انتخابات ۲۰۲۶ در کشمیر آزاد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در پاکستان؛ (بازتاب تحولات پساانتخابی و چشم‌انداز پیش‌رو)

مقدمه

اگرچه انتخابات مجلس قانون‌گذاری «کشمیر آزاد» که در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز شد، در چارچوبی محلی و منطقه‌ای تعریف می‌شود، اما به سبب پیوندهای نهادی و تاریخی این منطقه با دیگر مناطق پاکستان، از دیرباز به‌مثابه سنجه‌ای برای ارزیابی گرایش‌های عمومی نسبت به احزاب کلیدی پاکستان تلقی گردیده است. با این حال، آنچه این دوره از انتخابات را از ادوار پیشین متمایز می‌سازد، نه فقط نتیجه انتخابات، بلکه پیچیدگی‌های بی‌سابقه پس از آن است. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی‑تحلیلی، ابعاد پنهان و آشکار این دوره از انتخابات را با تکیه بر داده‌های رسمی و گزاره‌های مطرح‌شده در فضای سیاسی پاکستان، از روند رأی‌گیری گرفته تا انتخاب پرحاشیه نخست‌وزیر و چالش‌های فراروی دولت جدید، مورد بررسی قرار می‌دهد. پرسش محوری آن است که نتیجه این رقابت، چه تأثیری بر تعادل نیروها در سطح فدرال و نیز چه پیامدهایی برای مدیریت بحران‌های فراروی این منطقه خودمختار خواهد داشت.

پیشینه نهادی و بستر تاریخی منطقه

منطقه خودمختار «کشمیر آزاد» که در پی آتش‌بس سال ۱۹۴۹ میان هند و پاکستان، تحت نظارت حکومت مرکزی پاکستان قرار گرفت، از همان ابتدا با معماری نهادیِ ویژه‌ای شکل گرفت: پارلمان مستقل، نخست‌وزیر منتخب مردم همان منطقه و رئیس‌جمهوری که نماد حاکمیت منطقه‌ای است؛ اما واقعیت عینی، حاکی از نظارتِ همه‌جانبه اسلام‌آباد بر بودجه، سیاست خارجی، امنیت و حتی انتصابات عالی‌رتبه قضایی در این منطقه است. این ساختار دوگانه، همواره عرصه‌ای برای منازعه احزاب پاکستانی بر سر اعمال نفوذ در آن بوده؛ به‌گونه‌ای که احزاب فدرال، کشمیر آزاد را نه به‌مثابه یک واحد سیاسیِ مستقل، بلکه به‌سان یک حوزه انتخاباتیِ فرعی برای سنجش محبوبیت خود در مناطق دور از مرکز قلمداد کرده‌اند.

در انتخابات پارلمانی این منطقه در سال ۲۰۲۱، حزب تحریک انصاف به پیروزی رسید، اما در فاصله زمانی انتخابات سال ۲۰۲۱ تا انتخابات کنونی، صحنه سیاسی پاکستان تحولات تلاطم‌آمیزی را پشت‌سر گذاشت که از جمله آن‌ها می‌توان به اوج‌گیری نرخ تورم، کاهش قابل‌توجه ارزش روپیه، بازداشت عمران‌خان و تغییر دولت فدرال اشاره کرد. این تحولات، افکار عمومی کشمیر را دچار دگرگونی‌هایی کرده بود که در نتایج انتخابات اخیر به‌روشنی بازتاب یافت. شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که آراء مردم این منطقه، تنها دارای ابعاد محلی نبوده، بلکه به‌مثابه پژواکی از نگرش کلان جامعه پاکستان نسبت به جریان‌های رقیب سیاسی می‌باشد.

روند انتخابات؛ از فرایند رأی‌گیری تا انتخاب نخست‌وزیر

انتخابات مجلس قانون‌گذاری کشمیر آزاد که قرار بود در ۲۷ ژوئیه برگزار شود، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ناآرامی‌های گسترده در منطقه، در سه مرحله برگزار گردید: ۲۷ ژوئیه، ۲ اوت و ۱۰ اوت. با این حال، فرایند رأی‌گیری برای ۷ کرسی باقیمانده در حوزه‌های “پونچ” و “سدهنوتی”، به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق افتاد. درنتیجه، از مجموع 53 کرسی مجلس، فعلاٌ 46 کرسی تعیین تکلیف شده‌اند و مجلس با همین تعداد نماینده فعالیت خود را شروع خواهد نمود.. از مجموع ۳۸ کرسی مجلس که انتخابات مستقیم در آن‌ها برگزار شده، حزب مسلم‌لیگ (نواز) با کسب ۲۵ کرسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و حزب مردم پاکستان با ۱۲ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. یک کرسی نیز به حزب “جمون و کشمیر عوامی دست و بازو پارتی” اختصاص یافت که پس از انتخابات به مسلم‌لیگ پیوست. در بخش کرسی‌های اختصاصی (رزرو شده)، مسلم‌لیگ ۶ کرسی و حزب مردم ۲ کرسی به دست آوردند.

با وجود آنکه مسلم‌لیگ (با احتساب احزاب متحد خود) ۳۲ کرسی در اختیار دارد، فرایند انتخاب نخست‌وزیر با حاشیه‌های قابل‌توجهی همراه شد. در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶، «بریستر سید افتخار علی گیلانی» از حزب مسلم‌لیگ (نواز) با کسب ۳۰ رأی از ۴۴ رأی مأخوذه در مجلس، به عنوان هفدهمین نخست‌وزیر کشمیر آزاد انتخاب شد. رقیب او از حزب مردم پاکستان، “سردار مختار احمد عباسی”، تنها ۱۴ رأی به دست آورد. گیلانی که پیشتر در انتخابات عمومی از حوزه انتخاباتی شماره 29 مظفرآباد شکست خورده بود، بعداً با استفاده از یکی از کرسی‌های اختصاصی ویژه متخصصان وارد مجلس شد. او سابقه نمایندگی مجلس در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ و نیز پنج سال وزارت آموزش را در کارنامه دارد.

با این حال، آنچه این انتخاب را از یک روند عادی خارج ساخت، مخالفت‌های شدید درون‌حزبی بود. «شاه غلام قادر»، رئیس حزب مسلم‌لیگ در کشمیر آزاد، در جلسه رأی‌گیری حاضر نشد و «راجه فاروق حیدر»، نخست‌وزیر اسبق، نیز با نامزدی گیلانی مخالفت کرد. اگرچه حیدر با وساطت گیلانی در جلسه حاضر شد، اما غیبت قادر و مخالفت بخشی از نمایندگان، نشان از شکاف عمیق در صفوف حزب حاکم دارد. تصمیم نهایی برای معرفی گیلانی به عنوان نامزد نخست‌وزیری، در جلسه‌ای به ریاست شهباز شریف (نخست‌وزیر پاکستان) اتخاذ و سپس توسط نواز شریف (رهبر حزب) تأیید شد.

چالش‌های فراروی دولت جدید

دولت آینده کشمیر، با مجموعه‌ای از چالش‌های ریشه‌دار مواجه است که هر یک به‌تنهایی، ظرفیت فلج‌کردنِ دستگاه اجرایی این منطقه را دارند. در ادامه، این چالش‌ها به‌اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چالش‌های سیاسی ـ ائتلافی: فقدان اکثریت مطلق مستقل در پارلمان، حزب مسلم‌لیگ را ناچار به ائتلاف با حزب مردم ساخته است. با این حال، سهم‌خواهی این حزب برای وزارت‌خانه‌های کلیدی (به‌ویژه وزارت دارایی و امور داخلی)، با مقاومت هسته مرکزی حزب مسلم‌لیگ روبه‌رو شده است. افزون بر این، اختلافات داخلی حزب مسلم‌لیگ بر سر نامزدی نخست‌وزیری، شکاف‌هایی را نمایان ساخته که می‌توانند روند اداره منطقه را با مشکل مواجه کنند. احزاب ائتلافی در سطح فدرال نیز در جریان مبارزات انتخاباتی کشمیر، به‌گونه‌ای بی‌سابقه به یکدیگر حمله کردند و این خصومت‌ها، اعتماد عمومی به فرایندهای سیاسی را به شدت خدشه‌دار کرده است.
چالشِ انتخاباتِ ناتمام: برگزار نشدن انتخابات ۷ کرسی در حوزه‌های پونچ و سدهنوتی، مجلس را از ظرفیت کامل خود محروم کرده و مشروعیت دولت جدید را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. ناآرامی‌های امنیتی در این مناطق که به تعویق انتخابات انجامید، نشان از نفوذ گروه‌های معترض محلی و احتمالاً بازیگران فرامنطقه‌ای دارد. دولت جدید اگر نتواند هرچه سریع‌تر این حوزه‌ها را آرام کرده و فرایند رأی‌گیری را مدیریت کند، مجلس کنونی، ابزار قانونی کافی برای اتخاذ تصمیمات کلان را در اختیار نخواهد داشت.
چالش‌های اقتصادی ساختاری: اقتصادِ کشمیر آزاد به‌شدت به بودجه تخصیص‌یافته از سوی دولت مرکزی وابسته است. درآمد ناخالص سالانه این منطقه در حدود ۶۰ میلیارد روپیه است، در حالی که هزینه‌های آن از ۳۰۰ میلیارد روپیه فراتر رفته و کسریِ حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد روپیه سالانه توسط دولت فدرال پاکستان تأمین می‌شود. در شرایطی که اسلام‌آباد خود با کسریِ مزمن بودجه و تعهدات سنگین مربوط به بازپرداختِ بدهی‌های خارجی دست‌به‌گریبان است، امکان تخصیص بودجه کافی به این منطقه، با موانع ساختاری و مالی جدی مواجه است. افزون بر این، تورم افسارگسیخته و نرخ بالای بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده، دو مؤلفه‌ای هستند که دولت محلی با آن دست‌به‌گریبان است؛ اما ابزارهای موجود برای مهار این متغیرها، به‌دلیل فقدان استقلال مالی، بسیار محدود و ناکارآمد هستند.
چالش‌های هویتی و مشروعیت‌زدایی: جنبش‌های مردمی مانند «کمیته مشترک اقدام مردمی» که در دو سال اخیر به یکی از تأثیرگذارترین نیروهای مردمی در کشمیر آزاد تبدیل شده،شکاف عمیق میان اراده مردم کشمیر و ساختارهای سیاسی وابسته به اسلام‌آباد را به‌روشنی نمایان ساخته‌اند. هرچند فعالیت این جنبش پیش از انتخابات ممنوع اعلام شد، اما ریشه‌های نارضایتی همچنان پابرجاست و می‌تواند به‌عنوان کانونی برای بحران‌آفرینی در دولت جدید عمل کند.

انتخابات کشمیر و ساختار قدرت در پاکستان

انتخابات کشمیر آزاد، افزون بر پیامدهای محلی، تأثیرات قابل‌توجهی بر معادلات قدرت در سطح فدرال داشته است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌گردد:

افزایش تنش‌های درون‌ائتلافی: رقابتِ میان احزاب مسلم‌لیگ و مردم در جریان انتخابات کشمیر، تناقضات عمیق در درون ائتلاف حاکم بر پاکستان را آشکار ساخت. “بلاول بوتو زرداری” (رئیس حزب مردم) با طرح اتهاماتِ گسترده درباره تقلب در انتخابات، هشدار داد که «شمارش معکوس برای دولت فدرال آغاز شده است». این اتهامات، اگرچه از سوی کمیسیون انتخابات منطقه رد شده، اما زمینه‌ساز بی‌اعتمادی بخشی از رأی‌دهندگان به فرایندهای نهادی شده است.
تضعیف مشروعیت دولت فدرال: رفتار متناقض احزاب ائتلاف‌کننده در سطح فدرال (که در اسلام‌آباد شریک دولت هستند اما در کشمیر به‌عنوان رقیب سرسخت هم ظاهر می‌شوند)، بدبینی عمومی را نسبت به احزاب در پاکستان تشدید کرده است. این امر، تصورنمایشی بودن منازعات سیاسی را تقویت نموده و مشروعیت نهادهای سیاسی را در نزد افکار عمومی خدشه‌دار می‌سازد.
افزایش نفوذ ارتش: در صورت ادامه ناآرامی‌ها در منطقه و ناتوانی دولت محلی در مدیریت بحران‌ها، نقش نهادهای نظامی در اداره کشمیر آزاد پررنگ‌تر خواهد شد. این امر، ضمن تضعیف نهادهای مدنی، می‌تواند الگوی مداخله نظامی در سایر مناطق پاکستان را نیز تقویت کند.

چشم‌انداز آینده؛ سناریوهای محتمل

با عنایت به موارد ذکرشده، می‌توان سه سناریو را برای آینده این منطقه محتمل دانست:

سناریوی نخست (تثبیت شکننده با حمایت فدرال): در صورتی که رهبری حزب مسلم‌لیگ در اسلام‌آباد بتواند اختلافات درون‌حزبیِ کشمیر را مدیریت کرده و منابع مالی لازم برای اجرای برنامه‌های عمرانی را تأمین نماید و نیز انتخابات هفت کرسیِ معوقه هرچه سریع‌تر برگزار شود، دولت گیلانی امکان تحقق وعده‌های خود را خواهد یافت. گیلانی در نخستین سخنرانی خود بر اولویت‌هایی چون اشتغال‌زایی، شایسته‌سالاری، شفافیت، اقتصاد دیجیتال و مبارزه با فساد تأکید کرده است. با این حال، تحقق این سناریو منوط به عقب‌نشینی مخالفان داخلی و پذیرش «اجماع حداقلی» است که در شرایط فعلی امری دور از ذهن است.
سناریوی دوم (رکودِ تدریجی و فلج‌شدگی): ادامه اختلافات داخلی حزب مسلم‌لیگ، هم‌زمان با پافشاری حزب مردم بر سهم‌خواهی در وزارت‌خانه‌های کلیدی و برگزار نشدن انتخابات هفت کرسی به‌تعویق افتاده، در ماه‌های نخست دولت را با بحران رأی‌اعتماد و عدم تصویب بودجه مواجه می‌کند. در این حالت، حزب تحریک انصاف (که در این دوره از انتخابات را تحریم کرده بود) با بهره‌گیری از فضای نارضایتی، موجی از اعتراضات خیابانی را سازماندهی خواهد کرد. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که منطقه «در نقطه جوش باقی خواهد ماند». این سناریو، با توجه به شواهد موجود (مخالفت قادر و حیدر، ناآرامی‌های پونچ و اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات)، محتمل‌ترین گزینه ارزیابی می‌شود.
سناریوی سوم (دگرگونیِ برون‌زا): تشدید تنش‌ها در مرزهای شرقی با هند، یا افزایش حملات تروریستی در بلوچستان، می‌تواند به‌یکباره اولویت دولت محلی را از معیشت و اشتغال به سمت موضوعات امنیتی تغییر دهد. در چنین فضایی، دولت منطقه عملاً نقش اجرایی خود را از دست داده و تمامی تصمیمات کلان به مراجع عالی تصمیم‌گیری در اسلام‌آباد محول خواهد شد. هرچند این سناریو دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، اما وقوع آن نیازمند تنش‌های خارجی بنیادین است.

نتیجه‌گیری

نتایج انتخابات ۲۰۲۶ کشمیر آزاد، الگویی تازه از رأی‌دهی را نشان داد که در آن مردم به جای یک حزب مسلط، ترکیبی از احزاب را برگزیدند. حزب مسلم‌لیگ (نواز) با کسب ۲۵ کرسی، بیشترین سهم را به دست آورد و حزب مردم پاکستان با ۱۲ کرسی، جایگاه خود را به عنوان دومین نیروی سیاسی منطقه تثبیت کرد. با این حال، آنچه این انتخابات را از ادوار پیشین متمایز ساخت، پیچیدگی‌های پس از آن بود: از مخالفت‌ برخی از اعضای حزب مسلم‌لیگ با نامزدی گیلانی و غیبتِ رئیس حزب در جلسه رأی‌گیری، تا تعویق انتخابات در هفت کرسی به دلیل ناآرامی‌های امنیتی و اتهامات گسترده حزب مردم درباره تقلب از جمله عواملی بودند که باعث پیچیده شدن فضای پساانتخاباتی شدند.

دستاوردهای شکننده این انتخابات، خود به‌تنهایی برای گذر از چالش‌های یادشده کافی نیستند. دولت جدید ناچار است در گام نخست، با تدبیر و مصالحه، ترکیب کابینه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نه‌تنها خواسته‌های احزاب حاکم، بلکه منافع گروه‌های قومی-محلی به‌حاشیه‌رفته را نیز تأمین نماید. در گام دوم، این دولت باید با ارائه برنامه‌ای شفاف برای کاهش تورم و جذب سرمایه‌های خارجی، اعتماد عمومی را که طی سال‌های اخیر به شدت از دست رفته، بازسازی نماید. برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات هفت کرسی معوقه نیز برای تکمیل ظرفیت مجلس و افزایش مشروعیت دولت، امری حیاتی است.

در غیر این صورت، کشمیر آزاد به کانونی برای بحران‌آفرینی تبدیل خواهد شد که دامنه آن، به‌سرعت از مرزهای اداریِ این منطقه گذشته و کل ساختار سیاسیِ پاکستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آنچه مسلم است، این است که نتیجه انتخابات اخیر، پایان یک فصل سیاسی نبود، بلکه سرآغازی بود برای آزمون سخت هم‌زیستی احزاب رقیب و پاسخگویی به مطالبات برجای‌مانده نسلی است که منتظر تغییراتی اساسی می‌باشد.