بحران قیمت گندم در سند: زنجیره‌ای شکسته از سیاست تا فساد

مقدمه

همزمانی آغاز فصل برداشت گندم با اوج‌گیری بی‌سابقه قیمت آن در بازار آزاد،تناقضی آشکار و هشداردهنده را در کانون سیستم تأمین آذوقه ایالت سند پاکستان به نمایش گذاشته است. در حالی که کشاورزان آماده می‌شوند تا از اواخر فوریه، محموله‌های گندم جدید را به بازار عرضه کنند و مزارع را برای کشت پنبه آماده نمایند، مصرف‌کنندگان شهری و روستایی زیر بار سنگین قیمت‌های سرسام‌آور آرد خم شده‌اند. این بحران که طی یک‌ونیم ماه گذشته تشدید شده است، صرفاً یک نوسان مقطعی بازار نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از فروپاشی زنجیره مدیریت گندم، از خرید تضمینی تا توزیع نهایی است. بحران کنونی پرده از شبکه‌ای درهم‌تنیده از سیاست‌گذاری‌های نادرست، فساد ساختاری و مدیریت غیرشفاف در «اداره غذا» برمی‌دارد؛ نهادی که مأموریت ذاتی آن تأمین امنیت غذایی و حمایت از هر دوسر طیف تولیدکننده و مصرف‌کننده است. آنچه در آستانه برداشت محصول جدید رخ داده، حکایت تلخ یک چرخه معیوب است که در آن هم کشاورز خرده‌پا متحمل ضرر می‌شود و هم خانواده‌های کم‌درآمد به ورطه ناامنی غذایی سوق داده می‌شوند، در حالی که حلقه‌های میانی فاسد و سودجویان بی‌مسئولیت به ثروت‌اندوزی می‌پردازند.

ریشه‌های یک بحران خودساخته

داستان بحران فعلی را باید از فصل گذشته و حتی سال‌های پیشین آغاز کرد.اداره غذا، با انباشت ذخایری معادل ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون تُن گندم باقی‌مانده از سال‌های قبل، با معضل بزرگی روبرو بود: چگونه این حجم عظیم را پیش از فاسد شدن یا کاهش کیفیت تخلیه کند. این وضعیت در حالی بود که هیچ راستی‌آزمایی مستقلی درباره کمیت یا کیفیت این ذخایر سه‌ساله صورت نگرفته بود و احتمال وجود گندم‌های آلوده یا نامرغوب همواره به عنوان  یک شائبه‌ مطرح بود. رویه معمول این است که واحدهای تولید آرد سنتی (چَکّی‌ها) و آسیاب‌های غلتکی مدرن (رولر میل‌ها) تا ماه اکتبر هر سال، گندم مورد نیاز خود را از اداره غذا دریافت کنند. با این حال، تا نوامبر ۲۰۲۵، این واحدها به راحتی و حتی به صورت اعتباری، گندم سالم را از بازار آزاد تهیه می‌کردند. تصمیم اداره غذا برای خودداری از رهاسازی ذخایر در نوامبر، به‌رغم ثبات ظاهری بازار ، اولین قدم در ایجاد یک کمبود مصنوعی بود.

پس از اعلام تصمیم دولت برای خرید تضمینی گندم در سال جدید، بازی شروع شد. عناصر سودجو در درون اداره غذا و شبکه‌های وابسته به آن، با دستکاری بازار از این فرصت طلایی بهره‌برداری کردند. دولت ایالتی سند، پس از یک وقفه یک‌ساله ناشی از تعهدات به صندوق بین‌المللی پول، با هدف حمایت از کشاورزان و با تعیین قیمت تضمینی، مجدداً وارد عرصه خرید گندم شد. اما شیوه اجرای این سیاست توسط اداره غذا، از همان ابتدا آن را به ابزاری برای منافع خصوصی تبدیل کرد. در دسامبر ۲۰۲۵، دولت تحت عنوان «سیاست رهاسازی گندم ۲۰۲۶»، قیمت هر کیسه ۱۰۰ کیلویی گندم را از ۹۵۰۰ به ۸۰۰۰ روپیه کاهش داد تا با نرخ بازار آزاد هماهنگ شده و ثبات ایجاد کند. اما این اقدام دیرهنگام و همراه با کاهش سهمیه واحدهای چَکّی از ۳۰۰ کیلوگرم به ازای هر روز پخت به ۸۸ کیلوگرم، عملاً آنان را به دامن بازار آزاد و قیمت‌های فزاینده پرتاب کرد.

مکانیسم فساد ساختاری

فساد در این سیستم یک پدیده تصادفی نیست،بلکه ساختاری و نظام‌مند است. مابه‌التفاوت بین قیمت تحویلی دولتی و نرخ بازار آزاد، به صورت سیستماتیک توسط بازیگران مختلفی تصاحب می‌شود: کارکنان اداره غذا، تجار و دلالان محلی، سیاستمداران منطقه‌ای و شبکه‌های قاچاق. این بازیگران در تمام چرخه خرید، انبارداری، رهاسازی زمان‌بندی شده و فروش نهایی دست دارند. شفاف نبودن کامل روندهای خرید تضمینی و عرضه گندم، بستر این سوءاستفاده‌ها را فراهم می‌کند. نمونه ملموس آن، تلاش برای انتقال غیرقانونی ۳۹۰۰ کیسه ۵۰ کیلویی گندم به خارج از حیدرآباد بود که به نام یک کارخانه آرد غیرفعال صادر شده و خوشبختانه توسط مقامات محلی خنثی شد. این حادثه تنها نوک کوه یخ از داد و ستدهای پشت پرده است.

دولت سند امیدوار بود با بازنگری قیمت و رهاسازی زودهنگام ذخایر، هم کیفیت محصولات انبارشده حفظ شود، هم فضای انبارها برای محصول جدید آزاد گردد و هم آرد با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. اما اثر این تصمیم هرگز به مردم نرسید. علت آن ساده است: هزینه‌های واقعی فراتر از رقم صوری خرید است. اداره غذا علاوه بر بهای خرید، متحمل هزینه‌های سنگینی همانند حمل‌ونقل، ضدعفونی انبارها، اجاره سالن‌های نگهداری و بهره‌های بانکی می‌شود. برای نمونه، در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۳ دولت گندم را با قیمت تضمینی ۴۰۰۰ روپیه برای هر ۴۰ کیلو (معادل ۱۰۰۰۰ روپیه برای ۱۰۰ کیلو) خریداری کرد، اما با احتساب همه هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده هر کیسه ۱۰۰ کیلویی به ۱۵۰۰۰ روپیه رسید. در حال حاضر، بدهی انباشته دولت ناشی از خریدهای گذشته به رقم سرسام‌آور ۱۷۶ میلیارد روپیه بالغ شده و گزارش‌ها حاکی از تحمیل ۸۸۴ میلیون روپیه زیان تنها به دلیل آسیب‌دیدگی بخشی از همین ذخایر انبارشده است.

کشاورز خرده‌پا و مصرف‌کنندگان؛ بازندگان اصلی

در این میانه،قربانیان واقعی دو گروه هستند: کشاورزان خرده‌پا و مصرف‌کنندگان کم‌درآمد. کشاورزان در فصل گذشته محصول خود را در بازار آزاد با قیمتی بین ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ روپیه برای هر ۴۰ کیلو فروختند، در حالی که فریاد می‌زدند این مبلغ حتی هزینه نهاده‌های گران‌قیمت را پوشش نمی‌دهد. از سوی دیگر، وقتی دولت با قیمت تضمینی بالاتری وارد میدان می‌شود، فرآیند دریافت «بردانه» (کیسه‌های کنفی مخصوص خرید دولتی) برای کشاورزان خرد به کابوسی اداری و تحقیرآمیز تبدیل می‌شود. محمود نواز شاه، رئیس هیأت مدیره کشاورزان سند، به وضوح اشاره می‌کند که با آغاز خرید تضمینی، همه از مقامات منتخب و غیرمنتخب تا مدیران ارشد دولتی برای سهم‌خواهی وارد میدان می‌شوند، اما کشاورزان اصلی در پیچ‌وخم تشریفات اداری دست خالی می‌مانند. این در حالی است که سود اصلی را کارکنان اداره غذا، تجار بزرگ گندم و دلالان بازار آزاد می‌برند.

در طرف دیگر زنجیره، مصرف‌کننده قرار دارد. چَکّی‌ها که منبع اصلی تأمین آرد کامل و مغذی برای قشرهای متوسط و ضعیف شهری و روستایی هستند، زیر فشار مضاعف قرار گرفته‌اند. کاهش سهمیه دولتی، آنان را مجبور به خرید از بازار آزاد با قیمت‌های روزافزون کرده است. قیمت هر کیسه ۱۰۰ کیلویی گندم در بازار آزاد از حدود ۵۵۰۰ روپیه در ژوئن–ژوئیه ۲۰۲۵، به ترتیب به ۷۰۰۰، ۸۰۰۰ و سپس ۹۵۰۰ روپیه در اوایل دسامبر صعود کرد و تا ۲۳ ژانویه به اوج ۱۱۵۰۰ روپیه رسید. طبیعی است که این افزایش قیمت به طور مستقیم به بهای آرد منتقل شود. بهای هر ۱۰ کیلو آرد چَکّی از ۱۲۵۰ روپیه در دسامبر به ۱۴۰۰ روپیه در ژانویه افزایش یافت و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. این افزایش‌ها برای خانواده‌هایی که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای غذایی می‌کنند، به معنای کاهش شدید قدرت خرید و به خطر افتادن امنیت غذایی است.

چشم‌انداز آینده

در آستانه فصل جدید برداشت ،دولت قصد دارد ۱.۲ میلیون تُن گندم را با قیمت تضمینی ۳۵۰۰ روپیه برای هر ۴۰ کیلو خریداری کند. اما این تصمیم در فضای بی‌اعتمادی و هرج و مرج کنونی، با تردیدهای زیادی روبرو است. یک مالک چَکّی در حیدرآباد با ناامیدی می‌پرسد: «نمی‌دانیم تا آن زمان چه بر سر قیمت آرد خواهد آمد.» به گفته او و بسیاری دیگر، گندم دولتی عمدتاً به آسیاب‌های بزرگ آرد داده می‌شود نه به چَکّی‌ها، و افزایش ناگهانی قیمت نتیجه مستقیم احتکار است؛ احتکاری که توسط رهاسازی برنامه‌ریزی شده ذخایر به تجار خاص تسهیل شده است.

خروج از این چرخه معیوب، نیاز به اقدامات اساسی دارد. اولاً، شفافیت مطلق در تمام مراحل خرید تضمینی، انبارداری و رهاسازی گندم ضروری است. کلیه اطلاعات مربوط به مقادیر خریداری‌شده، هزینه‌های جانبی، محل انبارها و سهمیه توزیع‌شده باید به صورت برخط در اختیار عموم و نهادهای نظارتی قرار گیرد. ثانیاً، سیستم خرید تضمینی باید به گونه‌ای اصلاح شود که دسترسی کشاورزان خرده‌پا به آن آسان و عادلانه باشد و از سهم‌خواهی مقامات محلی جلوگیری شود. ثالثاً، باید به جای سیاست‌های دستوری و ناکارآمد، به سمت تقویت رقابت در بازار گندم و آرد حرکت کرد. همان‌گونه که محمود نواز شاه اشاره می‌کند، اگر کشت گندم برای کشاورز توجیه اقتصادی نداشته باشد، به تدریج از آن روی‌گردان می‌شوند و آن‌گاه دولت مجبور خواهد شد ارز خارجی زیادی برای واردات گندم هزینه کند. آزادسازی تدریجی و مدیریت‌شده بازار، همراه با شبکه‌ای ایمن از حمایت‌های مستقیم برای کشاورزان خرد و خانوارهای آسیب‌پذیر، می‌تواند کلید راهگشای این بحران باشد.

نتیجه‌گیری

بحران قیمت گندم در سند،یک شکست ساده اداری نیست، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از فروپاشی اعتماد عمومی به نهادهای متولی امنیت غذایی است. این بحران آشکار ساخت که چگونه یک سیستم نیمه‌دولتی ناکارآمد می‌تواند به ابزاری برای ثروت‌اندوزی گروهی خاص تبدیل شود و هزینه آن را کشاورز زحمت‌کش و مصرف‌کننده بی‌پناه بپردازند. تا زمانی که اداره غذا در تاریکی و عدم شفافیت فعالیت می‌کند، تا زمانی که فرآیند خرید و توزیع در معرض دستکاری و فساد قرار دارد و تا زمانی که منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های ذی‌نفوذ بر منافع ملی اولویت دارد، چرخه بحران‌های غذایی در پاکستان تکرار خواهد شد. امنیت غذایی، ستون فقرات ثبات اجتماعی و اقتصادی هر کشوری است و بازی با آن، بازی با آتشی است که دیر یا زود دامن همه را خواهد گرفت. زمان آن فرا رسیده است که مدیریت گندم، از انبارهای تاریک و معاملات پشت پرده، به زیر نور آفتاب شفافیت و پاسخگویی بیاید. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت نان، این کالای حیاتی، به جای آن که منبع ثروت‌اندوزی عده‌ای باشد، حق مسلم همه مردم برای زندگی آبرومندانه را تأمین کند.