تیم تحریریه اندیشکده اقبال
تیم تحریریه اندیشکده ،اقبال ترکیبی است از دیپلماتها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان دانشگاههای معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه متکثر در نگاه
مشاهده پروفایل
سرشماری کشاورزی پاکستان؛ روایتی از فدراسیونی که زیر خاک مزارع پنهان است
تحلیل هوش مصنوعی
در حال تحلیل...
در حال بارگذاری توضیح بیشتر...
خطا در تحلیل. دوباره تلاش کنید.
خردشدن زمین، انقلاب آبهای زیرزمینی و دگرگونی ساختار اقتصاد روستایی پاکستان
مقدمه
سرشماری و ثبت املاک و داراییهای منقول و غیر منقول، در طول تاریخ، هرگز کنشی بیطرفانه و فارغ از مناسبات قدرت نبوده است. در هند تحت سلطه بریتانیا، سرشماریها، اسناد مالکیت و نقشههای آبیاری، فراتر از ابزارهای شناخت جامعه، بخشی از سازوکار حکمرانی استعماری را شکل میدادند که به واسطه آن، جمعیت و داراییها قابل شناسایی، تفکیک و مدیریت میگشتند. ایجاد «مستعمرات کانالی» نیز زمین، آب و درآمدهای دولتی را به شبکهای بوروکراتیک و متمرکز پیوند میزد که هدف نهایی آن، بهرهکشی از منابع بود.
پاکستان پس از استقلال، میراثدار این دستگاه عظیم اداری گردید. اما در نظم معاصر، اعدادی که روزگاری برای استخراج منابع و اعمال کنترل به کار میرفتند، کارکردی دوسویه یافتهاند: دادهها اکنون میتوانند به جامعه امکان شناخت تغییرات خویش را بدهند و خواستار پاسخگویی دولت در قبال پیامدهای این دگرگونیها و سیاستهای اتخاذشده باشند.
هفتمین سرشماری کشاورزی پاکستان در سال ۲۰۲۴ را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. این سرشماری که نخستین تجربه جمعآوری دیجیتال اطلاعات مرتبط با کشاورزی، دامداری و ماشینآلات مربوطه در این کشور به شمار میرود، در دو مرحله از سپتامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ به اجرا درآمد. برخلاف سرشماریهای جامع که همه واحدهای کشاورزی شمارش میشوند، این مطالعه مبتنی بر نمونهگیری از «موضعها» و بلوکهای شهری منتخب بود؛ با این حال، زمینهای زراعی وسیع نیز در نمونه گنجانده شدند. بهرهگیری از رایانه، نقشهبرداری مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی و پایش لحظهای دادهها، امکان برآوردی نسبتاٌ دقیق را در سطوح مختلف جغرافیایی، فراهم ساخت. این تفاوت روششناختی، بهویژه در مقایسه با دورههای پیشین، ضرورت تفسیر محتاطانه ارقام را ایجاب میکند.
با این حال، دادههای کنونی منظمترین و جامعترین تصویر موجود از ساختار کشاورزی پاکستان در سطح ملی را ارائه میدهند؛ تصویری که در ورای اعداد ثبت شده، میتوان بهخوبی لایههای پنهان تحولات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را مشاهده نمود.
تفرق اراضی و تغییر ساختار اقتصاد روستایی
نخستین و شاید نگرانکنندهترین پیام این سرشماری، تداوم روند تفرق اراضی است. شمار واحدهای کشاورزی پاکستان که در سال ۲۰۱۰ حدود ۸٫۲۶ میلیون واحد بود، در سال ۲۰۲۴ به ۱۱٫۱ میلیون واحد بالغ گردیده و طی چهارده سال، افزایشی ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که مساحت کل زمینهای کشاورزی در همین بازه زمانی تنها ۱۲ درصد افزایش یافته است. پیامد طبیعی این شکاف، کاهش اندازه متوسط مزارع است: متوسط مساحت هر واحد از ۶٫۴ ایکر در سال ۲۰۱۰ به ۵٫۳ ایکر در سال ۲۰۲۴ تنزل یافته است.
اما این پایان ماجرا نیست. تعداد واحدهایی که از چند قطعه مجزا تشکیل شدهاند، از ۲٫۸۳ میلیون در سال ۲۰۱۰ به ۴٫۹۸ میلیون در سال ۲۰۲۴ رسیده و متوسط تعداد قطعات جداگانه در هر واحد نیز از سه به هفت قطعه افزایش یافته است. به عبارت دیگر، متوسط تعداد قطعات تشکیلدهنده یک مزرعه پراکنده، در فاصله دو سرشماری حدود ۱۳۳ درصد رشد داشته است. این تحولات، پیامدهایی فراتر از ثبت مالکیت داشتهاند. کشاورزی که زمینش میان چند نقطه پراکنده است، هزینههای زمانی و مالی بیشتری را برای شخم، آبیاری و حفاظت از محصول خود متحمل میشود؛ سرمایهگذاری در زیرساختهایی چون تسطیح، انتقال آب و حفر چاه در چنین ساختاری دشوارتر میگردد و اختلافات مرزی فزونی مییابد. مکانیزاسیون نیز تنها در صورت کاربرد در مقیاسی مناسب، توجیه اقتصادی مییابد. از این منظر، مزرعهای با هفت قطعه پراکنده، نه فقط کوچکتر شده، بلکه بهرهبرداری کارآمد از آن نیز به مراتب دشوارتر شده است.
نظام ارث، نیروی محرکه اصلی این فرایند محسوب میشود. با تغییر نسل، مالکیت زمین میان وراث تقسیم میشود و در بسیاری موارد، تقسیم حقوقی به تقسیم عملیاتی اراضی نیز میانجامد. زمینی که زمانی یک واحد نسبتاً منسجم بود، پس از چند نسل ممکن است میان شمار زیادی از وراث تقسیم شود و سهم هر یک نیز از چند قطعه غیرمجاور تشکیل گردد. این مسئله با تناقضی دیگر همراه است: زنان در بسیاری از موارد از سهم قانونی ارث محروم میمانند و بدین ترتیب، پاکستان از یک سو با خردشدن مستمر مالکیت روبهروست و از سوی دیگر، نظام تقسیم ارث، حقوق برابر همه وارثان را تضمین نمیکند.
پاسخ مناسب به این معضل، محدودسازی حقوق ارث نیست، بلکه تمایز میان «مالکیت» و «بهرهبرداری» است. اعضای یک خانواده میتوانند سهم مستقل خود از درآمد زمین را حفظ کنند، اما قطعات مجاور را از نظر عملیاتی بهعنوان یک واحد یکپارچه اداره نمایند. تعاونیهای تولیدکنندگان، شرکتهای خانوادگی، استخرهای مشترک ماشینآلات و بازارهای دیجیتال اجاره زمین، از جمله سازوکارهایی هستند که میتوانند چنین الگویی را عملی سازند. دولت نیز از طریق تهیه نقشههای کاداستر دقیق، ثبت کمهزینه قراردادها، ارائه فرمهای استاندارد و ایجاد مراجع حل اختلاف، میتواند زیرساختهای حقوقی لازم برای این کار را فراهم آورد.
در این میان، تضمین حقوق زنان نقشی کلیدی دارد: زنان وارث باید رسماً بهعنوان عضو واحد مالکیتی گردند، سهم درآمد خود را مستقیماً دریافت کنند و امکان قانونی خروج از ترتیبات مشترک را داشته باشند. بدین ترتیب، مشکل اصلی کشاورزی پاکستان لزوماً زیاد بودن تعداد مالکان نیست، بلکه نبود نهادهایی است که به مالکان کوچک اجازه دهند تا بدون از دست دادن مالکیت خود، در مقیاسی بزرگتر و بهصورت اشتراکی تولید کنند. تجمیع مالکیت ممکن است پیامدهای ناعادلانهای داشته باشد، اما تجمیع بهرهبرداری، مزایای مقیاس را بدون سلب دارایی مالکان کوچک فراهم میآورد.
همین تغییرات را باید در کنار تحولی دیگر در اقتصاد روستایی پاکستان که همان رشد سریع دامداریها است، مشاهده نمود. شمار گاوها از حدود ۳۴٫۳ میلیون رأس در سال ۲۰۰۶ به ۵۵٫۹ میلیون رأس در سال ۲۰۲۴ (افزایش ۶۳ درصد)، گاومیشها از ۲۷٫۳ به ۴۷٫۷ میلیون (نزدیک به ۷۵ درصد) و جمعیت بزها از ۵۳٫۸ به ۹۵٫۸ میلیون (حدود ۷۸ درصد) افزایش یافته است. این ارقام هنگامی معنادار میشوند که بدانیم جمعیت انسانی پاکستان در همین بازه حدود ۵۲ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، جمعیت گاو، گاومیش و بز، سریعتر از جمعیت انسانی کشور افزایش یافته، حال آنکه تعداد گوسفندان تنها ۳۶ درصد رشد داشته و از نرخ افزایش جمعیت عقبمانده است.
این روند را میتوان به افزایش تقاضا برای شیر، گوشت و دیگر محصولات دامی متعاقب رشد جمعیت، شهرنشینی و تغییر الگوهای مصرف نسبت داد که نشانهای از شکلگیری تدریجی اقتصادی روستایی با سهم فزاینده دامداری است. این تحول در شرایطی که اندازه مزارع کوچکتر شده، اهمیتی مضاعف مییابد؛ زیرا دامداری الزاماً به مالکیت زمینهای وسیع وابسته نیست و میتواند برای خانوارهای کمزمین یا بیزمین، منبع درآمد مهمی باشد. با این حال، افزایش تعداد دام بهتنهایی به معنای بهبود بهرهوری نیست. اگر این رشد با ارتقای ژنتیک، تغذیه، خدمات دامپزشکی، زنجیره سرد و دسترسی به بازار همراه نشود، پاکستان ممکن است صرفاً از نظر تعداد دام رشد داشته باشد، بیآنکه ارزش اقتصادی متناسبی از این ظرفیت عاید این کشور گردد. پرسش سیاستی محوری، از این رو، نه افزایش تعداد دامها ،بلکه چگونگی ساختن اقتصاد مدرن دامداری است.
انقلاب خاموش آبهای زیرزمینی
دومین تحول بزرگ، نه بر سطح زمین، که در زیر آن جریان دارد. مساحت کل اراضی آبی از حدود ۳۴٫۱ میلیون ایکر در سال ۲۰۱۰ به ۴۵٫۹ میلیون ایکر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما تغییرات اساسی در منابع تأمین آب رخ داده است. زمینهای آبیاریشده صرفاً با آب کانال از ۱۲٫۳ به ۱۴٫۵ میلیون ایکر رسیده و سهم آنها از کل اراضی آبی از حدود ۳۶ به ۳۲ درصد کاهش یافته است. اراضی بهرهمند از کانال و چاه لولهای ( بهطور همزمان) نیز از ۱۳٫۹ به ۱۳٫۵ میلیون ایکر تنزل کردهاند. در مقابل، اراضی متکی به چاههای لولهای، بیش از دو برابر شده و از ۶٫۱ میلیون ایکر در سال ۲۰۱۰ به ۱۴٫۱ میلیون ایکر در سال ۲۰۲۴ رسیدهاند و سهم آنها از کل اراضی آبی از حدود ۱۸ به ۳۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین، تحول واقعی را نباید در ناپدیدشدن کانالها جست؛ آنچه رخ داده، جابهجایی تدریجی مرکز ثقل آبیاری از آبهای سطحی تحت مدیریت عمومی به آبهای زیرزمینی تحت کنترل بخش خصوصی است.
افزایش تعداد چاههای لولهای و پمپهای بالابر، این دگرگونی را آشکارتر میسازند: تعداد این چاهها از حدود ۹۳۰ هزار واحد در سال ۲۰۰۴ به ۱٫۸۳ میلیون واحد در سال ۲۰۲۴ رسیدهاند. اما شاید مهمترین تحول، تغییر منبع انرژی آنها باشد. در سال ۲۰۰۴، انرژی خورشیدی نقش چندانی در تأمین برق مورد نیاز چاهها و پمپهای آب نداشت، اما امروزه نزدیک به ۹۶۰ هزار واحد از مجموع ۱٫۸۳ میلیون چاه و پمپ، با انرژی خورشیدی کار میکنند. به بیان دیگر، حدود نیمی از این تجهیزات از انرژی خورشیدی استفاده میکنند و تعداد آنها حتی از مجموع واحدهای دیزلی و برقی فراتر رفته است. افزایش قیمت سوخت، استفاده از پمپهای دیزلی را کاهش داده و برق شبکه نیز به دلیل هزینه بالا و ناپایداری، گزینهای محدود برای استفاده است. به این ترتیب، انرژی خورشیدی در فاصلهای کوتاه، از عاملی حاشیهای به بزرگترین منبع تأمین انرژی برای آبیاری مزارع پاکستان تبدیل شده است؛ تحولی که میتوان آن را یکی از مهمترین دگرگونیهای فناورانه تاریخ کشاورزی این کشور دانست.
اما این انقلاب، تقریباً بدون چارچوب سیاستی متناسب رخ داده است. برنامههای مالی هماهنگی برای مدیریت گذار وجود نداشته، اندازهگیری برداشت آب زیرزمینی همپای گسترش پمپهای خورشیدی الزامی نشده و برنامه جامعی در سطح حوضههای آبریز برای مواجهه با شرایطی که میزان پمپاژ نه با قیمت سوخت، بلکه تنها با ساعات تابش خورشید محدود میشود، شکل نگرفته است. اهمیت این تحول فقط فنی نیست. نظام کانالهای آبیاری که ریشه در دوران استعمار دارد، دسترسی کشاورز به آب را به برنامههای رسمی توزیع و موقعیت مصرفکنندگان بالادست وابسته ساخته بود. چاههای لولهای این رابطه را تغییر میدهد و به کشاورز در تعیین زمان آبیاری اختیار بیشتری میبخشد و وابستگی او به دولت و نظم جمعی حاکم بر کانالها را کاهش میدهد.
انرژی خورشیدی این استقلال را گامی فراتر میبرد، زیرا هزینه مستمر سوخت را با سرمایهگذاری اولیه جایگزین میکند. از همین رو، گسترش چاههای خورشیدی ممکن است در بلندمدت مناسبات اجتماعی روستاهای پاکستان را نیز دگرگون سازد. استقلال بیشتر از شبکه دولتی آب، میتواند بر شکلگیری گروههای قدرتمند روستایی و حتی افزایش قدرت چانهزنی آنان در برابر گروههای شهری اثر بگذارد. دادههای سرشماری بهتنهایی برای اثبات چنین پیامدهایی کافی نیستند، اما نشان میدهند که یک تحول ساختاری در حال شکلگیری است.
در عین حال، آنچه برای کشاورز استقلال محسوب میشود، ممکن است از منظر جامعه به «بحران منابع مشترک» بدل گردد. کشاورزی که آبهای زیرزمینی را استخراج میکند، سود آن را مستقیماً دریافت میدارد، اما هزینه افت سطح آب، افزایش شوری و کاهش کیفیت سفرههای آب زیرزمینی میان همسایگان و نسلهای آینده پخش میشود. انرژی خورشیدی این مسئله را پیچیدهتر کرده است. در نظام مبتنی بر گازوئیل یا برق، هر ساعت پمپاژ هزینهای محسوس دارد و محدودیتهای اقتصادی ایجاد میکند. اما با نصب سامانههای خورشیدی، هزینه نهایی هر ساعت پمپاژ اضافی در نگاه کشاورز ناچیز میشود و مهمترین مانع اقتصادی برداشت بیشتر آب از میان میرود. بدین ترتیب، پاکستان نیازمند پاسخ به پرسشهایی است که با امنیت آبی آینده آن پیوند خوردهاند: سطح آب زیرزمینی در کدام مناطق سریعتر کاهش مییابد؟ چه میزان از آب برداشتشده به سفرهها بازمیگردد؟ چه گروههایی توانایی مالی حفر چاههای عمیقتر را دارند؟ و افزایش برداشت از آب زیرزمینی چه اثری بر جریان آب رودخانهها خواهد داشت؟
این تحولات حتی بر آینده شهرهای پاکستان نیز سایه افکنده ااند. اگر وابستگی کشاورزی به کانالهای آبیاری کاهش یابد، ممکن است بخشی از آب سطحی برای مصارف شهری، صنعتی یا زیستمحیطی آزاد شود، اما چنین نتیجهای بهسادگی بهدست نمیآید. پیش از آنکه استقلال آبی کشاورزان به معنای وجود آب مازاد تلقی شود، کشور به آمار جامع منابع آب در سطح حوضههای آبریز نیاز دارد. استقلال جدید کشاورزان تنها در صورتی پایدار خواهد بود که با قواعد جمعی تازهای برای حفاظت از سفرههای زیرزمینی همراه شود.
این مسئله با الگوی کشت کشور نیز پیوند مستقیم دارد. سطح زیر کشت برنج در مقطع زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و در نتیجه، زمین بیشتری به یکی از آببرترین محصولات اختصاص یافته است. سطح زیر کشت نیشکر، دیگر محصول بسیار آببر متمرکز در پنجاب و سند، نیز تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. این روند با الزامات سازگاری اقلیمی بهسادگی قابل جمع نیست. در شرایطی که بارشها بیثباتتر و تابستانها گرمتر میشوند، انتظار میرود کشاورزی به سوی محصولاتی با مصرف آب کمتر حرکت کند؛ اما پاکستان سطح زیر کشت برخی از آببرترین محصولات را حفظ یا افزایش داده و همزمان آب مورد نیاز آنها را بیش از پیش از چاههای لولهای تأمین میکند. بنابراین، گسترش محصولات آببر و انقلاب چاههای خورشیدی، دو روی یک سکهاند: کشاورزی پاکستان در حال برداشت از حسابی است که موجودی واقعی آن، یعنی ذخایر آب زیرزمینی کشور، هنوز بهدرستی محاسبه نشده است.
کشاورزی و جغرافیای پنهان پاکستان
سرشماری سال ۲۰۲۴، در کنار هشدارهای خود، پیکربندی نادیده گرفتهشدهای را از کشور پاکستان آشکار میسازد. وحدت این کشور معمولاً از دریچه قانون اساسی، احزاب، مناسبات مرکز و ایالتها یا بحرانهای سیاسی مطالعه میشود. اما شاید بخشی از بنیان واقعی این کشور را نه در اسلامآباد و مجالس ایالتی، بلکه در کیسههای غلات، تانکرهای شیر و جعبههای میوهای جست که هر روز از مرزهای ایالتی عبور میکنند.
دادههای مربوط به درختان میوه، تصویری روشن را از جغرافیای کشاورزی پاکستان ارائه میدهند. حدود ۸۳ درصد از درختان انبه در پنجاب قرار دارند. تقریباً تمامی درختان کینو و حدود ۷۷ درصد از درختان پرتقال و مالته نیز در همین ایالت قرار دارند. در مقابل، بلوچستان حدود ۹۴ درصد از درختان سیب و ۸۷ درصد انار پاکستان را در خود جای داده و حدود نیمی از درختان خرما نیز در این ایالت واقع است. خیبرپختونخوا در برخی محصولات جایگاهی بیرقیب دارد؛ حدود ۹۵ درصد از درختان هلو و گردو در این ایالت قرار دارند. سند نیز حدود ۳۸ درصد از درختان خرما را در اختیار دارد و پس از پنجاب یکی از مراکز مهم تولید انبه است، اما اصلیترین محصول آن موز است: ۹۹ درصد سطح زیر کشت موز کشور در سند قرار دارد.
این جغرافیای تولید، واقعیتی ساده اما بنیادین را آشکار میسازد: هیچ ایالتی بهتنهایی تمام سبد غذایی پاکستان را تولید نمیکند. همین وابستگی متقابل، هرچند با تمرکز بیشتر در پنجاب، در محصولات عمده نیز دیده میشود. پنجاب حدود ۵۸ درصد سطح زیر کشت گندم، ۶۲ درصد برنج، ۵۹ درصد پنبه و ۶۹ درصد نیشکر را در اختیار دارد. سند حدود ۲۶ درصد برنج و ۲۸ درصد پنبه را تأمین میکند. سهم بلوچستان از گندم و پنبه حدود ۱۳ درصد است و خیبرپختونخوا حدود نیمی از سطح زیر کشت ذرت کشور را در اختیار دارد. البته این ارقام باید محتاطانه تفسیر شوند. دادههای میوه، سهم ایالتها از تعداد درختان و دادههای محصولات زراعی، سهم آنها از سطح زیر کشت را نشان میدهند و مستقیماً بیانگر میزان تولید یا بهرهوری نیستند. با این حال، تفاوتهای اقلیمی، ارتفاع، خاک و دانش انباشته کشاورزی، چنان مزیتهای نسبی متفاوتی در جغرافیای پاکستان ایجاد کردهاند که هیچ ایالتی قادر نیست تمام سبد ملی محصولات را با همان کارایی در مرزهای خود، بازتولید کند. خانوادهای در لاهور، میوههای بلوچستان و خیبرپختونخوا را مصرف میکند و خانوادهای در کویته، برای تأمین بسیاری از محصولات اساسی به پنجاب و سند وابسته است. زیر لایه منازعات سیاسی میان مرکز و ایالتها، شبکهای روزمره از وابستگیهای اقتصادی وجود دارد که اجزای فدراسیون را به یکدیگر متصل میکند. این «فدراسیون روزمره» شاید در برخی جهات از لفاظیهای سیاسی نخبگان ریشهدارتر باشد.
البته این وابستگی متقابل با نوعی عدم توازن همراه است. پنجاب در گندم، برنج، پنبه، نیشکر و حتی ذرت، جایگاهی برجسته دارد و سند دومین بازیگر اصلی است. این تمرکز از یک سو به پنجاب وزن فوقالعادهای در امنیت غذایی کشور میدهد و از سوی دیگر، کل کشور را در برابر شوکهای کشاورزی این ایالت آسیبپذیر میکند. یک فصل نامساعد در پنجاب( ناشی از سیل، موج گرما یا کاهش آب کانالها) میتواند به سرعت از یک مسئله ایالتی به بحرانی ملی بدل شود.
اما در دل همین ساختار، یکی از جدیترین هشدارهای سرشماری دیده میشود. سطح زیر کشت پنبه از ۹٫۲۳ میلیون ایکر در سال ۲۰۱۰ به ۶٫۵۱ میلیون ایکر در سال ۲۰۲۴ رسیده که نشاندهنده کاهش ۲۹ درصدی سطح زیر کشت این محصول است. این رقم هنگامی اهمیت مییابد که بدانیم کل سطح زیر کشت محصولات در همین دوره حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین، افت تولید پنبه محصول کوچکشدن کشاورزی نیست؛ این محصول در حال از دست دادن جایگاه خود در میان محصولات کشاورزی است و سهم آن از کل سطح زیر کشت از حدود ۱۴ درصد به کمتر از ۸ درصد کاهش یافته است.
این تغییر، مستقیماً به ساختار اقتصاد کلان کشور مربوط میشود. صنعت نساجی همچنان بزرگترین منبع درآمد صادراتی پاکستان است و توسعه تاریخی آن بر پایه تولید داخلی پنبه استوار بوده است. اگر ظرفیت صنایع نساجی حفظ یا گسترش یابد، اما تولید ماده اولیه داخلی عقبنشینی کند، این شکاف در بلندمدت از طریق واردات جبران خواهد شد. در چنین شرایطی پاکستان به واردکننده پنبه خام تبدیل میشود؛ وضعیتی که کشور را مجبور میکند تا بخشی از ذخایر محدود ارزی خود را برای واردات ماده اولیهای هزینه کند که خود ستون اصلی صادرات آن است. به همین دلیل، افت تولید پنبه دیگر صرفاً مسئلهای مربوط به بخش کشاورزی نیست؛ این روند به تراز تجاری، ذخایر ارزی و سیاست صنعتی کشور پیوند خورده است.
چالشها و افقها
بهرغم اهمیت این یافتهها، سرشماری ۲۰۲۴ را نباید چیزی فراتر از یک سرشماری صرف تلقی کرد. این مطالعه بر نمونهگیری استوار است و تفاوت رویکرد آن با ادوار پیشین، محیط تاریخی مقایسهها را چنان پیچیده میسازد که هر قیاسی میبایست با احتیاط صورت پذیرد. برای مثال، افزایش تعداد واحدهای کشاورزی ممکن است نشانه واقعی تشدید خردشدن زمینهای زراعی باشد، اما بخشی از تفاوتهای مشاهدهشده میتواند ناشی از روش نمونهگیری، تعریف واحد یا بهبود توانایی ثبت و شناسایی باشد. همین احتیاط درباره افزایش چاهها، تغییر منابع انرژی، رشد دامداری و تغییر سطح زیر کشت محصولات نیز لازم است. سرشماری به ما نشان میدهد چه چیزی تغییر کرده است، اما بهتنهایی نمیتواند تبیین کند چرا تغییر کرده است.
از این رو، ارزش اصلی این دادهها شاید بیش از پاسخهایی که میدهند، در پرسشهایی باشد که ایجاد میکنند. اگر نزدیک به نیمی از چاهها و پمپهای پاکستان اکنون با انرژی خورشیدی کار میکنند، باید متوجه شد که این گذار در کدام مناطق سریعتر رخ داده و چه نسبتی با وضعیت سفرههای آب زیرزمینی دارد. اگر سطح زیر کشت پنبه حدود ۲۹ درصد کاهش یافته، باید بررسی نمود که این زمینها به چه محصولاتی اختصاص یافتهاند و قیمت، سیاستهای دولتی، هزینه نهادهها، تغییرات اقلیمی و دسترسی به آب، هر یک چه نقشی در تصمیم کشاورزان داشتهاند. افزایش جمعیت دامها نیز باید در کنار میزان تولید شیر و گوشت، بهرهوری هر رأس، قیمت خوراک و خدمات دامپزشکی، مورد مطالعه قرار گیرد. در مورد خردشدن زمین نیز، آگاهی از متوسط اندازه مزارع کافی نیست؛ باید بررسی نمودکه این روند در کدام مناطق شدیدتر است و چگونه بر درآمد خانوار، مکانیزاسیون، مهاجرت روستایی و مشارکت زنان در مالکیت زمین اثر میگذارد.
نتیجهگیری
اگر از جزئیات آماری فاصله بگیریم، سرشماری ۲۰۲۴ تصویری از پاکستانی ارائه میدهد که در حال تجربه چند تحول همزمان است: ساختار مالکیت زمین خردتر میشود؛ کشاورزان با سرعتی چشمگیر به فناوریهای خورشیدی روی میآورند؛ وابستگی به آبهای زیرزمینی افزایش مییابد؛ الگوی کشت محصولات مهم تغییر میکند؛ تولید پنبه، بهرغم اهمیت حیاتی برای صنایع صادراتی، افت معنادارای داشته است؛ تعداد دامها سریعتر از جمعیت انسانی رشد میکند؛ و ایالتهای مختلف کشور، با وجود منازعات سیاسی، از طریق تولید و مبادله مواد غذایی به یکدیگر وابستهاند. به همین دلیل، این سرشماری در نهایت فقط درباره کشاورزی نیست. خردشدن زمین میتواند بر توزیع ثروت، مهاجرت به شهرها، اشتغال جوانان روستایی و ساختار قدرت سیاسی اثر بگذارد. گسترش استفاده از انرژی خورشیدی در چاههای آب، صرفاً موفقیتی در حوزه انرژیهای پاک نیست، بلکه رابطه میان کشاورز، دولت و منابع طبیعی را بازتعریف میکند.
کشاورزی که پیشتر برای تأمین آب مورد نیاز، به کانالهای دولتی و برای انرژی به شبکه برق یا سوخت وابسته بود، اکنون بخشی از استقلال خود را بازیافته است؛ اما همین استقلال فردی، اگر با قواعد جمعی برای حفاظت از آبهای زیرزمینی همراه نشود، ممکن است به بحرانی عمومی منجر شود. افت تولید پنبه نیز فراتر از مزرعه است؛ وقتی بزرگترین صنعت صادراتی به ماده اولیهای وابسته باشد که تولید داخلی آن رو به کاهش است، کشاورزی مستقیماً به سیاستهای ارزی و صنعتی پیوند میخورد. حتی جغرافیای میوهها نیز معنایی سیاسی و فدرال مییابد: انبه پنجاب، سیب بلوچستان، هلو و گردوی خیبرپختونخوا و موز سند، همراه با جریان غلات و محصولات عمده ایالتها، تصویری از یک فدراسیون اقتصادی را ارائه میدهد که حضوری ملموس در زندگی روزمره مردم دارد. به این ترتیب، سرشماری کشاورزی به آینهای برای مشاهده خود پاکستان تبدیل میشود.
در اینجا مفهوم «سرشماری» دوباره به مسئله «حکمرانی» بازمیگردد. حکومت استعماری زمین و جمعیت را اندازهگیری میکرد تا جامعه را بهتر بشناسد، مالیات بگیرد و کنترل کند؛ اما در نظام معاصر، دادهها میتوانند جهت رابطه را معکوس کند و دولت را در معرض پرسشهایی اساسی قرار دهند. اگر زمینهای کشاورزی در حال خردشدن است، سیاستگذار باید توضیح دهد چه نهادهایی قرار است امکان بهرهبرداری مشترک از آنها را فراهم کنند. اگر نزدیک به نیمی از چاههای کشور از انرژی خورشیدی استفاده میکنند، باید روشن شود چه کسی و با چه سازوکاری بر برداشت آبهای زیرزمینی نظارت خواهد کرد. اگر تولید پنبه کاهش یافته، سیاستهای کشاورزی و صنعتی کشور باید در رابطه با حفاظت از زنجیره ارزش صنایع نساجی پاسخگو باشند. اگر تعداد واحدهای دامداری با سرعتی چنین بالا گسترش یافته، زیرساختهای دامپزشکی، فرآوری، زنجیره سرد و صادرات نیز باید متناسب با آن توسعه یابند. و اگر ایالتهای پاکستان تا این اندازه در تأمین مواد غذایی به یکدیگر وابستهاند، سیاستهای حملونقل، تجارت داخلی و تنظیم بازار نیز باید این واقعیت فدرال را به رسمیت بشناسند. اهمیت سرشماری ۲۰۲۴ زمانی آشکار میشود که اعداد به پرسشهای سیاستی و آن پرسشها به مطالبه از حکومت بدل شوند.
پاکستان اکنون تصویری تازه از کشاورزی خود را در اختیار دارد. این تصویر کامل نیست و مانند هر مجموعه آماری، محدودیتهایی دارد، اما به اندازه کافی روشن است که برخی از مهمترین تحولات جاری در زیر پوست اقتصاد روستایی را آشکار سازد: مزارع کوچکتر و پراکندهتر شدهاند؛ چاههای خورشیدی اقتصاد آب را تغییر میدهند؛ تولید برخی محصولات سنتی کاهش یافته ؛ دامپروری در حال رشد است؛ و وابستگی اقتصادی میان ایالتها، آنها را در سطحی عمیقتر از سیاستهای روزمره به یکدیگر پیوند میدهد. در آغاز، سرشماری را میراثی از میل دولت به شناخت و اداره جامعه دانستیم. اما ارزش یک سرشماری در پاکستان امروز، نه فقط در آن چیزی است که دولت درباره جامعه میآموزد، بلکه در پرسشهایی است که جامعه از دولت دارد.
نویسنده این مقاله
مرتبط
جدیدترین
نظرات
دیدگاه
هنوز نظری ثبت نشده.
