بحران سیب‌زمینی در پاکستان: نماد شکست ساختاری در مدیریت کشاورزی

مقدمه

در چهار هفته گذشته،تصاویر سیب‌زمینی‌های انباشته شده، کشاورزان درمانده و بازارهای در حال سقوط، به نمادی فراگیر از ناکامی سیاست‌گذاری در پاکستان تبدیل شده است. این بحران که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشته، فراتر از یک مشکل گذرا و فصلی است. بحران کنونی، در حقیقت، نقطه اوج و نمایشی آشکار از ضعف‌های ساختاری، برنامه‌ریزی‌های نادرست و نگاه کوتاه‌مدتی است که سال‌ها بر بخش کشاورزی پاکستان سایه افکنده است. این رویداد، نمونه‌ای بارز و غم‌انگیز از یک شکست کامل در مدیریت زنجیره ارزش یک محصول راهبردی کشاورزی است؛ شکستی که نتیجه آن، اتلاف منابع ملی، تحمیل زیان‌های فلج‌کننده به زارعان و در نهایت تهدید امنیت غذایی در درازمدت است. آنچه بر سر سیب‌زمینی آمده، هشداری جدی است که نشان می‌دهد نظام برنامه‌ریزی کشاورزی کشور، از پیش‌بینی تا اجرا و از حمایت تا تنظیم بازار، با چه کمبودهای بنیادینی روبرو است.

ریشه‌های بحران

خاستگاه این بحران، چندوجهی و پیچیده است.در سطح خرد، پدیده روانشناختی «اثر پیروی از جمع» را شاهد هستیم. سودآوری نسبی سیب‌زمینی در چند سال گذشته، همانند چراغ سبزی برای هزاران کشاورز عمل کرد و بدون توجه به نشانه‌های کلان بازار و برنامه‌ریزی دولت، سطح زیرکشت این محصول به طور انفجاری افزایش یافت. آمارها گویای این افزایش ناگهانی هستند: در سال زراعی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، سطح زیرکشت سیب‌زمینی در پاکستان ۱۴ درصد افزایش یافت و به ۹۵۳ هزار هکتار رسید که حاصل آن، تولیدی معادل ۹.۴ میلیون تن بود. این روند صعودی و بی‌امان در ایالت پنجاب، که نزدیک به ۹۵ درصد سیب‌زمینی کشور را تأمین می‌کند، با شدت بیشتری ادامه یافت. در این ایالت، سطح زیرکشت در سال زراعی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ نیز ۲۴ درصد دیگر رشد کرد. در کنار این افزایش کمی، عامل کیفی نیز به کمک آمد. گسترش کشت رقم‌های پربازده و زودرس و و روبرو شدن با یک فصل آب‌وهوایی کاملاً مساعد، باعث شد تا پیش‌بینی‌ها از تولیدی بی‌سابقه در فصل جاری خبر دهند. برآورد می‌شد تولید سیب‌زمینی در پاکستان در سال ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به حدود ۱۲ میلیون تن برسد.

اما این افزایش خیره‌کننده تولید، تنها یک روی سکه بود. روی دیگر سکه، تقاضا و امکان جذب این حجم عظیم در بازار بود که به طور کامل نادیده گرفته شد. دولت مرکزی نه تنها این روند افزایشی را از قبل پیش‌بینی نکرده بود، بلکه در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی خاصی برای گسترش ظرفیت‌های صادراتی متناسب با این رشد انجام نداده بود. مصرف داخلی و صنایع فرآوری نیز هرگز توان همگامی با این سرعت رشد تولید را نداشتند. در این میان، عامل شتاب‌دهنده و بحران‌ساز، تصمیم سیاسی بستن مرز افغانستان از اواسط اکتبر ۲۰۲۵ بود. نزدیک به ۵۰ درصد ازظرفیت صادراتی سیب‌زمینی پاکستان راهی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی می‌گردید. بستن این دریچه خروج، موجب کاهش شدید صادرات سیب زمینی پاکستان شد. ذخایر سال گذشته سیب‌زمینی که در سردخانه‌ها نگهداری می‌شد، به دلیل همین بسته بودن مرزها، برخلاف روال معمول تا اواسط ژانویه در انبارها باقی ماند و با ورود محصول جدید به بازار، فشار مضاعفی ایجاد کرد. نتیجه این شد که بیش از ۸۰ درصد محصول جدید نه توانست صادر شود و نه در بازار اشباع‌شده داخلی جذب گردد. این حجم عظیم، برای رهاسازی در ماه‌های فوریه و مارس برنامه‌ریزی شده است، دورانی که بازار از پیش انباشته از محصول است.

نقش دولت: از بی‌عملی تا اولویت‌بندی نابرابر

دولت فدرال و دولت ایالتی پنجاب در قبال این توفان‌سهمگین اقدامات چندانی انجام ندادند و بیشتر نظاره‌گر این بحران بودند. هیچ برنامه نجات فوری، هیچ خرید تضمینی و هیچ کارزار صادراتی تهاجمی از سوی دولت اعلام نشد. تنها اقدام عملی قابل ذکر، بخشنامه‌ای از سوی وزارت بازرگانی در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵ بود که صادرات سیب‌زمینی و نارنگی به کشورهای آسیای مرکزی را از مسیر جایگزین ایران مجاز اعلام کرد. این اقدام به ظاهر مثبت نیز در عمل ناکارآمد جلوه کرد. مسیر ایران به دلیل طولانی‌تر بودن و هزینه‌های لجستیکی بالاتر، قیمت تمام‌شده سیب‌زمینی پاکستانی را در بازارهای هدف به شدت افزایش می‌دهد و توان رقابتی آن  را در برابر محصولات سایر کشورها به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین، این راهکار بیشتر شبیه یک مرهم ناکافی بر زخمی عمیق بود.

بسیاری از تحلیلگران و ذی‌نفعان بخش کشاورزی باور دارند مشکل اصلی نبود ابزار نیست، بلکه نبود اراده سیاسی کافی است. رویکرد حاکم بر مدیریت کشاورزی در سال‌های اخیر، آشکارا بر تأمین مواد غذایی ارزان‌قیمت برای جمعیت شهری پرتعداد و کم‌درآمد متمرکز شده است، حتی اگر این هدف به بهای نابودی انگیزه و معیشت تولیدکننده تمام شود. این ذهنیت در گفتارهای صریح برخی مقامات ارشد حزب حاکم نیز بازتاب یافته است؛ آنان در برنامه‌های تلویزیونی، کاهش شدید قیمت سیب‌زمینی را نه یک فاجعه برای کشاورز، که یک موهبت برای مصرف‌کننده شهری برمی‌شمرند.

این استدلال، یادآور رویکردی همانند در فصل برداشت گندم است، زمانی که قیمت‌ها به ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ روپیه برای هر ۴۰ کیلوگرم سقوط کرد و دولت برای حفظ قیمت پایین نان مداخله چندانی نکرد. بی‌گمان، تأمین غذای ارزان برای فقرای شهری، به ویژه در شرایط تورمی کنونی و برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی، امری حیاتی است. اما دستیابی به این هدف نباید از راه تحمیل فقر به کشاورز و ویرانی بخش تولید صورت گیرد. این هدف را می‌توان با سازوکارهای هوشمندانه‌تری مانند یارانه‌های مستقیم به مصرف‌کنندگان نیازمند یا برنامه‌های حمایت اجتماعی هدفمند پی گرفت. تحمیل زیان بر کشاورزان بدون هیچ مکانیسم جبرانی یا حمایتی، نشانه‌ای از فقدان راهبرد اساسی و رویکرد جامع‌نگر و در عین‌حال مدیریت ضعیف و ناکارآمد است.

پیامدهای آنی برای کشاورزی پاکستان

پیامدهای این بحران برای کشاورزان اکنون کاملاًملموس و فاجعه‌بار است. آنان در حالی با سقوط آزاد قیمت‌ها روبرو شده‌اند که هزینه نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و سوخت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. این زیان دوگانه، سرمایه در گردش بسیاری از کشاورزان خرده‌پا را نابود کرده و آنان را در دام بدهی‌های کلان فرو برده است. اما اثرات این ضربه، بسیار فراتر از فصل جاری خواهد بود. زیان‌های وارده، انگیزه و توان مالی برای سرمایه‌گذاری در فصل کشت بعدی (اکتبر ۲۰۲۶) را به شدت کاهش خواهد داد.

تاریخچه کشاورزی پاکستان به وضوح نشان می‌دهد که سطح زیرکشت محصولات (به استثنای گندم که پویایی سیاسی ویژه خود را دارد) نسبت به نوسانات قیمتی گذشته بسیار حساس است. یک نمونه گویا، تجربه کشت کنجد در پنجاب است. پس از آنکه قیمت هر ۴۰ کیلوگرم کنجد از ۱۶٬۵۰۰ روپیه در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱٬۰۰۰ روپیه در سال ۲۰۲۴ سقوط کرد، سطح زیرکشت این محصول در سال ۲۰۲۵ به طور چشمگیری ۳۷ درصد کاهش یافت؛ از ۱.۷۵ میلیون هکتار به تنها ۱.۰۹ میلیون هکتار.  بی‌گمان سناریوی مشابهی برای سیب‌زمینی نیز در راه است. کاهش شدید سطح زیرکشت این محصول در سال آینده، می‌تواند چرخه شوم دیگری را آغاز کند: از کمبود و افزایش قیمت در آینده تا مداخلات دوباره دولت برای واردات. این چرخه نوسان شدید، ثبات را از بخش کشاورزی می‌زداید و برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می‌سازد.

راهکارهای پیش رو

خروج از این بحران و جلوگیری از تکرار آن،نیازمند عزمی راسخ و انجام اقدامات راهبردی فعال است. دولت ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد که می‌تواند بی‌درنگ و در میان‌مدت به کار گیرد. در کوتاه‌مدت، دولت می‌بایست با تعریف و اجرای یک بسته اضطراری، خرید و ذخیره‌سازی مازاد تولید را آسان کند. ارائه تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره به اتحادیه‌های صادرکنندگان، شرکت‌های فرآوری و دارندگان سردخانه می‌تواند آنان را تشویق کند تا در اوج فصل برداشت، حجم عظیمی از سیب‌زمینی را خریداری کرده و برای مصرف داخلی آینده یا صادرات در ماه‌های بعد ذخیره نمایند. پاکستان از نظر زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در جایگاه خوبی قرار دارد. تنها در ایالت پنجاب، بیش از ۸۰۰ سردخانه ویژه سیب‌زمینی با گنجایشی فراتر از ۳.۵ میلیون تن وجود دارد. همچنین، سیب‌زمینی را به عنوان یک محصول نیمه‌ماندگار می‌توان با روشی کم‌هزینه به نام «انبار کردن در مزرعه» تا اوایل ژوئن نگهداری کرد؛ در این روش محصول در همان مزرعه زیر لایه‌ای ضخیم از کاه برنج پوشانده می‌شود. این اقدام، پنجره زمانی ارزشمندی را در اختیار دولت و بازرگانان قرار می‌دهد تا برای بازاریابی و یافتن مقاصد صادراتی جدید اقدام کنند.

دولت باید به طور جدی در کاهش هزینه‌های صادرات مداخله کند. اگر مسیر ایران به عنوان راه جایگزین مطرح است، دولت موظف است بخشی از هزینه اضافی حمل‌ونقل از این مسیر طولانی‌تر را جبران کند. این کار می‌تواند از طریق یارانه مستقیم حمل‌ونقل یا معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان این مسیر انجام پذیرد. همچنین،  می‌بایست یک دیپلماسی اقتصادی پویا و حداکثری برای بازگشایی مرزهای زمینی با افغانستان و آسان‌سازی تجارت با کشورهای آسیای مرکزی به کار گرفته شود. باید پذیرفت که حتی با بازگشایی مرزها و بازگشت صادرات به سطح پیشین خود (۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن)، این مقدار برای جذب مازاد حدود ۱۲ میلیون تنی کافی نیست. اما همین جریان صادراتی، ولو محدود، می‌تواند حیاتی باشد. این جریان نه تنها مقداری از فشار بازار می‌کاهد، بلکه مهم‌تر از آن، نشانه حیاتی اطمینان و امید را به بازار می‌فرستد و از سقوط بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌نماید.

در بلندمدت، نیاز به یک بازبینی اساسی در نظام اطلاعات و برنامه‌ریزی کشاورزی احساس می‌شود. ایجاد یک سامانه یکپارچه پایش سطح زیرکشت، پیش‌بینی تولید و نظارت بر بازارهای داخلی و بین‌المللی ضروری است. بر پایه داده‌های این سامانه، دولت می‌تواند با انتشار به موقع هشدارها درباره خطر اشباع بازار، کشاورزان را راهنمایی کند و مشوق‌هایی برای تنوع بخشی کشت ارائه دهد. گسترش صنایع فرآوری سیب‌زمینی (مانند تولید چیپس، پوره، آرد و نشاسته) نیز یک بایسته راهبردی است. این صنایع نه تنها ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، بلکه با تبدیل محصول فاسدشدنی به کالایی با ماندگاری بالا، انعطاف‌پذیری کل سیستم را در برابر ضربه‌های بازار افزایش می‌دهند.

نتیجه‌گیری

بحران سیب‌زمینی پاکستان در سال ۲۰۲۵،یک رویداد پیش‌بینی نشده یا بلای طبیعی نبود. این بحران، فرآورده قابل پیش‌بینی یک سیستم ناکارآمد است؛ سیستمی که در آن تولید بدون توجه به تقاضا تشویق می‌شود، صادرات به عنوان یک امر تجملی و بی‌ثبات کننده نگریسته می‌شود که قربانی ملاحظات سیاسی می‌گردد، و کشاورز به عنوان آخرین حلقه زنجیره، بار کامل نوسانات بازار و خطاهای برنامه‌ریزی را به تنهایی به دوش می‌کشد. این واقعه به روشنی نشان می‌دهد که چگونه نبود یک چشم‌انداز جامع، همکاری ضعیف میان نهادها و اولویت‌بندی نابرابر می‌تواند یک فرصت اقتصادی را به یک فاجعه ملی تبدیل کند. درس اصلی این بحران آن است که امنیت غذایی و رفاه شهری را نمی‌توان بر ویرانه‌های کشاورزی بنا نهاد. تکیه بر واردات در زمان کمبود و سرکوب قیمت‌ها در زمان مازاد، راهکاری شکست‌خورده و خطرناک است. آینده پایدار کشاورزی پاکستان در گرو گذار از این مداخلات مقطعی و عاجل‌نگر، به سوی یک راهبرد فراگیر است. راهبردی که در آن توسعه متوازن تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی و صادرات در چارچوب یک نقشه راه بلندمدت تعریف شده باشد، سود کشاورز و مصرف‌کننده به صورت برابر درهم آمیخته گردد، و بخش کشاورزی نه به عنوان یک هزینه، که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت غذایی ملی مورد توجه قرار گیرد. بدون این دگرگونی بنیادین، پاکستان محکوم به تکرار این چرخه باطل و پرهزینه در مورد سیب‌زمینی و دیگر فرآورده‌های کشاورزی خود خواهد بود.