از پیوندهای سنتی تا همکاری‌های نوین: تحلیل ژئواکونومیک روابط عراق و پاکستان در افق ۲۰۳۰ و پیامدهای آن برای ایران

مقدمه

روابط دیپلماتیک عراق و پاکستان در سال‌های اخیر از چارچوب‌های سنتی مبتنی بر همبستگی‌های مذهبی و فرهنگی فاصله گرفته و به سمت یک «پراگماتیسم اقتصادی» هدفمند سوق یافته است. در حالی که پیش از این، عمده تعاملات دو کشور در سایه سفرهای زیارتی و همکاری‌های محدود امنیتی تعریف می‌شد، اکنون در پایان سال ۲۰۲۵، شاهد ظهور یک بلوک اقتصادی نوظهور در جغرافیای سیاسی جنوب و غرب آسیا هستیم. عراق با تکیه بر درآمدهای نفتی ثبات‌یافته و ضرورت بازسازی زیرساخت‌های فرسوده، و پاکستان با انگیزه خروج از بحران‌های مزمن ارزی و تأمین امنیت انرژی، به یک هم‌افزایی استراتژیک دست یافته‌اند. این تغییر پارادایم، نه‌تنها موازنه تجاری دو کشور را دگرگون کرده، بلکه معادلات ترانزیتی و ژئوپلیتیک منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در واقع، آنچه در سال ۲۰۲۵ شاهد آن بودیم، گذار از یک رابطه تشریفاتی به یک مشارکت ساختاری است؛ مشارکتی که در آن لایه‌های پیچیده تجارت، انرژی و خدمات فنی‌مهندسی در هم تنیده شده‌اند تا پاسخی به نیازهای مبرم هر دو ملت در دنیای در حال تغییر کنونی باشند. این روند به وضوح نشان می‌دهد که قدرت‌های میانی منطقه دریافته‌اند ثبات پایدار، تنها از مسیر درهم‌تنیدگی اقتصادی و خلق منافع مشترک عبور می‌کند.

پیشینه روابط اقتصادی دو کشور

بررسی ریشه‌های تاریخی روابط اقتصادی بغداد و اسلام‌آباد نشان‌دهنده فراز و فرودهایی است که به شدت تحت تأثیر تغییر رژیم‌ها و اتحادهای بین‌المللی بوده است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، هر دو کشور به عنوان حلقه‌های کلیدی در زنجیره دفاعی غرب علیه نفوذ کمونیسم در قالب «پیمان بغداد» و سپس «سنتو» شناخته می‌شدند. در آن دوره، نخستین بذرهای همکاری فنی و تبادل نیروی کار کاشته شد، اما با وقوع تحولات داخلی در عراق و خروج این کشور از بلوک غرب، روابط اقتصادی برای دهه‌ها در وضعیت ایستایی باقی ماند. حتی در دوران جنگ ایران و عراق، پاکستان با وجود اعلام بی‌طرفی، سعی کرد کانال‌های محدودی را برای تبادل کالا حفظ کند، اما تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم بعث در دهه ۹۰ میلادی، تجارت رسمی را به حداقل ممکن رساند. پس از سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام، فصل جدیدی گشوده شد که لزوماً با جهش اقتصادی فوری همراه نبود؛ چراکه ناامنی‌های داخلی عراق اولویت را به همکاری‌های ضدتروریستی داده بود. تنها در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ بود که با استقرار ثبات نسبی در عراق، هر دو دولت دریافتند که پتانسیل‌های مغفول‌مانده‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنایع سبک وجود دارد که می‌تواند فراتر از اقتصاد زیارتی، تراز تجاری را جابه‌جا کند. این پیشینه تاریخی نشان می‌دهد زیربنای روابط کنونی، نه بر یک جهش ناگهانی، بلکه بر پایه نیازی متقابل است که پس از دهه‌ها انسداد سیاسی، اکنون راه خود را برای شکوفایی در سال ۲۰۲۵ گشوده است.

تحلیل وضعیت کنونی و آمارهای سال ۲۰۲۵

تحلیل داده‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده یک جهش کم‌سابقه در حجم و کیفیت مبادلات میان دو کشور است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده تا پایان دسامبر ۲۰۲۵، حجم کل تجارت دوجانبه به رقم ۴۸۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۲، رشدی بیش از ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. در بخش صادرات پاکستان به عراق، شاهد یک تغییر ساختاری معنادار هستیم؛ در حالی که در گذشته برنج باسماتی بیش از ۶۰ درصد صادرات را شامل می‌شد، در سال ۲۰۲۵، سهم محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی به ۳۲ درصد افزایش یافته است. شرکت‌های داروسازی بزرگ پاکستان اکنون با ثبت بیش از ۱۵۰ قلم دارو در وزارت بهداشت عراق، توانسته‌اند جای پای محکمی در بازار این کشور پیدا کنند. در بخش انرژی نیز، عراق به عنوان چهارمین تأمین‌کننده بزرگ نفت کوره برای پالایشگاه‌های پاکستان شناخته شده است. قرارداد استراتژیکی که در اوایل سال ۲۰۲۵ منعقد شد، به پاکستان اجازه می‌دهد بخشی از بهای نفت وارداتی را از طریق صدور خدمات فنی‌مهندسی تسویه کند. برای درک دقیق‌تر ابعاد این گذار، شاخص‌های ذیل حائز اهمیت است:

جدول ۱: مقایسه شاخص‌های کلان تجاری و لجستیکی عراق و پاکستان (۲۰۲۱ – ۲۰۲۵)

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، تغییر مسیر از ترانزیت زمینی به خطوط کشتیرانی مستقیم میان «بندر گوادر» و «بندر ام‌قصر» در سال ۲۰۲۵، انقلابی در کاهش هزینه‌ها ایجاد کرده است. همچنین موفقیت در اجرای مکانیسم‌های تهاتر نفت در برابر خدمات فنی در سال جاری، الگوی جدیدی از تاب‌آوری اقتصادی را برای هر دو کشور ترسیم کرده است. علاوه بر این، حضور بیش از ۴۰ هزار نیروی کار پاکستانی در پروژه‌های بازسازی بصره و بغداد، جریان حواله‌های ارزی قابل توجهی را به سمت پاکستان روانه کرده که نشان‌دهنده تحولی ساختاری در اولویت‌های سیاست خارجی دو طرف است.

تأثیر بر جمهوری اسلامی ایران

رشد فزاینده همکاری‌های اقتصادی میان بغداد و اسلام‌آباد، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان پل ارتباطی و هاب سنتی منطقه، با چالش‌ها و فرصت‌های پیچیده‌ای روبرو کرده است. از نگاهی تحلیلی، تقویت پیوند دریایی میان بندر ام‌قصر و گوادر در سال ۲۰۲۵، به معنای دور زدن تدریجی مسیرهای زمینی ایران است. پیش از این، بخش بزرگی از کالاهای پاکستانی از طریق مرز تفتان به سمت عراق ترانزیت می‌شد، اما هزینه‌های لجستیک دریایی جدید که حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر برآورد شده، می‌تواند سهم ایران از درآمدهای ترانزیتی را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، این وضعیت فرصتی بی‌نظیر برای ایران فراهم می‌کند تا به عنوان ضلع سوم این مثلث عمل کند. ایران با تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره در سال ۲۰۲۵، اکنون پتانسیل ایجاد مسیرهای دریایی-ریلی ترکیبی را دارد که سرعت انتقال کالا را نسبت به مسیر صرفاً دریایی تا ۴۰ درصد بهبود می‌بخشد. در حوزه بازار کالا نیز، رقابت در بازار عراق در بخش‌هایی مانند مصالح ساختمانی و مواد غذایی جدی‌تر شده است. پاکستان با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید بسته‌بندی، سعی دارد سهم ایران در بازار لبنیات و برنج عراق را تحت تأثیر قرار دهد. ایران برای حفظ برتری خود باید از دیپلماسی تجاری سنتی به سمت ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک با طرف‌های عراقی و پاکستانی حرکت کند؛ به گونه‌ای که کالاهای ایرانی و مواد اولیه پاکستانی در مناطق آزاد عراق به محصول نهایی تبدیل شوند تا نفوذ اقتصادی ایران در لایه‌های تولیدی عراق تثبیت گردد.

تأثیرات منطقه‌ای و ژئوپلیتیک

در ابعاد کلان، نزدیکی عراق و پاکستان بخشی از روند «منطقه‌گرایی نوین» در آسیا است که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای سیستماتیک بین‌المللی است. این همکاری‌ها در سال ۲۰۲۵ فراتر از تجارت محض رفته و به حوزه‌های حساس امنیتی گسترش یافته است. مانورهای دریایی مشترک در شمال دریای عرب و تبادل تجربیات در مبارزه با تروریسم، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک درک امنیتی مشترک است. این همگرایی باعث می‌شود عراق به عنوان یک بازیگر مهم عربی، پیوند استراتژیک‌تری با جنوب آسیا پیدا کند و پاکستان نیز از انزوای احتمالی در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود خارج شود. از سوی دیگر، پیوند میان پروژه عظیم «راه توسعه» در عراق با “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” (CPEC)، می‌تواند یک ابرپروژه ترانزیتی ایجاد کند که شرق دور را به قلب اروپا پیوند می‌دهد. در سال ۲۰۲۵، بحث‌های جدی برای هماهنگ‌سازی استانداردهای گمرکی جهت ایجاد این زنجیره ارزش جهانی آغاز شده است. این تحول ژئوپلیتیک، توازن قوا را به نفع بازیگران منطقه‌ای تغییر داده و باعث می‌شود کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با احتیاط و علاقه بیشتری به این محور نوین نگاه کنند. این همکاری به معنای واقعی کلمه، مفهوم «امنیت از طریق تجارت» را در منطقه‌ای که دهه‌ها با تنش روبرو بوده، معنا کرده است.

چشم‌انداز آینده و نتیجه‌گیری

چشم‌انداز روابط عراق و پاکستان در افق ۲۰۳۰، حکایت از یک ادغام اقتصادی تدریجی اما پایدار دارد. انتظار می‌رود با نهایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد که در اواخر ۲۰۲۵ مراحل پایانی خود را می‌گذراند، موانع تعرفه‌ای برای بخش بزرگی از کالاها حذف شود که می‌تواند حجم مبادلات را به مرز ۱.۵ میلیارد دلار برساند. پتانسیل همکاری در بخش‌های پیشرفته مانند تکنولوژی‌های دیجیتال و آموزش عالی نیز در حال شکوفایی است. در نتیجه‌گیری نهایی باید اذعان داشت روابط عراق و پاکستان از یک پیوند عاطفی به یک «ضرورت بقای استراتژیک» بدل شده است. موفقیت این الگو مستلزم تداوم ثبات سیاسی و توانایی مدیریت چالش‌های اقتصادی داخلی است. برای جمهوری اسلامی ایران، این تغییرات نه به مثابه یک تهدید، بلکه به عنوان دعوتی برای بازنگری در مدل‌های همکاری منطقه‌ای است. ایران باید با هوشمندی، خود را به عنوان حلقه پیوند‌دهنده این دو قدرت تثبیت کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی، اجازه ندهد کریدورهای جایگزین، جایگاه جغرافیایی کشور را به حاشیه برانند. آینده متعلق به بازیگرانی است که در شبکه‌های اقتصادی چندجانبه، نقش تسهیل‌گر را ایفا کنند.