رفتن به محتوای اصلی

خوشه‌های مکمل؛ الگویی برای بازآرایی روابط اقتصادی ایران و پاکستان

چرا آینده روابط اقتصادی دو کشور در شبکه خوشه‌های مکمل نهفته است؟   مقدمه ایران و پاکستان در شمار معدود همسایگانی هستند که ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها نه درتکرار یکدیگر، بلکه در تکمیل…

تنظیم متن

تنظیم متن

خوشه‌های مکمل؛ الگویی برای بازآرایی روابط اقتصادی ایران و پاکستان
فهرست مطالب

نسخه صوتی مقاله

چرا آینده روابط اقتصادی دو کشور در شبکه خوشه‌های مکمل نهفته است؟

 

مقدمه

ایران و پاکستان در شمار معدود همسایگانی هستند که ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها نه درتکرار یکدیگر، بلکه در تکمیل متقابل معنا می‌یابند. ایران با تکیه برمنابع گسترده انرژی، صنایع پتروشیمی، توان مهندسی، ظرفیت‌های معدنی و صنعتی، زیرساخت‌های ترانزیتی و شبکه‌ای از دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور، جایگاهی ممتاز در اقتصاد منطقه دارد. در سوی دیگر، پاکستان با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ میلیون نفر، صنعت نساجی با جهت‌گیری صادراتی، کشاورزی گسترده، نیروی انسانی جوان، ظرفیت رو به رشد خدمات فناوری اطلاعات و دسترسی به بازارهای جنوب آسیا، ظرفیتی متفاوت و مکمل را عرضه می‌کند.

دو کشور بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با هم دارند و در امتداد سواحل مکران به دریای عمان و آب‌های آزاد متصل‌اند. با چنین موقعیتی، انتظار می‌رود که ایران و پاکستان در زمره مهم‌ترین شرکای اقتصادی یکدیگر باشند؛ اما واقعیت روابط اقتصادی دو کشور با این انتظار فاصله قابل توجهی دارد.

در دو دهه گذشته، تقریباً هیچ حوزه مهمی از همکاری‌های اقتصادی وجود نداشته که دست کم یک بار در مذاکرات رسمی تهران و اسلام‌آباد مطرح نشده باشد. انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، بانکداری، بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد، همکاری‌های دانشگاهی و اتصال بنادر، همگی بارها موضوع توافق، تفاهم و گفت‌وگو بوده‌اند. بااین‌حال، تعدد این نشست‌ها و تفاهم‌ها به ایجاد شبکه‌ای پایدار از فعالیت‌های اقتصادی مشترک منجر نشده است. در مذاکرات اقتصادی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز دو کشور بر هدف افزایش تجارت دوجانبه به ده میلیارد دلار، رفع موانع تجاری، توسعه سازوکارهای مبادله تهاتری، گسترش همکاری‌های صنعتی، توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی و تقویت زیرساخت‌های مرزی تأکید کرده‌اند. این جهت‌گیری‌ها ضروری و و در جای خود قابل توجه‌اند، اما پرسش بنیادی‌تری همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر در آینده حجم تجارت میان ایران و پاکستان به ده میلیارد دلار برسد، آیا ساختار روابط اقتصادی دو کشور نیز دگرگون خواهد شد؟

ممکن است این هدف صرفاً از رهگذرافزایش صادرات چند کالا محقق شود؛ ایران انرژی و مواد اولیه را با حجمی افزون‌تر عرضه کند و پاکستان نیز دامنه صادرات محصولات کشاورزی و نساجی خود را گسترش دهد. چنین تحولی، هرچند حجم مبادلات دوجانبه را افزایش خواهد داد، اما لزوماً به معنای شکل‌گیری یک مشارکت اقتصادی عمیق و پایدار نیست. آنچه روابط اقتصادی دو کشور را سامان می‌دهد، فراتر از افزایش حجم تجارت دوجانبه است.

گذار از نقش خریدار و فروشنده به مشارکت در تولید، سرمایه‌گذاری، فناوری و حضور مشترک در بازارهای منطقه‌ای، مستلزم بازاندیشی در معماری همکاری‌های اقتصادی دو کشور است. این نوشتار، درگام نخست، وضعیت کنونی و منطق حاکم بر روابط اقتصادی دو کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهد؛ در گام بعدی، چالش‌ها و موانع پیش‌رو بررسی می‌گردد؛ و در نهایت، چشم‌انداز آینده را در قالب شبکه خوشه‌های مکمل ترسیم می‌کند.

واکاوی وضعیت کنونی؛ از مزیت نسبی تا مزیت مکمل

در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، مفهوم «مزیت نسبی» توضیح می‌دهد که کشورها چگونه می‌توانند با تمرکز بر فعالیت‌هایی که در آنها هزینه فرصت کمتری دارند، از تجارت منتفع شوند. اما در روابط ایران و پاکستان، مفهوم دیگری نیز شایسته توجه است: مزیت مکمل. مزیت مکمل زمانی شکل می‌گیرد که ترکیب ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور، ارزشی ایجاد کند که دستیابی به آن برای هر کشور به‌تنهایی دشوارتر یا پرهزینه‌تر باشد.

برای مثال، ایران ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه انرژی و صنایع پتروشیمی است و پاکستان از صنعت نساجی بزرگ و شبکه صادراتی گسترده‌ای که پیرامون آن شکل گرفته، برخوردار است. محدود ماندن رابطه اقتصادی دو کشور به مبادله مواد اولیه و محصولات نساجی، به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های متقابل و اتلاف فرصت‌های ارزش‌آفرینی مشترک است. اگر مواد پلیمری و الیاف تولیدشده در ایران، با ظرفیت صنعتی پاکستان و طراحی، سرمایه‌گذاری و بازاریابی مشترک ترکیب شود، امکان شکل‌گیری محصولی جدید برای بازارهای ثالث فراهم خواهد شد؛ در این حالت، رابطه اقتصادی از مبادله کالا به مشارکت در زنجیره ارزش تغییر می‌کند.

همین منطق در حوزه انرژی نیز صادق است. فروش برق ایران به پاکستان یک مبادله اقتصادی است؛ اما استفاده از همان برق برای راه‌اندازی سردخانه، کارخانه فرآوری آبزیان، واحدهای بسته‌بندی، تأسیسات آب‌شیرین‌کن یا مجموعه‌ای از صنایع کوچک در بلوچستان پاکستان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های صنعتی دو کشور باشد.

در بخش معدن نیز، همکاری‌ها نباید صرفاً به خرید و فروش مواد معدنی محدود گردد. ظرفیت‌های معدنی بلوچستان پاکستان در کنار تجربه صنعتی و مهندسی ایران می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از خدمات اکتشاف، مراکز آزمایشگاهی، تأمین تجهیزات، فرآوری و تولیدات مشترک منجر شود.

بنابراین، پرسش اصلی نه در فهرست کالاهای قابل مبادله، بلکه در نحوه هم‌افزایی توانمندی‌های دو کشور نهفته است: کدامیک از ظرفیت‌های ایران و پاکستان، در صورت پیوند با یکدیگر، قادر به خلق یک ارزش اقتصادی نوین خواهند بود؟ این پرسش، نقطه عزیمت ما برای ترسیم الگوی پیشنهادی “شبکه خوشه‌های مکمل” است.

منطق شبکه خوشه‌های مکمل

یکی از کاستی‌های رویکرد سنتی، تمرکز افراطی بر همکاری میان دولت‌ها است؛ بدین معنا که مذاکرات میان  تهران و اسلام‌آباد مبنای اصلی پیوند ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور تلقی می‌شود. واقعیت این است که جغرافیای فعالیت‌های اقتصادی، الزاماٌ منطبق با مرزبندی‌های سیاسی نیست؛ معادن بزرگ در پایتخت‌ها قرار ندارند، صنایع نساجی پاکستان در مراکز صنعتی خاصی متمرکز شده‌اند و زیرساخت‌های انرژی، شیلات، بندری و مرزی ایران نیز هریک در پهنه‌های جغرافیایی متفاوتی شکل گرفته‌اند.از اینرو، واحد عملیاتی همکاری‌ها باید به‌تدریج از سطح کشور با کشور به سطح خوشه با خوشه ارتقا یابد.

در این چارچوب، نقش تهران و اسلام‌آباد به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری محدود می‌شود، اما همکاری‌های اقتصادی واقعی میان مجموعه‌هایی از شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاران، مراکز تولیدی و زیرساخت‌های تخصصی شکل می‌گیرد. تجربه جهانی خوشه‌های نوآوری نیز نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی و فناورانه لزوماً حاصل تمرکز تمام امکانات در یک منطقه نیست؛ در بسیاری از موارد، پیوند میان دانشگاه، صنعت، سرمایه، نیروی انسانی و بازار، شبکه‌ای از ظرفیت‌های تخصصی و مکمل ایجاد کرده است. تجربه چین از این جهت بسیار حائز اهمیت است؛ خوشه‌های نوآوری شنزن، پکن، شانگهای و نینگده، با وجود تفاوت‌های ساختاری، نشان‌دهنده این امر هستند که یک الگوی واحد برای توسعه نوآوری وجود ندارد. در برخی از این خوشه‌ها،  دانشگاه و پژوهش نقش پیشران اصلی را دارند، برخی دیگر بر تولید صنعتی انبوه متمرکز شده‌اند؛ و در برخی، شرکت‌های بزرگ فناوری، زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان و مراکز تحقیقاتی را پیرامون خود شکل می‌دهند. آموزه این تجربه برای ایران و پاکستان، نه نسخه‌برداری از ساختار اقتصادی چین؛ بلکه در ضرورت پیوند ظرفیت‌های تخصصی در چارچوب شبکه‌های هدفمند است.

در معماری پیشنهادی، محورهای جغرافیایی مشخصی تعریف می‌شوند که هریک بر پایه یک هدف اقتصادی روشن و مجموعه‌ای از  پروژه‌های عملیاتی سازمان یافته‌اند: کرمان-چاغی  در معدن و صنایع معدنی، زاهدان-کویته در تجارت مرزی و خدمات فناورانه، اصفهان-الهور در همکاری‌های صنعتی و چابهار-گودار در اقتصاد دریایی و لجستیک. این محورها صرفاً نام‌گذاری جغرافیایی نیستند. هر کدام باید یک مأموریت اقتصادی مشخص و مجموعه‌ای از پروژه‌های قابل اجرا داشته باشند.

بازتعریف جایگاه بلوچستان در همکاری‌های اقتصادی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای گذار از رویکرد دولت‌محور به خوشه‌محور، بازتعریف جایگاه بلوچستان در روابط ایران و پاکستان است. در بخش مهمی از ادبیات سیاسی و امنیتی دو کشور، بلوچستان عمدتاً از دریچه مسائل مرزی و امنیتی نظیر قاچاق، ترددهای غیر مجاز و کنترل سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این مسائل انکارناپذیر است؛ اما فروکاستن جایگاه بلوچستان به یک مسئله امنیتی، موجب نادیده گرفتن بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن می‌شود.

سیستان و بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان این ظرفیت را دارند که به یکی از مهم‌ترین بسترهای آزمون همکاری‌های اقتصادی جدید تبدیل شوند؛ زیرا در این جغرافیا مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها(‌ ازانرژی و معدن گرفته تا شیلات، بنادر، تجارت مرزی، لجستیک و کشاورزی) با نیازهای توسعه محلی درهم تنیده می‌شوند. در این میان، سواحل مکران جایگاهی ویژه دارند؛ چابهار و گوادر دو بندر مستقل به‌شمار می‌آیند که از نظر منافع، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و کارکردها با یکدیگر تفاوت دارند و در برخی حوزه‌ها نیز با هم رقابت می‌کنند. اما رقابت بندری الزاماً به معنای نبود ظرفیت‌های مکمل نیست. اگر واحد تحلیل را از «دو بندر مذکور» به «کل پهنه اقتصادی مکران» تغییر دهیم، ظرفیت‌های متفاوتی آشکار می‌شود: شیلات و آبزی‌پروری، فرآوری و بسته‌بندی محصولات دریایی، زنجیره سرد، تعمیر و خدمات شناورها، حمل‌ونقل ساحلی، تأمین انرژی، تأسیسات نمک‌زدایی‌، گردشگری دریایی و خدمات لجستیکی.

بر این اساس، مفهوم «کمربند اقتصادی مکران» می‌تواند به یکی از محورهای عملیاتی تبدیل شود و اولویت را از پروژه‌های عظیم و پرهزینه به اقدامات عملی و قابل اجرا تغییر دهد. ایجاد یک زنجیره مشترک فرآوری و صادرات آبزیان، با مشارکت شرکت‌های تولیدی، واحدهای فرآوری، شرکت‌های حمل‌ونقل، مراکز بسته‌بندی و صادرکنندگان هردوکشور، می‌تواند نخستین گام عملی در این مسیر باشد. موفقیت چنین پروژه‌ای را نباید صرفاً با میزان صید انجام شده ارزیابی کرد؛ بلکه باید بررسی کرد چه میزان ارزش افزوده از طریق فرآوری، کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت، افزایش ماندگاری محصول و دسترسی به بازارهای جدید ایجاد شده است.

در بلندمدت، توسعه این فعالیت‌ها می‌تواند انگیزه اقتصادی بیشتری برای سرمایه‌گذاری محلی و اشتغال پایدار فراهم کند. چنین رویکردی، توسعه اقتصادی را به یکی از مؤلفه‌های بنیادین تحکیم ثبات مرزی تبدیل می‌کند، هرچند به تنهایی جایگزین سیاست‌های امنیتی، اجتماعی و حکمرانی نخواهد بود.

انرژی؛ فراتر از صادرات برق

حوزه انرژی را می‌توان از بارزترین جلوه‌های مکمل بودن اقتصاد ایران و پاکستان دانست. ایران از منابع و زیرساخت‌های قابل توجهی در حوزه انرژی برخوردار است و پاکستان، به‌ویژه در برخی مناطق، با مسئله تأمین پایدار و اقتصادی انرژی روبه‌روست. تجربه انتقال برق ایران به منطقه گوادر نشان می‌دهد که همکاری‌های زیرساختی میان دو کشور امکان‌پذیر است، اما آینده این همکاری‌ها را نباید صرفاً با افزایش ظرفیت صادرات برق تعریف نمود. پرسش اساسی آن است که برق وارداتی چه میزان فعالیت تولیدی جدید ایجاد می‌کند؟ برای مثال، اگر برق یک منطقه صنعتی در بلوچستان پاکستان با مشارکت ایران تأمین گردد، می‌توان از ابتدا بررسی نمود که این منطقه ظرفیت استقرار چه واحدهایی را دارد: سردخانه، صنایع غذایی، کارخانه یخ، بسته‌بندی محصولات کشاورزی، خدمات بندری، تأسیسات شیرین‌سازی آب یا صنایع کوچک. در این مدل، ایران تنها از فروش انرژی منتفع نمی‌شود؛ بلکه امکان حضور شرکت‌های مهندسی، تولیدکنندگان تجهیزات و سرمایه‌گذاران ایرانی نیز در این منطقه فراهم خواهد شد. پاکستان نیز علاوه بر تأمین انرژی، از ثمرات اشتغال‌زایی و توسعه توانمندی‌های صنعتی برخوردار می‌گردد. این الگو را می‌توان توسعه صنعتی مبتنی بر انرژی نامید؛ مدلی که در آن صادرات انرژی، آغاز یک زنجیره ارزش مشترک است، نه پایان آن.

کریدور معدنی کرمان-چاغی

بلوچستان پاکستان دارای ذخایر قابل توجه معدنی است و در آن سوی مرز، ایران نیز از زنجیره‌ای از توانمندی‌های تخصصی شامل شرکت‌های معدنی، صنایع فرآوری، تأمین‌کنندگان تجهیزات، مراکز مهندسی و دانشگاه‌های تخصصی را در اختیار دارد. ترکیب این دو ظرفیت می‌تواند مبنای ایجاد کریدور معدنی و فرآوری کرمان-چاغی قرار گیرد. منظور از این کریدور، الزاماً ساخت یک مسیر حمل‌ونقل جدید نیست؛ بلکه ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌ها میان شرکت‌های اکتشافی، مراکز آزمایشگاهی، تولیدکنندگان تجهیزات، متخصصان فرآوری، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران است.

نقطه آغاز این همکاری می‌تواند ایجاد یک مرکز مشترک خدمات فنی و آزمایشگاهی باشد؛ مرکزی که به تجزیه‌ و تحلیل نمونه‌های معدنی، آموزش تخصصی، مشاوره در حوزه فرآوری، طراحی و ارزیابی فنی بپردازد. مزیت این رویکرد آن است که همکاری از یک فعالیت نسبتاً محدود، کم‌هزینه‌تر و قابل سنجش آغاز می‌شود و در صورت موفقیت، زمینه برای ورود به پروژه‌های بزرگ‌تر فراهم خواهد شد. همکاری در حوزه  معدن زمانی به یک مشارکت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که دو کشور در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش حضور داشته باشند، نه آنکه رابطه صرفاً به استخراج و مبادله مواد خام محدود بماند.

کریدور غذایی؛ نمادی از همکاری هدفمند

کشاورزی و صنایع غذایی از جمله حوزه‌هایی هستند که ایران و پاکستان را می‌توانند همکاری عملیاتی خود را در آن( بدون نیاز به انتظار برای اجرای پروژه‌های بزرگ) آغاز کنند. در تجارت محصولات کشاورزی، قیمت نهایی فقط به میزان تولید یا تعرفه گمرکی وابسته نیست؛ زمان برداشت، کیفیت بسته‌بندی، رعایت استانداردها، مقررات قرنطینه، نگهداری درسردخانه، حمل‌ونقل، توقف در مرز و توزیع، همگی بر هزینه و کیفیت محصول اثر می‌گذارند. گاهی کاهش ضایعات و زمان انتقال کالا می‌تواند ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به افزایش تولید ایجاد کند. بر همین اساس، یکی از پروژه‌های پیشنهادی شبکه خوشه‌های مکمل، کریدور غذایی ایران و پاکستان است.

در مرحله نخست، با انتخاب چند محصول فاسدشدنی و بررسی مسیر واقعی انتقال آن‌ها از مزرعه تا بازار مقصد ضروری است.در ادامه گلوگاه‌های اصلی در کیفیت بسته‌بندی، شرایط سردخانه و نگهداری، مقررات قرنطینه، رویه‌های گمرکی و حمل‌ونقل شناسایی و اصلاح شوند. موفقیت این پروژه باید با سه شاخص ساده سنجیده شود: کاهش زمان عبور از مرز، تقلیل میزان ضایعات و کاهش هزینه حمل هر کیلوگرم محصول.

در کنار این پروژه، اجرای آزمایشی یک مسیر سبز گمرکی و هماهنگ‌سازی ساعات فعالیت نهادهای مستقر در مرز می‌تواند با هزینه‌ای نسبتاً کم، نتایج ملموسی به بار آورد. این نمونه نشان می‌دهد که توسعه همکاری‌های اقتصادی همیشه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیست؛ گاهی اصلاح یک فرایند اجرایی، نخستین حلقه از یک زنجیره ارزش بزرگ‌تر را شکل می‌دهد.

اقتصاد دیجیتال؛ همکاری در سپهر مجازی

در کنار انرژی، معدن و کشاورزی، فناوری اطلاعات یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در همکاری‌های ایران و پاکستان است. پاکستان از نیروی انسانی مستعد، شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی و بازار پویای خدمات فناوری اطلاعات برخوردار است. ایران نیز در مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی، سامانه‌های سازمانی و توسعه محصولات نرم‌افزاری از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است.

پیشنهاد عملیاتی در این حوزه،  تشکیل بیست کارگروه مشترک ایران-پاکستان است که هرکدام بر حل یک مسئله معین و توسعه یک محصول قابل عرضه در بازار تمرکز کنند. لازمه موفقیت این کارگروه‌ها آن است که از همان آغاز مشتری، مسئله، محصول و بازار هدف به‌روشنی مشخص شده باشند. پس از یک سال، معیار سنجش موفقیت نه تعداد نشست‌ها، دوره‌های آموزشی یا تفاهم‌نامه‌های امضاشده، بلکه تعداد محصولات تولید شده، مشتریان جذب شده و درآمد حاصل از فروش باشد. در این چارچوب، محور زاهدان-کویته نیز می‌تواند فراتر از تجارت فیزیکی کالا، به بستری برای آموزش تخصصی، خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیکی و فناوری‌های هوشمند لجستیکی تبدیل شود. این تحول از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد ارزش اقتصادی مرز الزاماً به تعداد کامیون‌های عبوری محدود نمی‌شود.

ارکان موفقیت خوشه‌ها

یکی از آسیب‌های رایج در همکاری‌های علمی و اقتصادی، عدم تناسب میان پژوهش‌های دانشگاهی و الزامات بخش صنعت است. تبادل استاد و دانشجو، انتشار مقاله و برگزاری همایش، در ذات خود فعالیت‌های ارزشمندی هستند؛ اما اگر هدف اصلی ایجاد یک شبکه اقتصادی مکمل باشد، همکاری‌های علمی باید متناسب با نیازهای بخش صنعت باشند.

دانشگاه‌های ایران و پاکستان می‌توانند در حوزه شیلات بر کاهش بیماری‌های آبزیان و ضایعات پس از صید، در  حوزه معدن بر بهبود فرآوری، در حوزه انرژی بر ذخیره‌سازی و بهره‌وری و در حوزه کشاورزی بر فناوری‌های آبیاری و بسته‌بندی محصولات تمرکز کنند. در این مدل، خروجی همکاری‌های علمی باید به‌گونه‌ای باشد که قابلیت تجاری‌سازی داشته باشد؛ یعنی به تولید محصول با کیفیت، ثبت اختراع، انتقال دانش فنی یا انعقاد قرارداد صنعتی منجر شود. در کنار دانشگاه، حضور شرکت‌های پیشران نیز اهمیتی تعیین‌کننده دارد؛ شرکتی که مسئولیت مالی و اجرایی پروژه را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان قطعات، متخصصان، سرمایه‌گذاران و مراکز پژوهشی را حول یک کسب‌وکار مشخص گرد هم آورد.

اگر برای یک خوشه اقتصادی، بنگاه مشخصی وجود نداشته باشد که حاضر به پذیرش ریسک تجاری و سرمایه‌گذاری باشد، احتمال آنکه همکاری در سطح تفاهم‌نامه باقی بماند افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، دولت‌ها باید بیش از آنکه خود به مجری تمام پروژه‌ها تبدیل شوند، زمینه حضور شرکت‌های مسئول و سرمایه‌گذاران واقعی را فراهم کنند.

آسیب‌شناسی همکاری‌های اقتصادی

اگر وجود فاصله میان ظرفیت و عملکرد در روابط اقتصادی ایران و پاکستان را تنها به یک عامل محدود سازیم، نمی‌توانیم تحلیل جامعی را ارائه دهیم. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات امنیت مرزی، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دشواری‌های صدور روادید و ناهماهنگی‌های گمرکی، همگی در ایجاد وضعیت کنونی نقش داشته‌اند. با این‌حال، هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی نمی‌توانند شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه و همکاری‌های واقعی را توضیح دهند. مسئله اساسی‌تر، عدم انسجام در نظام همکاری‌های اقتصادی است.

مذاکرات میان وزارتخانه‌ها، اعزام هیئت‌های تجاری توسط اتاق‌های بازرگانی ، انعقاد تفاهم‌نامه‌های دانشگاهی،  تلاش شرکت‌ها برای بازاریابی و ایفای وظایف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی، همگی نشان‌دهنده تحرک در حوزه دیپلماسی اقتصادی است؛ با این‌حال، سازوکار پیونددهنده  این فعالیت‌ها به یک پروژه اقتصادی مشخص، غالباٌ ضعیف است. در چنین شرایطی، به‌طور مثال، توافق برای «توسعه همکاری‌ها در حوزه دارو» ممکن است دستاوردی دیپلماتیک تلقی شود، حال آنکه روشن نیست کدام شرکت ایرانی و پاکستانی، با چه سطحی از سرمایه‌گذاری، در چه چارچوب زمانی، مسئولیت تولید کدام محصول را بر عهده خواهد گرفت. از این‌رو، چالش اصلی روابط اقتصادی دو کشور نه کمبود موضوع برای همکاری، بلکه نبود سازوکاری کارآمد برای تبدیل توافق‌ها به پروژه‌های عملیاتی است.

در معماری جدید، واحد اصلی همکاری باید از سطح موضوعات کلی به سطح پروژه‌های عملیاتی با مسئولیت معین گذار کند. هر پروژه باید دارای یک متولی اجرایی، شریک ایرانی، شریک پاکستانی، مدل تأمین مالی، بازار هدف، زمان‌بندی و شاخص قابل اندازه‌گیری باشد. بدون این عناصر، آنچه پروژه نامیده می‌شود، غالباً هنوز یک ایده است.

محدودیت‌های ساختاری و نهادی

از منظر راهبردی، مهم‌ترین پیامد این رویکرد برای ایران، ضرورت بازتعریف جایگاه پاکستان در راهبرد اقتصادی کشور است. پاکستان نباید صرفاً به‌عنوان بازاری بزرگ برای صادرات کالاهای ایرانی و انرژی دیده شود. این کشور می‌تواند هم‌زمان شریک تولید، تأمین‌کننده کالاهای واسطه‌ای و منابع، مقصد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و دروازه‌ ورود ایران به بازارهای جنوب آسیا و کشورهای ثالث باشد. این رویکرد به معنای انکارمحدودیت‌های ساختاری نیست. عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نظام بانکی، چالش‌های امنیتی در مناطق مرزی، پیچیدگی مقررات تجاری، ناهماهنگی در استانداردهای فنی و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی کماکان موانعی جدی‌ محسوب می‌شوند. اما یک راهبرد اقتصادی کارآمد، نباید اجرای تمام همکاری‌ها را به رفع هم‌زمان همه این موانع مشروط نمی‌سازد؛ بلکه اولویت را به اجرای پروژه‌هایی می‌دهد که در چارچوب مقررات کنونی قابلیت اجرا دارند و می‌توانند به‌تدریج زمینه‌ساز اعتماد اقتصادی، تجربه همکاری و انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری شوند.

از سوی دیگر، همکاری با پاکستان نباید صرفاً وابسته به تصمیم‌گیری‌های دولت‌مردان در پایتخت‌های دو کشور باشد. در این چارچوب، استان‌های مرزی، قطب‌های صنعتی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های تخصصی و بنگاه‌های خصوصی باید به بازیگران اصلی تبدیل شوند. برای ایران، اتصال  توانمندی‌های معدنی کرمان به ظرفیت‌های معدنی بلوچستان پاکستان، اتصال بنادر چابهار و گوادر در چارچوب زنجیره‌های ارزش دریایی، هم‌افزایی صنایع پتروشیمی با صنعت نساجی پاکستان و توسعه محصولات مشترک فناورانه می‌تواند فرصت‌هایی ایجاد کند که در الگوی سنتی صادرات و واردات کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

چشم‌انداز پیش‌رو

طرح شبکه خوشه‌های مکمل ایران و پاکستان، همکاری‌های اقتصادی دوجانبه را در قالب مجموعه‌ای از پروژه‌های سریع‌الاثر، ساختاری و تحول‌آفرین در سه افق زمانی شش تا هجده ماه، دو تا سه ساله و سه تا پنج ساله سازمان‌دهی می‌کند. اما اجرای هم‌زمان این پروژه‌ها نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه با یک رویکرد راهبردی نیز هم‌خوانی ندارد.

برای سال نخست، می‌توان هشت اقدام را در اولویت قرار داد: ایجاد مسیر سبز برای کالاهای فاسدشدنی، توسعه پایلوت یک بازارچه مرزی هوشمند، سازمان‌دهی شبکه‌ای متشکل از یکصد بنگاه اقتصادی شاخص، استقرار سازوکار رفع گلوگاه‌های تجاری، اجرای پایلوت مبادلات پایاپای چندجانبه، تشکیل بیست کارگروه تخصصی مشترک فناوری، راه‌اندازی زنجیره ارزش شیلات در پهنه مکران و تأسیس مرکز مشترک خدمات فنی و آزمایشگاهی معدنی.

وجه مشترک این اقدامات آن است که نسبت به پروژه‌های عظیم زیرساختی، از سرعت اجرای بالاتری برخوردارند،  امکان نقش‌آفرینی محوری بخش خصوصی را فراهم می‌کنند و نتایج آن‌ها قابل سنجش است. برای اجرای این برنامه، ضرورتی برای ایجاد یک سازمان بزرگ دولتی نیست. دو کشور از قبل دارای کمیسیون‌های مشترک، کمیته‌های تجاری، سازوکارهای همکاری مرزی و نهادهای تخصصی هستند. آنچه ضرورت دارد، استقرار یک واحد متولی و اجرای پروژه‌های مشترک ایران و پاکستان در چارچوب سازوکارهای موجود است؛ واحدی کوچک که مأموریت آن نه برگزاری نشست‌های بیشتر، بلکه پیگیری مستمر پروژه‌ها، رفع موانع اجرایی و نظارت بر تحقق نتایج آن خواهد بود. در این مدل، هر پروژه یک متولی اجرایی مشخص خواهد داشت و دستگاه‌های دولتی بر اساس مسئولیت قانونی خود، موانع اجرایی را برطرف خواهند کرد. همچنین پایش میزان تحقق اهداف نیز باید در قالب گزارش‌های مدیریتی موجز انجام پذیرد که مبتنی بر مؤلفه‌هایی چون وضعیت پروژه، موانع اصلی، تصمیمات موردنیاز، زمان‌بندی اجرا و شاخص کلیدی عملکرد است. این تغییر، در نگاه نخست صرفاٌ یک اصلاح مدیریتی به‌نظر می‌رسد؛ اما در عمل، به بازتعریف مفهوم موفقیت در همکاری‌های اقتصادی ودگرگونی آن منجر می‌شود.

از سوی دیگر، هدف‌گذاری برای افزایش تجارت دوجانبه به ده میلیارد دلار، هدفی مشخص، بلندپروازانه و بسیار بااهمیت است، اما سنجش عمق مشارکت اقتصادی فراتر از حجم تجارت، نیازمند در نظرگرفتن یک شاخص کلیدی دیگر است که از آن به‌عنوان “سهم هم‌تولیدی” یاد می‌شود.

این مفهوم بیانگر نسبت فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات و صادرات مشترک به بازارهای ثالث  در قیاس با مجموع روابط اقتصادی دو کشور است. اهمیت این شاخص در آن است که کیفیت رابطه و نه اندازه آن را می‌سنجد. ممکن است حجم تجارت میان دو کشور افزایش یابد، در حالی‌که شرکت‌های آنها همچنان در زنجیره‌های اقتصادی مجزا فعالیت کنند. در مقابل، ایجاد یک شرکت مشترک دارویی، یک محصول نرم‌افزاری صادراتی، یک زنجیره فرآوری مواد معدنی یا یک شبکه مشترک تولید محصولات غذایی، می‌تواند پیوندهای پایدارتری میان اقتصاد دو کشور برقرار سازد. در بلندمدت، ارزش واقعی مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان را باید در تعداد و کیفیت چنین پیوندهایی جست‌وجو کرد.

چنین الگویی می‌تواند بستر شکل‌گیری وابستگی متقابل مولد را فراهم آورد؛ وضعیتی که در آن همکاری اقتصادی نه به معنای وابستگی یک‌طرفه، بلکه به معنای ایجاد منافع و ظرفیت‌های تولیدی مشترک است. هرچه تعداد این پیوندهای واقعی بیشتر شود، منافع اقتصادی حاصل از ثبات و استمرار همکاری‌ها نیز به‌طورتصاعدی افزایش خواهد یافت.

در نهایت، پرسش راهبردی آن نیست که ایران چه حجمی از کالا به پاکستان صادر خواهد کرد؛ بلکه مسئله اصلی این است که مشارکت واقعی دو کشور، چه سهمی از پیکره اقتصاد آن‌ها را در آینده رقم خواهد زذ؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند گذار از “دیپلماسی تشریفاتی اعلام  همکاری” به “دیپلماسی عمل‌گرای مبتنی بر اجرای پروژه” است. ایران و پاکستان برای توسعه روابط اقتصادی خود به مجموعه جدیدی از آرزوها و بیانیه‌های همکاری نیاز ندارند؛ ضرورت اصلی، طراحی یک ساختار اجرایی بدیع است که ظرفیت‌های بالقوه را به عرصه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، فناوری و بازارهای هدف متصل سازد.

نتیجه‌گیری

آینده مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان را نباید در افزایش تعداد موافقت‌نامه‌ها و اهداف تجاری جست‌وجو کرد؛ بلکه این آینده در معماری پیوندهای مولد و شبکه‌ای میان دو کشور شکل می‌گیرد. تحقق این هدف، مستلزم بازتعریف نقش‌هاست: از خریدار و فروشنده صرف، به شریک در تولید، فناوری و بازار. در قالب شبکه خوشه‌های مکمل، ظرفیت‌های پراکنده دو کشور به هم متصل می‌شوند و اجزایی چون انرژی، صنعت، دانش، سرمایه و بازار، یک زنجیره ارزش یکپارچه را پدید می‌آورند. این همان مسیری است که همجواری جغرافیایی را به وابستگی متقابل مولد و مشارکتی راهبردی تبدیل می‌کند؛ مشارکتی که در آن ثبات و رفاه اقتصادی محصول منافع مشترک و پیوندهای عمیق نهادی است، نه صرفاٌ مجاورت مرزی. در این چشم‌انداز، مرزهای دو کشور نه به‌عنوان خطوط جداکننده، بلکه به‌مثابه پل‌هایی برای پیوند اقتصادهای آن‌ها و تحکیم منافع متقابل بازتعریف خواهند شد.

دربارهٔ نویسنده

محمد حسین باقری

محمد حسین باقری

بنیان‌گذار و مدیر اندیشکده اقبال

بنیان‌گذار و مدیر اندیشکده اقبال و پژوهشگر روابط بین‌الملل با تمرکز بر روابط ایران و پاکستان و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه. دارای مدرک MBA در مدیریت منابع انسانی از دانشگاه پنجاب، گواهی تخصصی «مدیریت سازمان‌های بین‌المللی» از دانشگاه ژنو، «دیپلماسی جهانی: دیپلماسی در جهان مدرن» از دانشگاه لندن و مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS). نویسنده چندین کتاب و ده‌ها مقاله تخصصی و تحلیلگر مسائل ایران و پاکستان در رسانه‌های دو…

  • مطالعات راهبردی پاکستان
  • روابط ایران و پاکستان
  • ژئوپلیتیک جنوب آسیا
  • دیپلماسی و سیاست‌گذاری خارجی
  • ژئواکونومی و همگرایی منطقه‌ای
همه نوشته‌ها و پروفایل

شیوه ارجاع به این مقاله

محمد حسین باقری. «خوشه‌های مکمل؛ الگویی برای بازآرایی روابط اقتصادی ایران و پاکستان.» اندیشکده اقبال، ۲۷ آبان ۱۴۰۵. https://iqbalforum.org/fa/?p=55925.

شیوه‌های ارجاع

محمد حسین باقری. (۲۷ آبان ۱۴۰۵). خوشه‌های مکمل؛ الگویی برای بازآرایی روابط اقتصادی ایران و پاکستان. اندیشکده اقبال. https://iqbalforum.org/fa/?p=55925

پژوهش‌های مرتبط

جدیدترین

نظرات

دیدگاه
1000کاراکتر باقی‌مانده
هنوز نظری ثبت نشده.