نشان داده است که مناطق مرزی در صورت همکاری دو سویه، می‌توانند از حاشیه به مرکز تحولات اقتصادی و امنیتی تبدیل شوند. سواحل مکران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در صورت ایجاد بستر مناسب، می‌توانند الگویی برای سایر مناطق مرزی در غرب آسیا باشند.

جستار پیش‌رو می‌کوشد تا با نگاهی تحلیلی ، ابتدا وضعیت کنونی سواحل مکران را در ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی، اقتصادی، انرژی، ترانزیتی و امنیتی مورد بررسی قرار دهد. سپس موانع و چالش‌های فراروی همکاری دو کشور را واکاوی نماید و در ادامه، چشم‌اندازی راهبردی برای توسعه‌ این منطقه ترسیم کند. در پایان نیز با جمع‌بندی یافته‌ها، پیشنهادهایی برای تحقق همکاری مؤثر و پایدار ارائه دهد.

مکران امروز؛ بایسته‌ها و بسترهای همکاری

وضعیت کنونی سواحل مکران را می‌توان در پنج محور اصلی تحلیل کرد: ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی، انرژی، ترانزیتی و امنیتی. هر یک از این محورها، به تنهایی و در تعامل با یکدیگر، تصویری از توانمندی‌ها و نیز کاستی‌های موجود در این منطقه را برای ما ترسیم نمایند. برای درک بهتر وضعیت موجود، لازم است هر یک از این ابعاد به طور جداگانه و با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

از منظر ژئوپلیتیکی، مکران حلقه‌ اتصال خاورمیانه، آسیای مرکزی، شبه‌قاره هند و شرق آفریقا به شمار می‌رود. این موقعیت منحصربه‌فرد، پتانسیل تبدیل این منطقه به یکی از مهم‌ترین مراکز ترانزیتی جهان را در خود دارد. همکاری تهران و اسلام‌آباد در توسعه‌ زیرساخت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند هزینه‌های ترانزیتی را کاهش دهد و کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی را به آب‌های آزاد متصل سازد. با این حال، در شرایط کنونی، این ظرفیت‌ها به دلیل نبود هماهنگی کافی میان نهادهای دو کشور و نیز تأثیرگذاری بازیگران فرامنطقه‌ای، تا حد زیادی مغفول مانده است. به عنوان مثال، کریدور شمال-جنوب که از داخل ایران عبور می‌کند، با کریدورهایی که از طریق پاکستان به اقیانوس هند متصل می‌شوند، هم‌پوشانی لازم را ندارند و این ناهماهنگی، فرصت‌های ترانزیتی منطقه را کاهش داده است.

در عرصه‌ اقتصادی،  ظرفیت‌های مشترک فراوانی وجود دارند که برخی از آنها عبارت‌اند از: توسعه‌ متوازن بنادر چابهار و گوادر به عنوان دو بندر مکمل، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشترک، گسترش صنایع پتروشیمی، ترانزیت و صادرات مجدد کالا، کشتی‌سازی و تعمیرات دریایی، آبزی‌پروری و فرآوری محصولات شیلاتی، صنایع تبدیلی مواد معدنی، گردشگری ساحلی، و افزایش سهم منطقه از مناسبات بازرگانی اقیانوس هند.

در حال حاضر، در بندر چابهار با تکیه بر موافقت‌نامه‌های سه‌جانبه با هند و افغانستان، گام‌هایی در جهت توسعه برداشته شده است. بندر گوادر نیز به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های کلان چین، روند روبه‌رشدی را تجربه می‌کند. این دو بندر در مسیری متفاوت حرکت می‌کنند. این دوگانگی، نشان‌دهنده‌ فقدان یک استراتژی مشترک برای توسعه‌ منطقه است. با وجود پتانسیل بالای همکاری، سهم دو کشور از تجارت منطقه‌ای بسیار ناچیز است. زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه در بخش‌های صنعتی و خدماتی، هنوز فراهم نشده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و ریسک‌های سیاسی، از ورود به منطقه خودداری می‌کنند.

در حوزه‌ انرژی، ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان و پاکستان به عنوان کشوری با کمبود مزمن انرژی، مکمل یکدیگر به شمار می‌روند. زمینه‌های همکاری گسترده در این بخش عبارت است از: صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله، توسعه‌ تجارت فرآورده‌های نفتی و گاز مایع، احداث نیروگاه‌های تولید برق به صورت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال برق از طریق شبکه‌های سراسری دو کشور، مشارکت در احداث و نوسازی پالایشگاه‌ها، و ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی سوخت در سواحل مکران.

با این حال، پروژه‌ خط لوله‌ صلح به عنوان مهم‌ترین طرح همکاری انرژی، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. این پروژه پیشرفت چشمگیری نداشته و افتتاح آن همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در عین حال، نیاز فزاینده‌ پاکستان به انرژی و موقعیت ممتاز ایران در تأمین آن، نشان می‌دهد که در بلندمدت، همکاری در این حوزه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. پاکستان با بحران جدی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و ایران می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این نیاز را تأمین کند.

در زمینه‌ کریدورهای ترانزیتی، اتصال ریلی و جاده‌ای میان چابهار، ریمدان و گوادر و پیوند آن با شبکه‌ حمل‌ونقل پاکستان، می‌تواند یکی از مهم‌ترین کریدورهای منطقه را شکل دهد. این کریدور قابلیت اتصال به آسیای مرکزی، افغانستان، چین، روسیه و کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس را دارد. در حال حاضر، بخش‌هایی از این مسیرها احداث شده است. با این حال، فقدان یک شبکه‌ یکپارچه، استانداردهای متفاوت فنی و تشریفات پیچیده‌ مرزی، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. همچنین هماهنگی ضعیف میان سیاست‌های حمل‌ونقل دو کشور، باعث شده است که کریدورهای رقیب در خارج از منطقه، سهم بیشتری از ترانزیت کالا را به خود اختصاص دهند. به عنوان مثال، کریدور چین-پاکستان که از گوادر می‌گذرد، با کریدور شمال-جنوب که از چابهار عبور می‌کند، هیچ گونه هم‌پوشانی استراتژیکی ندارد و این امر، فرصت‌های هم‌افزایی را از بین برده است.

در بعد امنیت دریایی، همکاری ایران و پاکستان در زمینه‌هایی همچون مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، مقابله با تروریسم دریایی، تأمین امنیت خطوط کشتیرانی، حفاظت از منابع زیستی دریا و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی، اهمیتی حیاتی دارد. در شرایط کنونی، هر دو کشور با چالش‌های مشترکی چون قاچاق سوخت و مواد مخدر و فعالیت گروه‌های معارض در مرزهای آبی و خاکی روبه‌رو هستند. با وجود برگزاری رزمایش‌های مشترک و تبادل اطلاعات راهبردی، همکاری‌های امنیتی دو کشور هنوز به سطحی نرسیده است که بتواند به طور کامل از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در منطقه حمایت کند. ناامنی در برخی نقاط مرزی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و مانع از حضور جدی بخش خصوصی در این منطقه شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در مکران را با ریسک بالایی همراه می‌دانند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به مناطق امن‌تری منتقل نمایند.

بنابراین، وضعیت کنونی مکران، ترکیبی از پتانسیل‌های عظیم و موانع ساختاری است. در حالی که ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی، انرژی، ترانزیتی و امنیتی، این منطقه را به یکی از راهبردی‌ترین مناطق آسیا تبدیل کرده است، فقدان یک اراده‌ سیاسی مشترک، ضعف زیرساخت‌ها، تحریم‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای، از بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها جلوگیری کرده است. برای تغییر این وضعیت، باید رویکردهای جدیدی در پیش گرفته شود که در بخش موانع و چالش‌ها به تفصیل به آنها اشاره خواهد شد.

چالش‌های پیش‌روی توسعه مکران

همکاری ایران و پاکستان در سواحل مکران با مجموعه‌ای از موانع و چالش‌های چندوجهی مواجه شده است. برخی از این موانع ریشه در مسائل داخلی دو کشور دارند، برخی دیگر ناشی از روابط دوجانبه و برخی نیز ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. شناخت دقیق این موانع، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی موفق برای توسعه‌ مشترک این منطقه محسوب می‌شود.

نخستین و آشکارترین چالش، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی در مناطق مرزی است. شبکه‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در سواحل مکران، از نظر کمیت و کیفیت، فاصله‌ قابل‌توجهی با استانداردهای بین‌المللی دارند. این کمبود نه تنها هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد، بلکه زمان ترانزیت را نیز به طور چشمگیری طولانی می‌کند و قابلیت رقابت‌پذیری منطقه را در مقایسه با مسیرهای جایگزین کاهش می‌دهد. همچنین نبود زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و نگهداری کالا در بنادر، از دیگر موانع جدی به شمار می‌رود. بسیاری از کالاهای وارداتی یا صادراتی ، به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب در بنادر مکران، با تأخیر جابجا می‌شوند.

دومین مانع بزرگ، محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری است. تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، همکاری‌های بانکی و تجاری ایران با پاکستان را با اختلالات جدی مواجه ساخته است. بسیاری از نهادهای مالی بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با ایران خودداری می‌کنند. این امر، جذب سرمایه‌های خارجی را به شدت محدود کرده است. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی پاکستان نیز به گونه‌ای است که این کشور توان تأمین مالی پروژه‌های کلان زیرساختی را به تنهایی ندارد. در نتیجه، پروژه‌های مشترک که با کمبود جدی منابع مالی مواجه هستند، یا به طور کلی متوقف شده‌اند و یا با سرعت بسیار اندکی پیش می‌روند. این چرخه‌ معیوب، باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه، این منطقه را برای سرمایه‌گذاری نامناسب ارزیابی کنند.

سومین چالش، ناامنی‌های مرزی و فعالیت گروه‌های معارض در دو سوی مرز است. وجود گروه‌های مسلح، قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته‌ جرایم فراملی، امنیت مناطق مرزی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این ناامنی‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را از ورود به منطقه بازمی‌دارد و هزینه‌های بیمه‌ای و امنیتی را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، رقابت‌های ژئوپلیتیک بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به ویژه نفوذ کشورهای عربی حاشیه‌ خلیج‌فارس و حضور فعال چین، هند و ایالات متحده در منطقه، بر پیچیدگی معادلات افزوده است. هر یک از این بازیگران، منافع و راهبردهای خاص خود را در منطقه دنبال می‌کنند که لزوماً با منافع دو کشور هم‌سو نیست و گاه به ایجاد اصطکاک و رقابت می‌انجامد. این رقابت‌ها، فضای همکاری را تحت تأثیر قرار داده و تصمیم‌گیری‌های مشترک را دشوار ساخته است.

چالش چهارم، ضعف هماهنگی نهادی و فقدان ساختارهای حقوقی-اجرایی مشترک است. دستگاه‌های اجرایی دو کشور در زمینه‌های مختلف، از گمرک و ترانزیت گرفته تا سرمایه‌گذاری و مقررات زیست‌محیطی، هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند. این پراکندگی و ناهماهنگی، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی، اتلاف زمان و هزینه، و در نهایت، کاهش جذابیت منطقه برای سرمایه‌گذاری شده است. همچنین وجود قوانین متناقض یا مبهم در دو طرف مرز، بر مشکلات افزوده است. به عنوان مثال، قوانین گمرکی ایران و پاکستان در بسیاری از موارد با یکدیگر تطابق ندارند و همین امر، فرایند ترانزیت کالا را با مشکل مواجه می‌سازد.

پنجمین مانع، ملاحظات ژئوپلیتیکی و رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای است. برخی از قدرت‌های بزرگ، گسترش همکاری‌های ایران و پاکستان را به مثابه‌ی تهدیدی برای منافع راهبردی خود تلقی می‌کنند و از طریق اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، سعی در محدود کردن دامنه‌ این همکاری‌ها دارند. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ اروپا علیه ایران، و همچنین رقابت‌های هند و چین در منطقه، نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری کشورهای فرامنطقه‌ای هستند که بر همکاری‌های دوجانبه سایه افکنده‌اند. این فشارها، گاه به صورت مستقیم و گاه از طریق کانال‌های غیرمستقیم، بر تصمیم‌گیری‌های دو کشور تأثیر می‌گذارند و فضای همکاری دوجانبه را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌سازند.

افق‌های پیش‌روی توسعه مکران

علی‌رغم وجود موانع متعدد، چشم‌انداز همکاری ایران و پاکستان در سواحل مکران، در صورت اتخاذ رویکردهای هوشمندانه و عمل‌گرایانه، روشن و امیدوارکننده است. تحولات جهانی و منطقه‌ای به گونه‌ای پیش می‌رود که ضرورت همگرایی اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. تغییر الگوهای تجارت جهانی، افزایش تقاضا برای انرژی، و اهمیت روزافزون کریدورهای ترانزیتی، همگی عواملی هستند که می‌توانند در راستای گسترش همکاری‌های دو کشور در این منطقه عمل کنند.

مهم‌ترین پیش‌نیاز تحقق این چشم‌انداز، عبور از نگاه رقابتی و روی آوردن به رویکردی مبتنی بر هم‌افزایی و توسعه‌ مشترک است. این به معنای آن است که ایران و پاکستان باید به جای رقابت بر سر جذب سرمایه یا تسلط بر مسیرهای ترانزیتی، به دنبال تعریف پروژه‌های مکمل و هم‌افزا باشند. بنادر چابهار و گوادر نباید رقیب یکدیگر تلقی شوند. آنها می‌توانند به عنوان دو بندر مکمل در یک زنجیره‌ تأمین منطقه‌ای عمل کنند و با تقسیم کار هوشمندانه، سهم خود را از تجارت اقیانوس هند افزایش دهند. به عبارت دیگر، چابهار می‌تواند بر ترانزیت کالاهای خاص و گوادر بر صنایع سنگین و انرژی متمرکز شود.

در این راستا، چندین راهبرد کلیدی قابل طرح است. نخستین راهبرد، تشکیل شورای عالی همکاری مکران میان ایران و پاکستان است. این شورا می‌تواند به عنوان نهاد عالی تصمیم‌گیری و هماهنگی، نقشی محوری در تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک ایفا کند. راهبرد دوم، تدوین سند جامع توسعه‌ مشترک با افق بیست‌ساله میان دو کشور است. در این سند باید اهداف کمّی و کیفی، شاخص‌های ارزیابی و جدول زمانی اجرا مشخص شده باشد. چنین سندی می‌تواند از ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند. راهبرد سوم، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و بانک‌های توسعه‌ای است. این صندوق می‌تواند بخش بزرگی از مشکل کمبود منابع مالی را حل کند و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آورد.

راهبردچهارم، توسعه‌ مناطق آزاد مشترک با تسهیلات ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد. این مناطق می‌توانند زمینه را برای انتقال فناوری و ایجاد ارزش افزوده در منطقه فراهم آورند. همچنین تسهیل تجارت مرزی و گمرکی از طریق سامانه‌های یکپارچه‌ الکترونیکی و کاهش تشریفات اداری، از دیگر اقدامات ضروری می‌باشند. این اقدامات می‌تواند زمان و هزینه‌ ترانزیت را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. تقویت همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی در زمینه‌های اقتصاد دریامحور، مهندسی سواحل، انرژی و محیط‌زیست نیز باید در دستور کار قرار گیرد. توسعه‌ همکاری‌های زیست‌محیطی و مدیریت پایدار منابع ساحلی با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های نوین، از دیگر اولویت‌هاست. در نهایت، تقویت دیپلماسی بندری و هماهنگی میان بنادر چابهار و گوادر در زمینه‌های تعرفه‌گذاری، بازاریابی و خدمات دریایی، می‌تواند کارایی این دو بندر را به طور چشمگیری افزایش دهد.

با اجرای این راهبردها، مکران می‌تواند به کانونی برای جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای ارزی دو کشور تبدیل شود. همچنین توسعه‌ زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، تجارت و امنیت دریایی، ضمن افزایش رفاه اقتصادی ساکنان منطقه، جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به طور قابل‌توجهی ارتقا خواهد داد. در بلندمدت، موفقیت دراین امر می‌تواند الگویی برای سایر همکاری‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای باشد و نشان دهد که چگونه دو کشور همسایه می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های مشترک خود، به توسعه‌ای پایدار و فراگیر دست یابند.

نتیجه‌گیری

بی‌گمان، سواحل  مکران در زمره گران‌مایه‌ترین سرمایه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و پاکستان به‌شمارمی‌آیند. در صورت طراحی الگویی هوشمندانه و مشارکت‌جویانه، این سواحل می‌توانند نقشی سرنوشت‌ساز در آینده‌ اقتصادی – امنیتی منطقه ایفا نمایند. مکران با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، تجارت و صنایع دریایی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم توسعه‌ جنوب‌غرب آسیا را دارد.

با این حال، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها، مستلزم عبور از نگاه‌های صرفاً رقابتی و روی آوردن به پارادایم هم‌افزایی و توسعه‌ اشتراکی است. این گذار نیازمند اراده‌ سیاسی پایدار در بالاترین سطوح دو کشور، سرمایه‌گذاری هدفمند و هوشمندانه، مشارکت جدی بخش خصوصی، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای علمی، پژوهشی و اندیشکده‌هاست. همچنین رفع موانعی همچون کمبود زیرساخت‌ها، محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها، ناامنی‌های مرزی، ضعف هماهنگی نهادی و رقابت‌های فرامنطقه‌ای، باید در اولویت برنامه‌های اجرایی دو کشور قرار گیرد.

توسعه‌ زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، تجارت و امنیت دریایی، افزون بر ارتقای سطح رفاه ساکنان دو سوی مرز، جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اعتلا خواهد بخشید. در نهایت، آنچه این همکاری را از یک توافق صوری به یک همگرایی راهبردی مبدل می‌سازد، نهادینه‌سازی گفت‌وگوی مستمر، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، تعهد به اجرای تعهدات فرادولتی و فرابخشی، و همچنین نگاه بلندمدت به منافع ملی در چارچوب منافع مشترک منطقه‌ای است. تنها در این صورت است که مکران نه در حاشیه، بلکه در مرکز تحولات اقتصادی و امنیتی غرب آسیا جای خواهد گرفت و به نمادی از همکاری موفق دو کشور همسایه در عرصه‌ بین‌المللی تبدیل خواهد شد.