ثبات شکننده در سایه وضعیت اضطراری: تقاطع امنیت، سیاست و اقتصاد در پاکستان (اکتبر ۲۰۲۶)
مقدمه در اکتبر ۲۰۲۶، پاکستان در معرض دو رخداد ظاهراً متناقض قرار گرفت که در فاصله چند روز از یکدیگر رخ دادند که تصویری پیچیده از وضعیت این کشور ارائه میدهند. از…
فهرست مطالب
تحلیل هوش مصنوعی
نسخه صوتی مقاله
مقدمه
در اکتبر ۲۰۲۶، پاکستان در معرض دو رخداد ظاهراً متناقض قرار گرفت که در فاصله چند روز از یکدیگر رخ دادند که تصویری پیچیده از وضعیت این کشور ارائه میدهند. از یک سو، دولت فدرال به رهبری شهباز شریف در ۸ اکتبر از دستیابی به توافق سطح کارشناسی با صندوق بینالمللی پول خبر داد که مسیر دسترسی به ۱.۲ میلیارد دلار منابع جدید را هموار میکرد و نشانهای از تداوم مشروعیت بینالمللی سیاستهای کلان اقتصادی پاکستان تلقی میشد. ازسویدیگر، در ۱۱ اکتبر، رئیسجمهور آصف علی زرداری با استناد به مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی، در ایالت خیبرپختونخوا وضعیت اضطراری اعلام کرد، دولت ایالتی تحت کنترل حزب تحریک انصاف (PTI) را معلق ساخت و سروزیر این ایالت، سهیل آفریدی، را بازداشت کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که پاکستان همزمان با دو فشار موازی روبرو بود: تشدید بیسابقه حملات شبهنظامیان در شمال غرب کشور، و گسترش تقابل سیاسی میان دولت فدرال و حزب تحریک انصاف که رهبر آن از سال ۲۰۲۳ در زندان به سر میبرد. اعلام وضعیت اضطراری را نمیتوان صرفاً واکنشی امنیتی به شمار آورد؛ بلکه نقطه تلاقی سه بحران همپوشان است: ناامنی فزاینده در مناطق مرزی، تقابل سیاسی تمامعیار میان دولت مرکزی و رقیب اصلی آن، و شکنندگی ساختار اقتصادی کشور که هرگونه بیثباتی سیاسی را پرهزینهتر میکند.
این مقاله استدلال میکند که وضعیت پاکستان در اکتبر ۲۰۲۶ نه یک ثبات پایدار، بلکه ثباتی پرهزینه است که از رهگذر سرکوب سیاسی و انقیاد نهادی و به بهای تعمیق شکافهای ساختاری حاصل شده و تداوم آن، خود زمینهساز بیثباتی در آینده است. این نوشتار میکوشد ضمن تشریح پیشینه و زمینههای این تصمیم، ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن را تحلیل کرده و چشمانداز پیشروی پاکستان را ترسیم نماید.
ریشههای دوگانه بحران
ریشههای بحران کنونی خیبرپختونخوا را باید در دو تحول همسو جستوجو کرد که از سال ۲۰۲۳ به بعد تشدید شدهاند.
نخستین تحول، قطبی شدن تدریجی فضای سیاسی پس از برکناری عمران خان از نخستوزیری در آوریل ۲۰۲۲ و سپس بازداشت او در اوت ۲۰۲۳ بود. حزب تحریک انصاف که از سال ۲۰۱۳ به طور پیوسته در ایالت خیبرپختونخوا قدرت را در دست داشت و پس از انتخابات ۲۰۲۴ همچنان نیروی سیاسی غالب در این ایالت باقی ماند، دولت ایالتی را در اختیار گرفت، اما رابطه آن با نهادهای فدرال و بهویژه ارتش بهتدریج تیره شد. در هفتههای منتهی به اکتبر ۲۰۲۶، این رویارویی به نقطه اوج خود رسید: دولت ایالتی به رهبری سهیل آفریدی در اعتراض به ادامه بازداشت عمرانخان، یک راهپیمایی طولانی به سمت اسلامآباد را سازماندهی نمود، اقدامی که دولت فدرال آن را تهدیدی مستقیم برای نظم عمومی تلقی کرد. دولت فدرال بارها حزب تحریک انصاف را به کارشکنی در اجرای عملیات ضدتروریستی و ناکارآمدی در اداره امور امنیتی ایالت متهم کرد؛ اتهامی که رهبران حزب آن را رد کرده و ناتوانی دولت مرکزی در تأمین منابع لازم برای مقابله با شبهنظامیان را علت اصلی ناامنی دانستهاند.
تحول دوم، تشدید ناامنیها در مناطق شمال غربی کشور بود. بر اساس گزارش «مؤسسه مطالعات منازعه و امنیت پاکستان»، تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ بالغ بر ۲۲۵ حمله تروریستی در سراسر کشور ثبت شده که بالاترین رقم ماهانه در دوازده سال گذشته بوده است؛ در این حملات دستکم ۲۵۹ نفر کشته شدند. در سالهای اخیر، ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان کانونهای اصلی ناامنی در کشور بودهاند. در نهماهه نخست سال ۲۰۲۶، مجموع حملات تروریستی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۵۲ درصد افزایش داشت؛ روندی که نشاندهنده ناکارآمدی راهبردهای امنیتی موجود و گسترش توان عملیاتی گروههای تروریستی همچون تحریک طالبان پاکستان است.
در چنین شرایطی، دولت فدرال در آستانه اعلام وضعیت اضطراری اقدامات گستردهای را آغاز کرده بود: جابهجایی فرماندهان پلیس و معاونان کمیسر (مسئولان اجرایی) در شهرستانهای کلیدی، احضار فوری اعضای کابینه به اسلامآباد، و برگزاری نشستهای فوقالعاده با حضور رئیسجمهور، نخستوزیر و فرماندهان ارشد ارتش. این تحولات نشان میدهد که تصمیم یازدهم اکتبر محصول یک واکنش آنی نبوده، بلکه حاصل طراحی گامبهگام دولت مرکزی برای بازپسگیری کنترل اداری و امنیتی این ایالت بوده است که از نظر اسلامآباد به یکی از کانونهای اصلی بیثباتی سیاسی و امنیتی در کشور تبدیل شده بود.
کالبدشکافی یک بحران: سه سطح تحلیل
اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا را باید در سه سطح مورد بررسی قرار داد. سطح نخست، سطح امنیتی است. دولت فدرال تصمیم خود را با استناد به «ناکارآمدی دولت ایالتی در مقابله با حملات مسلحانه» و «عدم همکاری آن با نهادهای امنیتی در عملیات ضدتروریستی» توجیه کرد. اسحاقدار، معاون نخستوزیر، در دفاع از این اقدام اعلام کرد که «دولت هیچ گزینه دیگری جز اعلام وضعیت اضطراری نداشت» و تحصنها و اعتراضات اقتصاد کشور را فلج کرده بودند. بااینحال، این استدلال در خلأ شکل نگرفته است؛ دولت ایالتی تحریک انصاف از زمان تشکیل، متهم به کارشکنی در عملیات نظامی بر علیه گروههای تروریستی و عدم همکاری با نهادهای امنیتی بوده است؛ اتهامی که حزب مذکور آن را «بهانهای سیاسی» برای حذف خود از صحنه قدرت میداند.
سطح دوم، سطح سیاسی است. پیامدهای فوری این تصمیم فراتر از تغییرات اداری بود. بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری، شمار زیادی از معاونان کمیسر در شهرستانهایی چون پیشاور، مردان، سوات، بنو و لکی مروت برکنار و برای آنها جانشین تعیین گردید. مهمتر از آن، نیروهای امنیتی سهیل آفریدی، سروزیر خیبرپختونخوا، و شماری از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف از جمله بابر سلیم سواتی (رئیس مجلس ایالتی) و شاهد ختک (نماینده مجلس ملی) را بازداشت کردند. در روزهای پس از اعلام وضعیت اضطراری، ۲۸۰ عضو حزب تحریک انصاف بازداشت شدند. دولت فدرال بازداشت سروزیر را با استناد به اصل «خطر برهمخوردن نظم عمومی» توجیه کرد، اما حزب تحریک انصاف این اقدامات را «تجاوز به آرای مردم محلی» و «اقدامی غیرقانونی و غیردموکراتیک» خواند. منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونها، نیز این اقدام را محکوم کرد و آن را «اقدامی ظالمانه و مستبدانه» توصیف نمود که به گفته او توسط «ژنرالها و سیاستمداران پنجابی» صورتگرفته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز هشدار داد که این اقدام «خطر تعمیق بیشتر تنشهای سیاسی و تضعیف فرایندهای دموکراتیک را به همراه دارد».
سطح سوم، سطح حقوقی و نهادی است. حزب تحریک انصاف شکایت خود را به دلیل این اقدام دولت به مراجع قضایی تسلیم کرد. گوهر علی خان، رئیس حزب، در چهاردهم اکتبر دادخواستی را در دادگاه عالی پیشاور ثبت کرد و خواستار لغو وضعیت اضطراری، بازگرداندن اختیارات قانونی به دولت منتخب ایالتی و توقف اقدامات «انتقامجویانه» شد. دادگاه عالی پیشاور ضمن صدور احضاریه برای دولت فدرال و دادستان کل، رسیدگی به این پرونده را تا دهم نوامبر به تعویق انداخت. اهمیت این پرونده فراتر از یک دعوای حقوقی است؛ زیرا نهتنها مشروعیت حقوقی اعلام وضعیت اضطراری را به چالش میکشد، بلکه بهمثابه آزمونی برای استقلال نسبی دستگاه قضایی در برابر فشارهای سیاسی و امنیتی عمل میکند.
دو منطق متضاد در یک دولت
برای درک ماهیت وضعیت پاکستان در اکتبر ۲۰۲۶، باید دو منطق حاکم بر رفتار دولت فدرال را به طور همزمان مورد بررسی قرار داد. منطق اول، منطق مشروعیتیابی بینالمللی و انضباط مالی است که در توافق با صندوق بینالمللی پول تجلییافته است. صندوق در بیانیه خود تأکید کرد که پاکستان «باتکیهبر تسهیلات اعطا شده از سوی صندوق، اثرات اقتصادی جنگ در خاورمیانه را با موفقیت مدیریت کرده و اتخاذ سیاستهای مناسب توسط دولت این کشور به حفظ ثبات در اقتصاد کشور کمک کرده است». رشد تولید ناخالص داخلی در نهماهه اول سال مالی ۲۰۲۶ به ۴ درصد رسید، تورم کاهش یافت و میزان ذخایر ارزی به حدود ۲۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. ارتقای رتبه اعتباری و بازگشت به بازارهای بینالمللی نیز نشانههایی از افزایش اعتبار سیاسی تلقی شد. این دستاوردها، سرمایه سیاسی مهمی برای دولت فدرال فراهم میکرد.
منطق دوم، منطق کنترل سیاسی و انقیاد نهادی است که در اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا بازتاب یافت. دولت فدرال با استناد به «فروپاشی شدید نظم و قانون»، اختیارات دولت منتخب ایالتی را به فرماندار منصوب خود منتقل کرد، ارتش را برای «کمک به مقامات غیرنظامی» در این ایالت مستقر ساخت و سروزیر و شماری از اعضای کابینه او را بازداشت کرد. نکته حائز اهمیت آن است که این اقدام درست همزمان با مذاکرات دولت با صندوق بینالمللی پول و در بحبوحه تلاش دولت برای نمایش تصویری باثبات از خود به شرکای بینالمللی خود رخ داد. بهعبارتدیگر، ثبات اقتصادی موردتأیید صندوق، با بیثباتی سیاسی در یکی از حساسترین ایالتهای کشور همراه بود.
این تناقض را نمیتوان صرفاً به رویکرد دوگانه تقلیل داد. تحلیل دقیقتر نشان میدهد که هر دو منطق، در خدمت یک هدف واحد قرار دارند: تثبیت قدرت دولت مرکزی. توافق با صندوق بینالمللی پول، منابع مالی حیاتی و مشروعیت خارجی را فراهم میکند که بدون آن، دولت قادر به مدیریت بحران اقتصادی و پرداخت حقوق و یارانهها نخواهد بود. وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، پایگاه سیاسی اصلی رقیب را تضعیف میکند و خطر اعتراضات سازمانیافتهای را که میتوانست ثبات کشور را تهدید کند، از بین میبرد؛ بنابراین، آنچه در اکتبر ۲۰۲۶ رخ داد، نه تناقض، بلکه همافزایی دو ابزار سرکوب و مشروعیتبخشی بود: دولت مرکزی از یک سو، تأییدیه بینالمللی برای سیاستهای اقتصادی خود را دریافت میکرد و از سوی دیگر، مخالفان سیاسی را از صحنه بیرون میراند.
بااینحال، این راهبرد هزینههای سنگینی دارد. اولاً، مشروعیت بینالمللی که موردتأیید صندوق بینالمللی پول باشد، مشروعیتی مشروط و ابزاری است که عمدتاً بر انضباط مالی و توانایی بازپرداخت بدهی استوار است، نه بر کیفیت دموکراسی یا رعایت حقوق بشر. ثانیاً، سرکوب سیاسی رقیب، اگرچه در کوتاهمدت آرامش را در کشور برقرار میکند، اما در بلندمدت، مشروعیت نظام سیاسی را نزد بخش قابلتوجهی از شهروندان (بهویژه در خیبرپختونخوا) تضعیف میکند و زمینه را برای چرخههای جدید اعتراض و سرکوب فراهم میسازد.
چالشهای ساختاری
مسیر پیشروی دولت فدرال در مدیریت پیامدهای این تصمیم با چند چالش جدی همراه است.
نخستین چالش، مشروعیت حقوقی و سیاسی حکومت فرمانداری است. هرچند دولت برای برقراری حکومت فرمانداری به مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی استناد کرده، اما حزب تحریک انصاف و شماری از ناظران حقوقی این استدلال را با عنایت به این اصل زیر سؤال بردهاند که وضعیت اضطراری باید به منزله «تهدیدی وجودی» برای امنیت کشور باشد، نه صرفاً ناکارآمدی یک دولت ایالتی در هماهنگی با مرکز. اگر دادگاه عالی پیشاور در پرونده مطروحه به نفع حزب تحریک انصاف حکم صادر کند، بحران مشروعیت تعمیق یافته و دولت فدرال در موقعیت دشوارتری قرار خواهد گرفت.
دومین چالش، خطر تشدید ناآرامیهای خیابانی و گسترش دامنه اعتراضات فراتر از خیبرپختونخوا است. پس از اعلام وضعیت اضطراری، نیروهای امنیتی جادههای اصلی پیشاور را مسدود کرده و خدمات اینترنت و تلفن همراه را در بخشهایی از شهر قطع کردند. حزب تحریک انصاف که پایگاه اجتماعی قابلتوجهی در این ایالت و دیگر نقاط کشور دارد، میتواند با سازماندهی اعتراضات گسترده، هزینههای سیاسی و امنیتی تصمیم دولت را افزایش دهد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که بازداشت رهبران یک حزب مردمی در پاکستان معمولاً به بسیج گستردهتر حامیان حزب و نه تضعیف آن منجر شده است. بازداشت ۲۸۰ عضو حزب تحریک انصاف، اگرچه در کوتاهمدت توان اعتراضی حزب را زایل کرده، اما آن را به نمادی از قربانیشدن در افکار عمومی تبدیل کرده است. این حزب اکنون میتواند خود را قربانی «کودتای سیاسی» معرفی کند و از این روایت برای بازسازی پایگاه خود در سراسر کشور (بهویژه در ایالت پرجمعیت پنجاب) استفاده کند.
سومین چالش، تأثیر بر روند جذب سرمایههای خارجی و اجرای اصلاحات اقتصادی است. هرچند توافق با صندوق بینالمللی پول نشاندهنده تداوم تعامل جامعه مالی بینالمللی با اسلامآباد است، اما تشدید تنشهای سیاسی -قضایی میتواند روند اجرای اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را مختل کند. دولت فدرال باید نشان دهد که قادر است همزمان با اعمال کنترل بر این ایالت بحرانی، ثبات کلان اقتصادی را حفظ کند؛ تعادلی که در تاریخ پاکستان بهندرت وجود داشته است. شرایط سختگیرانه صندوق بینالمللی پول و هزینههای سیاسی آن نیز این چالش را تشدید میکند: توافق ۱.۲ میلیارددلاری مشروط به تصویب هیئت اجرایی صندوق و اجرای تعهداتی مشخص است، از جمله دستیابی به مازاد اولیه بودجه معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۷، حذف یارانه سوخت، گسترش پایه مالیاتی و ادامه اصلاحات در بخش انرژی. این شرایط، درحالیکه برای ثبات کلان اقتصادی ضروری تلقی میشوند، در کوتاهمدت فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد را افزایش میدهند و میتوانند به محملی برای اعتراضات اجتماعی تبدیل شوند.
چهارمین چالش، مسائل امنیتی است. اعلام وضعیت اضطراری، مشکل امنیتی را حل نکرده، بلکه صرفاً مدیریت سیاسی آن را تغییر داده است. عملیات ارتش در خیبرپختونخوا و بلوچستان ادامه دارد و تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان همچنان ادامه دارد. اگر اقدامات دولت فدرال در خیبرپختونخوا نتواند باعث کاهش حملات شبهنظامیان در ماههای آینده گردد، توجیه اولیه اعلام وضعیت اضطراری بیاثر خواهد شد و دولت مرکزی هم از نظر امنیتی و هم از نظر سیاسی تضعیف میشود؛ اما اگر عملیات امنیتی تحت مدیریت فرماندار به موفقیت نسبی برسد، دولت میتواند آن را بهعنوان دلیلی برای موجه بودن تصمیم خود تلقی نماید. در هر دو حالت، سرنوشت سیاسی این تصمیم به نتایج میدانی در ایالتی گرهخورده که هم کانون تروریسم است و هم پایگاه اصلی اپوزیسیون.
پنجمین چالش، شکاف میان شاخصهای کلان و وضعیت زندگی عامه مردم است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد که علیرغم بهبود شاخصهای کلان، نرخ فقر در کشور از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایشیافته است و حدود ۷۰ میلیون پاکستانی زیر خطفقر زندگی میکنند. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تنها حدود ۱.۶ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ بوده، درحالیکه رشد جمعیت ۲.۱ درصد است (به این معنا که درآمد سرانه واقعی در عمل راکد یا نزولی بوده است). ثبات موردتأیید صندوق بینالمللی پول، تغییر چندانی در وضعیت زندگی اکثر مردم ایجاد نکرده است و باعث تعمیق شکافهای اقتصادی در جامعه شده است. این شکاف، منبع بالقوه نارضایتی اجتماعی است که میتواند توسط هر نیروی سیاسی سازماندهی شود.
سناریوهای پیشرو
باتوجهبه این چالشها، سه سناریو برای آینده پاکستان قابلتصور است. سناریوی نخست، تداوم ثبات پرهزینه است. در این سناریو، دولت فدرال موفق میشود توافق با صندوق بینالمللی پول را نهایی کند، اصلاحات اقتصادی را با هزینههای اجتماعی مدیریتشده پیش ببرد و مخالفان را در حالت انفعال نگه دارد. ارتش نیز به عملیات خود ادامه میدهد بدون آنکه بحران امنیتی به نقطه بحرانی برسد. این سناریو، مطلوبترین حالت برای دولت است، اما تداوم آن به دو شرط بستگی دارد: نخست، اینکه فشارهای تورمی ناشی از حذف یارانهها به اعتراضات گسترده منجر نشود؛ دوم، اینکه حزب تحریک انصاف نتواند از روایت «قربانیشدن» برای گسترش بسیج سیاسی فراتر از پایگاه سنتی خود استفاده کند. باتوجهبه عمق نارضایتی در خیبرپختونخوا و توانایی حزب تحریک انصاف در سازماندهی اعتراضات، تحقق هر دو شرط دشوار به نظر میرسد.
سناریوی دوم (محتملترین سناریو)، تداوم چرخه سرکوب و اعتراض است. این سناریو تداوم الگویی است که در اکتبر ۲۰۲۶ شکل گرفت: هر بار که حزب تحریک انصاف یا نیروهای مخالف تلاش کنند اعتراضات را سازماندهی کنند، دولت با توسل به سرکوب و بازداشت، اعتراضات را سرکوب میکند. این چرخه، اگرچه در کوتاهمدت به حفظ نظم کمک میکند، اما بهتدریج مشروعیت نظام را فرسایش میدهد، سرمایه اجتماعی را تخریب میکند و امکان هرگونه گذار مسالمتآمیز را در آینده کاهش میدهد. در این سناریو، ثبات اقتصادی نیز شکننده و آسیبپذیر است، زیرا ناآرامیهای پراکنده میتوانند اعتماد سرمایهگذاران و روند اصلاحات را مختل کنند.
سناریوی سوم، وقوع یک بحران چندوجهی است. اگر یک شوک بیرونی (مانند افزایش شدید قیمت نفت ناشی از گسترش درگیریها در خاورمیانه، یا یک حمله تروریستی بزرگ در یک مرکز شهری) با تنشهای سیاسی داخلی همزمان شود، ممکن است کشور با بحرانی مواجه شود که مدیریت آن فراتر از توان دولت باشد. بانک جهانی هشدار داده است که احتمال تداوم این بحرانها همچنان وجود دارد؛ و عواملی نظیر «تداوم درگیریها در خاورمیانه، انباشت بدهیهای عمومی در کنار هزینههای سنگین بازپرداخت بدهیها و ذخایر مالی محدود، خطرات قابلتوجهی برای ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی ایجاد میکنند». در چنین حالتی، ثبات پرهزینه اکتبر ۲۰۲۶ میتواند بهسرعت به بیثباتی فراگیر تبدیل شود.
در افق میانمدت، پرسش اصلی این است که آیا اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا به الگویی برای مدیریت سایر ایالتهای ناآرام، بهویژه بلوچستان، تبدیل خواهد شد یا نه؟ اگر دولت فدرال این اقدام را موفق تلقی کند، ممکن است سازوکارهای مشابهی را در دیگر ایالات کشور نیز اعمال کند؛ اقدامی که میتواند ساختار فدرالی حکومت در پاکستان را بهطورجدی تحتتأثیر قرار دهد و منجر به تشدید ناآرامیها در کشور گردد. ازسویدیگر، اگر این تجربه به بنبست سیاسی و امنیتی منجر شود، هزینه سیاسی آن برای دولت مرکزی چنان بالا خواهد بود که تکرار آن بعید به نظر میرسد.
در سطح گستردهتر، رابطه میان دولت فدرال و حزب تحریک انصاف متغیری تعیینکننده در ارزیابی ثبات سیاسی پاکستان در ماههای آینده خواهد بود. تا زمانی که مسئله عمران خان و آینده سیاسی حزب او حلوفصل نشود، هرگونه آرامش در خیبرپختونخوا موقتی خواهد بود. اعلام وضعیت اضطراری نه علت این بحران، بلکه نشانهای از عمق آن است: نظام سیاسی پاکستان در مدیریت همزمان ناامنیهای مرزی، رقابت حزبی و فشارهای اقتصادی با محدودیتهای ساختاری جدی مواجه است، و بحران خیبرپختونخوا به آزمونی تبدیل شده که نتیجه آن نهتنها آینده یک ایالت، بلکه کیفیت دموکراسی و انسجام ساختار حکومت فدرال در کشور را رقم خواهد زد.
نتیجهگیری
پاکستان در اکتبر ۲۰۲۶ تصویری از یک دولت را ارائه میدهد که همزمان دو راهبُرد متضاد را دنبال میکند: کسب مشروعیت بینالمللی از رهگذر اجرای اصلاحات و انضباط اقتصادی، و اعمال کنترل در عرصه داخلی با توسل به اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی. اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا به منزله یک نقطه عطف در تحولات سیاسی و امنیتی پاکستان به شمار میآید که در آن سه بحران همزمان به اوج رسیدند: تشدید ناامنیها در مناطق مرزی، گسترش تقابل سیاسی میان دولت فدرال و حزب تحریک انصاف و وخامت اوضاع اقتصادی کشور. توافق با صندوق بینالمللی پول و اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، دوروی یک سکه هستند: هر دو در خدمت حفظ قدرت دولت مرکزی در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار دارند.
دولت فدرال این تصمیم را با استناد به ناکارآمدی دولت ایالتی در مقابله با تروریسم توجیه کرد، اما پیامدهای فوری آن (برکناری مقامات محلی، بازداشت سروزیر و رهبران حزب تحریک انصاف، و به چالش کشیدهشدن مشروعیت تصمیم دولت فدرال در دادگاه ایالتی) نشان میدهد که این اقدام فراتر از یک تدبیر امنیتی، بخشی از راهبردی سیاسی برای بازآرایی توازن قدرت در این ایالت بوده است.
بااینحال، این «ثبات» ماهیتی پرهزینه و شکننده دارد. بهای آن، تعلیق دموکراسی ایالتی، بازداشت مخالفان، و تعمیق شکافی است که میان شاخصهای کلان اقتصادی و زندگی روزمره اکثریت مردم وجود دارد. ثباتی که با سرکوب به دست آید، برای بقای خود به سرکوب بیشتری نیاز دارد؛ پویشی که در بلندمدت، خود را نه بهعنوان ثبات، بلکه به شکل بحران بازتولید میکند. تجربه تاریخ معاصر پاکستان نیز گواه آن است که سرکوب سیاسی راهحلی پایدار برای مقابله با بحرانهای ساختاری نیست.
آینده خیبرپختونخوا و ثبات کلی پاکستان به این امر بستگی دارد که آیا نهادهای سیاسی و حقوقی کشور میتوانند چارچوبی را برای مدیریت مسالمتآمیز این تنشها در نظر بگیرند، یا آنکه چرخه معیوب سرکوب، اعتراض و بیثباتی بار دیگر تکرار خواهد شد. پاکستان در آستانه مرحلهای قرار دارد که در آن، انتخاب میان «ثبات پرهزینه» و «اصلاحات ساختاری واقعی» (اصلاحاتی که بتواند هم مشروعیت سیاسی و هم رفاه عمومی را تأمین کند) به مهمترین پرسش پیش روی نخبگان سیاسی و نهادهای نظامی این کشور تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش، مسیر پاکستان را در سالهای آتی رقم خواهد زد.
دربارهٔ نویسنده
تیم تحریریه اندیشکده اقبال
تیم تحریریه اندیشکده اقبال ،ترکیبی است از دیپلماتها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان دانشگاههای معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه متکثر در نگاه
همه نوشتهها و پروفایلشیوه ارجاع به این مقاله
تیم تحریریه اندیشکده اقبال. «ثبات شکننده در سایه وضعیت اضطراری: تقاطع امنیت، سیاست و اقتصاد در پاکستان (اکتبر ۲۰۲۶).» اندیشکده اقبال، ۲۷ آبان ۱۴۰۵. https://iqbalforum.org/fa/?p=55920.
نظرات