تیم تحریریه اندیشکده اقبال
تیم تحریریه اندیشکده ،اقبال ترکیبی است از دیپلماتها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان دانشگاههای معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه متکثر در نگاه
مشاهده پروفایلاین گزارش، یک ارزیابی جامع و تحلیلی از وضعیت کنونی، حوزههای کلیدی، زیرساختهای حمایتی و چالشهای استراتژیک پیشِروی شرکتهای دانشبنیان در پاکستان ارائه میدهد. هدف تحلیل، فراهمساختن چارچوبی برای تصمیمگیری تحلیل سرمایهگذاران بینالمللی و سیاستگذاران در حوزه اقتصاد دانشبنیان است.
بخش اول: خلاصه اجرایی و مروری راهبردی بر اکوسیستم دانشبنیان پاکستان
محور اصلی راهبردهای توسعه بلندمدت پاکستان، گذار به سوی اقتصادی متکی بر دانش است. سند «چشمانداز ۲۰۲5» دولت پاکستان، فناوریهای کلیدی مانند میکروالکترونیک، کامپیوتر، مخابرات، نانوتکنولوژی، روباتیک و بیوتکنولوژی را بهعنوان نیروهای محرکه اصلی توسعه مشخص کرده است. این هدفگذاری، بستر سیاسی لازم را برای ظهور و رشد شرکتهای دانشبنیان فراهم میآورد. بااینحال، چالش ساختاری عمیقی در این مسیر وجود دارد که شامل نبود ارتباط مشهود بین سازمانهای تحقیق و توسعه و صنایع است. برای غلبه بر این مانع، دولت به این سازمانها توصیه کرده است که منابع خود را به سمت پژوهشهای تقاضامحور هدایت کنند و فعالانه در جهت انتقال فناوری به صنعت محلی و تجاریسازی محصولات حرکت نمایند تا توسعه اقتصادی دانشبنیان محقق شود. این اقدام نشان میدهد که پتانسیل علمی در کشور وجود دارد، اما مکانیسمهای تبدیل نوآوری به محصول تجاری پایدار، هنوز نیازمند تقویت هستند.
اکوسیستم استارتاپی پاکستان از نظر تعداد شرکتهای فعال، در حال گسترش است. در حال حاضر، ۵۰۷ استارتاپ ثبتشده وجود دارند که تقریباً ۴ درصد از کل استارتاپهای فعال در آسیای جنوبی را شامل میشود.
نرخ رشد این اکوسیستم طی سال گذشته مثبت بوده و رشدی معادل ۱۱.۹ درصد را تجربه کرده است. این میزان رشد، نشاندهنده فعالیت مستمر کارآفرینی و بلوغ زیرساختهای حمایتی مانند مراکز رشد است. بااینحال، همانطورکه در بخشهای بعدی تحلیل خواهد شد، این رشد کمی در تعداد شرکتها با بحران تأمین مالی همراه شده است و نشان میدهد که هنوز عدم توازن ساختاری در اکوسیستم وجود دارد.
بخش فناوری اطلاعات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بهعنوان لنگر ثبات اقتصادی و منبع حیاتی درآمد ارزی برای پاکستان عمل میکند. این صنعت طی دهه گذشته رشد درآمد پایداری، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، داشته و مقصدی تثبیتشده برای برونسپاری و سرمایهگذاری جهانی محسوب میشود. خدمات فناوری اطلاعات پاکستان شامل توسعه نرمافزارهای سازمانی، یکپارچهسازی سیستمها، اپلیکیشنهای موبایل و خدمات برونسپاری فرآیندهای کسبوکار مانند بازاریابی تلفنی است.
آمار صادرات این بخش نیز امیدوارکننده است. صادرات فناوری اطلاعات در دسامبر ۲۰۲۳ به رکورد ۳۰۳ میلیون دلار رسید و پیشبینیها حاکی از آن است که کل صادرات این بخش در سال مالی 2025 میتواند به ۳ تا ۴ میلیارد دلار برسد. در چشمانداز بلندمدت، اجرای فناوریهای صنعتی و گسترش دیجیتالیسازی میتواند سهم بخش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی را به ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد. همچنین انتظار میرود این روند تا سال 2035 حدود پنج میلیون شغل با مهارت بالا ایجاد کند.
با وجود پتانسیل عظیم نیروی کار جوان و رشد تعداد شرکتها، پاکستان در شاخصهای جهانی آمادگی فناوری و کارآفرینی نسبت به همتایان منطقهای خود عقب است. در شاخص جهانی آمادگی فناوریهای پیشتاز (Frontier Technologies Readiness Index)، پاکستان در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۲۵ از ۱۶۶ را کسب کرده که بهطور چشمگیری پایینتر از کشورهایی مانند هند و سریلانکا قرار دارد.
همچنین، در شاخص جهانی توسعه کارآفرینی، رتبه پاکستان بین 120 تا 122 قرار دارد، درحالیکه رتبه سریلانکا و هند به ترتیب ۹۰ و ۶۸ است. این رتبهبندی پایین نشان میدهد که شکاف در نیروی کار متخصص و زیرساخت تحقیق و توسعه هنوز مانع بزرگی برای ایجاد شرکتهای دانشبنیان واقعی در حوزههای پیشرفته است و صرفاً افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان برای رفع این شکاف کافی نیست.
شاخصهای کلیدی اقتصاد دانشبنیان پاکستان (2024)

بخش دوم: تحلیل حوزههای راهبردی علم و فناوری
پتانسیل استراتژیک شرکتهای دانشبنیان پاکستان در حوزههایی متمرکز است که نهتنها سودآوری بالایی دارند، بلکه قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ملی نیز هستند.
بخش فناوری مالی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، با جذب ۵۲۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خطرپذیر، یکی از محرکهای اصلی رشد اکوسیستم بوده است. شرکتهای موفق داخلی، مانند Abhi که ۵۷.۸ میلیون دلار سرمایه جذب کردهاند، نمونههایی از این رشد هستند.
پتانسیل بازار فناوری مالی در پاکستان فراتر از خدمات مالی سنتی بوده و ابزاری حیاتی برای رسمیسازی بخش عظیمی از اقتصاد غیررسمی کشور محسوب میشود. برآورد میشود اقتصاد غیررسمی پاکستان، که عمدتاً مبتنی بر معاملات نقدی است، معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (تقریباً ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار) باشد.
گسترش دسترسی به بانکداری موبایلی، کیف پولهای دیجیتال و خدمات خرد مالی از طریق فناوری مالی میتواند این بخش را رسمی کرده و فرصتهای جدیدی برای کسبوکارهای کوچک، شاغلان مستقل (فریلنسرها) و خوداشتغالها ایجاد کند. بنابراین، سرمایهگذاری در این حوزه در پاکستان، نه صرفاً روندی فناورانه، بلکه ابزاری حیاتی برای توسعه اقتصادی ملی است و میتواند تا ۱۸۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ اضافه کند.
پاکستان یک تغییر راهبردی واضح به سمت پذیرش فناوریهای پیشرفته نسل چهارم مانند هوش مصنوعی، رایانش ابری و امنیت سایبری اعلام کرده است. دولت برای شتابدادن به این گذار، برنامههای سیاستی هدفمند زیر را راهاندازی کرده است.
الف. سیاست ملی هوش مصنوعی: برنامهای برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و آموزش یک میلیون نفر در مهارتهای مرتبط با این فناوری.
ب. سیاست اولویت رایانش ابری: کاهش هزینههای زیرساختی برای استارتاپها و فراهمکردن دسترسی به پلتفرمهای ابری جهانی مانند AWS، Google Cloud، Microsoft Azure و Huawei Cloud. این برنامه، اعتبار ابریِ مبتنی بر بازپرداخت به شرکتهای دانشبنیان واجد شرایط ارائه میدهد تا بتوانند در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، فناوری مالی، فناوری سلامت و تجارت الکترونیک سریعتر به نوآوری برسند.
این اقدامات دولتی نشاندهنده تلاش برای کاهش «هزینه بالای پیادهسازی فناوری» برای شرکتهای کوچک است که بهطور سنتی مانعی برای نوآوری بوده است. اگر این برنامههای زیرساختی و آموزشی با موفقیت اجرا شوند، میتوانند شکاف «آمادگی فناوری» (رتبه ۱۲۵) را بهطور معناداری کاهش دهند.
شرکتهای دانشبنیانی که بر فناوری کشاورزی و فناوری سلامت تمرکز دارند، بر حل مشکلات اساسی مرتبط با امنیت غذایی، دسترسی مالی و تابآوری اقلیمی تمرکز دارند. این بخشها بهدلیل پیوند مستقیم با نیازهای جمعیت در برابر نوسانات شدید مصرفکننده و رکودهای اقتصادی احتمالی مقاومتر تلقی میشوند.
فرصتها و چالشهای کلیدی:
فناوری کشاورزی: علیرغم نقش مهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی پاکستان، این کشور همچنان زیرساختهای فنی کافی برای رعایت استانداردهای بینالمللی ایمنی و کیفیت مواد غذایی را ندارد. سرمایهگذاری در فناوری غذا و فناوری کشاورزی میتواند این ضعف زیرساختی را جبران کرده و ظرفیت صادراتی کشور را تقویت کند. مراکز رشد مانند NIC فیصلآباد از شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری کشاورزی و سلامت حمایت میکنند.
سرمایهگذاری پایدار: این بخشها ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری اثرگذار دارند؛ سرمایهگذاریای که علاوه بر بازده اقتصادی، اهداف اجتماعی و توسعهای نیز دنبال میکند. در بلندمدت، مدلهای درآمدی این حوزهها نوسان کمتری نسبت به تجارت الکترونیک خواهند داشت.
پاکستان در حوزه فناوریهای عمیق، بهویژه در طراحی مدارهای مجتمع توانمندیهایی در سطح بینالمللی از خود نشان داده است. این موفقیت بر مدل «بدون تأسیسات ساخت» استوار است؛ مدلی که در آن شرکتهای دانشبنیان صرفاً بر طراحی متمرکز شده و فرایند ساخت را برونسپاری میکنند (مانند انویدیا).
موفقیتهای کلیدی: از سال ۲۰۲۱، آزمایشگاههای طراحی تراشه در پاکستان توانستهاند هفده پروژه از مجموع چهلوچهار پروژه اعطایی بینالمللی در مسابقات جهانی PICO را کسب کنند که این رقم بیش از ۳۰ درصد کل جوایز است. این دستاورد واقعیتی استراتژیک را تأیید میکند: پاکستان ظرفیت ایجاد شرکت «کاملاً دانشبنیان» را دارد؛ شرکتهایی که بدون نیاز به زیرساختهای صنعتی سنگین یا سرمایهگذاری هنگفت در ساخت، میتوانند به درآمد ارزی چشمگیری دست پیدا کنند. این مدل باید در دیگر حوزههای دانشبنیان همچون توسعه نرمافزارهای تخصصی هوش مصنوعی نیز دنبال شود.
بخش سوم: چارچوبهای سیاستی، زیرساخت نظارتی و محیط توانمندساز
دولت فدرال و نهادهای مالیاتی پاکستان اقداماتی را برای حمایت از اکوسیستم دانشبنیان به اجرا گذاشتهاند که نشاندهنده تعهد نهادی برای حفظ رشد شرکتهای دانشبنیان ، بهویژه در شرایط دشوار کنونی، است.
تسهیلات مالی و معافیتها:
صندوق استارتاپی پاکستان (PSF): این صندوق با هدف جبران خلأ تأمین مالی اولیه ایجاد شده است. PSF تا ۳۰ درصد از هر دور سرمایهگذاری را بهصورت کمک هزینه بلاعوض بدون واگذاری سهام ارائه میکند. این سازوکار برای کاهش ریسک سرمایهگذاران خصوصی طراحی شده و در شرایط کاهش شدید سرمایهگذاری بینالمللی، بهعنوان استراتژی بقا و تشویق سرمایه داخلی عمل میکند.
مشوقهای مالیاتی: از جمله این معافیتها میتوان به معافیت سهساله مالیاتی برای شرکتهای دانشبنیان حوزه فناوری اطلاعات، که نزد هیئت صادرات نرمافزار پاکستان (PSEB) ثبت شدهاند، و معافیت مالیاتی برای صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر تا ژوئن ۲۰۲۴ اشاره کرد.
نقش نهادهای حمایتی: هیئت صادرات نرمافزار پاکستان نقشی فعال در تسهیل رشد اکوسیستم دارد. این نهاد برای شرکتهای دانشبنیان، کسبوکارهای کوچک و متوسط و شرکتهای تثبیتشده خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته ارائه میدهد. این خدمات شامل راهنمایی تخصصی در زمینه ثبت شرکت، مالیات و انطباق با مقررات و همچنین تسهیل دسترسی به برنامهها و مشوقهای هئیت صادرات است. این سازمان تلاش میکند تا از طریق تعامل مستقیم با نهادهای دولتی موانع بوروکراتیک را برطرف کند.
یکی از مهمترین تحولات در محیط نظارتی، بهویژه برای بخش فناوری مالی، راهاندازی «سندباکس مقرراتی» توسط بانک دولتی پاکستان (SBP) است. این سندباکس به شرکتهای دانشبنیان اجازه میدهد تا ایدههای نوآورانه خود را در محیطی کنترلشده و امن آزمایش کنند. این ابتکار، ابهامهای نظارتیای را برطرف میکند که یکی از موانع تاریخی برای سرمایهگذاران بوده است.
شرکتهای دانشبنیان فناوری مالی میتوانند در این محیط محصول خود را پیش از عرضه کامل در بازار بهطور قانونی آزمایش کنند و برای شکلدهی به مقررات مالی آینده بهصورت مستقیم با تنظیمکنندهها همکاری کنند. تمرکز سندباکس بر حوزههایی مانند حوالهها، بانکداری باز و جذب تجار است که پیامی روشن به سرمایهگذاران مبنی بر تعهد نهادی به تسهیل نوآوری در این بخش و کاهش چشمگیر ریسکهای نظارتی میدهد.
زیرساختهای اکوسیستم حمایتی در پاکستان در حال بلوغ هستند. این کشور دارای بیش از نود شتابدهنده و انکوباتور فعال و همچنین مراکز ملی رشد است.
دانشگاهها نیز نقش مهمی در پرورش کارآفرینی دارند، مثلاً مؤسسات دانشگاهی پیشروی مانند LUMS، NUST، IBA و FAST دورههای کارآفرینی، فضاهای آزمایشی و امکانات لازم برای رشد ایدههای تجاری بالقوه در اختیار دانشجویان قراردادهاند. این محیط به توسعه تدریجی و هدفمند استعدادها کمک میکند.
علاوهبراین، مؤسسات مالی توسعهای بینالمللی نیز نقش فعالی در پرکردن شکاف تأمین مالی دارند. برای نمونه، شرکت مالی بینالمللی (IFC) در نخستین صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر ویژه زنان (I2I Ventures) در پاکستان سرمایهگذاری کرده است تا دسترسی به سرمایه در مراحل اولیه را تسهیل کرده و نوآوریهای فراگیر را گسترش دهد.
اگرچه زیرساختهای آموزشی و حمایتی در حال بهبود هستند، این ساختار برای حفظ نیروی کار آموزشدیده در داخل کشور هنوز نیازمند بازگشت جریان سرمایه است.
بخش چهارم: تحلیل چالشها، ریسکها و موانع استراتژیک رشد
باوجود ظرفیتهای یادشده، اکوسیستم دانشبنیان پاکستان با مجموعهای از موانع ساختاری و چالشهای کلان اقتصادی روبهرو است که روند رشد آن را به شدت محدود میکند.
بحران تأمین مالی مهمترین چالش این اکوسیستم در سالهای اخیر بوده است. تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در پاکستان از میزان ۳۵۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲، به ۳۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده است. این کاهش شدید ۹۰ درصدی، نشاندهنده بحرانی ساختاری است.
دلایل سقوط سرمایهگذاری:
عوامل کلان جهانی (اثر برونرانی سرمایهگذاری): نرخهای بهره بالای جهانی، بهویژه نرخ 5.5 درصدی در ایالات متحده، باعث شده است سرمایهگذاران خطرپذیر از بازارهای نوظهور و پرریسکی مانند پاکستان خارج شوند و سرمایه خود را به داراییهای کمریسکتر، مانند اوراق بهادار با پشتوانه بدهی، منتقل کنند. نتیجه این روند باعث شد معاملات تأمین مالی در سه ماهه نخست ۲۰۲۴ به صفر برسد؛ اتفاقی که بعد از سال 2015 برای اولین بار رخ داد.
بیثباتی اقتصاد کلان داخلی: تداوم بیثباتی پایدار اقتصادی، تورم بالا، کاهش شدید ارزش روپیه و آشفتگیهای سیاسی داخلی جذابیت پاکستان را بهعنوان مقصد سرمایهگذاری کاهش داده است.
ریسک بازگشت سرمایه: نگرانی جدی درباره امکان بازگشت سرمایه (سود) و دشواری دسترسی به نقدینگی دلاری، ریسک کشوری را افزایش داده و سرمایهگذاران خارجی را از ورود مجدد بازداشته است. بنابراین، دلیل اصلی سقوط تأمین مالی بیش از آنکه ناشی از ریسک تجاری باشد، به ریسک حاکمیتی و مدیریت ذخایر ارزی مرتبط است.

فرار مغزها یکی از جدیترین تهدیدها علیه پتانسیل شرکتهای دانشبنیان پاکستان است. حدود ۳۷ درصد از جوانان تحصیلکرده این کشور تمایل شدیدی به ترک وطن دارند؛ گرایشی که عمدتاً ریشه در بیکاری و خدمات عمومی ناکافی دارد. این مسئله، سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار زیان به سرمایه انسانی اقتصاد پاکستان زیان تحمیل میکند.
اگرچه پاکستان از نظر تعداد شاغلان مستقل رتبه چهارم جهان را دارد، که خود نشاندهنده وجود استعدادهای فردی بامهارت است، اما ناتوانی در ایجاد محیطهای شرکتی داخلی که بتوانند این استعدادها را با دستمزدهای رقابتی جذب و حفظ کنند، باعث شده این مزیت رقابتی به زیانی اقتصادی تبدیل شود. تدوام مهاجرت نخبگان کمبود نیروی متخصص را در حوزههای حیاتی همچون فناروی اطلاعات و مهندسی تشدید کرده است.
وجود یک رژیم نظارتی دستوپاگیر، نامنظم و متناقض بهصورت مستمر مانع جذب سرمایهگذاری مستقیم داخلی و خارجی بوده است. محیط کسبوکار در پاکستان بهدلیل اجرای سلیقهای و دشوار مقررات، هزینههای عملیاتی سنگینی را به شرکتها تحمیل میکند. در چنین ساختاری، شرکتها بخش قابلتوجهی از منابع خود را، که باید صرف فعالیتهای مولد و نوآورانه شود، صرف عبور از موانع بوروکراتیک و پیچیدگیهای مالیاتی میکنند. این وضعیت در نهایت نرخ خروج سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
کارشناسان معتقدند که استفاده از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و بلاکچین میتواند شفافیت و کارایی در فرآیندهای اداری را افزایش دهد، اما موفقیت این امر به وجود اراده سیاسی قاطعی منوط است.
بخش پنجم: چشمانداز آتی و توصیههای استراتژیک
انتظار میرود اکوسیستم دانشبنیان پاکستان در سالهای آتی وارد مرحلهای از «کالیبراسیون مجدد» شود؛ مرحلهای که با فاصلهگرفتن از رویکرد «رشد به هر قیمت»، که در دوران رونق ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ مشاهده شده، و حرکت به سوی مدلهای تجاری پایدارتر و واقعبینانهتر همراه است. این تمرکز بر تداوم، برای سلامت بلندمدت اکوسیستم ضروری است.
نشانههای تثبیت: گزارشها نشان میدهد که دولت در مسیر تثبیت اقتصاد کلان گام برداشته است. در سال مالی ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی ۲.۶ درصد رشد داشته، تورم به پایینترین سطح شش دهه اخیر (۰.۳ درصد در آوریل ۲۰۲۵) رسیده و ذخایر ارزی نیز به ۱۶.۶۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، حساب جاری با مازاد ۱.۹ میلیارد دلار همراه بوده که از طریق رشد صادرات فناوری تأمین شده است. در صورت موفقیت دولت در حفظ این ثبات کلان و رفع موانع مرتبط با خروج سرمایه، بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران منطقهای و جهانی را میتوان پیشبینی کرد.
برای تبدیل ظرفیت گسترده پاکستان به واقعیت اقتصادی، انجام اقدامات هدفمند زیر در سطح سیاستگذاری ضروری است:
الف. اولویتبخشی به ثبات ارزی و بازگشت سرمایه: دولت باید بحران نقدینگی دلار را برطرف کند و سازوکارهایی ساده، شفاف و کاملاً تضمینشده برای بازگشت سود و خروج سرمایه توسط صندوقهای سرمایهگذاری خارجی ایجاد کند؛ عاملی که حیاتیترین شرط برای بازگرداندن اعتماد در اکوسیستم به شمار میرود.
ب. اصلاحات نظارتی گسترده: چارچوبهای نظارتی موفق، مانند سندباکس بانک دولتی پاکستان، باید به حوزههای مهمی مانند فناوری کشاورزی و فناوری سلامت گسترش یابد. همچنین سادهسازی نظام مالیاتی و تعریف روشنتر جایگاه کسبوکارهای کوچک و شرکتهای دانشبنیان برای هدفگذاری بهتر و کاهش بار بوروکراسی ضروری است.
ج. سیاستهای جذب مغز: برای معکوسکردن روند فرار مغزها، باید در زیرساختهای فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی و بلاکچین با هدف بهبود کارایی خدمات دولتی سرمایهگذاری شود. تقویت همکاری بین دانشگاهها و صنایع نیز ضروری است تا فرصتهای شغلی محلی با حقوق رقابتی ایجاد شود؛ مشابه الگوی موفق تجاریسازی در حوزه طراحی تراشه.
دوران رکود فعلی، فرصتی استراتژیک برای ورود مجدد به اکوسیستم با ارزشگذاریهای منطقی فراهم کرده است.
الف. بهرهگیری ارزشگذاریهای واقعی: سرمایهگذاران میتوانند در مرحلهای که سطح تأمین مالی به پایینترین مقدار خود رسیده، با ارزشگذاریهایی واقعبینانهتر نسبت به دوره رونق ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ وارد بازار شوند.
ب. تمرکز بر بخشهای مقاوم و حیاتی:
فناوری مالی: این بخش بهدلیل حمایت صریح بانک دولتی پاکستان، از طریق سندباکس مقرارتی، و نیز ظرفیت عظیم ناشی از رسمیسازی اقتصاد غیررسمی، حوزهای استراتژیک برای سرمایهگذاری محسوب میشود.
فناوری کشاورزی و فناوری سلامت: این دو حوزه نیز بهدلیل پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه و پایداری در برابر رکود مصرفکننده، در بلندمدت ریسک کمتری دارند.
ج. مدیریت ریسک محلی: همکاری نزدیک با صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر داخلی و مؤسسات توسعهای، مانند صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر ویژه زنان، برای دسترسی به دانش عمیق بازار و مدیریت ریسکهای سیاسی و نظارتی داخلی توصیه میشود.
ماتریس ریسک و فرصت در اکوسیستم دانشبنیان پاکستان (۲۰۲۴)

نتیجه
اکوسیستم دانشبنیان پاکستان در حال حاضر در نقطه حساسی قرار دارد که با تناقضهایی جدی روبهرو است. از یکسو، زیرساختهای نهادی کشور، شامل بیش از نود شتابدهنده و پتانسیل نیروی کار جوان، با رشد سالانه ۱۱.۹ درصدی شرکتهای دانشبنیان نشاندهنده ظرفیت ذاتی بالایی برای رشد هستند. از سوی دیگر، سقوط تقریباً ۹۰ درصدی تأمین مالی، ناشی از بیثباتی اقتصاد کلان و چالشهای حاکمیتی، بهویژه در زمینه خروج سرمایه، تهدیدی جدی برای بقای شرکتها محسوب میشود.
پتانسیل اصلی شرکتهای دانشبنیان در حوزههایی متمرکز است که هم با سیاستهای دولت همخوانی دارند و هم نیازهای اساسی بازار داخلی را برطرف میکنند. نمونههای بارز شامل فناوری مالی با توانایی چشمگیر رسمیسازی اقتصاد غیررسمی به ارزش ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار و فناوریهای عمیق صادراتی مانند طراحی IC است که از مدلهای دانشمحور استفاده میکنند.
تا زمانی که دولت پاکستان قادر به تضمین ثبات اقتصاد کلان و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بازگشت سرمایه نباشد، سرمایهگذاران خطرپذیر خارجی محتاط باقی خواهند ماند. بااینحال، تثبیت اقتصادی اخیر و سیاستهای هدفمند در زمینه هوش مصنوعی و زیرساخت ابری، در صورت تداوم، میتوانند زمینهساز بازگشت سرمایهگذاریهای خارجی با ارزشگذاریهای منطقیتر در سالهای آتی باشند.
تیم تحریریه اندیشکده ،اقبال ترکیبی است از دیپلماتها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان دانشگاههای معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه متکثر در نگاه
مشاهده پروفایل
دستیار هوشمند
پاسخ سریع و دقیق