خروج پاکستان از فهرست ریسک جنگ؛ بازتعریف جایگاه رقابتی بنادر جنوب آسیا

مقدمه

در نظام پیچیده تجارت فرامرزی، حق‌بیمه دریایی نه یک متغیر حاشیه‌ای، بلکه عنصری بنیادین در جذابیت تجاری مسیرهای کشتیرانی، میزان اقبال سرمایه‌گذاران فراملی به زیرساخت‌های بندری، و حتی جهت‌گیری کلان جریان کالا در پهنه اقیانوس‌ها به شمار می‌رود. در این میان، فهرست مناطق دارای ریسک جنگ که زیر نظر کمیته مشترک جنگ در مجموعه سندیکاهای “بیمه لویدز لندن” تدوین و به‌روزرسانی می‌شود، کارکردی فراتر از یک طبقه‌بندی صرفاٌ فنی دارد. این فهرست به‌مثابه سنجه‌ای ژئوپلیتیک عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که گنجاندن نام یک کشور در آن، نه‌تنها بهای تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش سهم آن کشور درترانزیت منطقه‌ای نیز می‌گردد.

خروج رسمی پاکستان و آب‌های سرزمینی آن از این فهرست( پس از دو دهه حضوردر جمع مناطق دارای ریسک جنگی) ، رویدادی است که نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب مذاکرات فنی بیمه‌ای تفسیر کرد. این تصمیم، که حاصل پیگیری‌های مستمر نهادهای دولتی پاکستان و ارائه مدارکی مستند از وضعیت امنیتی و عملیاتی بنادر این کشور به کارشناسان لویدز لندن بوده، هم‌زمان با دگرگونی های راهبردی در خلیج فارس، شمال اقیانوس هند و کریدورهای نوظهور اقتصادی روی داده است. این نوشتار می‌کوشد با رویکردی تحلیلی-اکتشافی، ضمن بازخوانی سیر تاریخی قرارگیری پاکستان در این فهرست، پیامدهای اقتصادی-ترانزیتی خروج از آن را با نگاهی به فرصت‌ها، موانع و افق‌های همگرایی منطقه‌ای، به ویژه در نسبت با جمهوری اسلامی ایران، مورد واکاوی قرار دهد.

پیشینه دو دهه حضور در جمع مناطق پرریسک

برای درک ابعاد راهبردی این خروج، ناگزیر از بازگشت به بستر تاریخی شکل‌گیری این طبقه‌بندی هستیم. وقایع یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن، حضور نظامی گسترده ایالات متحده در افغانستان، سبب شد تا پاکستان به عنوان هم‌پیمان محوری واشنگتن در”جنگ بر علیه تروریسم”، ناخودآگاه در شمار کشورهای با ریسک بالای درگیری مسلحانه تعریف شود. این طبقه‌بندی، که در ابتدا پاسخی امنیتی به تحولات آن مقطع به نظر می‌رسید، به سرعت به یک مانع ساختاری در عرصه اقتصاد دریایی بدل شد؛ به گونه‌ای که هر کشتی حامل کالا به مقصد بنادر کراچی، قاسم یا گوادر، ملزم به پرداخت حق بیمه جنگی با نرخ‌هایی به مراتب فراتر از بنادرکشورهای همسایه، نظیر جبل علی یا بمبئی، بود.

اما وجه قابل تأمل این موضوع، تداوم این وضعیت حتی پس از فروکش کردن التهابات اولیه و خروج نظامیان خارجی از افغانستان بود. نهادهای بیمه‌گر در لندن، با استناد به عواملی همچون “ناپایداری مزمن در مرزهای شرقی پاکستان”، “احتمال بروز جنگ‌های نیابتی” و “سابقه حوادث تروریستی در بلوچستان”، از بازنگری در طبقه‌بندی یادشده خودداری می‌ورزیدند. این انعطاف‌ناپذیری، اگرچه در ظاهر مبتنی‌بر معیارهای فنی بود، اما در عمل، به‌سان مالیاتی پنهان بر همه مبادلات دریایی پاکستان سایه انداخته بود؛ مالیاتی که مزیت طبیعی پاکستان در دسترسی به آب‌های عمیق و همجواری با تنگه هرمز را کم‌رنگ کرده بود.

در چنین شرایطی، از ابتدای سال ۲۰۲۶، دولت پاکستان با تغییر رویه ، تصمیم به تشکیل کمیته‌ای ویژه زیر نظر نخست‌وزیر گرفت تا با گردآوری داده‌های عینی از وضعیت امنیتی بنادر، سامانه‌های کنترل تردد دریایی، و آمار وقایع خسارت‌بار سال‌های اخیر، بستری متقن برای مذاکره با کارشناسان لویدز فراهم آورد. پس از ماه‌ها گفت‌وگو و ارائه مدارک فنی متعدد، سرانجام در مارس ۲۰۲۶، چرخه معیوب تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد دریایی پاکستان، متوقف شد.

وضعیت بنادر پاکستان در پسا-ریسک

لحظه خروج  اسم پاکستان از فهرست ریسک جنگی، بی‌درنگ در کاهش حق بیمه جنگی کشتی های عازم این کشور بازتاب یافت. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که نرخ این نوع بیمه، تا سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ تحولی که با توجه به حجم مبادلات سالانه بنادر پاکستان، به معنای صرفه جویی میلیون‌ها دلار برای فعالان اقتصادی و کاهش محسوس قیمت تمام شده کالاهای وارداتی است. این دستاورد، از سویی به افزایش جذابیت اقتصادی بنادر این کشور برای بازرگانان داخلی و خارجی منجرمی‌شود و از سوی دیگر، بستری برای حضور مؤثر صادرات غیرنفتی این کشور در بازارهای هدف را فراهم می‌آورد.

در عرصه عملیات بندری، نشانه‌های این اثرگذاری به سرعت آشکار شده است. در چند هفته اخیر، بندر کراچی، به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری پاکستان، شاهد افزایش چشمگیر درخواست کشتی‌ها برای ورود به این بندر و همچنین گشایش مسیرهای تازه کشتیرانی به مقصد آن، بوده است. در همین راستا، دریادار بازنشسته “شاهد احمد”، رئیس سازمان بنادر کراچی، از شتاب بخشی به طرح هوشمندسازی این بندر سخن گفته؛ طرحی که با بهره‌گیری از سامانه‌های یکپارچه الکترونیکی، تلاش می‌کند تا زمان پهلوگیری شناورها، فرایندهای گمرکی و هزینه های انبارداری را به حداقل برساند؛ امری که در شرایط کنونی، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

با این حال، کانون اصلی این تحول، بندر گوادر است. این بندر که در نقطه پایانی کریدور اقتصادی چین-پاکستان قرارگرفته، تا پیش از این، به دلیل نرخ‌های بالای بیمه، هرگز نتوانسته بود به ظرفیت واقعی خود در زمینه ترانشیپمنت (تخلیه و بارگیری مجدد کالا برای مقاصد دوربرد) دست یابد. با خروج پاکستان از فهرست ریسک جنگی، اکنون این امکان برای بندر گوادر فراهم شده تا در رقابت با بنادری همچون دبی و صحار، سهمی هرچند اندک را از جریان ترانزیت کالاهای شرق-غرب به دست آورد؛ خصوصاً آنکه موقعیت طبیعی آن در مجاورت تنگه هرمزو دسترسی به آب‌های عمیق، برتری آشکاری را در پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس پیما به آن داده است.

از منظر کمی نیز، بیانیه پایانی “همایش مدیریت زنجیره تأمین و حمل و نقل دریایی پاکستان”، بر دستیابی به ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از ۳.۵ میلیون کانتینر در سال تأکید دارد. این هدف، هرچند بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد، در صورت تحقق، بنادر پاکستان را در ردیف بنادر نسل جدید منطقه قرار خواهد داد؛ نقشی که نه تنها در تجارت داخلی، بلکه در تجارت خارجی نیز، در جایگاه یک هاب ترانزیتی فراگیر قابل تعریف است.

موانع و چالش‌های فرارو

با وجود دستاوردهای یادشده، تداوم این مسیر  جز با شناسایی دقیق موانع و تنگناهای پیش‌رو میسر نیست؛ موانعی که هر یک، به نوبه خود، ظرفیت آن را دارند که این پیروزی فنی را به چالشی اساسی در عرصه اقتصاد دریایی تبدیل کنند.

نخستین چالش، به مقوله امنیت داخلی بازمی‌گردد. تداوم ثبات در مناطق ساحلی، به ویژه ایالت بلوچستان، و نیز ایمنی مسیرهای مواصلاتی منتهی به بنادر، نقشی تعیین‌کننده در حفظ تصویر مثبتی از پاکستان دارد که اکنون نزد نهادهای بیمه‌گر شکل گرفته است. هرگونه رویداد امنیتی قابل‌توجه، حتی اگر محدود به یک منطقه خاص باشد، می‌تواند به سرعت چرخه اعتماد را برهم زند و زمینه بازگشت مجدد نام پاکستان به فهرست ریسک را فراهم آورد.

دومین مانع، به رقابت‌های نانوشته منطقه‌ای بازمی‌گردد. بنادر جبل علی در دبی، صحار در عمان، و حتی بمبئی در هند، با پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیرساخت‌های نرم افزاری کارآمد، سالهاست که به مراکز تثبیت شده ترانزیت منطقه‌ای تبدیل شده اند. بنادر پاکستان برای عبور از سایه این رقبا، ناگزیر از ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر، تسهیل فرایندهای گمرکی، و کاهش بوروکراسی اداری هستند؛ در غیر این صورت، کاهش حق بیمه به تنهایی قادر نخواهد بود تا کشتی‌ها و صاحبان کالا را به انتخاب کریدورهای ترانزیتی پاکستان ترغیب کند.

سومین چالش، به مسئله زیرساخت های فرسوده و فقدان هماهنگی نهادی در پاکستان بازمی‌گردد. شماری از بنادر پاکستان از کمبود تجهیزات مدرن، عمق ناکافی اسکله برای پهلوگیری شناورهای نسل جدید و ضعف در فرایندهای دیجیتال سازی مواجه هستند. به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند در مدیریت بنادر، نباید به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای تلقی گردد؛ بلکه بایستی به مثابه یک الزام ساختاری برای پاسخگویی به انتظارات تجارت مدرن دریایی در دستورکار جدی قرارگیرد.

چهارمین و شاید مهم‌ترین چالش، آسیب‌پذیری بنادر پاکستان در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی خلیج فارس است. آنچه مقامات پاکستانی از افزایش رونق بنادر خود در پی تحولات ناشی از رویارویی آمریکا و ایران، از آن یاد کرده‌اند، اگرچه در کوتاه مدت به نفع این کشور تمام شده، اما این پرسش را مطرح می‌کند که آیا پاکستان راهبردی مستقل برای جذب ترانزیت منطقه‌ای دارد؟ اتکا بر بی‌ثباتی منطقه به عنوان منبع درآمد، راهبردی شکننده و ناپایدار است؛ زیرا هرگونه تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای یا احیای توافقات بین المللی، می‌تواند جریان کالا را یک باره از مسیرهای جایگزین به کریدورهای اصلی بازگرداند.

 چشم انداز آینده و افق‌های همگرایی منطقه ای

در نگاهی فراتر از موانع کنونی، خروج پاکستان از فهرست ریسک جنگی را باید در چارچوب کلان بازآرایی کریدورهای ترانزیتی در غرب آسیا مورد بررسی قرارداد. در این راستا، همکاری با ایران، به عنوان همسایه غربی و یکی از محورهای راهبردی ترانزیت، می‌تواند به یکی از محورهای اصلی چشم‌انداز اقتصادی پاکستان تبدیل شود. اتصال بندر گوادر به چابهار از طریق کریدور شرق-غرب، و نیز پیوند آن با کریدور شمال-جنوب از مسیر بندرعباس، این امکان را فراهم می‌آورد که از وابستگی هر دو کشور به مسیرهای سنتی و پرهزینه کاسته شود و سهم آن‌ها از تجارت منطقه ای افزایش یابد.

دولت پاکستان با این اقدام، عملاً  این پیام را به کشورهای منطقه می‌دهد که آمادگی لازم برای پذیرش نقشی فراتر از یک “هم پیمان ترانزیتی صرف” را دارد. چنین رویکردی، اگر با انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه در زمینه عوارض بندری، تسهیل مقررات گمرکی، و هماهنگی سازوکارهای نظارتی همراه شود، می‌تواند به تدریج، پاکستان را از وضعیت یک گذرگاه اضطراری به جایگاه یک هاب راهبردی پایدار ارتقا دهد.

از منظر جهانی، این رویداد می‌تواند به‌منزله الگویی برای کشورهایی باشد که بنا به دلایل تاریخی- امنیتی، از قابلیت‌های اقتصادی ذاتی خود بی‌بهره مانده‌اند. تجربه پاکستان نشان می‌دهد که با شفاف‌سازی رویه‌های عملیاتی، مستندسازی نظام داده‌های عینی و برقراری گفت‌وگوی مستمر با نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، می‌توان حتی سخت‌ترین موانع را از سر راه توسعه برداشت.

با این همه، تحقق این چشم‌انداز، مستلزم انجام مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری اساسی از سوی دولت پاکستان است؛ این اصلاحات، شامل طیف وسیعی از اقدامات همچون بازنگری در قوانین حاکم بر عملیات بندری، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری خارجی و احداث خطوط ریلی و جاده‌ای پشتیبان است تا اتصال سریع بنادر را به بازارهای مصرف داخلی و کشورهای همسایه میسر سازند. همچنین، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای پایش مستمر شاخص‌های امنیتی و بیمه‌ای، می‌تواند از بازگشت مجدد نام پاکستان به فهرست ریسک جنگی جلوگیری نموده و دستاورد کنونی را به سرمایه‌ای ماندگار برای نسل های آینده تبدیل کند.

نتیجه‌گیری

خروج نام پاکستان از فهرست مناطق دارای ریسک جنگ در لویدز لندن، نه یک رویداد منفک از جریان اقتصاد سیاسی بین الملل، بلکه نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه این کشور در نظام ترانزیت منطقه‌ای به شمار می‌رود. این دستاورد، که ثمره تلفیق دیپلماسی فنی با مستندسازی علمی و حمایت عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور بوده، به وضوح نشان می‌دهد که حتی ساختارهای بین المللی به ظاهر تغییرناپذیر نیز، در برابر استدلال های مبتنی بر شواهد عینی و مذاکرات هدفمند، انعطاف دارند.

با این حال، بهبود چشمگیر شاخص‌های تجاری، هرچند گامی ضروری است، اما به تنهایی برای  ایجاد تحولی بنیادین در اقتصاد دریایی پاکستان کافی نیست. این کشور اکنون با سه چالش اساسی مواجه است:  تثبیت امنیت داخلی، نوسازی زیرساخت‌های بندری و تعریف نقشی مستقل برای خود در نظم ترانزیتی منطقه، فارغ از تکیه بر تنش‌های ژئوپلیتیکی زودگذر. در این میان، رابطه با همسایگان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، به مثابه ظرفیتی مغفول مانده، می‌تواند این تحول را به فرصتی برای بیشینه‌سازی منافع مشترک تبدیل کند؛ مشروط بر آنکه هر دو طرف از کلیشه‌های امنیتی پیشین فراتر روند و همکاری‌های اقتصادی را محور اصلی مناسبات خود قرار دهند.

در نهایت، این رویداد، ما را به این اصل بنیادین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل رهنمون می‌سازد که شاخص‌های مخاطره‌آمیز بین‌المللی هرچند در کالبدی فنی و بیمه‌ای عرضه می‌شوند، اما در ذات خود، بازتابی از روایت‌های ژئوپلیتیکیِ مسلط هستند؛ و تغییر آن‌ها، فراتر از مستندات فنی، مستلزم صلح، ثبات و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. پاکستان گام نخست را در این مسیر برداشته؛ اکنون نوبت به ترسیم افق‌های عملیاتی پسا-ریسک است؛ افقی که در آن، بنادر پاکستان نه صرفاً محل تخلیه کالا، بلکه کانون پیوند اقتصادهای پویای غرب و جنوب آسیا باشند.