موازنه قدرت نوین در غرب آسیا

واکاوی راهبردی پیمان دفاعی مشترک مکه و پیامدهای آن برای ایران

مقدمه

در هفتم اوت ۲۰۲۶، شهر مکه میزبان رویدادی دیپلماتیک با پیامدهای عمیق ژئوپلیتیکی بود. امضای «پیمان دفاعی مشترک مکه» میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی، که بر اساس آن هر گونه تعرض نظامی به هر یک از اعضا، به‌منزله تعرض به تمامی آن‌ها تلقی می‌گردد، در بستر تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و به‌ویژه پیامدهای امنیتی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رقم خورد. ترکیب سه کشور با قابلیت‌های مکمل و بی‌نظیر(بازدارندگی هسته‌ای پاکستان، توان مالی و نفوذ منطقه‌ای عربستان، و صنایع دفاعی پیشرفته و موقعیت راهبردی ترکیه) موجودیتی نوین در معادلات قدرت این پهنه جغرافیایی پدید آورده است. این پیمان را نه صرفاً یک توافق‌نامه نظامی، بلکه باید به‌مثابه اعلانی برای پایان نظم امنیتی پیشین و آغاز عصری جدید در مناسبات منطقه‌ای تلقی کرد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ابعاد گوناگون این پیمان، زمینه‌های تکوین آن، موانع فرارو، و تأثیرات چندلایه آن بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات نوین غرب آسیا می‌پردازد.

پیشینه و زمینه‌های شکل‌گیری پیمان مکه

ریشه‌های پیمان مکه را باید در زنجیره‌ای از تحولات چند سال اخیر جست‌وجو کرد. همکاری‌های دفاعی دوجانبه میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه‌ای طولانی دارد که به دهه‌ها همکاری نظامی، آموزشی، و استقرار نیروهای پاکستانی در خاک عربستان بازمی‌گردد. نقطه عطف این روابط، امضای “پیمان دفاعی راهبردی مشترک” میان اسلام‌آباد و ریاض در سال ۲۰۲۵ بود که بر اساس آن، هرگونه تجاوز به هر یک از دو کشور، تجاوز به دیگری تلقی می‌شد. این توافق، چارچوبی حقوقی برای همکاری عمیق‌تر نظامی فراهم آورد و زمینه را برای گسترش آن به سایر کشورهای منطقه به‌وجود آورد.

با این حال، تحولات منطقه‌ای و تزلزل در کارآمدی چترهای امنیتی فرامنطقه‌ای، ضرورت گسترش این توافق را آشکار ساخت. نخستین بارقه‌های این ایده در اظهارات “خواجه آصف”، وزیر دفاع پاکستان، در 13 مه 2025  هویدا شد که از امکان پیوستن ترکیه و قطر به این پیمان سخن گفت و آن را گامی در جهت کاهش وابستگی منطقه به قدرت‌های جهانی دانست. به موازات آن، “هاکان فیدان”، وزیر خارجه ترکیه، از تلاش آنکارا برای ایجاد” نظام همکاری امنیتی منطقه‌ای فراگیر” با هدف ارتقای همکاری‌های امنیتی خبر داده بود. این اظهارات، هرچند در آن زمان فاقد چشم‌انداز عملیاتی مشخصی بود، اما نخستین نشانه‌های عزم جدی سه کشور برای هم‌گرایی منطقه‌ای را هویدا ساخت و توجه بسیاری از تحلیلگران منطقه را به خود جلب نمود.

آنچه به این روند شتابی بی‌سابقه بخشید، تحولات منطقه متعاقب حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بود. این رویداد، نه‌تنها امنیت تأسیسات انرژی عربستان را با تهدیداتی مستقیم و بی‌سابقه مواجه ساخت، بلکه پرسش‌هایی جدی را درباره قابلیت اتکا بودن چتر امنیتی ایالات متحده در منطقه مطرح نمود. حملات پهپادی و موشکی به زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات نفتی، به‌روشنی نشان داد که در شرایط کنونی، الگوهای سنتی تأمین امنیت پاسخگوی نیازهای نوین منطقه نیستند. ریاض که پیش‌تر نیز تجربه تلخ حمله به تأسیسات آرامکو در سال ۲۰۱۹ و ناتوانی سپرهای دفاعی متعارف در مهار آن را از سر گذرانده بود، این بار با جدیتی افزون‌تر به سوی تنوع‌بخشی به شرکای امنیتی خود حرکت کرد. از این منظر، پیمان مکه واکنشی هوشمندانه به ناکارآمدی نظم امنیتی پیشین و تلاشی برای بازتعریف مؤلفه‌های بازدارندگی در غرب آسیا به‌شمار می‌رود. این پیمان، حاصل یک سال مذاکرات فشرده میان مقامات نظامی و دیپلماتیک سه کشور است که در نهایت به امضای سندی انجامید که ماهیت امنیتی منطقه را دگرگون می‌سازد.

چارچوب حقوقی  تعهدات

متن پیمان مکه که پس از نشست سه‌جانبه انتشار یافت، به‌صراحت اذعان می‌دارد که هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه دولت، حمله به همه آن‌ها تلقی خواهد شد. این بند که هسته مرکزی  پیمان فوق را شکل می‌دهد، توافق مذکور را در زمره پیمان‌های دفاع جمعی با بالاترین سطح تعهد قرار می‌دهد. بیانیه مشترک کشورهای عضو نیز”تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه عمل تجاوزکارانه” را هدف غایی این همکاری معرفی کرده و بر “تعمیق همکاری‌های دفاعی” تأکید می‌ورزد. افزون بر این، پیمان مذکور شامل بندهایی درباره تبادل اطلاعات نظامی، برگزاری رزمایش‌های مشترک، همکاری در حوزه صنایع دفاعی، و ایجاد سازوکارهای مشورتی دائمی برای مدیریت بحران‌های احتمالی است.

مقامات ترکیه بر ماهیت صرفاً تدافعی این پیمان تأکید دارند و اعلام کرده‌اند که این پیمان صرفاٌ در جهت تحکیم ثبات منطقه‌ای می‌باشد. همچنین تصریح شده که این توافق، ناقض هیچ‌یک از تعهدات پیشین اعضا (از جمله عضویت آنکارا در ناتو و روابط راهبردی ریاض با واشنگتن) نخواهد بود و در واقع، مکمل آن‌ها می‌باشد. این گزاره، از یک سو بیانگر رویکرد محافظه‌کارانه کشورهای عضو در مدیریت واکنش‌های بین‌المللی، و از سوی دیگر، گویای تلاش آن‌ها برای حفظ حداکثری منافع خود در چارچوب‌ توافقات چندجانبه است. به‌عبارت دیگر، اعضای پیمان درصددند تا بدون تقابل با قدرت‌های بزرگ، نظم امنیتی مطلوب خود را در منطقه پی‌ریزی نمایند.

معادله قدرت در پیمان مکه

آنچه پیمان مکه را از سایر توافقات دفاعی منطقه متمایز می‌سازد، ترکیب بی‌نظیر قابلیت‌های سه کشور است که هر یک نقشی حیاتی در معادله بازدارندگی ایفا می‌کنند. نخستین رکن این پیمان، پاکستان است که به‌عنوان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان اسلام، بازدارندگی راهبردی هسته‌ای را به ائتلاف عرضه می‌دارد. نیروهای مسلح کارآزموده این کشور در نبردهای ضدشورش و عملیات‌های متعارف، سرمایه انسانی قابل‌توجهی برای همکاری‌های نظامی فراهم می‌آورند.

دومین رکن پیمان، عربستان سعودی است که پس از مصر، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب محسوب می‌شود و با منابع مالی عظیم خود، پشتوانه اقتصادی و زیرساختی این ائتلاف است. جایگاه ریاض در میان کشورهای عرب منطقه، امکان جلب حمایت دیگر کشورهای اسلامی را برای این ابتکار فراهم می‌آورد. سومین رکن پیمان مکه، ترکیه است که هم عضو مؤثر پیمان ناتو به‌شمار می‌رود و هم از حیث توان نظامی، با داشتن یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین ارتش‌های منطقه، نقشی محوری در معادلات منطقه ایفا می‌کند.  این کشور صنایع دفاعی پیشرفته‌ای دارد و در حوزه تولید پهپادهای رزمی و فناوری‌های فضایی، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. قرارداد خرید پهپادهای ترکیه توسط عربستان در سال ۲۰۲۳( که بزرگ‌ترین قرارداد صادرات دفاعی ترکیه تا آن زمان بود)، پیش‌درآمدی برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده  بود.

هم‌افزایی این سه عامل(بازدارندگی هسته‌ای پاکستان، توان مالی عربستان و فناوری‌های دفاعی پیشرفته ترکیه) می‌تواند معماری امنیتی منطقه را به‌گونه‌ای بنیادین دگرگون سازد و بازدارندگی مؤثری را در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدات ایجاد کند. امکان همکاری در حوزه تولید مشترک تجهیزات دفاعی، انتقال فناوری، برگزاری رزمایش‌های منظم ترکیبی، و تبادل اطلاعات نظامی، ابعاد عملیاتی این پیمان را به‌شکلی چشمگیر تقویت می‌کند. همچنین، هماهنگی دیپلماتیک سه کشور در مجامع بین‌المللی می‌تواند وزن سیاسی قابل‌توجهی برای آن‌ها ایجاد کند و امکان تأثیرگذاری بیشتر آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های جهانی را فراهم آورد.

پیامدهای راهبردی پیمان مکه برای ایران

شکل‌گیری این ائتلاف دفاعی، پیامدهایی چندلایه و بعضاً متناقض برای جایگاه و منافع جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای به همراه دارد که در دو سطح فوری و ساختاری قابل تحلیل است.

• سطح فوری؛ تغییر در قواعد بازدارندگی و تهدید: نخستین و فوری‌ترین اثر این پیمان، دگرگونی در قواعد جنگ و بازدارندگی در غرب آسیاست. پیش از این، هرگونه تهدید نظامی بر علیه عربستان سعودی، عمدتاً در چارچوب یک منازعه دوجانبه یا با امکان واکنش محدود از سوی متحدان فرامنطقه‌ای تعریف می‌شد. اما اکنون، حمله به ریاض به‌منزله حمله به آنکارا و اسلام‌آباد تلقی می‌گردد. این بدان معناست که هزینه‌های راهبردی هر گونه اقدام نظامی علیه عربستان به‌شکلی چشمگیر افزایش یافته و احتمال ورود پاکستان و ترکیه به منازعه، به‌عنوان عاملی بازدارنده، کارایی تهدید علیه کشورهای حوزه خلیج فارس را کاهش داده است.

“حسام‌الدین آشنا”، مشاور رئیس‌جمهور اسبق ایران، در این باره تصریح کرده که این توافق “قواعد پیرامونی جنگ را تغییر می‌دهد” و “اثر فوری آن، کاهش کارایی تهدید بر علیه کشورهای منطقه خلیج فارس و افزایش احتمال ورود ترکیه و پاکستان به منازعه در صورت حمله کشورهای دیگر به عربستان است.” از منظر ایران، این تحول به‌معنای محدودیت مضاعف در اهرم‌های بازدارندگی و فشار منطقه‌ای است. سناریوی اعمال فشار بر عربستان از طریق گروه‌های نیابتی یا تهدید تأسیسات نفتی، اکنون با ریسک واکنش مستقیم یا غیرمستقیم دو کشور یادشده مواجه است. پاکستان با پشتوانه هسته‌ای و ترکیه با توانمندی پهپادی و نفوذ منطقه‌ای خود، می‌توانند در صورت بروز تنش، معادله را به‌گونه‌ای دگرگون سازند که هزینه‌های هرگونه اقدام علیه عربستان را به سطحی غیرقابل تحمل ارتقا دهند.

• سطح ساختاری؛ نظم امنیتی نوین و هسته مرکزی آن: در سطحی عمیق‌تر، پیمان مکه هسته مرکزی یک نظم امنیتی نوین را در غرب آسیا پدید آورده است. این نظم که محوریت آن با ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد است، پاسخی به ناکارآمدی نظم پیشین مبتنی بر چتر حمایتی آمریکا و نیز واکنشی به سیاست‌های منطقه‌ای ایران به‌شمار می‌رود. آشنا در این زمینه خاطرنشان ساخته که “اثر ساختاری این پیمان، ایجاد هسته‌ای برای نظم امنیتی جدید با محوریت ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد است.” برای تهران، این بدان معناست که با هسته‌ای متشکل از سه کشور قدرتمند روبه‌روست که با پیمانی رسمی به هم پیوسته‌اند و در طول زمان، ممکن است به هماهنگی گسترده‌تر در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز دست یابند. این هماهنگی می‌تواند به شکل‌گیری بلوکی منسجم در برابر نفوذ منطقه‌ای ایران منجر شود که نه‌تنها از منظر نظامی، بلکه از حیث دیپلماتیک و اقتصادی نیز برای تهران هزینه‌آفرین خواهد بود.

از سوی دیگر، این پیمان می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای بازتعریف مناسبات ایران با کشورهای عضو نیز تلقی گردد. حضور پاکستان به‌عنوان همسایه شرقی و شریک راهبردی ایران، و نیز روابط رو به گسترش تهران–آنکارا در سال‌های اخیر، می‌تواند کانال‌های دیپلماتیک مؤثری برای مدیریت تنش‌ها فراهم آورد. پیمان مکه صراحتاً از امکان پیوستن سایر کشورها سخن گفته و این روزنه‌ای است که ایران با دیپلماسی فعال می‌تواند از آن به‌نفع خود بهره گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که این پیمان، برخلاف برخی ائتلاف‌های پیشین، ماهیت ایدئولوژیک نداشته و بیشتر بر همکاری‌های عملیاتی و منافع مشترک امنیتی متمرکز است؛ خصیصه‌ای که می‌تواند زمینه را برای تعامل با سایر کشورهای منطقه، از جمله ایران، هموارتر سازد.

ضرورت‌های راهبردی برای ایران

در مواجهه با این تحول ژئوپلیتیک، ایران می‌تواند با اتخاذ راهبردهای فعالانه و هوشمندانه، نه‌تنها تهدیدات را مدیریت کند، بلکه از ظرفیت‌های آن برای ارتقای منافع ملی خود بهره گیرد. نخستین اقدام، اتخاذ دیپلماسی فعال برای پیوستن به این ائتلاف است. ایران می‌تواند پیشنهاد گفت‌وگو با سه کشور مذکور را مطرح کند تا از درون بر روندهای تصمیم‌سازی امنیتی منطقه تأثیر بگذارد. تجربه همکاری‌های پیشین ایران با ترکیه و پاکستان در قالب گفت‌وگوهای منطقه‌ای و نیز فضای نسبتاٌ مساعد حاکم بر روابط تهران–ریاض، بستر مناسبی برای چنین ابتکاری فراهم آورده است. اقدام دوم، تقویت همکاری‌های دوجانبه با پاکستان و ترکیه است. ایران با تمرکز بر روابط دوجانبه با این دو کشور( به‌عنوان اعضای کلیدی ائتلاف) می‌تواند از ظرفیت آن‌ها برای مدیریت تنش‌ها بهره گیرد و در عین حال، از نفوذ آن‌ها برای تعدیل مواضع عربستان استفاده کند.

اقدام سوم، بازتعریف راهبرد منطقه‌ای ایران با محوریت دیپلماسی و همکاری می‌باشد. پیمان مکه این پیام را به ایران می‌رساند که رویکردهای صرفاً امنیتی و مبتنی بر فشار، هزینه‌های روزافزونی در پی خواهد داشت. تجربه موفق کاهش تنش با عربستان در سال‌های اخیر، گواهی بر کارآمدی این رویکرد است. ایران می‌تواند با گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، عضویت در نهادهای منطقه‌ای، و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی مشترک، جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری سازنده در نظم امنیتی نوین منطقه تثبیت کند.

چهارمین اقدام، تقویت بازدارندگی‌های متعارف کشور است. ایران باید با ارتقای توانمندی‌های موشکی، پهپادی و سایبری، سطح بازدارندگی خود را در حدی نگه دارد که هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی اعضای ائتلاف مذکور را غیرممکن سازد. حفظ و توسعه توانمندی‌های دفاعی، در کنار دیپلماسی فعال، می‌تواند از یک سو، منافع ایران را تأمین کند و از سوی دیگر، موقعیت چانه‌زنی تهران را در مذاکرات منطقه‌ای تقویت نماید.

موانع و چالش‌های فراراه پیمان مکه

با وجود پتانسیل بالای راهبردی این ائتلاف، مسیر نیل به اهداف آن با موانع متعددی روبه‌روست که می‌تواند بر کارآمدی و تداوم آن تأثیرات جدی برجای گذارد. نخستین مانع، تنوع منافع و اولویت‌های ملی متفاوت کشورهای ذکرشده است. رویکرد پاکستان عمدتاً بر رقابت با هند متمرکز است و بازدارندگی هسته‌ای آن معطوف به همین محور تعریف شده است. نگرانی اصلی عربستان، تهدیدهای محور ایران و گروه‌های نیابتی مرتبط با آن است. ترکیه نیز با چالش‌های خاص خود از جمله مناقشه با یونان در شرق مدیترانه، تنش با اسرائیل بر سر غزه، و مناقشات قفقاز جنوبی مواجه است. این واگرایی در اولویت‌ها، تصمیم‌گیری جمعی را در مواقع بحران با پیچیدگی‌های عدیده مواجه می‌سازد. مقامات ترکیه تلویحاً به این چالش‌ها اذعان نموده و تأکید نموده‌اند که امضای این توافق به‌معنای اعزام خودکار نیروهای این کشور به همه بحران‌های منطقه‌ای نیست.

مانع دوم، واکنش قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌باشد. شکل‌گیری بلوکی متشکل از یک عضو ناتو در کنار دو متحد کلیدی آمریکا در منطقه، موجب نگرانی واشنگتن شده است. در حالی که مقامات ترکیه بر ماهیت مکمل این پیمان نسبت به ناتو تأکید می‌ورزند، برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از کاهش اعتماد کشورهای منطقه به چتر امنیتی آمریکا و تمایل به خوداتکایی امنیتی می‌دانند. واکنش ایالات متحده و نیز چین و روسیه به این تحول، نقشی تعیین‌کننده در آینده این ائتلاف خواهد داشت.

سومین مانع، چالش‌های عملیاتی است. هماهنگی نظامی میان سه کشور با ساختارها، تجهیزات و رویه‌های عملیاتی متفاوت، نیازمند زمان و هزینه‌های‌ قابل‌توجهی است. استانداردسازی تجهیزات، یکپارچه‌سازی سیستم‌های فرماندهی و کنترل، و ایجاد رویه‌های مشترک، از موانع فنی پیشِ روی این همکاری به‌شمار می‌روند.

مانع چهارم، حساسیت‌های کشورهای منطقه است. ایران، اسرائیل و هند نگرانی‌های عمیقی از شکل‌گیری این پیمان دارند و واکنش آن‌ها می‌تواند به تشدید رقابت‌ها و قطبی‌سازی بیشتر فضا بیانجامد. دولت هند که پیش‌تر پیوستن ترکیه به این پیمان را “تحولی مهم” ارزیابی کرده بود، اعلام نموده است که پیامدهای آن را برای امنیت ملی خود، مورد بررسی قرار خواهد داد.

چشم‌انداز و سناریوهای محتمل

با نگاه به افق‌های پیشِ روی پیمان مکه، چند سناریو مطرح می‌گردد که هر یک می‌تواند مسیر تحولات منطقه را به‌گونه‌ای متفاوت رقم زند. نخستین سناریو، گسترش ائتلاف و نهادینه‌سازی آن است. توافق‌نامه مذکور به‌صراحت زمینه را برای پیوستن سایر کشورها بازگذاشته و قطر، مصر و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، نامزدهای احتمالی پیوستن به آن هستند. در صورت توفیق در هماهنگی عملیاتی، این پیمان می‌تواند به سمت ایجاد دبیرخانه مشترک، کمیته‌های نظامی دائمی و رزمایش‌های منظم حرکت کند. این روند، زمینه‌ساز شکل‌گیری “معماری امنیتی نوین منطقه‌” با حضور کشورهای منطقه خواهد شد.

سناریوی دوم، بازتعریف روابط با قدرت‌های بزرگ می‌باشد. این پیمان می‌تواند به کاهش وابستگی‌های امنیتی کشورهای منطقه به آمریکا و شکل‌گیری یک نظم چندقطبی بینجامد، هرچند به‌معنای قطع روابط راهبردی اعضا با واشنگتن نیست. کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا با حفظ روابط خود با غرب، از این پیمان به‌عنوان اهرم فشاری برای اخذ امتیازات بیشتر بهره گیرند.

سناریوی سوم، ظرفیت میانجی‌گری و دیپلماسی کشورهای عضو ائتلاف است. هر سه کشور عضو این پیمان، در کاهش تنش‌های منطقه‌ای‌ نقشی مهم داشته‌اند و این پیمان می‌تواند ظرفیت آن‌ها را برای ایفای نقش مثبت در ثبات‌ منطقه افزایش دهد. تحلیلگران بر این باورند که هدف از این ائتلاف، تلفیق بازدارندگی و دیپلماسی به‌منظور حرکت منطقه به‌سوی ثبات پایدار است.

چهارمین سناریو، تعمیق همکاری‌های اقتصادی و فناورانه است. پیامدهای این پیمان فراتر از حوزه نظامی خواهد بود و می‌تواند به سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع دفاعی، انتقال فناوری، و افزایش حجم مبادلات تجاری سه‌جانبه منجر شود. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مشترک و گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی، از دیگر افق‌های قابل تصور برای این ائتلاف به‌شمار می‌روند. در نهایت، چشم‌انداز این ائتلاف به میزان توانایی اعضا در نهادینه‌سازی همکاری‌ها و مدیریت منافع واگرا وابسته است.

نتیجه‌گیری

پیمان دفاعی مکه، که در بستر تحولات شتابان منطقه‌ای به امضا رسید، بیانگر اراده سه کشور شاخص جهان اسلام برای بازطراحی معماری امنیتی غرب آسیا بر اساس ظرفیت‌های درون‌منطقه‌ای است. این توافق با ترکیب قابلیت‌های هسته‌ای پاکستان، توان مالی عربستان، و فناوری‌های دفاعی ترکیه، موجودیتی نوین را در معادلات قدرت ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده‌ مؤثر در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدات عمل کند. در ارتباط با تأثیر این توافق‌نامه بر ایران، می‌توان گفت که این پیمان در عین حال که محدودیت‌هایی برای این کشور ایجاد می‌کند، در عین‌حال، حاوی فرصت‌هایی برای بازتعریف مناسبات منطقه‌ای و گذار از رویکردهای صرفاً امنیتی به دیپلماسی چندجانبه نیز خواهد بود. راهبرد هوشمندانه تهران ترکیبی از دیپلماسی فعال برای پیوستن به چارچوب‌های همکاری منطقه‌ای، تقویت روابط با پاکستان و ترکیه، بازتعریف راهبرد منطقه‌ای با محوریت کاهش تنش‌ها، و حفظ سطحی متعارف از بازدارندگی خواهد بود.

موفقیت این پیمان به غلبه بر چالش‌هایی چون واگرایی منافع ملی، واکنش قدرت‌های بزرگ، دشواری‌های هماهنگی عملیاتی، و حساسیت‌های منطقه‌ای بستگی دارد. آنچه مسلم است، این پیمان نقطه‌عطفی در روند خوداتکایی امنیتی کشورهای منطقه و نشانه‌ای از کاهش اعتماد به چترهای امنیتی فرامنطقه‌ای به‌شمار می‌رود. در صورت توفیق، پیمان مکه می‌تواند الگویی برای همکاری منطقه‌ای و زمینه‌ساز ثبات پایدار در غرب آسیا باشد؛ در غیر این صورت، به توافقی نمادین و فاقد کارایی عملیاتی بدل خواهد شد. مسیر پیش‌رو هموار نیست و موفقیت این ابتکار به اراده سیاسی پایدار، مهارت دیپلماتیک، و توانایی عملیاتی سه کشور عضو در تبدیل این سند حقوقی به واقعیتی راهبردی و ملموس در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته است.