تحول در امنیت ملی پاکستان: تحلیل طرح‌های عملیاتی جدید (2026-2025)

مقدمه

امنیت ملی پاکستان همواره در هماوردی میان تهدیدات سنتی نظامی و چالش‌های نوین نامتقارن تعریف شده است. با این حال، آنچه در فاصله سال‌های 2025تا 2026 رخ داده، جهشی کیفی در معماری امنیتی این کشور محسوب می‌شود. دولت پاکستان بدون آن‌که سند جامع پنج ساله امنیت ملی (2026-2022) را به طور رسمی  مورد بازنگری قرار دهد، مجموعه‌ای از طرح‌های عملیاتی مجزا و مکمل را تصویب و اجرا کرده است. این طرح‌ها که هر یک با فرمانی مستقل جان گرفته‌اند، در کنار هم تصویری از یک برنامه امنیتی چندلایه را ترسیم می‌کنند که بر سه محور استوار است: شهروندمحوری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری خارجی (به ویژه چین)، و گذار از رقابت ژئوپلیتیک به رشد ژئواکونومیک. در این مقاله، مؤلفه‌های کلیدی این طرح‌ها را مرور کرده، سپس چالش‌های پیش‌روی آن‌ها را واکاوی نموده و در پایان چشم‌انداز اجرای این برنامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

بخش‌ها و طرح‌های عملیاتی جدید

هسته سخت‌افزاری این برنامه، عملیات سراسری «عزم استحکام» است که در ۲۲ مه ۲۰۲۶ (اول خرداد ۱۴۰۵) به تصویب نهایی نخست‌وزیر رسید. برخلاف عملیات‌های پیشین که غالباً منطقه‌محور و موقتی بودند، این عملیات از پشتیبانی همه نهادهای نظامی و اطلاعاتی برخوردار بوده و ماهیتی «هماهنگ و بی‌پایان» دارد. هدف اعلام‌شده آن، حذف شبکه‌های تروریستی مسلح در مناطق ادغام‌شده قبیله‌ای و همچنین مهار هسته‌های پنهان آن‌ها در شهرهای بزرگ است. وجه تمایز این عملیات، تأکید بر اقدامات نرم‌افزاری (ضد رادیکالیزاسیون) در کنار ضربات نظامی است که آن را به یک راهبرد ترکیبی بدل کرده است.

به موازات این عملیات، دولت پاکستان به دلیل افزایش حملات به کارگران و پروژه‌های چینی در چارچوب “کریدور اقتصادی چین-پاکستان”، دو نهاد تخصصی امنیتی را تأسیس کرده است. نخست، نیروی امنیتی «واپدا» که لایحه آن در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) به مجلس ملی ارائه شد. این نیروی مستقل، مسئولیت حفاظت فیزیکی از سدها، نیروگاه‌های برق آبی و خطوط انتقال انرژی را بر عهده دارد(مسئولیت حفاظت از این زیرساخت‌ها پیشتر برعهده  نیروی انتظامی و ارتش بود که خلأ هماهنگی میان آنها وجود داشت و که گاهاً منجر به بروز تنش‌هایی میان این دو نهاد امنیتی می‌گردید). دوم، “نیروی ویژه حفاظت از اتباع چینی” که در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) در اسلام‌آباد راه‌اندازی شد. این واحد پلیسی ویژه، زیر نظر کارشناسان امنیتی چین آموزش دیده و در همکاری با نیروهای امنیتی چین،  سیستم پاسخ سریع (کمتر از پنج دقیقه) برای تبادل اطلاعات در رابطه با تهدیدات احتمالی برای آن تعریف شده است. ایجاد این دو نیرو، نشان‌دهنده اولویت‌ داشتن «امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» در رأس دستور کار نهادهای امنیت ملی پاکستان است.

برای پشتیبانی اطلاعاتی از این عملیات‌ها، “مرکز ملی تجمیع اطلاعات و ارزیابی تهدید” در ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵) رسماً شروع به کار نمود. این مرکز که ستاد فرماندهی ضدتروریسم را هدایت می‌کند، بیش از ۵۰ سازمان اطلاعاتی، نظامی و انتظامی را زیر یک سقف گرد آورده و دارای 6 مرکز نظارتی ایالتی است. “مرکز ملی تجمیع اطلاعات” قرار است جایگزین ساختارهای پراکنده و گاه رقیب پیشین شود و امکان ارزیابی لحظه‌ای تهدیدها را برای دولت فراهم کند. مکمل آن، “سازمان ملی پزشکی قانونی” است که از ۳ آوریل ۲۰۲۶ (۱۴ فروردین ۱۴۰۵) عملیاتی شده و خدمات دیجیتال فارنزیک، آنالیز DNA و آزمایشگاه‌های سیار جنایی را در اختیار تمام سازمان‌های مجری قانون قرار می‌دهد. این سازمان برای اولین بار در پاکستان،  استاندارد یکپارچه ادله محور را ایجاد می‌کند و ضعف تاریخی سیستم قضایی در جمع‌آوری ادله را مرتفع می‌سازد.

در نهایت، تأمین مالی این طرح‌ها از طریق بسته دفاعی 50 میلیارد روپیه‌ای انجام شده که در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) توسط کمیته هماهنگی اقتصادی تصویب شد. این بودجه افزون بر خرید تجهیزات نظارتی و سامانه‌های پهپادی، صرف آموزش نیروهای مستقر در مناطق مرزی و ارتقای حقوق کارکنان امنیتی در مناطق محروم می‌شود. تمام این اجزا در کنار هم، از یک سیاست غیرمکتوب اما عملی پیروی می‌کنند: تقویت امنیت داخلی از طریق نهادسازی تخصصی و نه صرفاً گسترش عملیات نظامی، که همان گذار از رویکرد ژئوپلیتیک قدیمی به  رویکرد ژئواکونومیک است.

موانع و چالش‌ها

با وجود طراحی نسبتاً جامع، این طرح‌های عملیاتی با دست‌کم چهار مانع ساختاری روبه‌رو هستند. نخستین چالش،  هماهنگی میان نهادهای تازه‌تأسیس و نهادهای سنتی قدرت است. نیروی امنیتی «واپدا» و «نیروی ویژه حفاظت از اتباع چینی» از یک سو و ارتش و نیروی انتظامی از سوی دیگر، ممکن است بر سر حوزه قضایی و زنجیره فرماندهی درگیر شوند. تجربه تاریخی پاکستان نشان داده که ایجاد نیروهای موازی، گاه به جای رفع خلأ، به موازی‌کاری و کاهش کارایی می‌انجامد.

چالش دوم، مقاومت احتمالی در سطح دولت‌های ایالتی است. “مرکز ملی تجمیع اطلاعات” و “سازمان پزشکی قانونی” اگرچه از پشتیبانی  دولت فدرال برخوردارند، اما دولت‌های ایالتی (به ویژه خیبر پختونخوا و بلوچستان) ممکن است انتقال اطلاعات حساس و پذیرش استانداردهای یکپارچه را نقض حاکمیت خود تلقی کنند. در گذشته، اختلاف میان اسلام‌آباد و کویته بر سر اختیارات امنیتی، اجرای طرح‌های مشابه را با شکست مواجه کرده است.

چالش سوم، چالش مالی و تداوم تأمین بودجه است. بسته 50 میلیارد روپیه‌ای اگرچه در کوتاه‌مدت کافی به نظر می‌رسد، اما عملیات «عزم استحکام» نیازمند هزینه‌های جاری و بازتوانی مستمر است. پاکستان که با فشار صندوق بین‌المللی پول برای کاهش کسری بودجه روبه‌روست، ممکن است نتواند این سطح از تأمین مالی را در سال‌های آینده فراهم کند. در آن صورت، نهادهای تازه‌تأسیس به سرعت دچار فرسایش می‌شوند.

و بالاخره چالش چهارم، واکنش گروه‌های تروریستی و افراطی است. هرگاه پاکستان عملیات نظامی گسترده‌ای را آغاز کرده، شاهد افزایش حملات تلافی‌جویانه علیه اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های خارجی بوده است. حملات انتحاری در شهرهای بزرگ و گروگان‌گیری کارگران چینی، محتمل‌ترین پاسخ مخالفان مسلح به اجرای این طرح‌ها خواهد بود. به عبارت دیگر، اجرای موفق برنامه امنیتی جدید، خود می‌تواند به طور موقت منجر به تشدید ناامنی گردد.

دورنما

آینده این برنامه امنیتی در گرو سه عامل کلیدی است: مدیریت تضادهای نهادی، تاب‌آوری مالی و مشارکت‌پذیری سیاسی. اگر دولت بتواند در شش ماه نخست اجرا، مناقشات مرزی میان نیروهای امنیتی تازه و قدیم را با تدوین دستورالعمل‌های شفاف حل کند، آنگاه “مرکز ملی تجمیع اطلاعات” می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. از آن مهم‌تر، موفقیت “سازمان ملی پزشکی قانونی” در ارائه احکام مستند و قابل دفاع در دادگاه‌ها، به تدریج اعتماد عمومی به سیستم قضایی و انتظامی بیشتر خواهد شد( چیزی که پاکستان دهه‌ها از آن محروم بوده است.).

از منظر ژئواکونومیک، حفاظت مؤثر از پروژه‌های چینی و کادر فنی آن کشور، نه تنها جریان سرمایه‌گذاری را حفظ می‌کند، بلکه ممکن است کشورهای دیگر (از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی) را نیز به مشارکت در زیرساخت‌های پاکستان ترغیب نماید. در این وضعیت، «امنیت به مثابه بستر رشد اقتصادی» جایگزین «امنیت به مثابه مهار دشمن خارجی» خواهد شد و سیاست خارجی پاکستان نیز متعاقباً از تقابل با هند و افغانستان به سمت همکاری‌های منطقه‌ای تغییر جهت خواهد داد.

در مقابل، بدترین چشم‌انداز زمانی رقم می‌خورد که دولت نتواند حمایت ایالت‌های ناراضی را جلب کند. در آن صورت، ما شاهد دو سیستم امنیتی موازی خواهیم بود: یکی فدرال و پیشرفته در اسلام‌آباد و پنجاب، و دیگری سنتی و پراکنده در بلوچستان و خیبر پختونخوا. چنین وضعیتی موجب خلأ حاکمیتی در مرزها  می‌گردد و در نتیجه گروههای تروریستی از این خلأ استفاده نموده و عملیات خود را تشدید خواهند نمود. بنابراین، آزمون واقعی برنامه جدید در ماه‌های آینده، توانایی دولت در «ملی کردن امنیت» فراتر رفتن از اختلافات حزبی و منطقه‌ای است.

نتیجه‌گیری

برنامه امنیت ملی پاکستان در قالب طرح‌های عملیاتی جدید (عزم استحکام، نیروی امنیتی واپدا، مرکز ملی تجمیع اطلاعات، سازمان ملی پزشکی قانونی و نیروی ویژه حفاظت از اتباع چین) نشان‌دهنده یک تغییر الگوی خاموش اما بنیادین است. این تغییر، از سه ویژگی اصلی برخوردار است: اول، اولویت دادن به نهادهای تخصصی غیرنظامی (نظیر سازمان پزشکی قانونی) به جای اتکای صرف به نیروهای مسلح. دوم، عینیت‌بخشی به امنیت اقتصادی با اختصاص نیروهای مستقل برای حفاظت از زیرساخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و سوم، یکپارچه‌سازی اطلاعاتی در “مرکز ملی تجمیع اطلاعات” برای پایان دادن به رقابت‌های درون‌نهادی.

با این حال، موفقیت نهایی این طرح‌ها در گرو عبور از چهار چالش هماهنگی میان‌نهادی، مقاومت‌های اایالتی، تداوم بودجه و واکنش‌های خشونت‌بار تروریستی است. آنچه پاکستان امروز اجرا می‌کند، یک آزمایش بزرگ در «امنیت‌سازی توسعه‌محور» است. اگر این آزمایش موفق شود، نه تنها الگویی برای کشورهای درگیر با تروریسم فراهم می‌آورد، بلکه ثبات سیاسی – اقتصادی منطقه جنوب آسیا را متحول خواهد کرد. در غیر این صورت، این بسته نیز همچون طرح‌های پیشین، به فهرست وعده‌های ناتمام امنیتی پاکستان اضافه خواهد شد. آنچه مسلم است، زمان به عنوان یک داور عادل، ظرف یک سال آینده قضاوت خود را درباره این برنامه اعلام خواهد کرد.