چکیده
پاکستان و افغانستان از پاییز 1404 تا کنون شاهد یکی از خونینترین ادوار خصومت مرزی خود پس از بازگشت طالبان به قدرت بودهاند. روندی که با حملات هوایی، درگیریهای توپخانهای و تلفات گسترده غیرنظامی همراه شده و پس از ناکامی میانجیگری بازیگرانی چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه، جمهوری خلق چین را در جایگاه بازیگر اصلی میانجیگری قرار داده است. در این دوره پکن با تکیه بر همسایگی جغرافیایی، منافع اقتصادی کلان در چارچوب کریدور اقتصادی چین-پاکستان و دغدغههای امنیتی مرتبط با جنبش اسلامی ترکستان شرقی، میزبان دو دور گفتوگوی مستقیم میان اسلامآباد و کابل در اورومچی بوده است. نوشتار حاضر با پیگیری زنجیره علّی رویدادها از تشدید خشونت تا مداخله دیپلماتیک چین، نشان میدهد که به رغم آنکه میانجیگری پکن توانسته است از تشدید تنشها جلوگیری کند، اما، لاینحل ماندن معضلِ بنیادینِ تحریک طالبان پاکستان(TTP)، باعث شده که این مداخله فاقد ظرفیت لازم برای ایجاد صلح پایدار باشد. واقعیتی که پیامدهای مستقیمی برای محاسبات امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی، به همراه دارد.
مقدمه
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 و استقرار مجدد حکومت طالبان، امیدهای اسلامآباد برای بازگشت نفوذ سنتی خود بر کابل را احیا کرد؛ امیدی که به سرعت در برابر واقعیتهای میدانی رنگ باخت. تحریک طالبان پاکستان با بهرهگیری از پایگاههای خود در خاک افغانستان، دامنه عملیات خویش را در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان گسترش داد و اسلامآباد را واداشت تا از دیپلماسی به سمت اقدام نظامی مستقیم در داخل خاک افغانستان حرکت کند. این چرخش از آتشبس شکننده در سال 2025 تا عملیات هوایی گسترده در اوایل سال 2026 ، مسیر بحران را از خصومت به جنگ تغییر داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در سه ماهه نخست سال 2026، بیش از 370 غیر نظامی افغان متعاقب حملات هوایی و زمینی جان خود را از دست داده اند؛ رقمی که بالاترین سطح تلفات ثبت شده از سال 2011 به این سو محسوب می شود.
در چنین بستری و پس از ناکامی نسبی میانجیگری کشورهای عربی و ترکیه، چین وارد میدانی شد که تا پیش از آن عمدتاً از منظر سرمایهگذاری و ابتکار کمربند و راه به آن نگریسته میشد و رویکرد امنیتی چندان در آن مطرح نبود. این گزارش میکوشد زنجیره علّی این تحولات را از منشأ بحران تا کنشگری دیپلماتیک پکن، بازسازی کند و دلالتهای آن را برای سیاستهای منطقهای ایران تبیین نماید.
- بازسازی زنجیره رویدادها
مرز دیورند، که هیچگاه از سوی هیچ حکومتی در کابل به رسمیت شناخته نشده، از دیرباز کانون بحرانهای هویتی و امنیتی میان دو کشور بوده است. اما آنچه در یک سال اخیر رخ داد، از جنس تنشهای متعارف پیشین نبود. بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای پایش خشونت، در سال 2025 بیش از 1000 رویداد خشونتآمیز توسط تحریک طالبان پاکستان و برعلیه دولت پاکستان، صورت پذیرفته است. تشدید این حملات باعث شد اسلامآباد به این نتیجه برسد که حکومت طالبان افغانستان توانایی یا اراده کافی برای مقابله با این گروه را ندارد. متعاقب حمله انتحاری به مسجد شیعیان اسلامآباد در فوریه2026، دولت پاکستان حملات خود را تشدید و ارتش این کشور در ماههای فوریه و مارس 2026 ، حملات هوایی گستردهای را علیه مواضع این گروه در ولایتهای ننگرهار، پکتیا و کابل انجام داد. در مقابل، طالبان نیز اقدام به تصرف چند پاسگاه مرزی پاکستان در ولسوالی “دند و پتان” نمود و دو طرف رسماً جنگ را آغاز کردند. در واقع، تشدید این بحران که وزیر دفاع پاکستان آن را یک جنگ آشکار توصیف کرد، دقیقاً همان نقطهای بود که منافع راهبردی چین را به طور مستقیم به خطر میانداخت و زمینه ورود پکن به میدان میانجیگری را فراهم آورد (Al Jazeera, 2026).
- منطق راهبردی مداخله چین: از منافع اقتصادی تا دغدغه امنیت داخلی
با توجه به خصلت محافظهکارانه چینیها، ورود این کشور به عنوان میانجی در بحران پاکستان-افغانستان، را نمیتوان در چارچوب دیپلماسی نوعدوستانه یا صرفاٌ برای کسب اعتبار بینالمللی تبیین نمود. این کنشگری ریشه در ترکیبی ظریف از منافع مادی و امنیتی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد. نخستین و مهمترین عامل کریدور اقتصادی چین و پاکستان است؛ پروژهای که میلیاردها دلار سرمایهگذاری چینی را دربرمیگیرد و بندر راهبردی گوادر را به شبکه تجاری چین متصل میسازد. در صورت تداوم بیثباتیهای مرزی و قطع مسیرهای ترانزیتی، این سرمایهگذاریها بهطور مستقیم در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. عامل دوم، حضور اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در خاک افغانستان است که پکن آن را عامل تحریک ناآرامیها در سینکیانگ میداند. به این ترتیب، هر گونه تشدید بیثباتی در دو سوی مرز افغانستان-پاکستان به طور بالقوه به تهدیدی علیه امنیت داخلی چین بدل میشود. عامل سوم، خلأ ژئوپلیتیکی برآمده از عقبنشینی نظامی و دیپلماتیک آمریکا از منطقه است که فرصتی کمنظیر برای پکن فراهم آورده تا خود را در قامت نیروی برتر و ضامن اصلی ثبات منطقهای معرفی کند، نقشی که پیشتر واشنگتن یا ائتلافهای غربی ایفا میکردند. در واقع، این رویکرد نشانهای از گذار تدریجی چین از دیپلماسی اقتصادی به کنشگری امنیتی فعال در همسایگی خود است، گذاری که بیش از هر جای دیگر، در انتخاب اورومچی، مرکز منطقه خودمختار سینکیانگ، به عنوان محل برگزاری مذاکرات، جنبهای نمادین یافت(Global Security, 2026).
- سازوکار میانجیگری: دیپلماسی خاموش و محدودیتهای ذاتی آن
سبک میانجیگری چین، برخلاف الگوی نمایشی و رسانهمحور برخی میانجیهای غربی یا عربی، بر پایه گفتوگوی محافظهکارانه، بی سروصدا و اجتناب از قطعنامههای پرطمطراق استوار است. روند گفتوگوها در اورومچی، که از یکم تا هفتم آوریل 2026 میان هیئتهای میانرتبه پاکستانی و طالبان برگزار شد، به توافقی کلی بر سر عدم تشدید تنشها و کاوش راهحل جامع انجامید، بیآنکه سازوکار اجرایی الزامآوری را برای پایش تعهدات ایجاد کند. بر همین اساس، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، “یوئه شیائویونگ”، در ماههای پس از آن با سفر به کابل، دوحه و اسلامآباد کوشید زمینه دور دوم مذاکرات را فراهم آورد، در حالی که وزیر خارجه چین آقای وانگیی نیز از طریق تماسهای مستقیم تلفنی با همتایان افغانستانی و پاکستانی خود بر ضرورت خویشتنداری دوطرف و پرهیز از توسل به زور تأکید کرد. با این حال، این الگوی دیپلماسی پشتپرده که در کوتاهمدت از شدت درگیریها کاسته و مانع از فروپاشی کامل مسیر گفتوگو شده، در تبدیل آتشبس موقت به توافقی دائمی و پایدار ناکام مانده است، چرا که مسئله محوری، یعنی حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان، همچنان لاینحل باقی مانده و کابل هرگونه مسئولیت مستقیم در قبال این گروه را نمیپذیرد (The Diplomat, 2026).
- ارزیابی واقعبینانه از کارآمدی میانجیگری چین
ارزیابی صادقانه از دستاوردهای دیپلماسی پکن مستلزم تفکیک میان توانایی مهار تشدید بحران و ظرفیت حل ریشهای آن است. از یک سو، باید پذیرفت که فشار دیپلماتیک چین، به ویژه در بازههای حساس چند ماه اخیر، از وقوع یک جنگ تمامعیار جلوگیری کرده و کانالی معتبر برای تبادل پیام میان دو طرفی فراهم آورده که اعتماد متقابل میان آنان به کمترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است. از سوی دیگر، همانگونه که ناظران منطقهای به درستی اشاره کردهاند، اعتماد هر دو طرف به چین به معنای تمایل آنان برای پذیرش مصالحهای بنیادین نیست. اسلامآباد همچنان اقدام نظامی علیه تحریک طالبان پاکستان را در حکم پیششرط هرگونه عادیسازی روابط قلمداد میکند و کابل نیز از پذیرش این پیششرط، که به معنای جنگ با گروهی همکیش و تا حدی همپیمان است، سر باز میزند. بدین ترتیب، میانجیگری چین بیشتر به سازوکاری برای مدیریت بحران شباهت دارد تا فرآیندی برای حل بحران. در واقع، این نکته برای تمایز میان فهم دقیق محدودیتهای قدرت نرم پکن در منطقهای با شکافهای هویتی و امنیتی عمیق، اهمیتی بنیادین دارد (Arab News, 2026).
- دلالتهای راهبردی برای موازنه منطقهای و جمهوری اسلامی ایران
ورود فعال چین به معماری امنیتی جنوب و مرکز آسیا، فارغ از سرنوشت نهایی مذاکرات اورومچی، واقعیتی بنیادین است که سیاست خارجی ایران باید آن را در محاسبات بلندمدت خود لحاظ کند. نخست، تثبیت نقش پکن به عنوان میانجی اصلی میتواند فضای مانور دیپلماتیک سایر بازیگران منطقهای، از جمله ایران، را در قبال کابل و اسلامآباد محدود سازد، مگر آنکه تهران بتواند از ظرفیتهای تکمیلی خود، به ویژه در حوزه مدیریت مرزهای مشترک با افغانستان و مهار پیامدهای بحران، جایگاهی مکمل و نه رقیب برای خود تعریف کند. دوم، تداوم ناامنیها در مرز دیورند، در صورت گسترش دامنه عملیات گروههای تندرو به سمت غرب افغانستان، میتواند اثرات سرریز مستقیمی بر امنیت مرزهای شرقی ایران و مسیرهای قاچاق و مهاجرت غیرقانونی داشته باشد، امری که ایجاب میکند نهادهای امنیتی و دیپلماتیک کشور کانالهای اطلاعاتی خود با پکن را در این حوزه تقویت کنند.
سوم، الگوی دیپلماسی خاموش چین، که بر پرهیز از فشار علنی و تکیه بر نفوذ اقتصادی استوار است، میتواند الگویی راهنما برای بازنگری در رویکرد ایران در میانجیگریهای منطقهای باشد، رویکردی که در آن، به جای بیانیههای پُرهیاهو، سرمایهگذاری و ایجاد کانالهای پایدار ارتباطی با هر دو طرف، اولویت مییابد. در نهایت، این تجربه نشان میدهد که حتی بازیگری با نفوذ اقتصادی گسترده همچون چین نیز در برابر شکافهای هویتی عمیق منطقه ناتوان است. بر همین اساس، ایران باید از هرگونه انتظار مبالغهآمیز از ظرفیت میانجیگری برونمنطقهای در بحرانهای مشابه صرف نظر کند.
جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی
میانجیگری چین در بحران پاکستان-افغانستان، آزمونی جدی برای سنجش ظرفیت واقعی پکن در ایفای نقشی امنیتی فراتر از حوزه سنتی دیپلماسی اقتصادی است. آزمونی که نتایج اولیه آن حکایت از موفقیت نسبی در مهار بحران و ناکامی نسبی در دستیابی به صلح پایدار دارد. در همین راستا، به نهادهای تصمیمساز جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد میشود که: نخست، رصد مستمر و تحلیلی روند مذاکرات اورومچی و دور دوم آن در دستور کار قرار گیرد. دوم، کانالهای گفتوگوی موازی با هر دو طرف کابل و اسلامآباد، فارغ از میانجیگری چین، حفظ و تقویت شود تا تهران در معماری آتی امنیت منطقهای، بازیگری حاشیهای نباشد. سوم، هماهنگی راهبردی با پکن در حوزههای منافع مشترک، از جمله مهار تروریسم فرامرزی و مدیریت مسیرهای ترانزیتی منطقهای، به عنوان مکملی برای دیپلماسی دوجانبه ایران با کابل و اسلامآباد، در دستور کار قرار گیرد.