بازآرایی راهبردی روابط اقتصادی پاکستان و آفریقا

مقدمه

در سپتامبر ۲۰۲۶، مراسم افتتاحیه «شورای اقتصادی پاکستان و آفریقا» در اسلام‌آباد برگزار شد؛ رویدادی که مقامات پاکستانی آن را «یک نقطه عطف در تاریخ روابط اقتصادی» دو طرف نامیدند. هدف اعلامی این نهاد، افزایش مبادلات تجاری دوجانبه از سطح کنونی به ۱۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ است. این هدف‌گذاری جسورانه در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق آمارهای رسمی، مجموع تجارت پاکستان با قاره آفریقا در حدود4.85 میلیارد دلار در سال است و صادرات این کشور به آفریقا در سال ۲۰۲۴ ، تنها ۲.۳۹ میلیارد دلار بوده است. شکاف میان وضع موجود و هدف تعیین‌شده، پرسش‌های مهمی را درباره امکان‌ تحقق، موانع ساختاری و راهبردهای عملیاتی این جهش تجاری مطرح می‌کند. نوشتار حاضر می‌کوشد با نگاهی تحلیلی، ابعاد مختلف این ابتکار را مورد بررسی قرار دهد و تصویری واقع‌بینانه از فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی آن ارائه دهد. پرسش محوری این مقاله آن است که آیا پاکستان می‌تواند در مدت‌زمان کمتر از 4 سال، حجم تجارت خود با آفریقا را بیش از سه برابر کند، و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه پیش‌شرط‌هایی برای تحقق این هدف ضروری است؟

تاریخچه روابط تجاری پاکستان و آفریقا

پاکستان از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷، روابط دیپلماتیک خود را با کشورهای آفریقایی گسترش داده و امروز با ۵۷ کشور و سرزمین جزیره‌ای در این قاره روابط سیاسی و تجاری دارد. با این حال، این روابط در طول دهه‌های گذشته عمدتاً در چارچوب همکاری‌های دیپلماتیک و سیاسی باقی مانده و ابعاد اقتصادی آن بسیار محدود بوده است. برخی تحلیلگران مسائل آفریقا تصریح می‌کنند که تلاش‌های پاکستان برای ارتقای جایگاه خود در این قاره با موانع جدی روبه‌رو بوده و این کشور در مقایسه با رقبایی چون هند و چین، حضور اقتصادی کم‌رنگ‌تری در آفریقا داشته است.

بر اساس آمارهای رسمی، حجم تجارت دوجانبه پاکستان با آفریقا در حدود ۴.۸۵ میلیارد دلار است که از این مقدار، ۲.۲۴ میلیارد دلار مربوط به صادرات پاکستان (شامل برنج، منسوجات و دارو) و ۲.۶۱ میلیارد دلار سهم واردات (شامل زغال‌سنگ، چای و نفت) این کشور را تشکیل می‌دهند. کنیا، آفریقای جنوبی، نیجریه، مراکش و تانزانیا مهم‌ترین شرکای تجاری پاکستان در این قاره محسوب می‌شوند. حجم تجارت پاکستان با کشورهای آفریقایی در مقایسه با برخی رقبای منطقه‌ای این کشور بسیار اندک است؛ به‌طور مثال، حجم صادرات هند به آفریقا در حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال است؛ مقایسه این رقم با میزان صادرات پاکستان به قاره آفریقا نشان می‌دهد که سهم پاکستان از این بازار بسیار ناچیز است. این شکاف نه تنها ناشی از محدودیت‌های اقتصادی، بلکه بازتاب ضعف در دیپلماسی اقتصادی و فقدان راهبرد بلندمدت برای حضور در بازارهای آفریقایی است. پاکستان در طول دهه‌های گذشته فاقد یک سند راهبردی مدون برای تجارت با آفریقا بوده و حضور اقتصادی این کشور در آفریقا عمدتاً ناشی از ابتکارات موردی سفارتخانه‌ها و تلاش‌های پراکنده بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای، از جمله هند، ترکیه و امارات متحده عربی، طی دو دهه گذشته راهبردهایی جامع برای تجارت با آفریقا تدوین کرده و در همین زمینه،  نهادهای تخصصی برای اجرای آن ایجاد کرده‌اند.

تحلیل ساختار تجارت پاکستان و آفریقا

نگاهی دقیق به سبد کالاهای تجاری پاکستان با آفریقا، آسیب‌پذیری ساختاری این روابط را نمایان می‌سازد. صادرات پاکستان به این قاره به شدت محدود است و تنوع چندانی در آن دیده نمی‌شود؛ به گونه‌ای که برنج و منسوجات به‌تنهایی در حدود ۶۲ درصد از سبد صادراتی پاکستان به این قاره را تشکیل می‌دهند. تمرکز شدید صادرات پاکستان بر چند کالای محدود، این بخش را در برابر نوسانات قیمت جهانی کالاهای کشاورزی و تغییرات تقاضا آسیب‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگر، الگوی واردات پاکستان از آفریقا نیز نشان‌دهنده یک رابطه نابرابر و مبتنی بر مواد خام است؛ به‌گونه‌ای که زغال‌سنگ، چای و نفت خام، عمده واردات این کشور از قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند و همین‌امر بیانگر جایگاه پاکستان به عنوان بازار مصرف برای مواد خام آفریقایی و نه یک شریک صنعتی در زنجیره ارزش است.

نکته حائز اهمیت آن است که حوزه‌هایی که پاکستان در آن‌ها مزیت رقابتی دارد، مانند منسوجات، با نیازهای بازار اغلب کشورهای آفریقایی متناسب نیست. بازار آفریقا، به ویژه در کشورهای جنوب صحرا، بیشتر نیازمند کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات سبک و محصولات غذایی است؛ در این حوزه‌ها، کشورهایی چون ترکیه، چین و هند با تأمین کالاهای ذکر شده، عملکرد بهتری نسبت به پاکستان داشته‌اند. این ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا، یکی از موانع اصلی جهش تجاری مورد نظر است که بدون بازنگری در الگوی تولید و صادرات، دستیابی به هدف ۱۵ میلیارد دلاری را دشوارتر می‌سازد. برای درک عمق این شکاف، مقایسه وضعیت پاکستان با هند و چین ضروری است. چین با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای و انرژی آفریقا، حضور اقتصادی خود را در این قاره نهادینه کرده و هند با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، بورسیه‌های تحصیلی و انتقال فناوری، نفوذ نرم خود را در این قاره گسترش داده است. در این میان، پاکستان نه از ابزارهای مالی چین برای سرمایه‌گذاری کلان برخوردار است و نه از راهبرد دیپلماسی اقتصادی منسجم هند بهره می‌برد. این خلأ راهبردی، مهم‌ترین عامل ضعف حضور اقتصادی پاکستان در آفریقا در مقایسه با رقبای منطقه‌ای به‌شمار می‌رود.

موانع ساختاری و نهادی پیش‌رو

یکی از موانع اصلی توسعه تجارت پاکستان با آفریقا، نبود زیرساخت‌های بانکی و تسهیلات تجاری کارآمد است. بر اساس گزارش گروه تجاری «یونایتد بیزینس گروپ»، ضعف زیرساخت‌های بانکی و کمبود تسهیلات تجاری از موانع اصلی گسترش روابط اقتصادی میان پاکستان و آفریقا می‌باشند. نبود خطوط اعتباری مستقیم میان بانک‌های پاکستانی و آفریقایی، هزینه و ریسک مبادلات تجاری را برای فعالان بخش خصوصی دو طرف به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این مشکل در حالی است که رقبای پاکستان، به ویژه چین، شبکه بانکی گسترده و ابزارهای مالی متنوعی را در اختیار تجار خود در آفریقا قرار داده‌اند؛ عاملی که شکاف رقابتی میان پاکستان و رقبای منطقه‌ای را عمیق‌تر می‌کند.

عامل دوم، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک است. فاصله جغرافیایی میان پاکستان و آفریقا، به ویژه کشورهای جنوب صحرا، قیمت تمام‌شده کالاهای پاکستانی را به حدی افزایش می‌دهد که توان رقابت ‌آن‌ها در بازارهای آفریقایی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. نبود خطوط کشتیرانی مستقیم و وابستگی به مسیرهای ترانزیتی پرهزینه، زمان تحویل کالا را طولانی و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. این در حالی است که کشورهای رقیب مانند هند و چین، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی آفریقا انجام داده‌اند و از این طریق، مزیت رقابتی پایداری برای تجار خود ایجاد کرده‌اند. برای نمونه، چین در بندر مومباسا در کنیا و بندر جیبوتی در شاخ آفریقا سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده که دسترسی تجار چینی به بازارهای شرق و مرکز آفریقا را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در مقابل، پاکستان نه تنها از چنین زیرساخت‌هایی بی‌بهره است، بلکه حتی فاقد خطوط کشتیرانی مستقیم به بسیاری از بنادر کلیدی آفریقایی است.

سومین چالش، تنوع استانداردها و مقررات بهداشتی در بازار آفریقاست. این قاره از حیث استانداردهای بهداشتی، دارای نظام‌های مقرراتی متنوع و ناهمگونی است. برخی کشورهای آفریقایی الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای واردات محصولات کشاورزی و دارویی دارند، در حالی که برخی دیگر استانداردهای پایین‌تری اعمال می‌کنند. این تنوع مقرراتی، صادرکنندگان پاکستانی را با هزینه‌های انطباق و پیچیدگی‌های رویه‌ای روبه‌رو می‌سازد؛ چالشی که شرکت‌های کوچک و متوسط پاکستانی توان چندانی برای مدیریت آن ندارند. علاوه بر این، ضعف نهادی و هماهنگی بین‌بخشی نیز از دیگر موانع عمده است. اگرچه شورای اقتصادی پاکستان و آفریقا به عنوان یک نهاد ثبت‌شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان وجود دارد، اما موفقیت آن در تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده به هماهنگی مؤثر میان وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی وابسته است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نهادهای مشابه در پاکستان اغلب با مشکل موازی‌کاری، فقدان اختیارات اجرایی و کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و رقابت میان نهادهای دولتی می‌تواند توان محدود این شورا را به ‌هدر دهد. افزون بر این، بی‌ثباتی‌های سیاسی پاکستان و تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، اعتماد شرکای آفریقایی به فضای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و در بلند مدت باعث تضعیف اعتماد آن‌ها به پاکستان می‌گردد.

چشم‌انداز راهبردی

آفریقا با جمعیتی بالغ بر ۱.۵ میلیارد نفر و نرخ رشد اقتصادی قابل توجه در بسیاری از کشورها، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور جهان محسوب می‌شود. طبقه متوسط شهری در کشورهایی چون کنیا، نیجریه، آفریقای جنوبی و مراکش در حال گسترش است و تقاضا برای محصولات دارویی، غذایی فرآوری‌شده، خدمات فناوری اطلاعات و کالاهای مصرفی در حال افزایش است. در صورت طراحی یک راهبرد منسجم، پاکستان با برخورداری از مزیت‌هایی مانند جمعیت جوان و نیروی کار ماهر در حوزه‌های فناوری و تولید می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار در حال رشد را به خود اختصاص دهد. صنعت داروسازی پاکستان از توان تولید قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند نیازهای دارویی کشورهای آفریقایی را با قیمت مناسب تأمین کند. این مزیت به ویژه در کشورهایی چون نیجریه، کنیا و اتیوپی که با کمبود دسترسی به داروهای ارزان‌قیمت مواجه‌ هستند، می‌تواند به پاکستان این امکان را دهد تا در مدت کوتاهی سهم قابل توجهی از بازار دارویی این کشورها را به خود اختصاص دهد.

«حامد اصغر خان»، سرپرست شورای اقتصادی پاکستان و آفریقا، ظرفیت فعلی صادرات فناوری اطلاعات پاکستان را ۲.۷ میلیارد دلار اعلام کرده و پیش‌بینی نموده با ورود به بازار آفریقا، این رقم می‌تواند «بیش از دو برابر» شود. شرکت‌های فناوری اطلاعات پاکستانی در حوزه‌هایی مانند توسعه نرم‌افزارها، خدمات مالی دیجیتال و کشاورزی هوشمند از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند که با نیازهای بازار در حال ظهور آفریقا همخوانی دارد. “شورای اقتصادی پاکستان و آفریقا” برنامه‌های مشخصی برای عملیاتی کردن اهداف خود تدوین کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این شورا دو مأموریت تجاری برای شرق آفریقا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ تدارک دیده و کشورهای رواندا، اتیوپی، اوگاندا و جیبوتی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است. تمرکز بر شرق آفریقا، انتخابی هوشمندانه به نظر می‌رسد، زیرا این منطقه از ثبات سیاسی و محیط تجاری مساعدتری نسبت به دیگر مناطق این قاره برخوردار است. رواندا به عنوان یک اقتصاد در حال رشد و اتیوپی به عنوان دومین کشور پرجمعیت این قاره، بازارهای جذابی برای کالاها و خدمات پاکستانی محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، شورا اعلام کرده است که ۱۰۰ بورسیه تحصیلی و ۱۰۰ فرصت کارآموزی برای اتباع آفریقایی در پاکستان فراهم خواهد کرد و اقداماتی برای تسهیل روادید تجاری و پرداخت‌های بین‌المللی در دستور کار قرار داده است. این اقدامات، در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند به ایجاد اعتماد و پیوندهای انسانی میان دو طرف (که پیش‌نیاز روابط تجاری پایدار است) کمک نماید. با این حال، تحقق این چشم‌انداز بدون رفع موانع ساختاری امکان‌پذیر نیست و اصلاح نظام بانکی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، انطباق با استانداردهای بین‌المللی و تقویت هماهنگی نهادی، پیش‌شرط‌های ضروری این مسیر محسوب می‌شوند.افزون ‌برآن، در بازار آفریقا، پاکستان علاوه بر رقبای سنتی خود، با ایران و ترکیه نیز در رقابت است. ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، عملاً از رقابت در بازارهای آفریقایی محروم شده، اما ترکیه با راهبرد فعال دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و تجاری، به یکی از بازیگران مهم در این قاره تبدیل شده است. پاکستان برای رقابت با ترکیه، نه تنها به منابع مالی نیاز دارد، بلکه باید از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی و نرم نیز بهره بگیرد.

جمع‌بندی

هدف‌گذاری برای افزایش تجارت پاکستان و آفریقا به ۱۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰، هدفی بلندپروازانه اما قابل تحقق است. دستیابی به این هدف مستلزم آن است که پاکستان از رویکرد سنتی «تجارت کالا محور» به سمت راهبرد «تولید مشترک و سرمایه‌گذاری متقابل» حرکت کند. «سردار طاهر محمود»، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اسلام‌آباد،  این رویکرد را «تولید در آفریقا به جای فروش به آفریقا» نامیده است؛ رویکردی که در واقع جوهره تحول مورد نیاز است. برخلاف صادرات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و ایجاد زنجیره‌های ارزش فراملی، بنیانی مستحکم‌تر  برای تداوم روابط اقتصادی فراهم می‌کنند.

در نهایت، موفقیت شورای اقتصادی پاکستان و آفریقا را باید نه در اعلام اهداف بلندپروازانه، بلکه در توانایی آن برای ایجاد ساختارهای نهادی پایدار، جلب مشارکت جدی بخش خصوصی و ارائه مشوق‌های عملی برای تجار و سرمایه‌گذاران دو طرف سنجید. تجربه کشورهایی چون ترکیه و هند نشان می‌دهد که  تداوم حضور در بازار آفریقا مستلزم تدوین دیپلماسی اقتصادی جامع، ایجاد دفاتر تجاری دائمی و تربیت نیروی انسانی متخصص در امور آفریقا است. به تعبیر «حامد اصغر خان»،  آفریقا«غول خفته» اقتصاد جهانی است که در حال بیدار شدن است. پرسش اساسی این است که آیا پاکستان می‌تواند پیش از آنکه این غول به طور کامل بیدار شود و بازارهایش توسط دیگر رقبا تصاحب گردد، جای پای خود را در این قاره تثبیت کند؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها به اراده سیاسی و منابع مالی، بلکه به ظرفیت نهادی و کیفیت راهبردی بستگی دارد که پاکستان برای این منظور طراحی می‌کند. بدون یک نقشه راه جامع که هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، نهادی، دیپلماتیک و فرهنگی توجه کند، تجارت ۱۵ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده ممکن است در حد یک شعار باقی بماند؛ اما با طراحی هوشمندانه و اجرای منسجم، می‌تواند به یک نقطه عطف در روابط پاکستان و آفریقا تبدیل شود.