رفتن به محتوای اصلی

انسداد مرز و آسیب‌پذیری ساختاری نظام انرژی پاکستان

مقدمه در هفته منتهی به ۵ آبان ۱۴۰۵(27 اکتبر 2026)، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دو سفر به تهران انجام داد. سفر دوم با همراهی وزیران امنیت ترکیه و دفاع…

تنظیم متن

تنظیم متن

انسداد مرز و آسیب‌پذیری ساختاری نظام انرژی پاکستان
فهرست مطالب

نسخه صوتی مقاله

مقدمه

در هفته منتهی به ۵ آبان ۱۴۰۵(27 اکتبر 2026)، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دو سفر به تهران انجام داد. سفر دوم با همراهی وزیران امنیت ترکیه و دفاع عربستان سعودی طراحی شده بود و از نظر هدف و ماهیت با سفر نخست تفاوت داشت. با این حال، ژنرال پاکستانی هفتمین سفر خود به تهران را در شرایطی انجام می‌داد که داد‌وستد در مرزهای رسمی دو کشور وضعیت رضایت‌بخشی نداشت. توقف و تراکم چند هزار تانکر حمل گاز در مرزهای زمینی، نگرانی‌هایی جدی در محافل اقتصادی دو کشور پدید آورد. عاصم منیر معتقد بود عوامل تروریستی، مرزهای مشترک ایران و پاکستان را تهدید می‌کنند و بر همین اساس، مرز تجاری به دستور دولت مرکزی پاکستان مسدود شده است. او در تهران دستور بازگشایی مرز را صادر کرد، بی‌آنکه روشن شود مخاطرات تروریستی برطرف شده است یا خیر؟

واقعی‌بودن دلیل طرف پاکستانی برای انسداد مرز، موضوع بحث این گزارش نیست. کاهش حجم کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، تأثیر خود را بر معیشت بسیاری از مردم، به‌ویژه ساکنان بلوچستان پاکستان، گذاشت و نشانه‌های آن در رسانه‌های پاکستان آشکار شد. کمبود گاز مایع نیز تأثیرات زنجیره‌ای فراوانی بر معیشت مردم و صنعت بر جای گذاشت. نیاز متقابل دو کشور برای ارسال و دریافت گاز در پرتو تحولات منطقه، امری روشن و قابل درک است؛ با این همه، می‌توان با احتیاط استدلال کرد که حاکمیت پاکستان در پیش‌بینی شرایط نامساعد منطقه غافلگیر شده و آثار آن را بر اقتصاد کشور چندان جدی نگرفته است. بحران گاز پاکستان، پیش از آنکه در سطح قراردادهای کلان و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی قابل خوانش باشد، در زندگی روزمره شهروندان نمود پیدا کرده است.

انسداد مرز، بازار گاز مایع و نمودهای اجتماعی بحران

هم‌زمان با بحران کاهش عرضه “ال.‌ان.‌جی” و نفت، بازار گاز مایع در پاکستان ملموس‌ترین نمود کمبود انرژی در زندگی روزمره است. پس از بسته‌شدن مرز ایران و اختلال در واردات “ال‌ان‌جی” از طریق دریا، قیمت هر سیلندر ۱۱٫۵۷ کیلوگرمی در بازار تا ۱۰۰۰۰ روپیه به فروش می‌رسد، در حالی که نرخ اعلامی سازمان تنظیم قیمت نفت و گاز پاکستان تنها ۳۳۹۶ روپیه است. این شکاف، کمبود عرضه و فشار بر خانوارها را نمایان می‌کند. دولت شهباز شریف برای کنترل این وضعیت، کمیته‌ای هشت‌نفره تشکیل داده و پیشنهاد کرده است واردات و قیمت‌گذاری “ال.‌پی.‌جی” از “سازمان تنظیم قیمت نفت و گاز” به شرکت‌های دولتی پاکستان منتقل شود و قیمت‌گذاری بر پایه نرخ واردات از شرکت آرامکوی عربستان و هزینه‌های واقعی واردات، انجام گیرد. همچنین قرار است این سازمان دیگر در صدور اطلاعیه قیمت نقشی نداشته باشد؛ اما ذی‌نفعان بخش خصوصی نسبت به تجربه محدود شرکت‌های دولتی و افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهند. این تحول، در کنار صف تانکرها در مرز و خاموشی‌های ناشی از کمبود “ال.‌ان.‌جی”، نشان می‌دهد که بحران انرژی پاکستان تنها در سطح کلان و قراردادهای بلندمدت نیست، بلکه به سفره مردم و سیلندر گاز خانه‌ها نیز رسیده است.

تنش نهادی و کنش اعتراضی در بازار گاز

در این میان، تنش میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی ذی‌ربط در بازار گاز بالا گرفته است. روزنامه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که رئیس “انجمن توزیع‌کنندگان گاز مایع پاکستان”، “عرفان کهوکهر”، وضعیت را به دلیل بسته‌شدن مرز ایران بحرانی خوانده است. به گفته او تنها ۳۰ درصد از گاز مایع در داخل تولید می‌شود و ۷۰ درصد آن از ایران وارد می‌شود. “کهوکهر” از دولت خواسته است برای مقابله به دستکاری‌ قیمت‌ها و سامان‌دهی عرضه در بازار تلاش جدی کند. از سوی دیگر، شرکت‌های بازاریابی گاز مایع تهدید کرده‌اند در صورت کنار گذاشته‌شدن بخش خصوصی در برنامه‌های آتی گاز مایع، از ۱۶ نوامبر کسب‌وکارهای خود را تعطیل خواهند کرد. “علی حیدر”، رئیس انجمن توزیع‌کنندگان گاز مایع پاکستان، هشدار داده در صورت اجرای این سیاست از سوی دولت، شرکت‌های زیرمجموعه از ۱۶ نوامبر اعتصاب خواهند کرد. او بر این باور است دولت نباید مقررات‌زدایی از گاز مایع را لغو کند و افزوده است که به دلیل بسته‌شدن مرز ایران، عرضه گاز با کمبود مواجه شده است. حیدر همچنین ادعا کرده است با وجود میلیاردها روپیه‌ای که نهادهای دولتی به عنوان عوارض مصرف سوخت جمع‌آوری کرده‌اند، این نهادها در روزهای بحرانی نتوانسته‌اند به اندازه کافی گاز مایع وارد کنند.

قراردادهای بلندمدت “ال.‌ان.‌جی” و آسیب‌پذیری ساختاری

در حالی که تحلیل‌گران از تنگه هرمز و قراردادهای “ال.‌ان.‌جی” سخن می‌گویند، بحران انرژی پاکستان در کوچه و خیابان چهره‌ای ملموس‌تر دارد. رسانه‌های پاکستان گزارش می‌دهند قیمت هر کیلوگرم “ال.‌پی.‌جی” در برخی مناطق به بیش از ۷۵ روپیه و قیمت یک کپسول گاز مایع تا ۱۰۰۰۰ روپیه و بیشتر رسیده است. خودروهای گازسوز و سه‌چرخه‌های اتوریکشا امروز باید گاز را به سه تا چهار برابر قیمت سابق تهیه کنند و هزینه آن را از جیب مسافران تأمین کنند.

این تصویر روزمره، پیش‌درآمدی است بر بحرانی ساختاری که پاکستان را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود از نظر امنیت انرژی قرار داده است. اختلال در زنجیره تأمین گاز طبیعی مایع از مسیر تنگه هرمز، هم‌زمان با نوسانات دمای هوا و رشد تقاضای برق، این کشور را با خاموشی‌های گسترده و فشار سنگین بر صنایع مواجه کرده است. در این میان، پروژه خط لوله گاز ایران–پاکستان به پرونده‌ای حقوقی و ژئوپلیتیکی پیچیده تبدیل شده است. در سوی دیگر مرز، هند نیز با وجود قدرت اقتصادی بسیار بیشتر، الگوی متفاوتی از مواجهه با همین بحران را به نمایش گذاشته است؛ الگویی که نشان می‌دهد ثروت بیشتر لزوماً به معنای مصونیت نیست.

بحران انرژی پاکستان: از تنگه هرمز تا خاموشی‌های گسترده

بحران انرژی پاکستان ریشه در وابستگی شدید این کشور به واردات “ال.‌ان.‌جی” از قطر دارد. با آغاز درگیری‌های نظامی و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، زنجیره تأمین “ال.‌ان.‌جی” پاکستان به‌طور جدی آسیب دید. وزارت برق پاکستان در بیانیه‌ای کم‌سابقه از مصرف‌کنندگان عذرخواهی کرد و علت خاموشی‌های گسترده را «کمبود عرضه ال.‌ان.‌جی» اعلام کرد که به کاهش تولید برق انجامید. دولت برای جبران کسری، نیروگاه‌های با سوخت مازوت را که هزینه بسیار بالاتری دارند، به مدار آورده است. نکته مهم آن است که این بحران صرفاً اختلالی موقتی نیست. پاکستان در سال ۲۰۲۶ دو بار به‌طور رسمی از مصرف‌کنندگان عذرخواهی کرده است: یک بار به دلیل کمبود آب و کاهش تولید برق آبی و بار دیگر به دلیل کمبود “ال.‌ان.‌جی”. این نشانه‌ها بیانگر آسیب‌پذیری ساختاری نظام انرژی پاکستان در برابر تکانه‌های خارجی است.

تعلیق یک تعهد؛ خط لوله ایران-پاکستان

پروژه خط لوله ایران–پاکستان که قرار بود روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی ایران را به پاکستان منتقل کند، سال‌هاست در وضعیت تعلیق به سر می‌برد. ایران بخش مربوط به خود را تا نزدیکی مرز پاکستان تکمیل کرده است، اما پاکستان به بهانه تحریم‌های آمریکا، مشکلات مالی و فشارهای خارجی، ساخت خط لوله در داخل خاک خود را به پایان نرسانده است. بر اساس توافق‌نامه بازنگری‌شده در سال ۲۰۱۹، پاکستان موظف بود بخش مربوط به خود را تا فوریه–مارس ۲۰۲۴ تکمیل کند. ایران یک مهلت ۱۸۰ روزه دیگر نیز برای تکمیل آن به پاکستان اعطا کرد، اما این مهلت در سپتامبر ۲۰۲۴ بدون تکمیل پروژه به پایان رسید. به نظر می‌رسد تکلیف این پروژه لاجرم در فرایندی قضایی روشن شود. دولت پاکستان برای شکستن این بن‌بست، کمیته ویژه‌ای به دستور نخست‌وزیر شهباز شریف تشکیل داده است تا ابعاد حقوقی، مالی و انرژی پروژه را بررسی کند. وزیر نفت پاکستان تأکید کرده است اسلام‌آباد به دنبال «راه‌حلی دوستانه و مورد قبول طرفین» است و هم‌زمان ملاحظات حقوقی را نیز در نظر می‌گیرد.

هند: بحران پنهان انرژی در بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب آسیا

هند سال‌ها پیش از پروژه خط ‌لوله ایران–پاکستان–هند خارج شد؛ با این‌ حال، تجربه آن در بحران انرژی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این کشور نیز با وجود داشتن اقتصادی پیشرفته‌تر، از آسیب‌های ساختاری در امان نمانده است. بر پایه گزارش‌های رسانه‌های این کشور، زندگی در هند با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌روست. شرکت‌های بازاریابی نفت هند در فروش گازوئیل و بنزین روزانه ۸ تا ۹ روپیه در هر لیتر و در فروش “ال.‌پی.‌جی” خانگی ۳۰۰ روپیه در هر سیلندر زیان می‌دهند. بازنده اصلی این بحران شهروندان‌ هندی هستند: برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته، شمار مشترکان “ال‌.پی.‌جی” خانگی هند کاهش یافته و حدود ۶٫۲ میلیون خانوار در شش ماهه منتهی به ماه اوت از فهرست مشترکان خارج شده‌اند. احتمال می‌رود بیشتر آنان از طبقات فرودست جامعه باشند که یا دسترسی به سامانه‌های اینترنتی ندارند یا فاقد مهارت بهره‌گیری از آن هستند؛ در نتیجه، از دسترسی به این سوخت پاک محروم شده‌اند. اما پرسش اصلی این است که این خانوارها اکنون نیازهای روزمره خود، به‌ویژه پخت‌وپز، را چگونه تأمین می‌کنند؟

آسیب‌پذیری واردات در تکانه غرب آسیا

در سال ۲۰۲۵، هند نزدیک به ۹۰ درصد از “ال.‌پی.‌جی” مورد نیاز خود را از غرب آسیا تأمین می‌کرد. با بروز بحران در غرب آسیا و اختلال در عرضه، دولت در مارس ۲۰۲۶ وضعیت اضطراری اعلام کرد و با کاهش تخصیص “ال.پی.جی” به صنایع پتروشیمی، بخشی از این سوخت را به  مصارف خانگی اختصاص داد. هند سپس به آمریکا روی آورد و سهم آمریکا از واردات “ال.‌پی.‌جی” هند در ژوئیه و اوت به حدود ۵۳ درصد رسید؛ اما این تجربه نیز چندان موفق نبود، زیرا هزینه حمل این فراورده از آمریکای شمالی به جنوب آسیا چندان ارزان نبود. تجربه هند نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای بزرگ و متنوع نیز در برابر شوک عرضه آسیب‌پذیر هستند. تنوع‌بخشی به منابع، از قطر به آمریکا و امارات، شدت شوک را کاهش می‌دهد، اما راه‌حل بلندمدت بحران نیست؛ زیرا تأمین‌کنندگان دورست نیز در معرض سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل قرار دارند. هند قدرت مالی و دیپلماتیک بیشتری برای مدیریت بحران دارد؛ پاکستان از این ابزارها محروم‌تر است و در نتیجه هزینه عدم دریافت مطمئن انرژی برای این کشور سنگین‌تر خواهد بود. تجربه هند برای پاکستان آموزنده است: اتکای صرف به بازارهای فوری و تأمین‌کنندگان دورست، بدون یک منبع مطمئن و ارزان مانند گاز طبیعی منتقل شده از طریق خط لوله، بحران را مدیریت می‌کند، اما توان حل آن را ندارد.

گزینه‌های راهبردی ساختار انرژی پاکستان

از منظر فنی و اقتصادی، گاز ایران همچنان جذاب‌ترین گزینه برای پاکستان است. قیمت پیشنهادی گاز ایران به‌مراتب کمتر از قیمت “اسپات ال‌ان‌جی” (۲۲ تا ۲۵ دلار) و حتی کمتر از قطر (۱۶ دلار) است. گزینه دوم، تنوع‌بخشی به سبد انرژی با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی است. بخشی از بحران فعلی پاکستان ناشی از نبود ظرفیت کافی برای پوشش تقاضای شبانه است. در طول روز، حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی به شبکه برق کشور وارد می‌شود، اما در هنگام شب این ظرفیت از دست می‌رود و کسری “ال.‌ان.‌جی” آشکار می‌شود. این شکاف را می‌توان با سرمایه‌گذاری در بخش ذخیره‌سازی انرژی و توسعه پروژه‌های خورشیدی متمرکز که قابلیت تولید برق در ساعات شب را دارند، پر کرد؛ با این حال، این راه‌حل ماهیتی میان‌مدت دارد و تحقق آن مستلزم سرمایه‌گذاری فراوان و یک افق زمانی مشخص است. هند نیز در همین مسیر گام برداشته و برنامه سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیارد دلاری در زنجیره گاز طبیعی و زیرساخت‌های مرتبط با آن را آغاز کرده است.

گزینه سوم، دیپلماسی انرژی منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به منابع تأمین‌انرژی است. پاکستان می‌تواند هم‌زمان با مدیریت بحران فعلی، روابط خود در حوزه انرژی را با سایرکشورهای  منطقه گسترش دهد. ترکمنستان و پروژه خط لوله تاپی یکی از گزینه‌های بلندمدت است، اما این پروژه نیز سال‌هاست به دلیل ناامنی در افغانستان و مسائل مالی متوقف مانده است. گزینه دیگر، افزایش واردات “ال.‌ان.‌جی” از کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس است، اما هزینه بالای آن و محدودیت در زیرساخت‌ها جذابیت این گزینه را کاهش می‌دهد. تجربه هند نشان می‌دهد تنوع‌بخشی امکان‌پذیر است، اما پاکستان توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارد؛ همان‌گونه که افت ۷۰ درصدی صادرات آمریکا به هند در یک ماه نشان داد، تنوع‌بخشی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت عرضه نیست.

گزینه چهارم، بازسازی ساختار نهادی بخش انرژی و کاهش هدررفت شبکه است. بخشی از بحران برق پاکستان ناشی از میزان هدررفت بالای شبکه توزیع و ناکارآمدی سیستم است. اصلاح این ساختار و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی شبکه، اگرچه راه‌حل بحران در کوتاه‌مدت نیست، اما در بلندمدت می‌تواند فشار بر بخش تولید را کاهش دهد. تجربه هند نیز نشان می‌دهد که انجام  اصلاحات می‌تواند دسترسی خانوارهای نیازمند را به گاز یارانه‌ای محدودتر سازد؛ بنابراین اصلاحات داخلی باید با ملاحظات عدالت اجتماعی همراه باشد.

آینده بحران؛ چالش‌های نظام انرژی پاکستان

پاکستان در تنگنای دشواری قرار گرفته است: از یک سو نیاز فوری به گاز برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر نظام انرژی و صنعت، و از سوی دیگر محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی که مانع بهره‌برداری از نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین منبع، یعنی گاز ایران، می‌شود. تجربه‌ هند نشان می‌دهد که حتی با اقتصاد بزرگ‌تر و تنوع‌بخشی گسترده، همچنان آسیب‌پذیری ساختاری باقی می‌ماند: خروج ۶٫۲ میلیون خانوار از فهرست مشترکان “ال.‌پی.‌جی”، افت ۷۰ درصدی واردات از آمریکا در یک ماه و الزام احراز هویت دیجیتال برای گاز یارانه‌ای، همه نشانه‌های یک بحران مدیریت‌شده و درعین حال، حل‌نشده است. پاکستان چنین ابزارهایی را در اختیار ندارد و بنابراین هزینه کمبود انرژی برای آن بسیار سنگین‌تر است.

واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای پاکستان، ترکیبی از چند اقدام هم‌زمان است. نخستین اقدام، مدیریت حقوقی هوشمندانه است؛ پاکستان باید مذاکرات با ایران را برای دستیابی به یک راه‌حل مناسب، ادامه دهد که هم از داوری بین‌المللی و جریمه‌های احتمالی آن جلوگیری کند و هم امکان اجرای تدریجی پروژه را فراهم آورد. اقدام دوم، گفت‌وگوی صریح و شفاف با آمریکا است؛ اسلام‌آباد باید واشنگتن را قانع کند که خرید گاز از ایران یک ضرورت اقتصادی است نه یک موضع‌گیری سیاسی. پاکستان می‌تواند نقش میانجی‌گرانه خود در منطقه‌ را به اهرمی دیپلماتیک در پیشبرد مذاکرات تبدیل کند.

جمع‌بندی

تجربه پاکستان و هند نشان می‌دهد تعلیق پروژه‌های انرژی و اتکای صرف به خریدهای فوری، هزینه‌ای پنهان اما سنگین دارد: از دست رفتن زمان، آسیب‌پذیری بیشتر در برابر تکانه‌های خارجی و تداوم وابستگی. بحران کنونی پاکستان تنها اختلالی مقطعی نیست، بلکه نشانه آسیب‌پذیری ساختاری در نظام انرژی این کشور است. هند نیز با وجود اقتصاد بزرگ‌تر، نتوانسته از این آسیب در امان بماند؛ خروج میلیون‌ها خانوار از پایگاه مشترکان “ال.‌پی.‌جی” گواهی بر این مدعاست.

پاکستان نمی‌تواند جغرافیای خود را تغییر دهد؛ ایران همسایه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. واقع‌بینانه‌ترین مسیر، ترکیبی از چند اقدام هم‌زمان است: مدیریت حقوقی هوشمندانه برای پرهیز از داوری بین‌المللی پرهزینه، گفت‌وگوی شفاف با آمریکا درباره ضرورت اقتصادی تأمین گاز از ایران، بهره‌گیری از نقش میانجی‌گرانه منطقه‌ای و در میان‌مدت، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی و اصلاح ساختار داخلی بخش انرژی. هر تصمیمی که تعلیق را طولانی‌تر کند، صرفاً هزینه نهایی را افزایش می‌دهد. آینده نظام  انرژی پاکستان به سرعت و جسارت تصمیم‌گیری در شرایط کنونی بستگی دارد.

 

دربارهٔ نویسنده

ماشالله شاکری

ماشالله شاکری

دیپلمات با سابقه و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در در اسلام‌آباد پاکستان. سرپرست سابق سفارت ایران در توکیو و سارایوو. مشاور دیپلماسی اقتصادی و معاونت آسیا و اقیانوسیه. ایشان پیش‌تر مدیرکل حوزه هیأت عامل و تحقیقات سازمان بنادر و دریانوردی بوده و تجربه طولانی در حوزه‌های ترانزیت، اقتصاد دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای دارد. ایشان فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه رورکی هند و مسلط به زبان‌های انگلیسی، اردو و هندی.

  • اقتصاد و تجارت
  • سیاست
همه نوشته‌ها و پروفایل

شیوه ارجاع به این مقاله

ماشالله شاکری. «انسداد مرز و آسیب‌پذیری ساختاری نظام انرژی پاکستان.» اندیشکده اقبال، ۲۷ آبان ۱۴۰۵. https://iqbalforum.org/fa/?p=55930.

شیوه‌های ارجاع

ماشالله شاکری. (۲۷ آبان ۱۴۰۵). انسداد مرز و آسیب‌پذیری ساختاری نظام انرژی پاکستان. اندیشکده اقبال. https://iqbalforum.org/fa/?p=55930

پژوهش‌های مرتبط

جدیدترین

نظرات

دیدگاه
1000کاراکتر باقی‌مانده
هنوز نظری ثبت نشده.