از تعهد تا تله: واکاوی حقوقی و راهبردی مشارکت پاکستان در جنگ عربستان علیه حوثی‌ها

مقدمه

پس از دوره‌ای تردید و تأمل، سرانجام پاکستان در کنار عربستان سعودی و در چارچوب جنگی که ریاض از سال ۲۰۱۵ علیه حوثی‌های یمن آغاز کرده بود، وارد عمل شد. این مشارکت نه بر پایه یک تصمیم آنی و بدون پشتوانه، بلکه بر بنیاد دو سند راهبردی استوار شده است: «توافق‌نامه دفاع متقابل استراتژیک» که در سپتامبر ۲۰۲۵ میان اسلام‌آباد و ریاض امضا شد، و «پیمان مکه» که در اوت ۲۰۲۶ میان پاکستان، عربستان و ترکیه منعقد شد.

نوشتار حاضر می‌کوشد با تکیه بر این دو سند و با نگاهی حقوقی و راهبردی، به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که آیا ورود پاکستان به این جنگ با مبانی حقوقی و منطق راهبردی سازگار است، و این مشارکت چه پیامدهایی برای اسلام‌آباد در پی خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین مفهوم «توافق‌نامه دفاع مشترک» و سنجش انطباق آن با شرایط عینی جنگ یمن است.

پیش از ورود به بحث، یادآوری این نکته ضروری است که روابط پاکستان و عربستان در دهه‌های گذشته همواره بر پایه دو مؤلفه شکل گرفته است: همکاری راهبردی در حوزه امنیت منطقه‌ای، و وابستگی متقابل اقتصادی ناشی از حضور نیروی کار پاکستانی در عربستان و کمک‌های مالی ریاض به اسلام‌آباد. این پیشینه، هرچند زمینه‌ساز انعقاد توافق‌نامه‌های دفاعی اخیر بوده، اما فی‌نفسه نمی‌تواند مبنای ورود پاکستان به جنگی باشد که ارتباط مستقیمی با منافع ملی آن ندارد. سابقه مشارکت‌های نظامی پاکستان در منطقه نیز نشان می‌دهد که اسلام‌آباد همواره میان تعهدات برآمده از اتحادها و منافع ملی خود تعادلی دشوار برقرار کرده است؛ تعادلی که در مورد یمن، به نظر می‌رسد به زیان منافع ملی این کشور باشد.

چارچوب مفهومی: توافق‌نامه‌های دفاع مشترک

برای تحلیل دقیق موضوع، نخست باید مفهوم «توافق‌نامه دفاع مشترک» را تبیین کرد. در ادبیات حقوق بین‌الملل، این نوع توافق‌نامه‌ها معمولاً به معاهداتی اطلاق می‌شود که بر اساس آن، طرفین متعهد می‌شوند در صورت حمله به هر یک از اعضا، به دفاع از آن کشور برخیزند و حمله به یک کشور را حمله به همه تلقی کنند. این نوع تعهد، ریشه در حق دفاع مشروع جمعی مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد دارد که به دولت‌ها اجازه می‌دهد برای حفظ امنیت خود، اتحادهای دفاعی تشکیل دهند.

با این حال، باید میان «دفاع مشترک» و «امنیت جمعی» تفکیکی دقیق قائل شد. در نظام امنیت جمعی(که نمونه بارز آن فصل هفتم منشور ملل متحد است) واکنش به تجاوز، وظیفه‌ای جمعی و نهادینه‌شده تلقی می‌شود که شورای امنیت متولی اصلی آن است. در حالی که در توافق‌نامه‌های دفاع مشترک، واکنش، اختیاری و مبتنی بر تصمیم سیاسی هر یک از طرفین است. این تفاوت، در مورد توافق‌نامه‌های پاکستان و عربستان اهمیتی مضاعف می‌یابد، زیرا نشان می‌دهد که ورود به جنگ، پیش از آنکه یک الزام حقوقی باشد، یک انتخاب سیاسی است.

توافق‌نامه‌های پاکستان و عربستان (توافق‌نامه دفاع متقابل استراتژیک و پیمان مکه) در همین چارچوب قابل تحلیل هستند. با این حال، تفاوت‌های مهمی میان این توافق‌نامه‌ها و اتحادهای نظامی یکپارچه مانند ناتو وجود دارد. توافق‌نامه‌های پاکستان-عربستان بیشتر یک چارچوب راهبردی برای همکاری هستند تا یک اتحاد نظامی تمام‌عیار. با این حال، آن‌ها تعهداتی الزام‌آور و رسمی برای دفاع مشترک ایجاد می‌کنند که فراتر از همکاری‌های نظامی معمول است.

نکته مهم آن است که هم در متن توافق‌نامه‌ها و هم در بیانیه‌های رسمی، سه واژه کلیدی «تهدید مشترک»، «دفاع مشترک» و «بازدارندگی» به‌کار رفته است. تحلیل دقیق این مفاهیم، کلید فهم کاربرد توافق‌نامه‌ها در جنگ علیه حوثی‌هاست. «تهدید مشترک» به معنای خطر عینی و مشترکی است که هر دو طرف را به‌طور هم‌زمان تهدید می‌کند؛ «دفاع مشترک» واکنشی هماهنگ در برابر چنین تهدیدی است؛ و «بازدارندگی» به کارکرد پیشگیرانه این تعهدات اشاره دارد. پرسش این است که آیا حوثی‌ها در هر سه سطح، مصداق این تهدیدات هستند یا خیر؟

آزمون توافق‌نامه‌های دفاعی در جنگ یمن

اگر بخواهیم کاربرد توافق‌نامه‌های پاکستان و عربستان را در مورد اقدام مشترک ریاض و اسلام‌آباد علیه حوثی‌ها تحلیل کنیم، طرح چند پرسش اساسی ضرورت دارد:

• آیا حوثی‌ها تهدید مشترکی برای پاکستان و عربستان به‌طور توأمان هستند، یا فقط تهدیدی علیه عربستان می‌باشند؟
• آیا اقدام حوثی‌ها علیه عربستان اقدامی تهاجمی است یا تدافعی؟
• آیا توافق‌نامه‌های مذکور جنبه استراتژیک (بازدارندگی) دارند یا تاکتیکی (عملیاتی)؟

طرح این پرسش‌ها از آن نظر حائز اهمیت است که پاسخ به آن‌ها تعیین می‌کند آیا مشارکت پاکستان در جنگ علیه حوثی‌ها در چارچوب توافق‌نامه‌های دفاعی قابل توجیه است یا خیر. به بیان دیگر، این پرسش‌ها سه لایه متمایز را مورد واکاوی قرار می‌دهند: لایه نخست، بررسی تحقق عینی تهدید مشترک است. لایه دوم، سنجش ماهیت تهاجمی یا تدافعی اقدامات مذکوراست؛ و لایه سوم، ارزیابی کارکرد راهبردی توافق‌نامه است. تنها در صورتی که پاسخ هر سه پرسش توجیه‌کننده مشارکت پاکستان باشد، می‌توان آن را در چارچوب توافق‌نامه‌های دفاعی موجه دانست؛ اما اگر حتی یکی از پاسخ‌ها منفی باشد، کل ساختار استدلال را بی‌اعتبار می‌کند.

تهدید مشترک در بوته آزمون

توافق‌نامه‌های عربستان و پاکستان «تهدید مشترک» را مبنای همکاری نظامی قرار داده است. پرسش بنیادین آن است که آیا حوثی‌ها تهدید مشترکی برای پاکستان و عربستان محسوب می‌شوند؟ شواهد حاکی از آن است که نه توان عملیاتی و نه سابقه اقدامات حوثی‌ها، هیچ‌یک به‌منزله تهدیدی راهبردی برای پاکستان نیست.

در اظهارنظرهای رسمی مقامات پاکستان، اقدامات حوثی‌ها در حوزه امنیت کشتیرانی مهم‌ترین تهدیدی است که به آن اشاره شده است. اما حوثی‌ها آن‌گونه که رسماً اعلام کرده‌اند، فقط ناوگان تجاری عربستان را هدف قرار می‌دهند. اگر تفسیر پاکستان از تهدید حوثی‌ها را مبنا قرار دهیم، باید کل جهان علیه حوثی‌ها اقدام نظامی انجام دهند، حال آنکه حتی کشوری مثل آمریکا نیز تلویحاً در مقابل حوثی‌ها جانب احتیاط را رعایت کرده است؛ زیرا آن‌ها (تا زمان نگارش این مقاله)، اقدامات حوثی‌ها را تهدیدی علیه منافع آمریکا قلمداد نمی‌کنند.

علاوه بر این، راه‌های دیگری برای پاکستان وجود دارد. با فرض وجود تهدیداتی علیه منافع پاکستان، اسلام‌آباد می‌تواند از طریق مذاکره با حوثی‌ها برای آن دسته از کشتی‌های سعودی که به مقصد پاکستان حرکت می‌کنند، مصونیت دریافت کند که قطعاً با استقبال حوثی‌ها مواجه خواهد شد. حال سؤال این است که چرا پاکستان با نیرویی که تهدیدی علیه این کشور نیست، وارد برخورد نظامی شده است؟

نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده، این است که موضع رسمی حوثی‌ها نسبت به پاکستان همواره متفاوت از موضع آن‌ها نسبت به عربستان و متحدان آن بوده است. حوثی‌ها هیچ‌گاه پاکستان را هدف حملات خود قرار نداده‌اند و حتی در برخی بیانیه‌ها، از اسلام‌آباد به عنوان کشوری اسلامی و برادر یاد کرده‌اند. این تفاوت موضع، خود گواهی است بر اینکه «تهدید مشترک» ( که مبنای توافق‌نامه‌های دفاعی است) در مورد حوثی‌ها مصداق عینی ندارد. مقایسه این وضعیت با موضع سایر کشورهای اسلامی نیز نشان می‌دهد که تنها تعداد معدودی از آن‌ها حاضر به همراهی نظامی با عربستان در یمن شده‌اند و اکثریت، ترجیح داده‌اند بی‌طرفی فعال را برگزینند.

ماهیت حقوقی اقدامات حوثی‌ها

توافق‌نامه‌های پاکستان و عربستان همکاری‌های نظامی را زمانی موجه می‌دانند که اقدامی تهاجمی علیه یک کشور عضو صورت گرفته باشد. سؤال این است که آیا اقدام حوثی‌ها علیه عربستان جنبه تدافعی دارد یا تهاجمی؟ ذکر این نکته ضروری است که جنگ عربستان و حوثی‌ها در سال ۲۰۱۵ با حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن آغاز شد و بعد از آن، این جنگ به‌تدریج به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شد که ابعاد آن از مرزهای یمن فراتر رفت و امنیت دریایی، تجارت جهانی و توازن قدرت در منطقه‌ را تحت تأثیر قرار داد.

در دور تازه درگیری‌ها نیز به نظر می‌رسد حوثی‌ها در «موضع دفاعی» قرار دارند. از یک سو، حملات آن‌ها پس از آغاز عملیات نظامی گسترده توسط دولت یمن (دولت مورد حمایت عربستان) برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها صورت گرفته است؛ از سوی دیگر، آن‌ها عربستان را به محاصره فرودگاه‌ها و بنادر تحت کنترل خود متهم می‌کنند و راهبرد خود را «پاسخ متقابل به محاصره» توصیف می‌کنند. آن‌ها هدف از حملات دریایی خود را وادار نمودن ریاض به لغو محاصره یمن اعلام کرده‌اند. بنابراین، اگر اقدامات حوثی‌ها جنبه تدافعی داشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقدام پاکستان علیه حوثی‌ها قابل توجیه است؟ پاسخ حقوقی به این پرسش بر مبنای توافق‌نامه‌های دفاعی عربستان و پاکستان منفی است.

از منظر حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع، اعم از فردی و جمعی، به تحقق دو شرط اساسی وابسته است: نخست، وقوع تجاوز مسلحانه؛ دوم، رعایت اصل تناسب و ضرورت. در مورد حوثی‌ها، نه تجاوز مسلحانه‌ای علیه پاکستان رخ داده است و نه اقدام آن‌ها علیه عربستان، ماهیتاً در حکم تجاوز اولیه است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، این حوثی‌ها بودند که در سال ۲۰۱۵ هدف تهاجم ائتلاف قرار گرفتند. بنابراین، هرگونه اقدام نظامی پاکستان علیه حوثی‌ها، نه در چارچوب دفاع مشروع جمعی، بلکه در حکم مشارکت در یک جنگ تهاجمی قابل ارزیابی است که خود، مغایر با اصول مندرج در منشور ملل متحد است.

پیامدهای راهبردی مشارکت پاکستان

ورود به یک درگیری نظامی باید در چارچوب حقوق و منطق راهبردی قابل توجیه باشد؛ اما مشارکت پاکستان در جنگ عربستان علیه حوثی‌ها نه از منظر حقوقی موجه است و نه از نظر راهبردی؛ افزون‌بر این، به لحاظ راهبردی می‌تواند پیامدهایی منفی برای اسلام‌آباد در پی داشته باشد. نخستین پیامد آن است که ممکن است این اقدامات منجر به باز شدن جبهه جنگ جدیدی بین حوثی‌ها و پاکستان شود. در این صورت، پاکستان بسیار آسیب‌پذیرتر از حوثی‌ها خواهد بود، زیرا حوثی‌ها منافع راهبردی محدودی برای از دست دادن دارند، اما پاکستان در حال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای است و منازعه با حوثی‌ها می‌تواند برای مدت‌ها در این برنامه‌ها اختلال ایجاد کند. علاوه بر این، پاکستان با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی مواجه است و درگیری با حوثی‌ها بر دامنه این چالش‌ها خواهد افزود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که گشایش جبهه‌های جدید، به‌ویژه در مناطق دور از مرزهای ملی، همواره هزینه‌های پنهانی برای کشورها ایجاد کرده است که در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نیستند، اما در میان‌مدت، بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی را فرسوده می‌کنند.

دومین پیامد، فرصت‌طلبی دشمنان پاکستان و حتی تمایل آن‌ها به ایجاد چالشی جدید برای پاکستان خواهد بود. هند، طالبان، تحریک طالبان پاکستان، جدایی‌طلبان بلوچستان و دیگر بازیگران معاند، همگی توان و انگیزه همکاری با حوثی‌ها در جهت تضعیف اسلام‌آباد را دارند. این همکاری می‌تواند به ایجاد یک جبهه متحد علیه پاکستان منجر شود که امنیت ملی این کشور را به‌شدت تهدید کند. در واقع، هر جنگی که پاکستان را درگیر خود کند، فرصتی راهبردی برای رقبای منطقه‌ای آن فراهم می‌آورد تا با کمترین هزینه، بیشترین فشار را بر اسلام‌آباد وارد کنند. این پدیده که در ادبیات راهبردی از آن به «جنگ فرسایشی نیابتی» یاد می‌شود، می‌تواند تا مدت‌ها توان پاکستان را در عرصه‌های مختلف تحلیل ببرد.

سومین پیامد به واکنش افکار عمومی در داخل پاکستان مربوط می‌شود. افکار عمومی این پرسش را مطرح خواهد کرد که چرا مقامات کشور در موضوعی که ارتباط مستقیمی با منافع ملی پاکستان ندارد، وارد شده‌اند؟ این پرسش می‌تواند خمیرمایه یک جنبش اعتراضی در سراسر پاکستان شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دخالت در جنگ‌های خارجی که ارتباطی با منافع ملی ندارند، همواره موجب نارضایتی عمومی شده است. در جامعه‌ای که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هزینه‌کردن منابع ملی برای جنگی که مردم آن را «جنگ خود» نمی‌دانند، می‌تواند شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر کند.

پیامد بعدی، بروز تنش در روابط ایران و پاکستان خواهد بود. در هر صورت، میان حوثی‌ها و ایران روابط نزدیکی برقرار است. ایران جنگ حوثی‌ها و عربستان را مسئله‌ای دوجانبه میان ریاض و صنعا تلقی می‌کند و انتظار دارد پاکستان نیز چنین دیدگاهی داشته باشد. همان‌گونه که در یکی از نوشته‌های پیشین در همین نشریه گفته شد، هیچ کشوری نمی‌تواند همانند ایران پشتیبان استراتژیک پاکستان باشد و اسلام‌آباد باید این ذخیره استراتژیک را برای خود حفظ کند. از دست دادن این ذخیره، در شرایطی که پاکستان با چالش‌های متعدد امنیتی در مرزهای شرقی و غربی خود روبه‌روست، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اسلام‌آباد داشته باشد.

تله اتحاد و ضرورت بازنگری راهبردی

اتحادها از معضله‌ای به نام «به دام افتادن» رنج می‌برند. منظور از این معضله آن است که کشورها با ورود به اتحادها ناگزیر در موضوعاتی درگیر می‌شوند که مسئله آن‌ها نیست و اساساً ورود به آن موضوعات، آن‌ها را درگیر بحران‌های پیچیده‌ای می‌کند که منافع آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد اکنون پاکستان با چنین مشکلی مواجه است.

اسلام‌آباد می‌تواند به‌جای افتادن در مسیر یک چالش بزرگ و یا تبدیل شدن به بخشی از مشکل، به سمت حل چالش یا مشکل گام بردارد. به عبارت دیگر، پاکستان با توجه به جایگاهی که در جهان اسلام دارد، باید بخش مهمی از راه‌حل چالش‌های جهان اسلام باشد و نه بخش مهمی از خود چالش‌ها. از این منظر، اسلام‌آباد باید مسائل امنیتی خلیج فارس و دریای سرخ را به‌صورت مجموعه‌ای از چالش‌های مرتبط به هم در نظر بگیرد و به‌عنوان کشوری که خارج از این مجموعه قرار دارد، در جهت حل مشکلات امنیتی این منطقه اقدام نماید؛ درست شبیه به آنچه در جریان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا انجام داد.

این رویکرد، پاکستان را از افتادن در دام اتحادهای نظامی محدودکننده نجات می‌دهد و آن را به کنشگری تبدیل می‌کند که می‌تواند میان طرف‌های درگیر، نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. نقش میانجی، نه تنها هزینه‌های مادی و انسانی جنگ را برای پاکستان کاهش می‌دهد ، بلکه جایگاه این کشور را در معادلات منطقه‌ای و جهان اسلام تقویت می‌کند. تجربه میانجی‌گری پاکستان در برخی بحران‌های منطقه‌ای نشان داده است که اسلام‌آباد، در صورت پرهیز از ورود به جنگ‌های نیابتی، از توان لازم برای ایفای چنین نقشی برخوردار است.

چالش‌های پیش‌رو و چشم‌انداز آینده

آنچه در آینده نزدیک پیش روی پاکستان قرار دارد، مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته است که هر یک می‌تواند مسیر سیاست خارجی این کشور را دگرگون کند. نخستین چالش، مدیریت هم‌زمان تعهدات خود نسبت به  عربستان و ممانعت از تیرگی روابط با ایران است؛ دو هدفی که دست‌کم در کوتاه‌مدت، در تزاحم با یکدیگر  قرار دارند. دومین چالش، مهار پیامدهای امنیتی داخلی ناشی از ورود به جنگی است که هیچ‌یک از بازیگران داخلی پاکستان آن را «جنگ خود» نمی‌دانند. سومین چالش، حفظ انسجام ملی در برابر فشار افکار عمومی است تجربه تاریخی پاکستان نشان می‌دهد که جامعه پاکستان مشارکت در منازعات خارجی را نپذیرفته است.

در چنین وضعیتی، بازنگری در راهبرد پاکستان در قبال بحران یمن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. پاکستان به‌عنوان کشوری اسلامی، دارای توانمندی هسته‌ای و جایگاه مهم در جهان اسلام، می‌تواند به‌جای مشارکت در یک جنگ فرسایشی، نقش میانجی و حل‌کننده بحران را ایفا کند. این نقش، هم با منافع ملی پاکستان سازگارتر است و هم با مسئولیت تاریخی آن در قبال امت اسلامی. سناریوهای پیش روی پاکستان را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: نخست، تداوم مشارکت که به فرسایش تدریجی توان ملی و انزوای منطقه‌ای می‌انجامد؛ دوم، خروج تدریجی و بی‌سروصدا که هزینه سیاسی سنگینی برای دولت پاکستان ایجاد می‌کند؛ سوم، میانجی‌گری فعال که اگرچه دشوار، اما مطلوب‌ترین گزینه در راستای منافع ملی است.

نتیجه‌گیری

تحلیل مشارکت پاکستان در جنگ عربستان علیه حوثی‌ها نشان می‌دهد که این مشارکت، برخلاف تصورات اولیه، نه از منظر حقوقی قابل توجیه است و نه از منظر راهبردی به نفع پاکستان. توافق‌نامه‌های دفاعی میان پاکستان و عربستان، هرچند تعهدات الزام‌آوری ایجاد می‌کنند، اما در مورد حوثی‌ها (که تهدیدی مستقیم علیه پاکستان محسوب نمی‌شوند و اقدامات آن‌ها ماهیتی تدافعی دارد) نمی‌توانند مبنای ورود به جنگ باشند.

پیامدهای احتمالی این مشارکت، از باز شدن جبهه جدید علیه پاکستان تا تقویت دشمنان این کشور و نارضایتی افکار عمومی داخلی، همگی نشان می‌دهند که اسلام‌آباد باید در راهبرد خود در قبال بحران یمن بازنگری کند. پاکستان به‌عنوان یک کشور اسلامی دارای توانمندی هسته‌ای و جایگاه مهم در جهان اسلام، می‌تواند به‌جای پیوستن به یک جنگ فرسایشی، نقش میانجی و حل‌کننده بحران را ایفا کند. این بازنگری، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه درایت راهبردی و وفاداری به منافع ملی است.