تنش سیاسی در پاکستان بر سر گمانه زنی درباره تقسیم ایالت سند

۱۴ شهریور ۱۴۰۵

بحران تقسیم ایالت سند و گمانه‌ زنی‌ های سیاسی؛ مانور ارتش، جنجال در پارلمان و ابهامات دیدار لندن

تنشهای سیاسی در پاکستان با گمانه زنی‌ها پیرامون طرح حاکمیت برای جداسازی شهر بندری تجاری کراچی و تقسیم ایالت سند وارد مرحله حساسی شده است. در حالی که نمایندگان پارلمان محلی سند با سر دادن شعارهای تند، تغییر جغرافیای ایالت را خط قرمز خود خوانده‌اند، غیبت همزمان رهبران کلیدی حزب مردم و سناریوهای پنهان در پشت پرده سیاسی اسلام‌آباد، از احتمال تقابل یا معامله‌ ای حیاتی میان نظامیان و سیاسیون خبر می‌دهد.

جنجال و تنش در پارلمان محلی ایالت سند

بر اساس سخنرانیهای ایراد شده در صحن علنی پارلمان ایالت سند، پیشنهادات مطرح‌ شده در خصوص بازنگری در تقسیمات کشوری و احتمال تفکیک این ایالت با واکنش شدید و یکپارچه اعضای حزب مردم مواجه شده است:

فریال تالپور (نماینده پارلمان و خواهر آصف‌ علی زرداری) و سعید غنی (از وزرای ایالتی) تصریح کردند که تحت هیچ شرایطی اجازه تقسیم ایالت سند یا ایجاد واحدهای جدید ایالتی را نخواهند داد.

نمایندگان حزب مردم اعلام کردند که در صورت پیشبرد این طرح، از کرسیهای پارلمانی، مناصب وزارتی و فعالیتهای سیاسی کناره گیری خواهند کرد.

از سوی دیگر مراد علی‌شاه, سروزیر ایالت سند، با اشاره به نمایندگان حزب جنبش متحده قومی، آنها را نمایندگانی غیر مشروع (اتهام تقلب در انتخابات) خواند و صلاحیت آنها را برای درخواست ایجاد ایالتهای جدید رد کرد.

با توجه به اینکه ۸۵ درصد ساکنان کراچی را مهاجران تشکیل می‌دهند اگر این شهر بندری پس از تشکیل ایالت‌های کوچکتر از ایالت سند جدا شود کنترل آن از حیطه حزب مردم که در شهرهای کوچک ایالت سند نفوذ دارند خارج خواهد شد.

مقامات ایالتی تأکید کردند که تنها حاضر به گفتگو درباره ردیف‌های بودجه، بازسازی تقسیمات اداری (نظیر بخش‌ها و شهرستانها) و تقویت اختیارات شهرداریها هستند، نه تجزیه ایالت.

اهداف احتمالی ارتش از کوچک‌ سازی و تقسیم ایالت‌ ها

تحلیلگران و روزنامه‌ نگاران برجسته پاکستان اهداف سناریوی احتمالی فرماندهان ارشد نظامی (به رهبری عاصم منیر) را در ابعاد زیر ارزیابی می‌کنند:

کنترل مستقیم بر بنادر کلیدی، مبادلات تجاری، مرکزیت اقتصادی کراچی و حوزه های مالیاتی ایالت سند جهت جبران کسری های اقتصادی و تقویت اختیارات مرکز.

با خرد کردن ایالتهای بزرگ، اقتدار یکپارچه احزاب بومی (نظیر حزب مردم در سند) شکسته شده و مدیریت سیاسی مناطق برای نهادهای قدرتمند آسانتر می‌شود.

مطرح کردن موضوع تقسیم ایالتها و ایجاد فضای بحرانی، ابزاری است تا احزاب حاکم و اپوزیسیون را در وضعیت دفاعی قرار داده و آنها را به دادن امتیاز در پرونده‌ های دیگر وادار کند.

همچنین در صورت عدم همراهی پارلمان ایالتی سند (که بر اساس اصل ۲۳۹ قانون اساسی نیازمند رای دو سوم نمایندگان ایالتی است)، ارتش از طریق حزب مسلم لیگ نواز ممکن است به دنبال تغییر قوانین از طریق مجالس ملی و سنا در اسلام آباد باشد تا اختیارات ایالتها را دور بزند.

ابهامات، بازی‌ های پشت پرده و نقش دیدار لندن

در پشت پرده این موضع‌ گیری‌ های تند در پارلمان ایالت سند، قرائن دیگری از احتمال وجود یک معامله یا بازی سیاسی پنهان حکایت دارد:

سفر همزمان آصف علی زرداری, رئیس جمهور و سرپرست حزب مردم و بلاول زرداری, پسرش و رئیس حزب مردم به اروپا و گزارشها درباره دیدار محسن نقوی (وزیر کشور و نماینده ارتش) با زرداری در لندن، نشان‌دهنده احتمال رایزنیهای سطح بالا برای نهایی‌کردن یک توافق سیاسی در خارج از مرزها است.

برخی ناظران معتقدند سخنرانی های آتشین نمایندگان در سند ممکن است رویکردی تاکتیکی برای حفظ آبرو نزد افکار عمومی باشد؛ تا در صورت واگذاری اختیارات تجاری، بنادر یا حتی کناره گیری زرداری از ریاست جمهوری به نفع نظامیان، حزب مردم بتواند ادعا کند از اصل ایالت دفاع کرده است.

از سوی دیگر ورود همزمان سهیل آفریدی، رئیس تحریک انصاف متعلق به آپوزیسیون به ایالت سند و استقبال گسترده مردمی از آنها، فشار بر احزاب حاکم (حزب مردم و مسلم‌لیگ نواز) را دوچندان کرده و ارتش از این اهرم جهت سوق دادن احزاب به سمت پذیرش شروط خود بهره می‌برد.

تحلیل هوشمند