راهبرد پاکستان در مقابل آسیبپذیری از بحران تنگه هرمز
مقدمه با بسته شدن تنگه هرمز در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، پاکستان نه به دلیل مشارکت در جنگ، بلکه به سبب موقعیت جغرافیایی و ساختار…
فهرست مطالب
تحلیل هوش مصنوعی
نسخه صوتی مقاله
مقدمه
با بسته شدن تنگه هرمز در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، پاکستان نه به دلیل مشارکت در جنگ، بلکه به سبب موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی شکننده خود، به یکی از آسیبپذیرترین بازیگران خارج از صحنه نبرد تبدیل شد. جریان نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ بهطور میانگین به ۴.۹ میلیون بشکه در روز سقوط کرد، در حالی که این رقم در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ در حدود ۲۱.۶ میلیون بشکه بود. پاکستان در چنین شرایطی با «آسیبپذیری مضاعف» روبهرو شد: از یک سو، واردات انرژی آن به مسیری وابسته بود که عملاً غیرقابل استفاده شده بود؛ از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از جریان ارزی آن، یعنی حوالههای ارسالی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مختل شد. نوشتار کنونی ابتدا ابعاد این آسیبپذیری را تحلیل میکند، سپس راهبرد چندلایه اسلامآباد برای مقابله با پیامدهای این بحران را مورد بررسی قرار میدهد، در پایان، چشمانداز آینده و جمعبندی ارائه میگردد.
لایههای آسیبپذیری پاکستان
آسیبپذیری ساختاری پاکستان را میتوان در چهار لایه بههمپیوسته تحلیل کرد: وابستگی شدید به مسیر تنگه هرمز، اتکای بیشازحد به یک تأمینکننده واحد، نبود ذخایر استراتژیک، و شوک ارزی و تراز پرداختها.
لایه نخست، وابستگی تشدید به مسیر تنگه هرمز است. در میان واردکنندگان انرژی جهان، پاکستان از جمله کشورهایی است که بیشترین وابستگی را به مسیر تنگه هرمز دارد. بر اساس اسناد رسمی دولت پاکستان که خبرگزاری رویترز آنها را مورد بررسی قرار داده است، این کشور بالغبر ۹۰ درصد از واردات نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) خود را از کشورهای منطقه خلیج فارس تأمین میکند و ارزیابی صندوق بینالمللی پول در مه ۲۰۲۶ نشان داد که ۸۱ درصد از واردات سوخت این کشور از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام میشود؛ بخش عمده واردات نفت و گاز پاکستان از کشورهای مذکور از طریق تنگه هرمز انتقال مییابد. چنین ساختاری، بحران تنگه هرمز را از یک اختلال محدود به تهدیدی مستقیم برای کل نظام واردات انرژی این کشور تبدیل میکند.
لایه دوم، اتکای شدید به قطر بهعنوان تأمینکننده اصلی انرژی این کشور است.ظرفیت قراردادی میانمدت و بلندمدت تأمین گاز طبیعی مایع شده( ال. ان . جی) پاکستان با شرکای خارجی ۸.۴ میلیون تن است که ۷.۵ میلیون تن آن به قراردادهای منعقدشده با قطر اختصاص دارد. در زمستان سال گذشته نیز از ۳۶ محموله وارداتی “ال. ان .جی”، ۳۵ محموله از قطر تأمین شد. با حمله به تأسیسات راس لفان در ۱۸ مارس ۲۰۲۶ و کاهش ۱۷ درصدی ظرفیت صادراتی دوحه، شرکت «قطر انرژی» در ۲۴ مارس اعلام شرایط اضطراری کرد و این وضعیت تا نوامبر تمدید شد؛ در نتیجه، پاکستان عملاٌ دسترسی خود به منبع اصلی تأمین”ال. ان .جی”را از دست داد. از اینرو، آسیبپذیری این کشور صرفاٌ به مسیر انتقال محدود نماند و به سطح منبع تأمین نیز تسری یافت.
لایه سوم، نبود ذخایر استراتژیک نفت است. در آستانه بحران اخیر، پاکستان تقریباٌ فاقد ذخیره استراتژیک نفت بود و ذخایر تجاری آن تنها برای ۲۸ روز مصرف کفایت میکرد، در حالی که آژانس بینالمللی انرژی حداقل ذخیره معادل ۹۰ روز واردات خالص را الزامی میداند. این خلأ سبب میشد تا پاکستان در برابر اختلال طولانیمدت عرضه، ابزار مؤثری برای تابآوری نداشته باشد؛ محدودیتهای مالی مرتبط با برنامه صندوق بینالمللی پول نیز امکان انباشت ذخایر گرانقیمت را دشوارتر میکرد.
لایه چهارم، شوک ارزی و بحران تراز پرداختها است. صورتحساب واردات نفت از حدود ۹۸۳ میلیون دلار در مارس ۲۰۲۶ به ۱.۹۱ میلیارد دلار در ژوئن همان سال رسید و واردات نفت و فرآوردههای نفتی در بازه زمانی مارس تا ژوئیه در حدود ۱.۳ میلیارد دلار (نزدیک به ۲۰ درصد) افزایش یافت. با هر ۱۰ دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت، سالانه ۱.۸ تا ۲ میلیارد دلار به هزینه صورتحساب واردات نفتی پاکستان افزوده میشود؛ بر این اساس، در سناریوی افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۱۰۰ دلار، هزینه ماهانه واردات نفت در حدود ۳۰۰ میلیون دلار افزایش مییابد و در سناریوی افزایش قیمت به ۱۲۰ دلار، این افزایش به حدود ۵۰۰ میلیون دلار میرسد. در نتیجه، کسری حساب جاری از حدود ۱ میلیارد به ۲ میلیارد دلار افزایش مییابد.
همزمان، حوالههای ارزی ارسالی کارگران پاکستانی از کشورهای شورای همکاری خلیجفارس( که سالانه معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و ۵۵ درصد از کل حوالههای ارسالی را تشکیل میدهند) نیز کاهش یافت. در نتیجه، پاکستان با فشاری مضاعف مواجه شد: از یک سو، هزینه واردات انرژی افزایش یافت و از سوی دیگر، جریان ورودی ارز تضعیف شد. بنابراین، آسیبپذیری پاکستان تنها به حوزه انرژی محدود نماند؛ همپوشانی وابستگی انرژی و آسیبپذیری ارزی، باعث ایجاد یک بحران ترکیبی شد.
راهبرد اسلامآباد برای مقابله با بحران
راهبرد اسلامآباد برای مقابله با پیامدهای این بحران چهار محور داشت: اتخاذ رویکرد «بیطرفی فعال» و میانجیگری؛ مدیریت مسیرهای جایگزین و عبور محدود کشتیها؛ تنوعبخشی به منابع تأمین گاز طبیعی مایعشده(ال. ان.جی)؛ و آغاز برنامهریزی برای افزایش ذخایر استراتژیک. این محورها همزمان دو هدف را دنبال میکردند: کاهش فوری فشار ناشی از بحران و آغاز حرکت به سمت کاهش آسیبپذیری ساختاری.
نخستین محور، اتخاذ رویکرد «بیطرفی فعال» و میانجیگری است. اسلامآباد در این بحران سیاست بیطرفی اصولی را در پیش گرفت و خود را یک «میانجی معتبر و بیطرف» معرفی کرد. موقعیت منحصربهفرد این کشور(داشتن ۹۰۹ کیلومتر مرز مشترک با ایران، همسویی امنیتی با آمریکا، و روابط نزدیک با کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین) امکان نقشآفرینی فعال را برای آن فراهم کرد. این راهبرد در دو سطح نمود عملی یافت: در سطح نخست، پاکستان میزبان مذاکرات اسلامآباد در 11 و 12 آوریل 2026 بود؛ این مذاکرات که نخستین گفتوگوی مستقیم ایران و آمریکا از سال 1979 بود، با میانجیگری پاکستان منجر به آتشبس دو هفتهای شد. در سطح دوم، ایران در 29 مارس با عبور 20 کشتی دیگر تحت پرچم پاکستان از تنگه هرمز موافقت کرد. این امر که به دیپلماسی عبور معروف شد، هیچگاه جایگزین تجارت عادی نمیگردد، اما در شرایطی که عبورو مرور کشتیها از تنگه هرمز بهشدت کاهش یافته بود، توانست بخشی از زنجیره تأمین حیاتی را فعال و پویا نگهدارد.
دومین محور، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین انرژی و فعالسازی کریدورهای جایگزین بود.در این چارچوب، پاکستان فعالسازی دو مسیر جایگزین را در دستورکار خود قرار داد. نخست، در 4 مارس 2026، اسلامآباد از ریاض درخواست کرد تا نفت خام از بندر ینبع در دریای سرخ به پاکستان منتقل شود؛ این درخواست مورد تأیید مقامات ریاض قرار گرفت. دوم، اتکا به کریدور اقتصادی چین-پاکستان(سیپک) بهعنوان پشتوانه لجستیکی و فعالسازی بندر گوادر بهعنوان هاب ترانزیتی جایگزین، همراه با اجرای پروتکلهای اضطراری دریایی.زیرساختهای زمینی سیپک نیز به حفظ زنجیرههای تأمین صنعتی پایه کمک کردند. بااین حال، این مسیرها بیشتر کارکرد کاهش فشار را داشتند و هیچگاه جایگزین مسیر تنگه هرمز نشدند.
سومین محور، تنوعبخشی به منابع تأمین گاز طبیعی مایعشده( ال.ان.جی) است. پس از اعلام وضعیت اضطراری توسط قطر، وزارت نفت پاکستان طرحی را در دستورکار قرار داکه بر اساس آن، شرکت دولتی گاز طبیعی مایعشده( ال.ان.جی) پاکستان (PLL) در پی تأمین گاز مورد نیاز کشور از آمریکا، خاورمیانه و جمهوری آذربایجان باشد. جمهوری آذربایجان (شرکت سوکار) که پیشتر دو محموله فرستاده بود، به گزینه اصلی تأمینکننده گاز پاکستان تبدیل شد و برنامهریزی برای تأمین تا ۲۵۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز در دستورکار قرار گرفت. در چارچوب طرح واردات ۱۵ محموله جایگزین در نظر گرفته شد که از این میان، چهار محموله از آذربایجان از طریق شرکت دولتی گاز طبیعی مایعشده(ال.ان.جی) پاکستان (PLL)، چهارمحموله از طریق شرکت دولتی نفت پاکستانpso) ( و سه محموله از شرکتی که توسط دولت آمریکا معرفی شده بود، تأمین میشد. با اینحال، تعیین سقف قیمتی ۲۷ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی (MMBtu) و احتمال افزایش قیمت خریدهای موردی به ۲۹ دلار، نشان میداد که این تنوعبخشی هزینهای سنگین بههمراه دارد.
چهارمین محور، آغاز برنامهریزی برای ایجاد و تقویت ذخایر استراتژیک است. در مه ۲۰۲۶، وزارت انرژی چارچوبی پیشنهاد داد که بر اساس آن، ذخایر استراتژیک و ذخیرهسازی تجاری از طریق پایانههای نفتی، پالایشگاهها و شرکتهای بازاریابی نفت ایجاد شود، هدف اولیه این طرح، تأمین ذخیرهای معادل ۴۵ روز مصرف و افزایش تدریجی آن تا ۹۰ روز بود. برای تأمین مالی این برنامه، مقرر شد که به ازای هر لیتر فرآورده نفتی، 10 روپیه از محل عوارض فرآوردههای نفتی به این ابتکار اختصاص داده شود که سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد میکند. افزون بر این، قرار شد مشوقهایی برای کشورهای تولید کننده نفت در نظر گرفته شود تا ذخایر نفت خود را در پروژه «شهر انرژی» واقع در بندر گوادر مستقر کنند و کویت نخستین کشوری بود که تمایل خود را به مشارکت در این طرح اعلام کرد. ماهیت این طرح به گونهای بود که در میانمدت و بلندمدت مؤثر واقع میشد و در بحران کنونی چندان ثمربخش نبود. در مجموع، راهبرد اسلامآباد ترکیبی از مدیریت بحران در کوتاهمدت و آغاز اصلاحات ساختاری بود؛ اما اقدامات آن بیشتر باعث کاهش فشار موقتی شدند تا ایجاد حفاظ پایدار در برابر آسیبپذیری ساختاری.
چشمانداز آینده
چشمانداز آینده پاکستان را میتوان در قالب سه سناریو ترسیم کرد. سناریوی نخست، تداوم مدیریت بحران و آرامش شکننده است. تنشها کاهش نمییابند، اما آتشبسهای موقت و عبور محدود کشتیها و محمولههای تجاری ادامه مییابد؛ پاکستان با دیپلماسی فعال و واردات موردی، جریان انرژی را بهطور نسبی حفظ میکند، اما هزینه ارزی و ریسک عرضه بالا میماند. این وضعیت «تعلیق آسیبپذیری» است و اجرای اصلاحات ساختاری را به تأخیر میاندازد.
سناریوی دوم، تشدید بحران و بسته شدن طولانیمدت تنگه هرمز است. اختلال در عبور و مرور کشتیها عمیقتر میشود و مسیرهای جایگزین نیز از کارآیی لازم برای جبران اختلال پیشآمده برخوردار نیستند؛ پاکستان بدون ذخایر استراتژیک کافی با بحران شدید تراز پرداختها، فشارهای تورمی و احتمال نارضایتی اجتماعی روبهرو میشود.
سناریوی سوم، حرکت تدریجی به سمت کاهش آسیبپذیری ساختاری است. پاکستان از تجربه بحران ۲۰۲۶ برای تکمیل ذخایر استراتژیک تا ۹۰ روز، توسعه پایانههای دریافت و ذخیرهسازی گاز طبیعی مایعشده، انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای مختلف، افزایش ظرفیت پالایش، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهبود بهرهوری و تنوعبخشی به صادرات و منابع ارزی استفاده میکند. این مسیر زمانبر و پرهزینه است، اما تنها راه کاهش آسیبپذیری ساختاری این کشور بهشمار میآید.
موفقیت پاکستان به پنج عامل بستگی دارد. نخستین عامل، تثبیت و تعمیق دیپلماسی منطقهای برای کاهش ریسک بحرانهای مشابه است. دومین عامل، تأمین مالی پایدار برای ذخیرهسازی و زیرساختهای انرژی است. سومین عامل، جذب سرمایهگذاری کافی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی است. چهارمین عامل، تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول و شفافتر شدن قراردادهای انرژی است. پنجمین عامل، تنوعبخشی به منابع ارزی، از جمله گسترش صادرات، توسعه خدمات و حفظ جریان پایدار حوالههای ارزی است.
ازاینرو، چشمانداز آینده پاکستان نه صرفاً به تحولات منطقه، بلکه به اراده سیاسی و توان اجرایی اسلامآباد برای تبدیل «مدیریت بحران» به «کاهش آسیبپذیری ساختاری» بستگی دارد؛ اگر اصلاحات بنیادین انجام نشود، بحرانهای بعدی نیز همان آسیبپذیریها را بازتولید میکنند.
جمعبندی
مجموعه اقدامات پاکستان در بحران ۲۰۲۶ را باید در چارچوب «مدیریت بحران» ارزیابی کرد، نه «رفع آسیبپذیری ساختاری». دیپلماسی فعال اسلامآباد توانست آتشبسی شکننده ایجاد کند و عبور محدود کشتیها را تضمین نماید، اما جریان عادی انرژی را به وضع پیشین بازنگرداند. مسیرهای جایگزین ینبع و سیپک نیز بخشی از فشار را کاهش دادند، با اینحال، در مقایسه با وابستگی ۹۰ درصدی پاکستان به تنگه هرمز، ظرفیت جایگزینی محدودی داشتند. تنوعبخشی به منابع تأمین ال.ان.جی نیز هرچند ضروری بود، اما بهدلیل هزینه بالای خریدهای موردی و محدودیتهای زیرساختی، نتوانست جایگزین مطمئنی برای قطر بهعنوان تأمین کننده اصلی فرهم کند.
در نتیجه، آسیبپذیری ساختاری پاکستان، یعنی همپوشانی وابستگی انرژی و آسیبپذیری ارزی، همچنان پابرجا ماند. تا زمانی که تنوعبخشی به کالاهای صادراتی پاکستان در دستورکار قرار نگیرد، جریان پایدار حوالههای ارسالی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برقرار نگردد و یک نظام انرژی درونزا و تابآور شکل نگیرد، هر بحرانی در خلیج فارس دوباره به بحران تراز پرداختها و فشارهای تورمی تبدیل خواهد شد.
تجربه بحران ۲۰۲۶ نشان داد که دیپلماسی و مسیرهای جایگزین میتوانند درکوتاهمدت فشارها را کاهش دهند ، اما نمیتوانند آسیبپذیری ساختاری این کشور را برطرف کنند و رفع این نقیصه تنها با اصلاحات ساختاری بلندمدت امکانپذیر است.
دربارهٔ نویسنده
دکتر نوذر شفیعی
دکترای روابط بینالملل از دانشگاه تهران؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. سخنگوی اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و پژوهشگر برجسته حوزه سیاست خارجی، آسیا–پاسیفیک، چین، جنوب آسیا و امنیت منطقهای با سابقه گسترده تألیف و تحلیل در مجامع علمی و رسانهای
- سیاست
شیوه ارجاع به این مقاله
دکتر نوذر شفیعی. «راهبرد پاکستان در مقابل آسیبپذیری از بحران تنگه هرمز.» اندیشکده اقبال، ۲۷ آبان ۱۴۰۵. https://iqbalforum.org/fa/?p=55908.
نظرات